بیانیۀ مطبوعاتی سازمان عفو بین الملل: شرایط زندان ‌های ایران بی‌ رحمانه و غیرانسانی است/ زندان ها در ایران محلی خطرناک برای شیوع ویروس کرونا

درز نامه های رسمی، از بحرانِ کرونا در زندان های کشور، بر خلافِ انکار حکومت، خبر می دهد. 
 
Amnesty International صفحه فیس بوک عفو بین الملل: نامه های رسمی درز کرده ای که بدست عفو بین الملل رسیده نشان می دهد که دولت ایران درخواست های مکرر مقامات ارشد سازمان زندان ها برای تأمین امکانات مورد نیاز برای مهار شیوع ویروس کرونا و درمان زندانیان مبتلا شده را نادیده گرفته اند. عفو بین الملل نسخه هایی از چهار نامه را رویت و برای اولین بار منتشر کرده که از طرف مقامات سازمان زندان ها که زیر نظر قوۀ قضائیه فعالیت می کند، به وزارت بهداشت نوشته شده و زنگ خطر را دربارۀ کمبود شدید تجهیزات حفاظتی شخصی، مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات و لوازم پزشکی کلیدی به صدا درآورده است. وزارت بهداشت این درخواست ها را بی پاسخ گذاشته و زندان های ایران همچنان در مقابل شیوع بیماری های واگیردار به شکلی فاجعه بار فاقد تجهیزات لازم هستند.
 
جزئیات درج شده در این نامه ها در تضادی آشکار با اظهارات رسمی رئیس سابق سازمان زندان ها و مشاور فعلی رئیس قوه قضائیه اصغر جهانگیر قرار دارد که پیشتر از اقدامات مقامات در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان ها به عنوان کاری«بزرگ» و «بینظیر» یاد کرده بود که میتواند به عنوان «یک شاخص بین المللی» مطرح شود. او گزارش های مبنی بر بالا رفتن میزان مبتلایان و مرگ های مرتبط با ویروس کرونا در داخل زندان ها بر اثر ازدحام جمعیت، شرایط غیربهداشتی و کمبود دسترسی به امکانات درمانی را انکار کرده است.
 
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل گفت: «این نامه های رسمی مستنداتی رسوا کننده از قصور فاجعه بار دولت ایران در زمینه محافظت از زندانیان را به دست میدهند. درخواست های مکرر برای تأمین اقلام ضروری از جمله مواد ضدعفونی کننده، تجهیزات حفاظتی شخصی و لوازم پزشکی نادیده گرفته شده اند. این وضعیت بویژه خطرناک است، چون همان طور که در نامه ها نیز اذعان شده، گروه های به شدت آسیب پذیر در زندان های ایران محبوس هستند.»
 
او افزود: «تراکم جمعیتی بالا و بیش از ظرفیت، تهویۀ هوای بد، فقدان شرایط بهداشتی و تجهیزات پزشکی، و بی توجهی عامدانه به مشکلات پزشکی زندانیان، زندان های ایران را به محلی خطرناک برای شیوع ویروس کرونا تبدیل کرده است. مقامات ایرانی باید انکار این بحران سلامتی در زندان ها را کنار بگذارند و فوراً گام های ضروری برای حفظ سلامتی و جان زندانیان بردارند.»
 
تاریخ اولین نامه ی سازمان زندان ها به وزارت بهداشت ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ است. چهار نامه ی پیگیری بعدی مورخ ۶ فروردین ۱۳۹۹ ،۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ،۲۵ خرداد ۱۳۹۹ و ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ارسال شده اند و اینها نامه هایی هستند که عفو بین الملل رویت کرده است.
 
نامۀ مورخ ۶ فروردین ۱۳۹۹، خواستار تأمین فوری مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات حفاظتی شخصی است و فهرستی از اقلام «مورد نیاز فوری» برای مصرف سه ماه را ارائه کرده که شامل اینها می شود: «پنج میلیون و چهارصد هزار ماسک، صد هزار ماسک N۹۵ ،سه میلیون و ششصد هزار دستکش التکس، ده میلیون دستکش پلاستیکی، چهار صد و پنجاه هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده دست، یک میلیون لیتر مواد ضدعفونی کننده سطوح، پنج هزار شیلد صورت، پنج هزار عینک محافظ، پنج هزار لباس یکسره مخصوص، سیصد دستگاه تصفیه کننده هوا و دویست و پنجاه دستگاه سمپاش». این نامه همچنین نیاز فوری به تأمین بودجه برای خرید صدها دستگاه پزشکی ضروری از جمله تجهیزات سنجش میزان فشار خون و گلوکز خون، تبسنج، دستگاه سنجش میزان اکسیژن بدن، گوشی پزشکی و دستگاه های نوار قلب و الکتروشوک را مؤکد کرده است.
 
با این که نامه ی مذکور تعداد زندان هایی که نیازمند این امکانات هستند را مشخص نکرده، اما ارقام ذکر شده در آن به نگرانی درباره ی میزان جدی کمبودها در زندان های سرتاسر کشور دامن میزند.
 
این نامه هشدار میدهد که عدم اقدام مقتضی منجر به «خطرات امنیتی» و «خسارات جبران ناپذیر» خواهد شد، بخصوص با در نظر گرفتن اینکه زندان های ایران «مکان های مهم تجمع افراد دارای بیماری های زمینه ای، اعتیاد، سوء تغذیه، کمخونی و بیماری های پر خطر از قبیل اچ آی وی، سل و هپاتیت» هستند. این نامه همچنین متذکر میشود که افراد مسن، زنان باردار و زنان شیرده به همراه کودکشان در زندان های ایران هستند و آنها «عمدتاً به دلیل سطح پایین اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی دارای ضعف سیستم ایمنی نیز هستند.»
 
نامه های بعدی این درخواست ها را تکرار می کنند و اشاره دارند که علیرغم مکاتبات مکرر و پیگیری های حضوری، هیچگونه کمکی از سوی دولت دریافت نشده است. در آخرین نامه ای که به دست عفو بین الملل رسیده و به تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۹ است، یک مقام ارشد در سازمان زندان ها درخواست «انعقاد جلسه اضطراری» با وزارت خانه را مطرح کرده است.
 
انکار حکومتی:
 
در ۱۸ فروردین ۱۳۹۹، اصغر جهانگیر در مصاحبه ای رسانه ای عنوان کرد که ایران باید به خاطر اقدامات ویژه اش برای کمک به زندانیان در دوره ی همه گیری ویروس کرونا «بعنوان مبتکر حمایت از حقوق زندانیان در دنیا شناخته شود» و ادعا کرد «وضعیت سلامت و رسیدگی به اوضاع بهداشت در زندان ها بسیار بهتر از کف جامعه است.» او همچنین ادعا کرد تیم های درمانی در زندان های کشور مستقر شده تا سلامت زندانیان را به صورت روزانه کنترل کنند و آنهایی که علائم ابتلا نشان بدهند را بلافاصله مورد آزمایش قرار داده و اگر نتیجه تست مثبت بود، به بیمارستان های خارج از زندان منتقل کنند. او ادعا کرد به همین دلیل، در زندان ها حتی یک مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا رخ نداده است.
 
با این وجود، مدارکی که به دست عفو بین الملل آمده و اطلاعاتی که از زندانیان، خانواده آنها و یا مدافعان مستقل حقوق بشری حاصل شده، تصویری بس تیره تر ترسیم می کنند.
 
عفو بین الملل گزارش هایی مضطرب کننده دریافت کرده مبنی بر این که زندانیان با علائم ابتلا به ویروس کرونا برای روزهای متمادی به حال خودشان رها شده اند، حتی با این که بعضی از آنها از قبل بیماری های قلبی یا ریوی، دیابت یا آسم داشته اند. غالباً، وقتی وضعیت این زندانیان بدتر شده، آنها را فقط در بخشی جدا از همان زندان و یا در سلول انفرادی قرنطینه کرده اند، بدون این که امکان دسترسی آن ها به خدمات پزشکی مناسب را فراهم کنند. در برخی موارد، چنان که اخیراً در نمونه مدافع حقوق بشر و زندانی عقیدتی گریبانگیر با بیماری، نرگس محمدی، مشاهده شد، مقامات مسئول از اعلام نتیجۀ تست کرونا به زندانی ها خودداری کرده اند. حداقل یک زندانی که نتیجه آزمایش اش مثبت بوده، یعنی زینب جلالیان، از تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۹ قربانی جرم «ناپدید سازی قهری» شده است. او شش روز قبل از این تاریخ و بعد از امتناع مقامات از انتقال او به یک مرکز درمانی در خارج از زندان قرچک برای درمان کرونا، دست به اعتصاب غذا زده بود.
 
گروه های حقوق بشری مستقل و مرتبط با منابع داخل زندان ها از مرگ بیش از بیست زندانی مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در زندان قزل حصار (۲ نفر) در استان البرز، ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ (۶ نفر) و زندان شهر ری (٢ نفر) در استان تهران، زندان ارومیه (۸ نفر) در استان آذربایجان شرقی، زندانهای کامیاران (۱ نفر) و سقز (۱ نفر) در استان کردستان و زندان سپیدار (۱ نفر) در استان خوزستان خبر داده اند.
 
از اسفند ماه ۱۳۹۹ وضعیت اسفبار زندان های ایران و نگرانی دربارۀ شیوع ویروس کرونا منجر به موارد متعدد اعتصاب غذا، اعتراض، شورش و تلاش برای فرار در زندان های سرتاسر کشور شده است. در مجموع، مقامات به این اعتراض ها با خشونت شدید واکنش نشان داده و از قوه قهریه غیرضروری استفاده کرده اند که در بعضی نمونه ها شامل شلیک گاز اشک آور، گلوله های فلزی و گلوله های واقعی بود و به مرگ یا زخمی شده انجامیده است.
 
رسانه ها گزارش داده اند که درخواست سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای بازدید از زندان اوین در اسفند ۱۳۹۸ رد شده است.
 
شرایط بی رحمانه و غیرانسانی:
 
مقامات ایرانی اعلام کرده اند که از اوایل اسفند ۱۳۹۸ تا پایان اردیبشهت ۱۳۹۹، در واکنش به شیوع ویروس کرونا، آنها حدود ۱۲۸۰۰۰ زندانی را به طور موقف آزاد کرده و ۱۰۰۰۰ زندانی دیگر هم مشمول عفو شده اند. در ۲۴ تیر ۱۳۹۹، همزمان با افزایش شدید موارد ابتلا به ویروس کرونا در کشور، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که رئیس قوه قضائیه دستورالعمل های تازه ای را برای تسهیل اعطای دور تازه ای از مرخصی ها برای زندانیان صادر کرده است.
 
با وجودی که از این اقدام استقبال می شود، اما صدها زندانی عقیدتی مشمول آن نشده اند، کسانی چون مدافعان حقوق بشر، فعالان محیط زیست، زندانیان دو تابعیتی و اتباع خارجی، افرادی که به خاطر باورهای مذهبیشان زندانی شده اند و آنهایی که به شکلی غیرقانونی و خودسرانه در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بازداشت شده اند. روند احضار معترضان، مخالفان و دگراندیشان سیاسی، فعالان حقوق اقلیت ها و مدافعان حقوق بشر به زندان برای اجرای احکام ناعادلانه حبس نیز همچنان ادامه داشته است. بعضی زندانی های عقیدتی که در اسفند به مرخصی فرستاده شدند هم به زندان ها برگردانده شده اند.
 
طبق بیانیه های رسمی که تا تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ منتشر شده، جمعیت زندان های ایران بالغ بر ۲۱۱۰۰۰ نفر می باشد، ٢ برابر و نیم ظرفیت به طور رسمی اعلام شدۀ ۸۵۰۰۰ نفر. در تیر ماه سال گذشته، تعداد زندانیان طبق آمار رسمی ۲۴۰۰۰۰ بوده است.
 
شرایط بیرحمانه و غیرانسانی در زندان های ایران، همچنین شامل موارد زیر می شود: کمبود امکانات تهویه هوای مناسب، سرویس های بهداشتی کثیف و ناکافی، کمبود امکانات و مواد شوینده لازم برای شستن ظروف و لباس های زندانیان و دیگر نیازهای بهداشت شخصی، فشار کم آب در دوش های حمام، آلودگی گسترده به حشرات، کمبود آب قابل شرب، غذای کم کیفیت و کمبود شدید تختخواب که معنایش این است که بسیاری از زندانیان مجبورند روی زمین بخوابند. از زمان شیوع ویروس کرونا، در برخی از زندان ها، زندانیان همچنین از استفاده نادرست مسئولان زندان از وایتکس برای ضدعفونی کردن سطوح شکایت کرده اند که باعث تشدید کیفیت بد هوا شده و به افزایش سرفه های شدید، احساس درد و تنگی در قفسه سینه و حملات آسم دامن زده است.
 
عفو بین الملل، پیش از این مستند کرده است که چطور مقامات ایران به طور عمدی از ارائه مراقبت های پزشکی به زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیانی سیاسی سرباز می زنند و جان و سمتی آنها را در معرض خطر جدی قرار می دهند. در بعضی موارد، محرومیت از مراقبت های پزشکی برای مجازات، ارعاب یا تحقیر زندانیان یا با هدف اخذ اعترافات اجباری صورت گرفته است.
 
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل گفت: «ما بر درخواست خود از مقامات ایرانی برای حل مشکل ازدحام زندان ها پافشاری می کنیم؛ اولین قدم ضروری آزادی فوری و بی قید و شرط همه کسانی است که تنها به دلیل استفاده صلح آمیز از حقوق شان، زندانی شده اند.»
 
«مقامات همچنین باید به سرعت شرایط آزاد کردن دیگر افراد– بخصوص نوجوانان، بازداشت شدگانِ منتظر محاکمه و آنهایی که ویروس برایشان خطرات جدی به دنبال دارد- را بررسی کنند و اقدامات لازم را برای محافظت از سلامت همه زندانیان انجام دهند، از جمله با فراهم آوردن دسترسی بدون تبعیض به پیشگیری، آزمایش و درمان مبتلایان به ویروس کرونا.»
 
عفو بین الملل همچنین تأکید کرده است که مقامات باید از دسترسی همه ی زندانیان به غذای کافی، آب پاکیزه، مراقبت های پزشکی، بهداشت و تختخواب اطمینان حاصل کنند. آنها باید به اعمال شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، پایان دهند، با زندانیان با عزت و انسانیت رفتار کنند و به ناظران بین المللی، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اجازه دهند که مطابق با استانداردهای بین المللی، بازرسی های مستقل و بدون اعلام قبلی از زندان ها انجام بدهند.
 
سازمان عفو بین المللی،
١٠ مرداد ١٣٩٩ - ٣١ جولای ٢٠٢٠