وعده «گشایش اقتصادی» بوی نفت می‌دهد

Ruhani-ghalibaf

«گشایش اقتصادی» در روزهای آینده و شاید هم فصل‌های آینده وعده رئیس دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی است. هیچکدام اما بی‌پرده نمی‌گویند با کدام ابزار و چگونه قرار است در اقتصاد به گل نشسسته وضعیت معیشت عمومی بهبود یابد. رئیس مجلس می‌گوید: طرح باید در «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» بررسی شود. یک نماینده هم این طرح را فاجعه‌بار می‌داند.
 
حسن روحانی و محمدباقر قالیباف در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی -۱۴ مرداد ۱۳۹۹
جزئیات وعده گشایش اقتصادی که هفته گذشته حسن روحانی و محمدباقر قالیباف آن را وعده کردند، هنوز مشخص نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۹ مرداد آن را یک «طرح مهم» دانست که «می‌تواند بر اقتصاد تاثیر ملموسی بگذارد» اما گفت: «نباید [از این طرح] توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات در «فصل های پیش رو» دیده خواهد شد».
 
به گفته او این طرح در شورای هماهنگی اقتصادی قوا، نهادی که به دستور رهبر جمهوری اسلامی به صورت غیررسمی تشکیل شده، «در حال بررسی است» و «اختلاف‌نظرهای کارشناسی [در باره آن] وجود دارد». رئیس مجلس از بیان جزئیات در باره این طرح خودداری کرد و آن را «قطعی» ندانست.
با اینکه تا به حال نه دولت و نه رئیس مجلس جزئیات طرحی که هنوز «نهایی» نشده را اعلام نکرده‌اند، الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در صفحه توییتر خودش نوشت: ظاهرا این خبر ناظر بر فروش اوراق سلف نفت است و تاثیری در زندگی دهک‌های پایین جامعه و اقشار کم‌درآمد نخواهد داشت.
 
او طرح پیشنهادی را فاجعه‌بار دانست و به کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد: «در جلسه‌ای فوری به بررسی موضوع پرداخته و راهکار جایگزین  برای جبران کسری بودجه را پیشنهاد کنند».
 
«وعده گشایش تکراری است؟»
رئیس دولت هفته گذشته دوشنبه ۲۰ مرداد را زمان نهایی شدن طرحی که به گفته خودش می‌تواند «موجب گشایش اقتصادی» شود، اعلام کرد. با اینکه تا به حال نه تنها جزئیات بلکه کلیات این طرح هم اعلام نشده اما خبرگزاری‌ها و برخی نمایندگان مجلس فروش اوراق سلف نفتی را موضوع طرحی می‌دانند که در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در حال بررسی است.
 
این طرح پیشتر در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح و به اجرا گذاشته شده بود اما با استقبال روبرو نشد.
 
تابستان گذشته نیز وزارت نفت ایران اعلام کرد که فروش اوراق سلف نفت خام را در بورس انرژی پیش می‌برد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های ایران دستکم ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف نفت در بورس انرژی عرضه کرد.
 
فروش اوراق سلف نفت و همچنین نفت در بورس انرژی پس از کاهش شدید صادرات نفت ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا در دستور کار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. بر اساس اعلام منابع رسمی صادرات نفت ایران به کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده است.
 
وزارت نفت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۷ فروش نفت در بورس انرژی را آغاز کرد اما تا به حال از ارائه گزارش در باره میزان نفت فروخته شده در این طرح که برای تامین بخشی از درآمدهای از دست رفته به اجرا درآمد خودداری می‌کند.
 
نقل از زمانه