اختلاف دولت و مجلس بر سر توزیع کالاهای ضروری‎

Tozie Kalahaye Asasi

«نرخ تورم رسمی در مرداد ماه ۳۰,۴ درصد اعلام شده است که به معنای افزایش بیش از ۳۰ درصدی هزینه خانوار برای کالاهای مشابه در مقایسه با مدت مشابه یکسال قبل است. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که دولت برای اجرای طرح توزیع کالاهای ضروری بودجه ندارد. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما می‌گوید: منابع لازم برای اجرای این طرح در قالب تبصره‌های بودجه‌ای تدارک دیده شده است.»
 
سفره خانوار روز به روز کوچک‌تر می‌شود. نرخ تورم رسمی کالاهای خوراکی و آشامیدنی در مرداد امسال ۲۶ درصد اعلام شد؛ رقمی که با واقعیت بازار و گرانی مواد غذایی همخوانی ندارد. تنها قیمت برنج و حبوبات در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰۰ در صد افزایش یافته است.
 
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه شنبه یکم شهریور در یک برنامه تلویزیونی گفت از قیمت‌ها خبر ندارد اما «دولت در تلاش است تا شرمنده مردم نشود». تلاش دولت برای آنچه که نوبخت می‌گوید تا به حال اما تنها وعده کنترل بازار بوده که هنوز به نتیجه نرسیده است.
 
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم رسمی بیانگر افزایش قیمت کالاهای ضروری و به ویژه خوراکی و آشامیدنی در مقایسه با یک ماه گذشته و دوره مشابه یک سال قبل است. شاخص تورم نان و غلات به عنوان مواد غذایی اصلی خانوارهای کم درآمد، ۴۲,۱ درصد گزارش شده است. این شاخص در گروه کالایی میوه و خشکبار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۸,۲ درصد و لبنیات و تخم‌مرغ ۳۲,۲ درصد رشد داشته است.
 
در چنین شرایطی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی که هنوز به تصویب نرسیده می‌خواهند دولت را به توزیع کالاهای ضروری ملزم کند.
 
به‌رغم اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که دولت برای اجرای این طرح بودجه ندارد، محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکشنبه دوم شهریور گفت که این کمیسیون منابع مالی برای اجرای این طرح را مشخص کرده است.
 
طرح توزیع کالاهای اساسی یا آنچه که در رسانه‌های خبری ایران با عنوان بازگشت به کالابرگ مطرح می‌شود یکی از وعده‌های مجلس شورای اسلامی برای آنچه که نمایندگان «بهبود معیشت عمومی» می‌خوانند، است.
 
این طرح پس از آن در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت که مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش خط فقر به ۴,۵ میلیون تومان و بیشتر شدن جمعیت زیرخط فقر گزارش داد. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌شود در سال جاری دهک هشتم نیز بدون حمایت‌های مالی دولت توان تامین هزینه معیشت را نداشته باشد.
 
آمار دقیقی از جمعیت زیر خط فقر در ایران بیان نمی‌شود اما به استناد گزارش‌ نهادهای حکومتی و اظهارات کارشناسان ۲۳ میلیون تا ۴۰ میلیون نفر جمعیت ساکن در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
 
رشد شتابان نرخ تورم و سرکوب دستمزدها همزمان با رکود اقتصادی و افزون‌تر شدن شمار بیکاران در سال‌های اخیر شاخص فلاکت که از تجمیع نرخ تورم و بیکاری حاصل می‌شود را از ۱۹,۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۴۵ درصد در پایان سال گذشته رساند.
 
به نقل از رادیو زمانه