تبعیض ‌ها در استخدام نیروی کار - عدم تمکین سازمان ‌های دولتی از قانون - ضابطۀ استخدام وابستگان کارمندان دولت - سختی استخدام زنان - اخراج گارگران صنفی و اتحادیه ای

 یک فعال مستقل کارگری می‌ گوید: بر اساس قانون، هر گونه تبعیض در استخدام نیروی کار خلاف است و باید با آن برخورد شود، اما عملاً چنین اتفاقی نمی ‌افتد و به نظر می ‌رسد اراده ‌ای برای رفع این تبعیض ‌ها وجود ندارد.
 
kargar motarez به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی از آزمون استخدام سخن به میان می ‌آید، معمولا ذهن ما به سمت آزمون ‌های استخدامی دولتی می ‌رود. با وجود اینکه استخدام‌ ها در بخش دولتی در سال ‌های اخیر بسیار کم شده و در حال حاضر سالانه کمتر از ۱۰۰ هزار نفر از طریق آزمون، شغل دولتی می ‌گیرند، اما همچنان این آزمون‌ ها با ضوابطی مشخص برگزار می ‌شوند. درباره رعایت قانون و عدالت در آزمون‌ های دولتی حرف بسیار است. خیلی ‌ها عنوان می ‌کنند سازمان ‌های دولتی به انحای مختلف از قانون تمکین نمی‌ کنند. یکی از نمونه‌ هایی که به اعتراضات زیادی هم منجر شد، عدم رعایت سهمیه ٣ درصدی معلولان در استخدام آموزش و پرورش بود که نهایتا با شکایت‌ های مختلف، قرار شد این سهمیه لحاظ شود. در واقع سهمیه داشتن و نداشتن در استخدام دولتی، خود مسألۀ پیچیده و جنجال آفرینی است، اما همانطور که عنوان شد، با کاهش چشمگیر استخدام ‌های دولتی، ضوابط استخدامی در بخش خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در بخش خصوصی مثل بخش دولتی، آزمون ‌های فراگیر و بزرگی برگزار نمی ‌شود و هر شرکت، کارخانه یا واحد اقتصادی متناسب با نیاز خود نیرو جذب می‌ کند. معمولاً کار به این صورت پیش می ‌رود که کارفرما آگهی استخدام می‌ دهد و مدارک و تخصص افراد متقاضی را بررسی و نسبت به استخدام یا عدم استخدام آنها اقدام می‌ کند. اگر نام این گزینش (چه کتبی و چه شفاهی) را آزمون استخدام بگذاریم، آیا ضوابط مشخصی در این زمینه وجود دارد یا اینکه هر کارفرما به دلیل اینکه صاحب کار است هر شرطی می ‌تواند بگذارد؟
 
کاظم فرج ‌اللهی (کارشناس روابط کار و فعال مستقل کارگری) می ‌گوید: قبل از ورود به بحث استخدام ها در بخش خصوصی لازم است به استخدام ‌های دولتی هم بپردازیم. در سال‌ های اخیر، فیلترها در این زمینه به قدری تنگ شده که عملاً وابستگان کارمندان دولت می ‌توانند به استخدام دولت دربیایند. این زمینه را برای ورود افراد جدید از بین برده است و به غیر از برخی جاها، مانند آموزش و پرورش، عملاً می ‌بینیم که با این ضابطه که یک کارمند دولت، وقت بازنشستگی، می ‌تواند یک فرد از نزدیکانش را معرفی کند، دایره کسانی که می ‌توانند به استخدام دولت در بیایند تنگ ‌تر و تنگ ‌تر شده است.
 
از بازار کار رسمی تا ضوابط غیررسمی: 
 
او ادامه می‌دهد: بخش عمده ‌ای از استخدام‌ها در بخش خصوصی است، یعنی اینکه، یا یک فعال بخش خصوصی در کسب‌ و کاری که ایجاد کرده، نیرو استخدام می ‌کندريال یا کارهای دولتی و سازمان‌ های عمومی برون‌ سپاری شده است.
 
به گفتۀ این کارشناس روابط کار، ما یک بازار رسمی و یک بازار غیر رسمی کار داریم.
 
او توضیح می‌دهد: در بازار رسمی، ضوابط مشخص است. قانون می‌ گوید عدم استخدام به دلیل جنسیت، رنگ پوست، قومیت، عقاید سیاسی، مذهب و ... قانونی نیست. با وجود این، تبعیض ‌های مختلفی در بازار کار می ‌بینیم.
 
فرج ‌اللهی با اشاره به سختی استخدام زنان می‌گویند: اینکه کارفرمایی بگوید زن استخدام نمی ‌کنم، یا مرد استخدام نمی ‌کنم، قانونی نیست. در واقع چنین شرطی، می ‌توانند موضوع شکایت باشد، اما عملاً این شکایت و پیگیری اتفاق نمی ‌افتد، چون بر فرض مثال، زنی از کارفرمایی، شکایت می‌ کند که او شرط گذاشته که زنان را استخدام نمی ‌کند. دادگاه هم رأیی به نفع او می ‌دهد. بر فرض محال که این نیروی کار توانست توانایی فنی و تخصصی خود را اثبات کند و سر کار هم رفت، به دلیل قرارداد موقت، تعدیل ماه بعد تعدیل می‌ شود.
 
او ادامه می‌دهد: این وضعیت، دربارۀ کارگرانی که به استخدام درمی ‌آیند و بعد به شرایط ناعادلانه اعتراض می‌ کنند هم وجود دارد. برای مثال، کارفرمایی عنوان می ‌کند که من فقط زنان مجرد را استخدام می‌ کنم. اگر زن مجردی که استخدام شده، بخواهد ازدواج کند، می‌تواند شکایت کند و بگوید کارفرما شرطی غیرقانونی گذاشته، اما عملاً تعدیل ماه بعد و با پایان قراردادش، مجبور به ترک شغلش است. این مورد را بویژه درباره  فعالیت‌ های صنفی کارگران به وضوح می ‌بینیم. کارفرمایانی با بهانۀ اینکه ما شرط گذاشته بودیم، وقتی کارگری عضو اتحادیه یا تشکلی می ‌شود، اخراجش می‌ کنند. این اتفاق تشکل یابی را با مشکل مواجه می ‌کند.
 
هرگونه تبعیض غیرقانونی است: 
 
این کارشناس روابط کار بیان می‌کند: بر اساس قانون هر گونه تبعیض در استخدام نیروی کار خلاف است و باید با آن برخورد شود، اما عملاً چنین اتفاقی نمی ‌افتد و به نظر می ‌رسد اراده ‌ای برای رفع این تبعیض ‌ها وجود ندارد. در بسیاری کشورها اگر این اقدام خلاف صورت گیرد، شدیداً با متخلفان برخورد می‌شود؛ باید به این مهم که عدالت شغلی را به دنبال می ‌آورد توجه شود. اینکه مدام تأکید می ‌شود که در استخدام نباید به مواردی مثل جنسیت و... توجه کرد و بکارگیری نیروی کار باید بر اساس تخصص، مهارت، مدارک تحصیلی و در یک کلام شایسته ‌سالاری باشد، به این دلیل است که هم عدالت رعایت شود، و هم بهره‌وری بالا برود. 
 
او تأکید می‌ کند: البته در مواردی خود به خود، عواملی که اینجا تبعیض ‌زا تلقی شدند، نقش آفرینی می ‌کنند. برای مثال کار کردن یک معلول جسمی روی دکل نفتی ممکن است امکان ‌پذیر نباشد، یا برخی از مشاغل مناسب زنان نباشد. ما با استثنا ها کار نداریم، بلکه قواعد کلی را می‌ گوییم و بر اساس آنها، تبعیض در استخدام غیر قانونی است.