دادگاه بین‌المللی مردمی آبان؛ روایت شاهدان عینی از آنچه در آبان خونین گذشت

tazahorat sarkoob
سه نهاد حقوق بشری اعلام کرده‌اند که بهمن‌ماه امسال در شهر لاهه هلند «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»‌ را برای رسیدگی به سرکوب اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ ایران برگزار خواهند کرد. ایران وایر در گفت‌وگو با یک حقوقدان که در حال جمع‌آوری اسناد است و همچنین دو تن از کسانی که در این دادگاه شهادت خواهند داد به بررسی این ابتکار بین‌المللی پرداخته است.

***

دادگاه بین‌المللی مردمی برای رسیدگی به کشتار آبان را سه نهاد حقوق بشری پیشنهاد کرده و در حال فراهم کردن مقدمات آن هستند: سازمان «عدالت برای ایران»، سازمان «حقوق بشر ایران»، و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام».

نام دیگر این دادگاه «آبان تریبونال» ذکر شده که یادآور «راسل تریبونال» است که به دادگاهی مردمی اشاره دارد که به اهتمام برتراند راسل و چند تن دیگر برای رسیدگی به جنایات جنگ ویتنام ترتیب داده شد.

قرار است در این دادگاه، که در بهمن‌ماه در لاهه برگزار خواهد شد، اسناد و مدارک و همچنین شهادت شاهدان عینی یا نزدیکان آن‌ها و آسیب‌دیدگان به قضات بین‌المللی ارائه شود.

«حمید صبی» و «رجینا پائولوس» دو حقوقدانی هستند که در حال گردآوری شواهد و مدارک مربوط به سرکوب معترضان آبان برای ارائه به این دادگاه هستند.

حمید صبی، حقوقدان ساکن بریتانیا، به ایران وایر می‌گوید شاید یکی از ثمرات برگزاری این دادگاه نجات جان بازداشت‌شدگانی باشد که حکم اعدام برایشان صادر شده است.

او می‌گوید: «بعد از کشتار آبان پارسال تعداد زیادی از خانواده‌ها و کسانی که صدمه دیده بودند از سازمان‌های مختلف درخواست رسیدگی می‌کردند. حتی برخی از آن‌ها به دادگاه‌های ایران شکایت کردند و به نتیجه نرسیدند. از آنجا که سازمان‌های دیگر، از جمله سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر، به این مساله اعتنا نکردند، سه سازمان حقوق بشری ایرانی تصمیم گرفتند با راه‌اندازی یک دادگاه مردمی به احیای حقوق آسیب دیدگان آبان‌ماه همت کنند.»

حمید صبی همچنین توضیح می‌دهد که تا به حال شش قاضی سرشناس بین‌المللی به درخواست این سازمان‌ها پاسخ مثبت داده و عضویت در هیات قضات این دادگاه را پذیرفته‌اند.

صبی، به عنوان یکی از اعضای هیات دادستانی این پرونده، مسئول جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوط به سرکوب خونین اعتراضات آبان سال گذشته است.

او می‌گوید سرکوب معترضان گستره وسیعی را شامل می‌شود و علاوه بر معترضانی که به دست ماموران امنیتی کشته شدند، مجروحان و خانواده‌ها نیز هستند: «در بدن برخی از مجروحان کماکان بعد از گذشت یک سال تعداد زیادی ساچمه باقی مانده و از ترس بازداشت نتوانسته‌اند به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند. خانواده‌های جانباختگان تحت فشار بسیاری بودند تا اطلاع‌رسانی نکنند، حتی نگذاشتند مراسم تدفین و یادبود فرزندانشان را برگزار کنند و در طول این یک سال آن‌ها را آزار داده‌اند. تعداد زیادی را راهی زندان کرده و شکنجه دادند و با اینکه برخی را با قید وثیقه و کفالت آزاد کرده‌اند، اما محیط امنیتی همچنان پیرامون این خانواده‌ها تداوم دارد و آنها کماکان در عذابند.»

حمید صبی درباره هدف برگزاری این دادگاه می‌گوید یکی از اهداف، گردآوری تمامی مدارک و قرائن موجود است تا با روشنگری افکار عمومی، جمهوری اسلامی وادار شود دست از این قبیل خشونت‌ها در حق مردمش بردارد و ستم به معترضان و منتقدان را متوقف کند.

او همچنین به سرنوشت محکومان به اعدام اشاره می‌کند و می‌گوید: «حدود ۱۵ تن از کسانی که در این تظاهرات‌ها شرکت داشتند یا محکوم به اعدام شده‌اند یا پرونده آن‌ها در جریان رسیدگی است و ممکن است احکام اعدامشان تایید شود. در مورد برخی از آن‌ها دیوان عالی حکم اعدامشان را تایید کرده اما این احکام اجرا نشده‌اند.»

دادگاه بین‌المللی مردمی قرار است در بهمن‌ماه به مدت سه روز در شهر لاهه برگزار شود. اما آیا احکامی که این دادگاه صادر خواهد کرد ضمانت اجرایی خواهد داشت؟

حمید صبی می‌گوید: «رای این دادگاه به مفهوم عرفی کلمه ضمانت اجرایی ندارد اما در عرف بین‌المللی اتفاق مهمی است. جمهوری اسلامی و آمران شلیک به مردم را مسئول می‌داند و جرایمشان را به دنیا اعلام خواهد کرد. من که امیدوارم دادگاه، نظریه و استدلال هیات دادستانی را بپذیرد و رای مناسب را در این زمینه صادر کند.»

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان با رعایت تمامی معیارهای دادرسی عادلانه برگزار خواهد شد و متهمان و کسانی که از آن‌ها در دادگاه به عنوان مرتکبین قتل‌ها یاد می‌شود اجازه خواهند داشت خود یا وکلایشان در دادگاه حاضر شوند یا دفاعیات‌شان را ارسال کنند.

حمید صبی امیدوار است که برگزاری این دادگاه و رای صادره‌اش منجر به این شود سازمان‌های بین‌المللی و کمیسیون حقوق بشر، یک گزارشگر ویژه یا کمیته حقیقت‌یاب تعیین کنند.

خانواده برهان هنوز با این داغ کنار نیامده

نام یکی از کشته‌های آبان «برهان منصورنیا» بود. او متولد ۱۳۷۰ و دانش‌آموخته دکتری دامپزشکی بود و ۲۵ آبان پارسال در شهر کرمانشاه کشته شد.

او در حال گذراندن خدمت سربازی‌اش در کرمانشاه بود و آن روز در پیاده‌رو بلوار دولت‌آباد آن شهر هدف شلیک یگان ویژه قرار گرفت و ۳۴ ساعت بعد در بیمارستان همان شهر جان باخت.

«جمشید آریانا»، یکی از وابستگان برهان منصورنیا، از جمله شاهدان دادگاه لاهه مذکور خواهد بود. او به ایران وایر می‌گوید خانواده برهان با کشمکش‌ها و دوندگی‌ها توانستند پیکر بی جان او را تحویل بگیرند و او سرانجام در مریوان به خاک سپرده شد.

به گفته جمشید آریانا، کشته شدن برهان تاثیری عمیق و غیرقابل جبران بر خانواده‌اش گذاشته است: «از یک سو جوانی که دنیای والدینش بود کشته شده بود، و از سوی دیگر فشارهای وزارت اطلاعات بر خانواده این جوان؛ اینکه با رسانه‌ها حرف نزنند، یا اجازه دهند فرزندشان شهید اعلام شود، یا دیه بگیرند؛ این طور چیزها روحیه خانواده را شدیدا به هم می‌ریخت. البته در مقابل این فشارها تا حالا مقاومت کرده‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند با سوگ فرزند جوانشان کنار بیایند.»

جمشید آریانا به نتایج احتمالی دادگاه امیدوار است: «حکم دادگاه لاهه شاید در کوتاه‌مدت نتواند جنبه اجرایی داشته باشد، چون عاملین سرکوب مردم دور از دسترس‌اند، اما قطعا از جنبه آگاهی‌بخشی می‌تواند افکار عمومی جهان را نسبت به آنچه در ایران رخ داد قانع کند و مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد. شاید چنین دادگاهی بتواند باعث شود کشورهای دیگر در روابطشان با جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام توتالیتر که در اذهان مردمش مشروعیت ندارد تجدید نظر کنند.»

او می‌گوید خانواده‌های کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان نمی توانند امیدی به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی داشته باشند؛ زیرا قوه قضاییه در آن نظام بخشی از همان سازمان سرکوب است. به همین دلیل، ضرورت این دادگاه بین‌المللی برای دادخواهی احساس می‌شود.

او می‌گوید: «من با این امید که دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بتواند آن سیستم را به محاکمه و پاسخگویی بکشاند، به عنوان عضو کوچکی از جامعه با مشارکت در آنجا دینم را ادا می‌کنم؛ شاید صدای مظلومیت نه فقط برهان، بلکه همه کشته‌شدگان باشم.»

نهادهای حقوق بشری که ابتکار دادگاه بین‌المللی مردمی را دنبال می‌کنند تاکنون اسناد و مدارک متعددی مربوط به اعتراضات خونین آبان جمع‌آوری کرده‌اند که مجموعه‌ای شامل بیش از دوهزار ویدئو که مکان‌یابی و زمان‌یابی شده و مرتب شده‌اند از جمله این اسناد است.

«اول با تفنگ پینت‌بال ما را نشان می‌کردند»

«فرشید نجفی» یک شاهد عینی است که قرار است در دادگاه بین‌المللی مردمی حاضر شود و شهادت بدهد.

نجفی که در حال حاضر در یونان به سر می‌برد به ایران وایر می‌گوید: «سال گذشته همراه مردم عادی در خیابان‌های سنندج بودم. پلیس با تفنگ پینت‌بال جلوداران تظاهرات را نشانه می‌گرفت. بعد هم کسانی را که لباسشان رنگی شده بود، حین فرار، در کوچه پس کوچه‌ها به دام می‌انداخت و تا سرحد مرگ می زد. یا آن‌ها را به زور سوار ماشین‌هایی می‌کردند که به همین منظور گوشه و کنار خیابان پارک شده بود و به بازداشتگاه منتقل‌شان می‌کردند.»

او می‌گوید به چشمان خود دید افراد ناتوان و پیری که کیسه خرید در دست داشتند و در حال عبور از خیابان مورد ضرب و شتم شدید پلیس قرار می‌گرفتند.

فرشید نجفی در ادامه می‌گوید: «جالب است که حساب و کتاب همه چیز را داشتند. مثلا در خیابان اکباتان، به دلیل کثرت مغازه‌ها و وجود دوربین بانک‌ها، از تفنگ‌های نظامی و سلاح گرم استفاده نکردند. اما میدان فیض‌آباد علنا شبیه به میدان جنگ بود و بی‌محابا مردم را می‌زدند. یکی از دوستانم داخل یکی از کوچه پس کوچه‌های آن حوالی مورد اصابت تفنگ ساچمه‌ای قرار گرفت و صورتش به شدت زخمی شد. دکتر به او گفته بود از خوش‌شانسی‌ات بوده که نابینا نشده‌ای. یکی دیگر از بچه‌های محل را گرفتند و بردند و بعد از ده روز خبر مرگش را اعلام کردند و گفتند خودکشی کرده. آن‌ها حتی جنازه‌اش را به خانواده ندادند و حالا پدرش را مجبور می‌کنند توی تلویزیون بیاید و بگوید که پسرم عضو فلان گروه و بهمان سازمان بوده یا اسلحه داشته و مبارزه می‌کرده. ما از خودمان می‌پرسیم مگر می‌شود چنین چیزی؟ ما این فرد را از نزدیک می‌شناختیم و می‌دانیم چنین ادعاهایی مطلقا درست نیست.»

او می‌گوید چند روز بعد از حضورش در تظاهرات، نیروهای امنیتی برای دستگیری او به خانه‌اش رفته و در نبودش، لپ‌تاپ و وسایل شخصی‌اش را با خود بردند. نجفی پس از اینکه مطمئن می‌شود دستگیری‌اش حتمی است از مسیرهای غیر قانونی کشور را ترک می‌کند.

از سه نهاد حقوق بشری که برگزاری دادگاه لاهه را پیگیری می‌کنند، دو سازمان «عدالت برای ایران» و «حقوق بشر ایران» مشخصا بر اسناد و مدارک مرتبط با استفاده نیروهای امنیتی از سلاح متمرکز هستند. «عدالت برای ایران» در آخرین گزارش تحقیقی خود مروری کرده است بر وقایع منتهی به کشته شدن نخستین نفر در کشور که در جریان اعتراضات شهر سیرجان اتفاق افتاد.

منبع: ایران وایر/ ماهرخ غلامحسین‌پور