تایید طرح "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران" توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت توسط مجلس

majles souraye negahbanانقلاب اسلامی درهجرت: شورای نگهبان، علیرغم مخالفت حسن روحانی «طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را که توسط مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت تهیه شده بود تایید کرد.

به گزارش خبرگزاریها احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: آقای قالیباف دقایقی پیش و پس از تایید شورای نگهبان، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت را به دولت ابلاغ کرد. اقدام مجلسی که انتخابات آن با تحریم گسترده مردم مواجه شد - به قول علی مطهری نزدیک به 10 درصد مردم بیشتر در آن شرکت نکردند- کارشکنی در بازگشت احتمالی بایدن به برجام و توافق با حسن روحانی تا پایان دوره ریاست جمهوری وی است.

بنا بر این طرح دولت موظف است که۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای امضاء کننده توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب این طرح گفت:‌ «امروز مجلس تصمیمی را که جاده یک طرفه بود، پایان داد و البته در این طرح این فرصت برای غربی‌ها فراهم است که اگر می‌خواهند، به تعهدات خود درباره برجام عمل کنند».

از همان ‌آغاز بررسی این طرح در جلسه علنی مجلس کارشناسان و تحلیلگران نسبت به پیامدهای این طرح هشدار داده‌اند دیروز «علی ربیعی» و «سعید خطیب زاده» در نشست‌های خبری، مخالفت دولت و دستگاه دیپلماسی را با این طرح اعلام کردند. سخنگوی دولت گفت: «مجلس نمی‌تواند در موضوع توافق هسته ای دخالت کند و آن را از اختیارات شورای عالی امنیت ملی می‌داند»، وی بر این نظر است که این مصوبه به لغو تحریم‌ها کمک نمی‌کند.

«حسن روحانی» رییس جمهوری در نشست امروز هیات دولت در این خصوص گفت : «دولت با آن مصوبه موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند».

همچنین «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری هم امروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و از ارائه نامه دولت به شورای نگهبان خبر داد.

جهانگیری گفت: «بر اساس تدبیری که رهبر انقلاب براساس قانون اساسی کردند مدیریت مسئله هسته ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده و از اصلی‌ترین مسائل امنیت ملی کشور است».

وی ورود مجلس به این موضوع را به مصلحت ندانست و گفت : «اکنون راهبرد فشار حداکثری به بن‌بست رسیده، ما نباید در چنین مقطعی مدیریت هسته‌ای را تغییر بدهیم و تغییر مدیریت هسته‌ای در چنین شرایطی می‌تواند فشار زیادی به کشور وارد کند».

موضوع اختیارات قوا موضعی است که روز گذشته برخی از نمایندگان آن را یادآور شده و گفتند که مجلس حق قانونگذاری دارد. معاون اول رییس جمهوری امروز در این خصوص گفت: من یکبار همین جا عنوان کردم که قانونگذاری حق مجلس است و ما نباید قبول کنیم که در جای دیگری قانونگذاری انجام شود. در عین حال اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند و این درست نیست.

وی اضافه کرد: «همانطور که قانونگذاری، ریل‌گذاری تفکیک قوا تفسیر شده و در قانون اساسی گفته شده رییس‌جمهوری به عنوان کسی که از طرف مردم انتخاب می‌شوند در قانون اساسی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی اختیاراتی دارد که باید عمل کند».

جهانگیری با بیان اینکه وزیر خارجه اختیاراتی دارد که در سیاست خارجه باید عمل کند، تاکید کرد: «اینکه به او می‌گویند آنطور که ما می‌گوییم حرکت کن یا در انرژی هسته‌ای گفته شود که این سانتریفیوژ را اینجا نصب کن، این مدیریت اجرایی نیست و قطعاً دخالت در امور اجرایی است».

وی داشتن «بار مالی، دخالت در کار قوه مجریه و شورای عالی امنیت ملی» را از ایرادات این اقدام مجلس عنوان کرد و گفت: «نمی‌شود با موضوع مهم امنیت ملی کشور برخورد لحظه‌ای و احساسی کرد و این نیازمند تدابیر زیادی هست دولت مخالف است و نظر دولت را هم به شورای نگهبان نوشتیم و امیدواریم شورای نگهبان مد نظر قرار دهد».

از سوی دیگر،«محمود واعظی» رییس دفتر حسن روحانی هم، امروز در جمع خبرنگاران «با ناپخته خواندن این طرح» به اظهارات روز گذشته «محمد حسین فرهنگی»، سخنگوی هیات رییسه مجلس که گفته بود «مجلس برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آورده و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره شده است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مقدمات شورا را فراهم می‌کند» واکنش نشان داد.

واعظی در پاسخ به سوالی در این خصوص گفت: «رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور است و از طرف دیگر هم هیچ هماهنگی‌ با شورای عالی امنیت ملی نکردند. البته اعلام کردند با دبیرخانه هماهنگی داشتند که البته دبیرخانه به تنهایی جایگاهی ندارد و باید مقدمات کار را آماده کند تا در جلسه شورای عالی مطرح شود».

رییس دفتر رییس جمهوری یادآورشد: «اعتبار دبیرخانه به این است که مطالب آن در شورای عالی مطرح شود وگرنه دبیرخانه چند کارمند هستند و هیچ شأنی برای دبیرخانه نیست. ضمن اینکه دبیرخانه هم ممکن است در خفا هماهنگی کرده باشد ولی اجازه از آقای رئیس جمهور و شورا نگرفتند و درصورت دریافت اجازه باید آن را اعلام کند.»

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور در توئیتی نوشت: طرح یک احتمال، بازی زیرکانه‌ای است.

آشنا نوشت: احتمال می‌دهند که بایدن در یک ماه اول کار خود بعضی گشایش های اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. طبق طرح مجلس، دو ماه فرصت خواهیم داشت برای جلوگیری از تعلیق پروتکل الحاقی.

‏ فرضاً که اول دی ماه ابلاغ بشود تا اول اسفند فرصت هست یعنی یک ماه بعد از شروع دوران بایدن! ‏به عبارت دیگر، گشایش‌های قطعی بایدن را نه بر اثر تحلیل درست دولت و وزارت امور خارجه و سه سال استقامت ملی بلکه به‌اسم طرح مجلس و فشار تهدید، به نفع خودشان مصادره خواهند کرد و تاییدی بر درستی تفسیر خودشان در نظر خواهند گرفت.

وی در پایان نوشت: لابد این بازی برای انتخابات 1400 هم مصرف خوبی خواهد داشت.


در این رابطه