تاثیر اختلافات سیاسی بر اقتصاد کشور/ تسویه حساب سیاسی با بودجه ۱۴۰۰

budjeh layehe 1400انقلاب اسلامی در هجرت: توقف رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس خود نشان بزرگتری است از اینکه بودجه وجه المصالحه اختلاف نظر راستگرایان مجلس نظام  و دولت دوازدهم گردیده است. گزارش روزنامه ابتکار که در ذیل می آید قبل از این نوشته شده است که مجلس نظام رسیدگی به لایحه  بودجه 1400 را بعد از جرح و تعدیلهای کمیسیون تلفیق به خاطر امضای بیانیه مشترک بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی اتمی در دیروز 2 اسفند 99 ، متوقف کند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: هر چه در گفتار و ادعای نهادهای تصمیم‌گیر دوگانگی وجود داشته باشد، این دوگانگی به ضرر اقتصاد کشور بوده و ما در بلندمدت شاهد تبعات منفی آن خواهیم بود.
لایحه بودجه 1400 یکی از پرحاشیه‌ترین مسائلی است که طی چند وقت اخیر توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. این لایحه از ابتدا با اما واگرها و انتقادات بسیاری روبه‌رو بود، انتقاداتی که در نهایت سبب رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس شد. پس از رد لایحه احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس (27 بهمن‌ماه) در گفت‌وگویی، از تقدیم لایحه اصلاحیه کلیات بودجه سال 1400 کل کشور از سوی دولت به مجلس خبر داد و پس از کشمکش‌های فراوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند. پس از آن نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه) بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را آغاز کردند. نمایندگان مجلس سه‌شنبه هفته گذشته به کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ رای مثبت داده بودند و این لایحه بلافاصله برای بررسی موارد اصلاحی پیشنهادی دولت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. با تصویب کلیات لایحه اصلی بودجه 1400 به نظر می‌رسید که اختلافات بر سر اعداد و ارقام کاهش یافته است اما صحبت‌های قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی روز گذشته حاکی از آن بود که هنوز اختلاف‌نظرهایی میان مجلس و دولت وجود بر سر بودجه سال آتی وجود دارد. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی مجلس (یکشنبه 3 اسفند 99) با اشاره به اصلاح بودجه توسط دولت و بررسی آن در کمیسیون تلفیق، گفت: «آنچه امروز پیش روی ماست بودجه مطلوب مجلس نیست ولی با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال شده است. در جلسات بررسی بودجه در مجلس نمایندگان در خصوص اصلاحات اعمال شده توسط دولت و تصمیمات اتخاذشده در کمیسیون تلفیق با رای خود تصمیم نهایی را اتخاذ خواهند کرد. بودجه کل کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت‌هاست و بخش قابل توجهی از اشکالات ساختاری در اقتصاد کشور به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختار بودجه است. لایحه بودجه سال 1400 هم طبق همین عادت دیرینه و حتی بیشتر از اشکالات ساختاری مرسوم دارای اشکالات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب‌ قرار می‌داد. کمیسیون تلفیق اصلاحات مهمی در لایحه بودجه اعمال کرد و در راه تحول بودجه به نفع مردم را به مردم نشان داد. ولی در نهایت دولت مجری بودجه است و تجربه نشان داده است که دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیمات هم فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند. به همین جهت نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا اصلاحات بودجه بر عهده دولت گذاشته شود و مسئولان اجرایی با توجه به توان و اراده فعلی دولت تغییرات لازم را در لایحه اصلاحی اعمال کنند. در نتیجه این فرآیند و رایزنی‌های صورت گرفته خوشبختانه دولت نیز بخشی از این اصلاحات مورد نظر را اعمال کرد. دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و مجلس نیز چندین گام برداشت و از بخشی از راهکارها و اصلاحات مدنظر خود چشم‌پوشی کرد تا در این شرایط اختلافات مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل مشکلات مردم نشود.»
اختلاف نهادهای تصمیم‌گیر، نتیجه‌ای جز زیان برای اقتصاد نخواهد داشت
علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس مجلس درخصوص بودجه سال آتی به «ابتکار» گفت: متاسفانه مجلس اینروزها با واکنش‌هایی درخصوص مسائل مختلف سعی دارد که خود را حامی مردم نشان دهد و انگشت اتهام را به سوی دولت بگیرد. این در حالی است که امروزه اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به هم‌دلی دولت و مجلس نیاز دارد. تمام نهادهای تصمیم‌گیر باید با یکدیگر هم‌سو و هم‌راه باشند تا بهترین تصمیم‌ها برای اقتصاد و جامعه گرفته شود. به عبارتی دیگر هر چه در گفتار و ادعای نهادهای تصمیم‌گیر دوگانگی وجود داشته باشد به ضرر اقتصاد کشور بوده و ما در بلندمدت شاهد تبعات منفی آن خواهیم بود. وی افزود: همانطور که اشاره کردم این روزها مجلس با موضع مخالفت با دولت و همراهی با مردم چالش‌هایی را برای اقتصاد به وجود آورده است.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اصلاحات انجام شده در کلیات بودجه سال 1400 ادامه داد: اصلاحات انجام‌شده تفاوتی چندانی ایجاد نکرد، به عبارتی دیگر می‌توان گفت که دست دولت برای اصلاحات بیشتر باز نبود. در چنین شرایطی که دولت و مجلس با محدودیت و چالش‌های بی‌شماری در داخل و خارج از مرزها روبه‌رو هستند باید تمام توان خود را به کار بگیرند و با هم‌سویی و هم‌دلی تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند تا با توجه به شرایطی همچون کرونا و تحریم که پیش‌روی کشور است زمینه‌ای برای ثبات اقتصاد و بهبود شرایط معیشتی مردم فراهم شود.
قنبری اظهار کرد: درست است که مشکلات بی‌شماری گریبان اقتصاد ایران را گرفته اما بدون شک با هم‌دلی و هم‌راهی نهاد‌های مسئول و تصمیم‌گیر می‌توان مشکلات و چالش‌ها را به حداقل رساند.
کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد و این شرایط، شیوه مدیریت خاصی را می‌طلبد
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه کشور در شرایطی قرار دارد که بدون تصمیمات خاص و مدیریت‌های ویژه اقتصاد نمی‌تواند مسیر بهبود را طی کند گفت: متاسفانه کشور در شرایطی قرار دارد که بدون تصمیمات خاص و مدیریت‌های ویژه اقتصاد نمی‌تواند مسیر بهبود را طی کند، در چنین شرایطی طبیعی است که ضعف‌هایی در اعداد و ارقام لایحه بودجه وجود داشته باشد. به هر حال کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد و این شرایط، شیوه مدیریت خاصی را می‌طلبد. فروش نفت ما طی یک سال اخیر کاهش قابل توجهی داشته و برای سال آتی نیز پیش‌بینی نمی‌شود که شرایط فروش قابل قبول باشد. برخی‌ از مجلسی‌ها در این شرایط موضع‌گیری خاصی دارند، از یک‌سو می‌خواهند که تحریم‌ها باز نگردد، از سوی دیگر از مذاکره امتناع می‌کنند و انتظار دارند که مشکلات نیز خودبه‌خود حل شود. تصمیم‌گیران باید بدانند که بدون مذاکره و تعامل مشکلی حل نخواهد شد.
قنبری در پایان اظهار کرد: من گمان می‌کنم باید هرچه سریع‌تر دولت و مجلس به یک نظر مشترک برسند و برنامه‌هایی برای مقابله با کرونا و لغو تحریم‌ها را در دستور کار قرار دهند. دولتمردان باید از پتانسیل‌های اقتصادی نهایت استفاده را ببرند و با تعامل و ایجاد روابط بین‌المللی مسیر توسعه و بهبود معیشت را هموار کنند، در غیر این‌صورت بالا گرفتن اختلاف نظرها در خصوص مسائل مختلف نتیجه‌ای جز زیان برای اقتصاد به همراه نخواهد داشت.
منبع: ابتکار / کیمیا نجفی