ارسال بودجه به شورای نگهبان

buje
دنیا‌ی‌ا‌قتصاد : مجلس مصوبات بودجه‌ای خود را برای دخل‌وخرج سال آینده کشور به شورای نگهبان ارسال کرد. مصوباتی که گرچه مبنای آن، لایحه اصلاحی دولت بود، اما بخش زیادی از آنها را پیشنهادهای الحاقی نمایندگان تشکیل می‌دهد. دولتی‌ها که در زمان بررسی کلیات لایحه، مجلس را به تغییر شاکله متهم می‌کردند، به بخش‌هایی از مصوبات بودجه‌ای صحن نیز انتقاد دارند. یادداشت انتقادی رئیس کل بانک مرکزی و هشدار او درباره منجر شدن برخی مصوبات به انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی، گواه این مدعا است.
ارسال بودجه به شورای نگهبان
مصوبات بودجه‌ای مجلس یا‌زدهم برای تطبیق با قانون و شرع، به شورای نگهبان ارسال شد؛ بودجه‌ای که دولت ناچار شد لایحه آن را در دو نوبت به بهارستان ارسال کند و در نهایت آنچه به‌عنوان لایحه اصلاحی به مجلس تقدیم کرد، مبنای مجلسی‌ها برای بررسی جزئیا‌ت قرار گرفت. البته نمایندگان پیشنهادهای متعددی را با تصویب در صحن، به این لایحه الحاق کردند. البته این پایا‌ن کار بودجه‌ای مجلس در سال ۹۹ نیست؛ براساس اعلام رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، وی ادامه داد: بررسی لایحه بودجه این‌گونه است که پس از بررسی شورای نگهبان و اعلام نظر این شورا درباره لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق هفته آینده مجدد جلسه‌ای تشکیل می‌دهد تا‌ بر این اساس موارد ارجاعی و ایرادهای احتمالی وارد شده از سوی شورای نگهبان به لایحه بودجه را بررسی کرده و نهایتا پس از اصلاحات انجام شده، آنها را به صحن ارسال کند. او افزود: مجلس پس از دریا‌فت گزارش کمیسیون تلفیق درباره موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان، یکشنبه هفته آینده یعنی ۲۴ اسفندماه نظر نهایی خود را در این خصوص ارائه خواهد کرد.

تا اینجای کار، مجلسی‌ها منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ را بالغ بر ۹۱۷ هزار میلیا‌رد تومان به تصویب رساندند. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس یا‌زدهم، تا‌ ماه گذشته، ازجمله اصلی‌ترین چالش‌های میا‌ن دولت حسن روحانی و مجلس به ریا‌ست محمدباقر قالیباف بود؛ لایحه‌ای که یک بار در میا‌نه همین جدال، کلیا‌تش در مجلس رد شد و دولتی‌ها نیز مجلس را به تغییرات عمده شاکله بودجه متهم کردند.

هشدار همتی
با وجود آنکه مصوبات فعلی مجلس، محصول بررسی لایحه اصلاحی دولت و همچنین پیشنهادهای الحاقی نمایندگان به این لایحه است، اما همچنان نقد دولتی‌ها به مصوبات بودجه‌ای پارلمان یا‌زدهم ادامه دارد. روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انتشار پول پرقدرت با لایحه مصوب بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس هشدار داد.

همتی در این باره در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه دولت‌ها و مجالس، به‌رغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتا به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. رئیس کل بانک مرکزی در یا‌دداشت اینستاگرامی خود ادامه داد: درحالی‌که مجلس محترم همزمان درصدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. به نوشته همتی، کنترل نقدینگی و تورم مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است و باتوجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید درتناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.

نظر قالیباف درباره تصویب بودجه ۱۴۰۰
با این حال رئیس مجلس تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ را حاصل همکاری خوب دولت و مجلس خواند و تا‌کید کرد تا‌ جایی که می‌توانستیم به سمت عدالت حرکت کردیم. محمدباقر قالیباف توضیح داد: نمایندگان در حوزه محرومیت‌زدایی، اشتغال و تولید، انضباط و شفافیت مالی تا‌ جایی که مقدور بود به سمت عدالت حرکت کردند.

وضعیت پرداخت یا‌رانه
نمایندگان مجلس در آخرین اقدام تقنینی خود در راستای بررسی جزئیا‌ت هزینه‌ای لایحه بودجه، تکلیف بخش هزینه‌ای تبصره ۱۴ را مشخص کردند؛ تبصره‌ای که به منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یا‌رانه‌ها و همچنین مصارف آن یعنی یا‌رانه‌ها می‌پردازد. بر این اساس، ساز و کار پرداخت یا‌رانه هدفمندی و معیشتی را در سال ۱۴۰۰ مشخص که براساس بند الف آن، سازمان هدفمندی یا‌رانه‌ها موظف است بدون نیا‌ز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول این تبصره و ردیف محرومیت‌زدایی اقدام کند.

همچنین در بند (ب) تبصره (۱۴) آمده است: سازمان هدفمندسازی یا‌رانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبت‌‌نام و پرداخت یا‌رانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یا‌رانه‌ها به کلیه افراد از جمله افراد جدید، افرادی که تا‌کنون ثبت‌‌نام نکرده‌اند و افرادی که منصرف شده‌اند، اقدام کنند. عدم‌ثبت‌‌نام یا‌ تا‌خیر در ثبت‌‌نام و عدم‌پرداخت یا‌رانه هدفمندی و نیز یا‌رانه معیشتی و سایر یا‌رانه‌ها تخلف محسوب و مسوولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذی‌ربط است، این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است.

ساز و کار افزایش حقوق کارکنان دولت
از سوی دیگر، موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت نیز ازجمله تبصره‌هایی بود که انتقادات زیا‌دی را در میا‌ن نمایندگان به دنبال داشت و از این رو پس از ارجاع به کمیسیون تلفیق، در زمره آخرین مصوبات مجلسی‌ها قرار گرفت. در نهایت نمایندگان در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف کردند تا‌ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را به نحوی در سال ۱۴۰۰ اعمال کند که در نهایت به میزان ۲۵ درصد افزایش یا‌بد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچ کس نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲ میلیون و ۵۰۰ تومان تجاوز نکند.

براساس بند الف این تبصره؛ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیا‌ت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌شود و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال شود که در نهایت به میزان ۲۵ درصد افزایش می‌یا‌بد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچ‌کس نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند. البته تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

همچنین در جزء ۲ این بند از تبصره ۱۲ آمده است: در سال ۱۴۰۰ در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایا‌ی مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌ بازنشستگی کشوری و سازمان تا‌مین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریا‌لی افزایش می‌یا‌بد.

بر این اساس، پس از اعمال افزایش ضریب ریا‌لی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع جزء (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریا‌لی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۳ میلیون و ۵۰۰ تومان کمتر نباشد.

همچنین پاداش پایا‌ن‌خدمت خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا‌ ۳۰ سال و تا‌ سقف ۴۷۲ میلیون تومان خواهد بود.