راغفر: اولویتهای اصلی برای اصلاح اقتصاد ایران، مبارزه با فساد گسترده شبکه‌های مافیایی اقتصادی و سه دهه نظام اشرافیت است

Raghenfar hossein

«یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مهمترین تهدید سیاسی در کشور مساله فساد اقتصادی است، گفت: مبارزه با فساد باید اصلی ترین مساله دولت آینده باشد، زیرا امکان اصلاحات را می گیرد.»
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیزدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری  در شرایطی برگزار خواهد شد که مردم طی سال‌های اخیر و به ویژه سال گذشته با مشکلات عدیده اقتصادی به خاطر سوء مدیریت دولت مواجه بوده‌اند 
 
رابطه  گفت‌وگویی با حسین راغفر کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه انجام شده که در ادامه می‌خوانید. 
 
فارس:  جناب آقای راغفر در خرداد امسال سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم ، اگر شما مشاور رئیس جمهور آینده بودید، چه پیشنهادی برای اصلاح ساختار اقتصادی داشتید و اصلاح کدام بخش های اقتصادی را به رئیس جمهور آینده پیشنهاد می دادید؟  
راغفر: تقویت پول ملی مهمترین اقدامی است که باید صورت گیرد، زیرا  پیامدها و نتایج آن روی طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی و معیشت مردم اثر مستقیم می گذارد لذا به نظر می رسد  همان  طور که دولت ارزش ارز را بالا برده و پول ملی را تضعیف کرده، باید پول ملی نیز تقویت شود. 
 
تقویت پولی ملی با افزایش فعالیت های اقتصادی کشور اولا به کاهش تورم و ثانیا به افزایش قدرت خرید مردم کمک می‌کند و به عبارتی مستقیما روی معیشت مردم اثر می‌گذارد و سوم اینکه امکان تولید در کشور را مهیا می کند. 
 
یکی از ویژگی های تضعیف پول ملی در کشور ما  رشد بی سابقه صادرات مواد خام است و مشخصه کاهش شدید ارزش پول ملی نیز ایجاد تورم شدید است که این تورم شدید برنده‌هایی در اقتصاد ایران دارد. 
 
مافیا در حوزه‌های مختلف مانند مسکن، فولاد، پتروشیمی، واردات خودرو، واردات دارو و ... از افزایش قیمت ها به شدت منتفع می شوند و کالاهایی که با قیمت های ارزان وارد می کنند را با قیمت های بسیار بالا می فروشند بنابراین این پول ها از جیب مردم پرداخت می‌شود و نابرابری ها به شدت در جامعه افزایش می یابد. 
 
مساله نابرابری یک مساله بسیار کلیدی و جدی است که باز هم در دولت آینده باید به آن توجه شود. نابرابری امروز در لایه های وسیعی از جمعیت کشور به خاطر توزیع به شدت نابرابر فرصت ها، درآمدها و ثروت وجود دارد و بخش هایی از جمعیت کشور عملا در یک زندگی کاملا برزخی به سر می برند و با مشکلات و مشقات بسیار زیادی روبرو هستند. 
 
چنین وضعیتی در واقع می تواند برای کشور بسیار خطرناک باشد زیرا این گروه از افراد چیزی برای از دست دادن ندارند و می توانند خوراک مناسبی برای بی ثبات سازی های اجتماعی باشند، به همین دلیل باید اقدام اساسی برای کاهش این نابرابری‌ها صورت گیرد و این کار نباید از طریق پخش پول که سیاست معروف کشور ما در سه دهه گذشته بوده انجام شود، بلکه باید کاری کرد تا مردم بتوانند صاحب شغل شوند و این اشتغال برای گروه های مختلف جامعه از جمله کسانی که قربانیان این نظام اقتصادی بوده اند و فرصت‌های آموزش و تحصیل از آنها گرفته شده؛ فراهم شود. 
 
بنابراین مهمترین ابزار رفع فقر و کاهش نابرابری ها فراهم کردن شغل برای جوان ها و همچنین ایجاد اشتغال دانش آموختگان  دانشگاهی و به ویژه نخبگان دانش آموخته است. این در حالی است که متاسفانه در سال های اخیر ما در کشور شاهد خروج مستمر سرمایه های اصلی کشور و نیروهای انسانی تحصیل کرده هستیم. 
 
بنابراین باید فرصت هایی را برای جذب آنها در اقتصاد کشور ایجاد کرد، زیرا اینها می توانند شغل آفرین برای دیگران باشند و کارآفرینان مناسبی باشند. براین اساس در دوره بعد رئیس جمهور کشورمان باید روی این اقدامات تمرکز کند. 
 
ریشه اصلی فساد در کشور تورم است این در حالی است که تورم پاسدارانی دارد که مانع کاهش قیمت‌ها می شوند و متاسفانه دولت و بانک مرکزی هم از جمله کسانی هستند که نمی‌خواهند و نمی گذارند که قیمت ارز کاهش یابد. 
 
اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی هم دو اقدام بسیار ضروری برای کشور است که دولت آینده باید به آن توجه ویژه داشته باشد. 
 
فارس: شما اشاره کردید به اینکه دولت نمی خواهد قیمت ارز را پایین بیاورد. این در حالی است که مشکل افزایش قیمت ارز را ما در دولت های قبلی هم  داشته ایم و اتفاقا دولت ها همواره مسائل و مشکلات مختلف و افزایش قیمت ها را به افزایش قیمت ارز نسبت می‌دهند و افزایش قیمت ارز را نیز ناشی از تحریم‌ها عنوان می‌کنند، بنابراین مشکلات ارزی در کشور همواره وجود داشته، از نظر شما حل مشکل ارزی کشور به عنوان یک مشکل دائمی چگونه امکان پذیر است؟ 
 
راغفر: اقتصاد یک سیستم است و تنها با تغییر یک متغییر نمی شود همه مسائل آن را حل کرد. جامعه امروز ما یک جامعه کاملا متفاوت با دهه اول انقلاب است، امروز مسئولین ما از میان اشرف و ثروتمندان هستند و تصمیم گیران برای جامعه این افراد هستند، لذا همین افرادی که دارای خودروهای لوکس و زندگی‌های اشرافی هستند، خودشان را بر نظام تصمیم گیری تحمیل می‌کنند و لذا منافع آنها همواره در تصمیم گیری ها بیشتر از منافع مردم عادی و بخصوص طبقات محروم مورد توجه قرار می‌گیرد. 
 
بسیاری از  مسئولانی که امروز  در سر کار هستند در دهه اول انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی زندگی‌های ساده‌ای داشتند، اما اکنون بسیاری از آنها جزء اشراف هستند و زندگی اشرافی را می پسندند. بنابراین آنهایی که در آن بالا نشسته اند تصمیماتی می‌گیرند که فقط حافظ منافع طبقه خودشان است و با مردم عادی و عامی کاری ندارند. 
 
در سال 65 و در زمان جنگ تحمیلی کل درآمد ارزی کشور فقط 7 میلیارد دلار بود که با 3 میلیارد دلار از این رقم دولت کل کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را تهیه و تضمین می کرد و به صورت سهمیه بندی در اختیار و در دسترس همه مردم قرار می‌داد. 
 
یکی از اقداماتی که دولت باید انجام دهند، حذف ارز حاصل از فروش منابع طبیعی از چرخه واردات کالاهای لوکس است، منابع ارزی  بسیاری از کالاهای لوکس و غیرضروری که امروز وارد کشور می شود از ارز فروش منابع طبیعی کشور تامین می شود در حالی که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی مانند نفت متعلق به افراد خاصی نیست و متعلق به همه مردم است، اما متاسفانه این منابع توسط برخی از مسئولین فقط به خودی ها تخصیص می یابد و نیازهای خودی ها را تامین می‌کند. 
 
« کنترل تقاضا یکی از راه های کنترل قیمت ارز است»
بنابراین یکی از راهکارهای کنترل قیمت ارز کنترل تقاضا برای واردات است. توان تولید بسیاری از کالاهای وارداتی در داخل وجود دارد اما کسی به این موضوع توجه نمی کند و علت آن است که واردات یکی از اصلی ترین منابع درآمدهای بزرگ است. 
 
به عنوان نمونه یک شرکت دارویی ظرف چند سال یک میلیارد دلار برای واردات دارو ارز دولتی گرفته و با این ارز اقدام به واردات انسولین کرده است اما با صورت سازی این دارو را با قیمتی چند برابر قیمت واقعی عرضه می‌کند، ضمن اینکه بخشی از این دارو احتکار شده و نهایتا هم سر از ناصرخسرو در می آورد. 
 
این فرآیند یک فرآیند فاسد است و افراد بسیاری هم در نظام تصمیم گیری کشور این فرآیند را می شناسند، اما از آنجا که این‌ها متعلق به افرادی در درون شبکه قدرت است اقدام خاصی در مورد آن انجام نمی شود. 
 
برای تغییر اوضاع و مدیریت منابع ارزی باید نظام تصمیم گیری تغییر کند، زیرا این نظام تصمیم گیری اصلا نمی تواند تصمیم درست بگیرد لذا در صورت تغییر نظام تصمیم گیری بسیاری از مسائل نیز تغییر می‌کند. 
 
در واردات چپاول وجود دارد و کالاهای وارداتی با ارز دولتی با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نمی‌رسد، زیرا کانون های فساد چنین اجازه‌ای را نمی‌دهند، بنابراین باید کانون های فساد را مداوا کرد . 
 
اگر کانون‌های عفونی در جامعه حفظ شود قیمت ارز هر چقدر هم بالا رود نمی توان قیمت واحدی برای ارز در کشور تعریف کرد زیرا همیشه یک عده ای هستند که حاضرند ارز را با هر قیمتی خریداری کنند و این باعث می شود که بحران های عمیق تولید ایجاد شود و این وضعیت نیز موجب افزایش بیکاری و تورم شود. بنابراین از آنجا که این وضعیت برنده‌هایی دارد آن برنده‌ها اجازه نمی‌دهند که اصلاحات صورت گیرد.
 
«مبارزه با فساد مهمترین مساله دولت آینده باشد»
لذا مبارزه با فساد نه تنها اصلی ترین مساله دولت بلکه اصلی ترین مساله حکومت باید باشد زیرا مهمترین تهدید سیاسی در کشور همین مساله فساد است که امکان اصلاحات را می گیرد. 
 
برای مبارزه با فساد نیازمند تحول عمیق و ریشه ای هستیم و این موضوع باید در تصمیم گیری های حاکمیت خود را نشان دهد.  متاسفانه فساد در سه دهه گذشته و به دلیل اینکه اشرافیت در بین مسئولین کشور رشد کرده به همه آسیب رسانده است. 
 
فراهم کردن زندگی های لوکس و اشرافی برای همه امکان پذیر نیست و فراهم شدن این گونه زندگی ها برای عده ای به معنای توزیع منابع به شدت نابرابر است، بنابراین برای کنترل افزایش قیمت ارز باید تقاضای آن را کنترل کرد و زمینه برای خلق ارزش افزوده را فراهم کرد. 
 
اقتصاد امروز دنیا به سمت اقتصاد دانش بنیان در حرکت اما در کشور ما همه افرادی که می توانند در خلق یک اقتصاد دانش بنیان و تولید کننده محصولات دانش بنیان مشارکت کنند را  به دلیل شرایط نامناسب از دست می دهیم و به عبارتی صادر می‌کنیم.
 
«نخبگان کشور فرصت رشد در اقتصاد مبتنی بر دلالی را ندارند» 
از آنجا که اقتصاد کشور اقتصادی مبتنی بر دلالی، سفته بازی و سوداگری است و این اقتصاد نیازمند تولید کننده، مهندس، مبدع و مخترع نیست، لذا مشکلات عجیب و غریبی بوجود می آید و لذا تقاضا برای محصولاتی که نخبگان در کشور  تولید می کنند وجود ندارد. بنابراین مساله بسیار روشن است اما اراده ای برای حل آن نیست و آنهایی که این ها را می شوند حاضر نیستند راه حل ها را بشنوند زیرا این راه حل ها منافع اولین کسانی را هدف قرار می دهد که قرار است این تصمیمات را بگیرند. 
 
« آمارسازی توسط نهادهای رسمی مشکل اقتصاد ایران»
فارس: شما اشاره کردید  به لزوم کنترل تقاضای واردات و همچنین جلوگیری از واردات خودروهای لوکس، از سال 97 به بعد و پس از اعمال تحریم های آمریکا سیاست های ارزی دولت در راستای واردات تغییر کرد و  با توجه به مشکل تامین ارز، جلوی واردات برخی از کالاها گرفته شده و واردات خودروی لوکس نیز  ممنوع اعلام شد ، از نظر شما این اقدامات کافی نیست؟ یا اینکه در واقعیت چیزی دیگری است؟ 
 
راغفر: این که دروغ مسلم است، اصلا این کاملا دروغ است که بیان می شود، متاسفانه مشکل ما همین آمارسازی های قلابی است که نهادهای رسمی انجام می دهند. طی دو سه سال گذشته مقادیر زیادی ارز از کشور خارج شد و برنگشته است و در سال 97 نیز 20 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد و برنگشت.
 
در رابطه به خودرو هم کاملا دروغ است و فقط در یک پرونده که در دستگاه قضایی مطرح شد حدود 54 هزار خودروی لوکس وارد کشور شده بود که اینها از مسیرهای قانونی وارد کشور نشده، بلکه بصورت قاچاق وارد شده است. 
 
به هر حال هر کالایی که وارد کشور می شود مطمئنا در مقابل آن ارز پرداخت می شود و منبع و مبدا این ارزها نیز همین ارزهای حاکمیتی است بنابراین شیوه تخصیص ارز به متقاضیان بسیار پرمفسده است. 
 
درآمد ارزی سال 98  دولت حدود 23 میلیارد دلار و در این سال درآمد کشور از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی حدود 80 میلیارد دلار بود که از 20 میلیارد دلار برای واردات در اختیار دولت قرار گرفت و 80 میلیارد دلار گشایش اعتبار شد، بنابراین وقتی 20 میلیارد دلار در اختیار دارد اما 80 میلیارد دلار گشایش اعتبار می‌شود، طبیعی است که انواع و اقسام کالاهایی که قابلیت تولید در داخل کشور را دارد وارد کشور می شود و با این شرایط طبیعی است که قیمت ارز بالا می رود ضمن اینکه معلوم است با فرآیند خروج ارز از کشور برنده ها چه کسانی هستند. 
 
آمارها ساختگی است و بنظرم علت آن هم شبکه مافیایی بسیار پرقدرتی است که در کشور حضور دارد و هر روز هم تقویت می شود بنابراین من به این آمارها کاملا بی ایمان هستم و اصلا هم اعتقادی ندارم و فکر می کنم که اگر نظم درستی در تخصیص ارز در کشور وجود داشت و ارز بودجه ریزی می شد و در بودجه کاملا مشخص می شد که قرار است منابع ارزی برای چه مواردی پرداخت شود، وضعیت تغییر می کرد. 
 
عده ای تاکید دارند که ارز 4200 تومانی حذف شود در حالی که من می گویم چرا ارز نباید ارزانتر باشد و چرا نباید نرخ آن هزار تومان باشد و چرا باید نرخ ارز 30 هزار تومان باشد. چه کسی این قیمت ها را تعیین می کند و با چه ساز و کاری این قیمت تعیین می شود. طبیعی است که قیمت گذاری ارز یک مساله سیاسی و بسیار پرمفسده است اما اینکه چه کسانی از بالا رفتن قیمت ارز منتفع می‌شوند باید بگویم که قطعا مردم عادی و عامی نیستند. قطعا طبقات محروم جامعه نیستند، بلکه شبکه های گسترده مافیایی اقتصادی هستند که در کشور گسترش یافته اند و در همه سطوح تصمیم گیری حضور پر  قدرتی دارند و پررنگی دارند و در نتیجه به این سطوح رسوخ دارند. بنابراین مادامی که این مسائل کنترل نشود شاهد چنین اتفاقاتی از قبیل واردات بی رویه و واردات کالاهای لوکس خواهیم بود.  
 
واردات کالای قاچاق هم یکی از معضلات اصلی کشور است و در دوران تحریم بیشترین کالاهایی که وارد کشور می شود کالاهای مصرفی خانوارها از جمله لوازم خانگی است. لذا واردات این قبیل کالا از طریق قاچاق فرصتی را برای واردکنندگان و قاچاقچیان این کالاها فراهم می کند که کالاهای قلابی را به جای کالاهای اصل وارد کنند و با توجه به اینکه این کالاها هیچ خدمت پس از فروشی نیز ندارند، در واقع قربانیان اصلی واردات این نوع کالاها مصرف کنندگان هستند. اما منافع بسیار بزرگی را نصیب شبکه قدرتمند قاچاق در کشور می‌کند. اتفاقا همه از این مسائل باخبرند، اما عزم جدی برای برخورد با مساله قاچاق وجود ندارد. 
 
فارس: از نظر شما مدل درست خصوصی سازی چیست و دولت آینده در این باره چگونه باید عمل کند؟ 
راغفر: خصوصی سازی درست نداریم و خصوصی سازی همواره از بیخ و بن پر از فساد بوده است. با خصوصی سازی درست باید کاری کرد که بخش خصوصی بتواند نفس بکشد و کار کند نه اینکه به اسم خصوصی سازی اموال دولت را به دوستان، رفقا، اقوام و خویشان بدهیم و اسم آن را هم خصوصی سازی بگذاریم. خصوصی سازی به این صورت فسادی واقعا وحشتناک است و آثار آن ضربات بسیار هولناکی به بدنه تولید در کشور زده است. 
 
به عنوان نمونه  می توان به یکی از واگذاری های مفتضحانه به واگذاری ماشین سازی تبریز  به عنوان بزرگترین بخش ماشین سازی کشور اشاره کرد که اگر چنین اتفاقی در کشور چین می‌افتاد، قطعا افراد متخلف  بسیاری تیرباران می شدند. 
 
اما در کشور ما به دلیل اینکه دوستان و رفقا خودشان بین خودشان تصمیم می‌گیرند و واگذاری ها را در قالب خصوصی سازی انجام می‌دهند، در نتیجه واگذاری یک شرکت بزرگ به فرد کم سوادی انجام می‌شود و بعد هم به واسطه این واگذاری منابع ارزی بسیاری در اختیاری وی قرار می‌گیرد.
 
بنابراین ما چیزی به نام خصوصی سازی درست در کشور نداریم. کشورمان پر از ظرفیت‌های عظیم است، اما این ظرفیت‌های عظیم معمولا در دست افرادی است که صاحبان قدرت هستند و این افراد از آنجا که می دانند این درآمدها خیلی پایدار نیست منابع آن را به جاهایی امن در خارج از کشور منتقل می‌کند، در حالی که این منابع متعلق به مردم است و باید در خدمت تامین منابع عمومی صرف شود . 
 
«خصوصی سازی در ایران به معنای اختصاصی سازی بوده است»
خصوصی سازی در ایران عملا به معنای اختصاصی سازی بوده است و از شروع آن در سال 72 تاکنون هیچ کدام از اهداف مورد ادعای  سیاستگذاران از جمله افزایش تولید و کیفیت را فراهم نکرده است. 
 
هدف از خصوصی سازی،  واگذاری دارایی های دولت به بخش خصوصی برای بهتر اداره شدن بود در حالی که بخش خصوصی در این واگذاری ها تبدیل شدند به  رفقا، دوستان، آشنایان و احزاب سیاسی شدند. 
 
در حال حاضر پتروشیمی ها به یک حزب سیاسی واگذار شده و بخش‌های فولادی نیز به آدم هایی درون قدرت واگذار شده که اگر یارانه انرژی مانند برق و آب را که با ضد و بند بدست می آورند و یا راه  آهن مجانی را از آنها بگیرند و قیمت انرژی و حمل و نقل را با آنها واقعی محاسبه کنند نه یک کیلو فولاد می توانند  تولید کنند و نه یک کیلو  می توانند صادر کنند، لذا این نوع واگذاری‌ها فضاحتی است که بهتر است تاریخ در مورد آن قضاوت کند.