گزارش تکان‌دهنده وزارت بهداشت درباره فساد در نظام دارویی

Pakhshe darou

«فساد در بازار دارو در سال‌های اخیر با موضوع تحریم پیوند خورده است و حالا با شیوع ویروس کرونا در ایران، این مسئله دو چندان مهم و داغ شده است. از برخی هلدینگ‌های وابسته به حاکمیت همچون «بنیاد برکت» و ده‌ها شرکت ریز و درشت دیگر در کنار دلال‌ها و واسطه‌ها به عنوان مهم‌ترین بازیگران فساد در این بازار نام برده می‌شود.»
 
جدال‌ها، درخواست‌ها، مخالفت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در مورد نحوه تامین و توزیع واکسن کرونا، یک‌ بار دیگر بحث فساد و وجود مافیا در بازار دارو در ایران را داغ کرده است.
 
فساد در بازار دارو در سال‌های اخیر با موضوع تحریم پیوند خورده است و حالا با شیوع ویروس کرونا در ایران، این مسئله دو چندان مهم و داغ شده است.
از برخی هلدینگ‌های وابسته به حاکمیت همچون «بنیاد برکت» و ده‌ها شرکت ریز و درشت دیگر در کنار دلال‌ها و واسطه‌ها به عنوان مهم‌ترین بازیگران فساد در این بازار نام برده می‌شود.
 
حلقه‌های به ظاهر غیرمرتبط در این بازار زنجیره‌ای را تشکیل داده‌‌اند که خروجی آن چیزی جز گران شدن، نایاب بودن و غیراستاندارد بودن برخی دارو‌های استراتژیک و خاص در ایران نیست.
 
دامنه این فساد تا جایی پیش رفت که اردیبهشت سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۷ صاحب‌نظر و فعال حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی در نامه‌ای به «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، خواستار برخورد با این پدیده شدند.
 
مهم‌ترین مفاد این نامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارویی کشور، نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیئت امنای ارزی، اعطای پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط و تولید محصولات دارویی پرخطر بود.
 
نمکی هم چند روز بعد دستور رسیدگی به این نامه را صادر کرد که منجر به تشکیل ستاد ویژه‌ای در وزارت بهداشت به منظور رسیدگی وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی در ایران شد.
 
این ستاد در نهایت گزارش مفصلی با عنوان «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور» منتشر کرد که سراسر آن تشریح مفاهیم و مصادیقی از «تبانی و بده‌بستا‌‌ن‌های رفاقتی است که در آن اصول و استانداردهای اخلاقی به قیمت امنیت جانی هم‌نوعان به آسانی زیر پا گذاشته شده است.»
این گزارش جامع و کم‌نظیر در پنج فصل تهیه و تنظیم و اخیرا در سایت «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» منتشر شده است.
 
فصل نخست این گزارش به مسئله‌شناسی‌ توصیفی‌ و‌ تحلیلی صنعت‌ داروسازی‌ در‌ ایران اختصاص یافته است.
سهم ۳۰ درصدی هزینه‌های دارویی از کل هزینه‌های سلامت، ثبت دو هزار و ۹۰۰ دارو در فهرست رسمی دارویی کشور، اشتغال ۲۶ هزار نفر در صنعت داروسازی در قالب ۱۱۶ کارخانه و واردات ۵۲ درصدی مواد اولیه دارویی از مهم‌ترین داده‌های این فصل هستند.
 
فصل دوم این گزارش هم نگاهی تئوریک به مسئله تعارض‌ منافع،‌ تولید‌ داخل‌ و‌ اصلاح ساختار نظام دارویی ایران انداخته و تعیین مصادیق آن را در فصول دیگر مورد بحث و بررسی قرار داده است.
 
فصل سوم این گزارش هم به تحلیل‌ حقوقی و‌ساختاری نظام دارویی ایران پرداخته و به مواردی از فساد در این نظام اشاره کرده است.
 
در این فصل از «رانت و فساد» و «ارز دولتی» به عنوان مهم‌ترین چالش‌های صنعت داروسازی در ایران نام برده شده است.
 
Nemudar Daruosazi
 
این گزارش در تحلیل نمودار بالا نوشته است: «قوانین ضد فساد و نگرش بالا نسبت به وجود فساد در صنعت دارویی بیانگر آن است که قوانین و ساختار فعلی نتوانسته تأثیر بازدارندگی خود را به‌ درستی ایفا کند.»
 
این فصل در ادامه تلاش کرده است موارد مربوط به مغایرت‌ها و انحرافات قانونی و حقوقی در شناسایی گلوگاه‌های فساد در صنعت دارویی را شناسایی و تشریح کند.
 
مغایرت‌های ساختار و وظایف «سازمان غذا و دارو» همچون «انجام امور اجرایی و غیرمرتبط با وظایف سازمان» که یک مصداق آن دخالت در تخصیص ارز و دخالت در قیمت‌گذاری محصول است، به عنوان یکی از مهم‌ترین این انحراف‌ها در گزارش مذکور اعلام شده است.
 
این گزارش همچنین نوشته است که اقدام سازمان غذا و دارو «در پایین نگه داشتن قیمت‌ها و نادیده انگاشتن الزامات حاکم بر قیمت دارو» از دیگر زمینه‌‌های این انحراف حقوقی در بازار دارو است.
 
این گزارش اضافه کرده است که «سازمان غذا و دارو صرفا با این استدلال که افزایش قیمت دارو، باعث فشار به قشر آسیب‌پذیر می‌شود، از افزایش قیمت منطقی داروها» خودداری می‌کند.
 
بر اساس برخی گزارش‌ها تنها در یک دوره شش ماهه در سال ۱۳۹۸ مقدار دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دارو به کشورهای همسایه ایران قاچاق شده است که به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش، قیمت پایین دارو علت بروز چنین پدیده‌ای بوده است.
 
«تخطی از آیین‌نامه ساخت و ورود دارو» و «صدور پروانه جهت محصولات تحت لیسانس با واردات محصول نیمه‌ساخته» از دیگر عوامل این انحراف نام برده شده‌اند.
 
فصل چهارم این گزارش هم به تشریح مفصل «گلوگا‌‌ه‌های فساد در صنعت دارویی» در ایران اختصاص یافته است.
در این فصل «بر زمین ماندن وظایف قانونی در صنعت دارویی»، «اجرای ناقص دستورالعمل داروهای دسته هازارد»، «عدم به‌روزرسانی آمارنامه دارویی و فهرست دارویی» و «انحراف در اجرا و رعایت قوانین بین‌المللی حاکم بر نظام‌های تولید دارو» از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد در صنعت داروسازی ایران اعلام شده‌اند.
این گزارش همچنین از «سیاست‌های غیرقانونی انقباضی قیمت داروی تولید داخل» و «صدور مجوز خارج از ضوابط قانونی» برای برخی شرکت‌ها از دیگر عوامل فساد‌ در نظام دارویی نام برده است.
 
از «عملکرد فراتر از قانون» و «تداخل وظایف» و «واردات بدون پشتوانه قانونی» به عنوان عوامل بروز فساد در این بازار نام برده شده است.
 
این گزارش همچنین نوشته است که «واردات موازی محصولاتی که تولید داخلی دارند هم به گسترش فساد در این زمینه» کمک کرده است.
آن‌ طور که این گزارش نوشته است «در سال‌های اخیر متجاوز از ۴۰ درصد از ارزی که جهت واردات دارو اختصاص یافته، متوجه واردات محصولاتی شده که بعضا حتی تا ۲۲ تولیدکننده داخلی داشته است.»
 
در این فصل همچنین آمده است «فساد در فرایند ارائه مجوز و صدور پروانه» از دیگر عوامل فساد‌آور در حوزه دارو محسوب می‌شود.
تهیه‌کنندگان این گزاش افزوده‌اند که «تخصیص پروانه و صدور مجوز یک منبع همیشگی شکل‌گیری فساد است. بسته به ارزش مزایایی که داده می‌شود، قیمت رشوه برای صدور مجوز متفاوت خواهد بود.»
 
این گزارش اضافه کرده است که «معمولا ارتباطات سیاسی و حامی‌پروری در تسهیل فرایند اخذ مجوز و کسب پروانه تاثیرگذار است. از این دست فسادها در صنعت دارویی کشور می‌توان به مجوزهایی اشاره کرد که عمدتا برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه تولید به نام خود یا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است.»
 
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که «فساد در صدور مجوز در صنعت دارو به راحتی برنامه‌های نظارتی را دور زده است و به نظر می‌رسد در برخی موارد قوانین و مقررات توانسته است توسط برخی مقامات، [به] ابزاری برای ثروتمند کردن خودشان تبدیل شود.»
 
این گزارش آورده است که «سیاست‌های نامتعارف دارویی موجب انحصار در فرآیند تولید داخلی و واردات شده و بسیاری از اقلامی که تحت بهانه نمایندگی رسمی و یا داشتن امتیاز اولین تولیدکننده و حتی وجود عناصری در سطح کارشناسی سازمان غذا و دارو که کماکان سیاست‌های رانت‌محور قدیم را تبعیت می‌کنند، موجب بروز اشکالات جدی هم در اقتصاد دارو و هم ریسک کیفی دارو شده است.»
 
به نوشته تهیه‌کنندگان این گزارش «صدور مجوز ورود داروهای بیولوژیک به بازار بدون کارآزمایی بالینی با بهانه حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، از دیگر مشکلات جدی نظام دارویی کشور در بخش اهدای مجوز است و حتی برخی از اقلام با وجود نتایج منفی آزمایش‌های بالینی، با امضاهای طلایی مجوز تولید گرفته است.»
 
«فساد در تخصیص یارانه» یکی دیگر از گلوگاه‌های فساد در نظام دارویی ایران است که در این گزارش آمده است: «یکی از موارد فساد در صنعت دارویی کشور مربوط به تعیین اولویت‌های تخصیص یارانه دولتی است. برای نمونه در سال ۱۳۹۲ بخش بزرگی از یارانه به هورمون رشد وارداتی اختصاص یافت و هیچ عایدی برای تولیدکنندگان در بر نداشت.»
 
این گزارش همچنین آورده است: «در مواردی سرباز زدن سازمان غذا و دارو از انجام وظایف قانونی خود در قیمت‌گذاری دارو، با توجیه حمایت از مصرف‌‌کننده، زمینه و بستر شکل‌گیری فساد بوده است.»
این گزارش همچنین ذیل عامل «فساد در فرایند واردات» هم نوشته است: «یکی از راه‌حل‌هایی که توسط پژوهشگران حوزه ضد فساد توصیه می‌شود، فراوانی است. در ایران اما این فراوانی به مفهوم واردات بیشتر و فساد افزون‌تر منجر شده است.»
آن‌ طور که در این گزارش آمده است «نظام ارز دوگانه و واردات بی‌رویه و مازاد بر نیاز بازار، شرایطی برای تولیدکنندگان داروی داخلی ایجاد کرده [است] که تنها [اگر] بهره‌مندی از نفوذ سیاسی در صنعت دارویی کشور فراهم باشد، صنعت دارو سرپا خواهد ماند.»
 
از «انتفاع بنگاه‌های دارویی» به عنوان یکی دیگر از عوامل بروز فساد در نظام دارویی کشور نام برده شده است.
 
به نوشته این گزارش «نفوذ بنگا‌ه‌های رانتی ساختار عرضه، تجویز و درمان کشور را به خطر انداخته است. این بنگا‌ه‌ها تشخیص می‌دهند که سودآوری در کدام محصولات دارویی بیشتر است و پس از آن رایزنی برای ورود داروی مدنظر در لیست دارویی و تجویز آن توسط پزشکان انجام می‌شود.»
 
در ایران سهم داروهای بیمار‌ی‌های خاص که عمدتا وارداتی و بسیار گران‌قیمت هستند نزدیک به ۳۰ درصد است و به علاوه مصرف این دسته از داروها بیش از ۳۲ درصدِ کل بودجه دارویی ایران است.
فشار هزینه داروهای جدید بر بودجه دارویی کشور به قدری زیاد بود که وزیر بهداشت در سال ۱۳۹۶ مجبور شد کمیته بررسی و تدوین داروهای ایران را تعطیل کند تا داروهای بیشتری وارد فهرست دارویی کشور نشوند.
 
این گزارش می‌گوید که «بنگا‌‌ه‌های دارویی چنان قدرتمند هستند که توانسته‌اند در مواردی فرایند نظارتی را دور بزنند و برای سبک کردن بار نظارتی، نفوذ زیادی در فهرست دارویی دارند.»
این گزارش همچنین اضافه کرده است: «متاسفانه قدرت بنگا‌ه‌های دارویی چنان گسترده است که زنجیره تامین سلامت عمومی انتخاب و تایید دارو، قیمت‌گذاری و پوشش بیمه‌های داروها را متاثر کرده است.»
 
«نیازهای القایی دارویی» آخرین گلوگاه شناسایی‌شده در بروز فساد در نظام دارویی ایران اعلام شده است.
این گزارش می‌گوید با وجود این عامل «تنظیم بازار دارویی کشور به بیراهه می‌رود و هدایت بازار دارو نه بر اساس تقاضای عینی سیستم درمان، بلکه بر اساس احساس نیاز ساختگی شکل می‌گیرد.»
 
به نوشته این گزارش «روش ورود به فهرست عمده داروهای جدید از طریق تجویز خارج از فهرست، واردات قاچاق و گاه سوءاستفاده از انجمن‌های بیماران خاص و صعب‌االعلاج (راه‌اندازی تظاهرات و... توسط بیماران و خانواده بیماران) صورت می‌گیرد.»
 
فصل پنجم این گزارش هم مربوط به توصیه‌های سیاستی است که در مطلع آن آمده است: «واقعیت آن است که اصلاحات به وقوع نمی‌پیوندد، مگر آن که اراده سیاسی به آن تعلق گیرد و در یک نگاه ساده اراده سیاسی معطوف به اصلاح، حلقه گمشده [در این حوزه] است.»
 
این گزارش ادامه داده است: «سیاستگذار برای مقابله با فساد در صنعت داروی کشور با نوعی از فعالیت‌های سوداگران مواجه است که یا سعی دارند وجهه قانونی به رفتار منفعت‌طلبانه خود دهند و یا مانع انجام اصلاحاتی شوند که از منفعت‌شان می‌کاهد.»
 
در این گزارش همچنین به صراحت آمده است که «مدیران میانی و ارشد در بخش دولتی و نهادهای حاکمیتی و بستگان و خویشان آنان که در گذشته و حال سودهای کلانی از محل تعارض منافع به دست آورده‌ا‌ند، کم‌وبیش نام‌ونشا‌ن‌دار هستند و اگر اراده‌ای قوی در دستگا‌ه‌های حاکمیتی وجود داشته باشد، می‌تواند برخوردهای قانونی لازم را با آنان به انجام رساند.»
 
در بخش دیگری از این فصل آمده است: «نباید از نظر دور داشت که فساد در دستگا‌ه‌های رسمی لانه کرده و به شکلی سرطانی ریشه دوانده است، اما باید کارکنان و مدیران سازمان غذا و دارو از هر گونه دخالت و کسب‌وکار منع شوند و برای این کارکنان هر گونه انتفاع و سهامداری در شرکت‌های مرتبط تا ۳۰ سال ممنوع و مستوجب بازپس‌گیری منافع حاصله باشد.»
این گزارش همچنین اعتراف کرده است که «ضمانت اجراهای فعلی بازدارنده نیستند و ضروری است تجدیدنظری در این‌ باره و بر اساس منافع عایدی مفسدین تنظیم شود.»
 
این گزارش توصیه‌های سیاستی دیگری برای مبارزه با پدیده فساد در نظام دارویی ارائه کرده است، اما آنچه که غیبت آن در این گزارش دیده می‌شود، موضوع تحریم‌های بین‌المللی است که پیش‌تر و بارها به عنوان یکی از عوامل فساد و کمبود دارو در ایران از سوی بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده بود.
این گزارش به صراحت و برای نخستین‌ بار به طور تلویحی تایید می‌کند که سیستم تحریم‌ها آن‌ طور که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده‌اند، تاثیری در بحران‌ها و فساد موجود در این بخش ندارد.
 
نقل از سایت ایران وایر