حداقل دستمزد کارگری ۴ الی ۴.۲ میلیون تومانی/ بازی کودکانۀ افزایش مزد کارگری و تنوره کشی غول تورم

Tavarom-Bikari-1 فعالان کارگری نگران تورم هستند؛ پدیده‌ ای خارج از ید اختیار طبقه‌ ی کارگر که می‌ تواند خیلی سریع افزایش قلیل دستمزد ۱۴۰۰ را بی‌ اثر سازد.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، تا آخرین ماه سال قبل، نمودار تورم، نموداری صعودی بوده است. شوک‌ درمانی اقتصاد که از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده تا آخرین ماه از سال ۹۹ با شتاب بسیار به پیش تاخته و هزینه‌ های حداقلی زندگی را به شدت افزایش داده است. در چنین شرایطی است که بانک مرکزی تورم هدف اعلام می‌ کند: نرخ تورم ۲۲ درصدی برای سال ۱۴۰۰. در خرداد ماه ۹۹، بانک مرکزی طی بیانیه‌ ای، چارچوب هدف‌ گذاری نرخ تورم را اعلام و هدف نرخ تورم را برای یک‌ سال آینده ۲۲ درصد، با دامنه مثبت و منفی ٢ واحد درصد تعیین کرد. سؤال اینجاست که آیا نرخ تورم ۲۰ تا ۲۴ درصدی در سال جاری برآورده می‌ شود؟ داده‌ ها نشان می‌ دهند که خیر اینگونه نیست. در پاسخ این سؤال، باید خیلی ساده گفت، "سالی که نکوست، از بهارش پیداست".
 
داده‌ های رسمی تورمی در اسفند ۹۹، نشان‌ دهندۀ رشد قیمت‌ ها هستند و داده‌ های میدانی و غیررسمی فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌ دهند که روند رو به رشد تورم همچنان تداوم دارد.
 
آمارهای تورمی اسفند:
 
مرکز آمار، گزارش رسمی تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات در اسفند ۱۳۹۹ را  در ٣ بازۀ ماهانه، متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه، اعلام کرد. گزارش این مرکز نشان می دهد، نرخ تورم ماهانه اسفند ١٣٩٩ در مقایسه با بهمن سال قبل به ١,٨ درصد رسیده است. یعنی ظرف یک ماه، قیمت کالاها و خدمات به این میزان رشد کرده است.
 
بر اساس گزارش این مرکز، نرخ متوسط در پایان اسفند بیش از ۳۶ درصد بوده، اما فشار تورم در پایان اسفند در مقایسه با اسفند سال قبل نزدیک به ۵۰ درصد بوده است. به بیان دقیق‌ تر نرخ تورم نقطه‌ ای در اسفند ماه ١٣٩٩ به عدد ۴۸.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۷ درصد  بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. متوسط نرخ تورم نیز که تغییرات قیمت در ۱۲ ماهه گذشته به دورۀ مشابه را نشان می‌ دهد، به ۳۶.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۲ درصد افزایش نشان می‌ دهد.
 
داده‌ های تورمی فروردین:
 
از این داده‌ های رسمی اسفند که بگذریم، در فروردین نیز شاخص‌ های تورمی غیررسمی نشان از افزایش دوبارۀ قیمت‌ ها دارد. کافیست به چند نمونه گذرا اشاره کنیم. از قیمت‌ های دولتی و عمومی‌ تر شروع می‌ کنیم؛ نوزدهم فروردین ماه، نایب‌ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بهره‌ برداری متروی تهران و حومه از افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت مترو در تهران خبر داد و گفت: این نرخ‌ ها از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ اعمال می شود. 
 
این در حالیست که قیمت تاکسی حتی از این هم بیشتر افزایش یافته است. کرایه تاکسی در شهرهای مختلف بر اساس مصوبات شورای شهر مربوطه بین ۲۵ تا ۳۵ درصد گران شده است. برای نمونه، در مشهد این افزایش نرخ بیشتر از ۳۵ درصد بوده است. ۲۴ فررودین، رئیس سازمان تاکسی رانی شهرداری مشهد در این رابطه با بیان اینکه افزایش نرخ کرایۀ تاکسی‌ ها به تصویب رسیده و اجرا شده، بیان کرد: از ابتدای امسال به طور میانگین ۳۵.۲ درصد افزایش نرخ کرایه تاکسی اعمال شده است که البته این میزان با توجه به نوع خودرو متفاوت خواهد بود.
 
پس می‌ توان ادعا کرد هزینه‌ های حمل و نقل در ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش یافته است. در ارتباط با هزینه اقلام خوراکی نیز در همین فرودین ماه شاهد افزایش حداقل ۲۵ درصدی برخی اقلام اساسی بوده‌ ایم برای نمونه، قرارگاه ساماندهی بازار مرغ در فروردین ماه قیمت مصوب مرغ را از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داد، یعنی حدود ۲۵ درصد گرانی بیشتر.
 
در این شرایط است که باید پرسید، آیا افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد که دستمزد کارگران حداقل‌ بگیر را خوشبیانه و با فرض پرداخت همۀ مزایای مزدی، در فروردین یا اردیبهشت به ۴ میلیون و با احتساب حق اولاد به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌ رساند، برای تأمین هزینه‌ های زندگی کافیست؟ آیا کارگران با توجه به روند فعلی نرخ تورم، چشم‌ انداز روشن‌ تری به نسبت سال ۹۹ در پیش رو دارند و آیا می‌ توان به بهبود معیشت حداقل به اندازه سر سوزنی امیدوار بود؟!
 
چشم‌ انداز معیشت در ۱۴۰۰؟/ کارگران: روشن نیست!:
 
عبدالله وطنخواه (فعال کارگری مستقل) در ارتباط با چشم‌انداز معیشتی پیش رو به ایلنا می‌گوید: در بهترین حالت، یک میلیون تومان به دستمزد هر کارگر قرار است اضافه شود؛ به این یک میلیون تومان نمی‌ شود دل خوش کرد. واقعیت این است که در همین ٢ هفتۀ بعد از تعطیلات نوروز، همۀ اقلام سبد معیشت گران شده‌ اند.  هر زمان مثلاً ۲۰ درصد به حقوق اضافه می‌ شود، تورم موجود ۴۰ درصد می‌ شود و کارگران باز ۲۰ درصد عقب می‌ مانند. به همین دلیل هیچ‌ زمان کارگران نتوانسته‌ اند بعد از افزایش مزد، نفسی از سر آسودگی بکشند و کمی خیال‌ شان راحت شود.
 
وی اضافه می‌کند: با توجه به افسار گسیختگی تورم ایجادی که حتی در آمارهای تلطیف شدۀ مراجع رسمی هم خود را نشان می‌دهد، افزایش دستمزد بازهم منجر به «ارزان‌ سازی نیروی کار» و سرکوب و فریز مزدی می‌ شود؛ از سوی دیگر، مدیران دولتی هیچ زمان این دلهره‌ ها را ندارند، چون همیشه حقوق‌ شان چند برابر نرخ تورم افزایش می‌ یابد و نجومی‌ بگیر هستند؛ حتی مدیران سازمانی، مانند تأمین اجتماعی، که در واقع مدیران سازمانی متعلق به کارگران هستند و باید در حد دستمزد کارگران حقوق بگیرند، حقوق‌ های چند ١٠ میلیون تومانی و نجومی دارند؛ کسانی که از قِبَل بازوی ما کارگران نان می‌ خورند، چندین برابر ما حقوق دارند! بنابراین همه مؤلفه‌ های اقتصاد، جوری کنار هم چیده شده که کارگر جماعت، هیچ زمان نتواند به بهبود معیشت امیدوار باشد و بگوید "چه خوب امسال زندگی‌ ام بهتر از سال قبل یا سال‌ های قبل‌ تر خواهد بود"!
 
مدیران هر سال سقف حقوقی‌ شان بالاتر می‌ رود؛ کسی که حقوق رسمی‌ اش ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومان است، دیگر دغدغۀ ۲۵ درصد افزایش نرخ تاکسی یا ۵ هزار تومان مرغ گران‌ تر ندارد. همیشه همه مایحتاج زندگی‌ اش با بالاترین کیفیت مهیاست، اما این کارگران هستند که باید همیشه چرتکه بیندازند و دو، دو تا، چهار تا کنند که افزایش مزد چقدر است و صعود تورم چقدر!
 
خسرو زرگریان (فعال صنفی کارگران ساوه) نیز در ارتباط با چشم‌ انداز معیشتی ۱۴۰۰ به ایلنا می‌ گوید: واقعیت این است که مهم‌ترین مسأله برای کارگران، «تورم» است؛ کارگران روز و شب درگیر تورم هستند و دلواپس گران شدن قیمت‌ ها؛ در سه سال اخیر، همه چیز به ضرر کارگران بوده؛ قیمت هر جنسی را از ابتدای ۹۷ تا امروز اگر بررسی کنیم، می‌ بینیم حداقل ۵ برابر تا ١٠ برابر رشد داشته است. منِ کارگر وقتی می‌ روم خرید، این گرانی‌ ها را با تمام وجود می‌ فهمم، چون هر روز زنبیلم خالی‌ تر می‌ شود. با این حداقل حقوق‌ ها، کارگری که سه چهار سر عایله دارد، برای زندگی کردن باید بتواند معجزه کند!
 
او معتقد است که کارگران برای تأمین معاش باید حتماً شغل دوم و سوم داشته باشند: «در منطقه ساوه بسیاری از کارگران پیشینۀ روستایی دارند و در روستاهایشان صاحب زمین کشاورزی هستند؛ یعنی فقط با حقوق تنها زندگی نمی‌ کنند؛ بخشی از درآمدشان از کشاورزی یا باغداری است؛ وگرنه حقوق هیچ تناسبی با هزینه‌ ها ندارد و به نظر می‌ رسد که همۀ قیمت‌ ها همچنان در حال افزایش است. شما همین کرایه تاکسی را ملاک قرار بدهید، ببینید چقدر همه چیز گران شده یا قرار است گران شود؛ وقتی خود دولتی‌ ها مجوز ۲۵ تا ۳۰ درصد گرانی را در ماه اول سال می‌ دهند، دیگر از بقالی سر گذر یا آرایشگر محل چه انتظاری می‌ توان داشت؟!»
 
همین که افزایش مزد به ثمر می‌ رسد، «تورم» از شیارهای موازی اقتصاد بر سر مزد بگیران شروع به فرو بارش می‌ کند؛ حمل و نقل از یکسو، کرایه خانه از سوی دیگر، و گران شدن مواد غذایی نیز از جایی دیگر سر برمی‌ آورند؛ در این شرایط است که وقتی قرار نیست گرانی‌ ها کنترل شود، اعداد و درصدهای افزایش مزد بیشتر شبیه به یک بازی کودکانه است. غول بزرگی به نام تورم در همان اولین مرحله این بازی گوشه‌ ای مخفی شده و تا افزایش مزد به بازی ورود می‌ کند، این غول تنوره می‌ کشد و او را به همراه تمام ملحقاتش می‌ بلعد؛ اینجاست که همه چیز تمام می‌ شود و کارگران بازی را می‌ بازند ...
 
گزارش: نسرین هزاره مقدم