اصرار دولت به برگزاری انتخاباتی غیرقانونی علیرغم مشارکت صفر درصدی

Edalat Saham

بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور که سال گذشته بدلیل ایرادات فراوان قانونی لغو شد، مجددا با اصرار دولت در حالی کلید خورده که برطرف نشدن این ایرادات، مشارکت صفر درصدی را رقم زده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یکسال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد و سهامداران طی این مدت فراز و فرودهای متعددی را پشت سرگذاشته اند؛ از چالش‌های هنگام آزادسازی تا افت شدید ارزش آن در معاملات سال گذشته بازار سهام.

از آنجا که گروهی از سهامداران عدالت برای مدیریت سهام خود، روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند و لازم بود شرکتهای سرمایه گذاری استانی جهت مدیریت سهام این گروه از سهامداران وارد عمل شود، اواخر سال گذشته، در اسفندماه دولت تصمیم گرفت انتخابات هیأت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه گذاری استانی را برگزار کرده و سکان این شرکتها را بدست کسانی بدهد که با رأی سهامداران انتخاب می‌شوند.

 

مدیریت بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم

این انتخابات از آن جهت حائز اهمیت است که مدیریت سهام و سود سهام کسانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، در هر استان به شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت همان استان سپرده خواهد شد و هیأت مدیره در مدیریت و هدایت این سرمایه هنگفت نقش مهمی ایفا خواهند کرد. طبق برآورد رسمی مسئولان، در جریان این انتخابات قرار است مدیریت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهامداران عدالت بدست هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سپرده خواهد شد.

اما این انتخابات با ابهامات و ایرادات متعدد قانونی مواجه بود. خبرگزاری مهر در همان برهه در گزارشی به صورت مبسوط به این ایرادات پرداخته بود. ایراداتی قانونی که از سوی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و کارشناسان اقتصادی بارها مطرح و در نهایت منجر به لغو انتخابات شد.

 

با لغو انتخابات اسفندماه، انتظار می‌رفت دولت یا از برگزاری انتخابات با آن شرایط کلاً منصرف شده باشد یا اگر مصر به برگزاری است، ایرادات و موانع قانونی را برطرف نماید اما از یک ماه قبل که اطلاع رسانی‌های گسترده مسئولان وزارت اقتصاد درباره برگزاری این انتخابات از سرگرفته و وعده برگزاری طی یکماه - از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خردادماه- داده شد، شواهدی دال بر رفع ایرادات مذکور دیده نشد.

اصرار دولت به برگزاری این انتخابات علیرغم وجود ایرادات قانونی در حالی است که معاملاتی شدن سهام تخصیص یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه در دو روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند که صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب صورت گیرد تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود هم جلب اعتماد عمومی صورت بگیرد.

 

استدلال دولت این است که می‌خواهد هرچه زودتر دارایی مردم را به خود آنها واگذار کند تا نقش دولت در این حوزه کاهش یابد. به گفته مسئولان وزارت اقتصاد، با شکل‌گیری شرکتهای استانی سهام عدالت و سپردن مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت، عملکرد آنها می‌تواند هم سودآوری شرکتها را افزایش دهد و هم با اختیاراتی که به هیأت مدیره این شرکتها داده خواهد شد، آنها می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی و زیرساختی و حتی نوآورانه استان سرمایه گذاری کنند که این سرمایه گذاری، رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

اگرچه نیت دولت در ظاهر قابل دفاع است اما شیوه برگزاری این انتخابات همچنان با گیرهای قانونی جدی مواجه است.