فرهاد دژ پسند: اگر اوراق قرضه فروخته نمی‌ شد تورم ۳۶ درصد افزایش می‌ یافت - سوء مدیریت نرخ بهرۀ بین بانکی

Tavarom-Bikari-1 وزیر اقتصاد اظهار داشت: مشکل از جایی شروع شد که بانک مرکزی نظارت مجمعی را دنبال کرد و در نظارت بر یک بانک مشکل‌دار و تعصب بر روی آن بانک، در اسفندماه ۱۱ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق به این بانک کمک کرد. اما همین بانک مرکزی حاضر نشد به اندازه ۱۱ هزار میلیارد تومان ارز بخرد و بازار سرمایه را نجات بدهد.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرهاد دژپسند در اختتامیه همایش «طرح قانونی بانک مرکزی: نقدها و نظرها» با اشاره به هدفگذاری بانک مرکزی برای تعیین نرخ تورم در سال ۹۹ اظهار داشت: در سال ۹۹ بانک مرکزی برای نرخ تورم هدفگذاری داشت، اما باید دید چرا چنین شکافی بین هدفی که بانک مرکزی برای تورم تعیین کرده بود با تورم واقعی امروز، ایجاد شده است.
 
وی تأکید کرد: خزانه کشور زیر نظر وزارت اقتصاد اتفاقاً در کنترل تورم بسیار مؤثر بود و بازار سرمایه توانست بر هدایت نقدینگی و کنترل تورم بسیار موثر باشد.
 
وزیر اقتصاد با اشاره به اثرگذاری فروش اوراق بر کنترل نرخ تورم اظهار داشت: ما ۲۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم که از این رقم ۲۰۳ هزار میلیارد تومان فروخته شد. باید توجه باشیم که اگر فروش اوراق انجام نمی‌‌ شد، به تورم فعلی کشور ۳۶ درصد هم اضافه می‌شد.
 
دژپسند تأکید کرد: اگر نرخ بین بانکی با سوء مدیریت مواجه نمی‌ شود، در فروش اوراق اهداف محقق می شد و با بهبود شرایط بازار سرمایه مواجه بودیم. چنانکه حتی در ماه‌ هایی از سال به بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی کمک کردیم و شاهد آن هستیم که در مهرماه و آبان ماه وزارت اقتصاد به کمک بانک مرکزی در هدایت نقدینگی آمد.
 
دژپسند تأکید کرد: اما از تیرماه که نرخ بهره بانکی صعودی شد، شاخص بورس را نزولی کرد .
 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر سوء مدیریت بر نرخ بهره بین بانکی رخ نمی داد و بازار سرمایه روند خوبی را داشت، سیاست های افزایش عرضه از طریق عرضه سهام دولتی و تجهیز منابع صورت می‌ گرفت، گفت: اگر این شرایط فراهم می شد، فرار بودجه‌ ای رخ نمی‌ داد و در اینجا اشاره‌ ام به تبصره ۴ بودجه است.
 
دژپسند ادامه داد: در حالی بودجه در حال انتقال از بودجۀ نفتی به مالیاتی است، اوراق نقش بسیار کلیدی دارد. این فرمایش رهبری است که کسری بودجه، ام الحوایص است و اولین موضوع برای رفع مشکل کسری بودجه را اوراق مطرح می‌ کنند.
 
دژپسند تأکید کرد: توانستیم ۱۲۵ میلیارد تومان اوراق نقدی بفروشیم که این اقدام بسیار مهم را با چنگ و دندان انجام دادیم.
 
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه هر چند رئیس مجمع چند بانک هستم، اما هیچ الزامی برای خرید اوراق دولتی به بانک‌ ها نداشتم، اظهار داشت: هیچ یک از بانک‌ ها الزامی برای خرید اوراق از سوی دولت نبودند و به هیچ بانکی خرید اوراق دیکته نشد.
 
دژپسند با بیان اینکه انحراف نظارت بانک مرکزی از سال ۹۷ شروع شد، اظهار داشت: مشکل از جایی شروع شد که بانک مرکزی نظارت مجمعی را دنبال کرد و در نظارت بر یک بانک مشکل‌ دار و تعصب بر روی آن بانک، در اسفندماه ۱۱ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق به این بانک کمک کرد، اما همین بانک مرکزی حاضر نشد به اندازه ۱۱ هزار میلیارد ارز بخرد و بازار سرمایه را نجات بدهد.
 
وی گفت: علت اینکه وزارت اقتصاد به این سو آمده این است که دولت، وزارت اقتصاد را بعنوان نمایندۀ خود در فرآیند بررسی طرح قانونی بانک مرکزی معرفی کرده و البته دولت مخالفت خود با این طرح را هم اعلام کرده است.
 
وی افزود: البته اگر وزارت اقتصاد، نمایندۀ دولت در فرایند بررسی این طرح هم نبود، نقطه نظرات خود را انعکاس می‌ داد تا به بهسازی و تکامل طرح کمک کند.
 
وی گفت: بنده در جریان تصویب لایحه قانون تجارت در سال ۸۴ بودم و این قانون هم با ۱۰۸۰ ماده از قوانین مادر و بسیار مهم بود، همین نوع بحث‌ ها در آن وجود داشت و اختلاف نظرها بسیار بود و جمع ترکیبی گسترده‌تر از امروز بود. اما آن لایحه پشتوانه پژوهشی داشت و ما در تمام این موارد با روش فاخر دمکراسی موافقیم چراکه دموکراسی به ما دیکته می‌کند که با رای گیری پیش برویم و وقتی آن قانون با رای گیری به سرانجام رسید همه از آن دفاع کردند.
 
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه تنوع نظرات نباید مانع از این شود که دیدگاه‌ های مختلف را رها کنیم گفت: باید بپذیریم که نظرات تمام اجزا، چه کارشناسان، چه نمایندگان، و مدیران و دولت باید پخته شود و محصول آن بکار گرفته شود. چنانکه بنده در سازمان برنامه هم در قوانین ادر، از جمله احکام دائمی توسعه، همین روش را دنبال کردم.
 
دژپسند با بیان اینکه اتفاقاً در دولت با همین متدولوژی می‌ توان کار کرد، ادامه داد: البته مجلس هم حق تغییر دارد، اما طبق گفتۀ شورای نگهبان، تغییرات مجلس در لوایح نباید باعث شود شالودۀ آنها تغییر کند. چرا که این موضوعات در قوه مجریه به اجرا می‌ رسند و اگر چالشی در آن وجود داشته باش، این قوانین به سرنوشت سایر قوانین ناکارآمد مبتلا می‌ شوند، که قانون وجود دارد اما به اجرا نمی‌ رسد.
 
دژپسند افزود: بهترین روش برای تصویب قوانین مادر این است که در دولت یک ساختار فراگیر داشته باشند و می‌ توانیم با همکاری مجلس تدابیری بیاندیشیم که در دولت این موضوعات تولیت شود و پس از آن وارد مجلس شوند.
 
وی با بیان اینکه در روند بررسی این موضوعات نباید پوزیشینی عمل کنیم، اظهار داشت: باید از نظرات تمام کارشناسان و افراد مؤثر استفاده کنیم، نباید این طور باشد که چون عده‌ ای نماینده مجلس هستند یا عده‌ ای مدیر دولتی هستند، نظرات آنها احصا نشود.
 
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت اصلاح قوانین بانک مرکزی گفت: در مواقعی می‌خواهیم قانون یک بخشی را از یک وزارت خانه تغییر دهیم که اهمیت چندان بالایی ندارد، اما امروز درباره نظام پولی و بانکی و بانک مرکزی کشورمان تصمیم می‌ گیریم و بسیار متفاوت از یک قانون بخشی است چراکه این نوع قانون بخشی و دستگاهی نیست و موضوع فراگیر نظام پولی است که به صورت مویرگی بر اجزاء مختلف اقتصاد اثرگذار است.
 
دژپسند گفت: در سال ۶۲ قانون بانکداری بدون ربا با تولیت وزارت اقتصاد و دارایی طراحی و تصویب شد و در آن موقع هم به به استقلال بانک مرکزی اعتقاد داشتند و امروز هم همه اطمینان دارند بانک مرکزی باید مستقل باشد، اما چگونه این استقلال بسیار مهم است.
 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تفکیک استقلال سیاسی و عملیاتی بانک مرکزی معنادار است گفت: در استقلال ابزار و عملیات بانک مرکزی نباید شک کرد، اما در این بخش هم الزاماتی وجود دارد، از جمله اینکه بانک مرکزی باید بانکدار دولت باشد، یا خیر. اگر بانک مرکزی بانکدار دولت بو،د باید رابطه وثیقی با خزانه داری داشته باش،د و در غیر این صورت موضوع تولیت ارز مطرح می شود.
 
وی تأکید کرد: اگر بانک مرکزی بخواهد منهای منابع ارزی دولت مستقل عمل کند باید دید چه وظایفی خواهد داشت. در همین سال گذشته بخشی از منابع ارزی از طریق صادرات غیر نفتی باید کارکرد بانک مرکزی در این بازده زمانی و در این بخش بررسی شود و در اینجا سلطه ارزی و تجاری مطرح است حال باید پرسید آیا افراد حاضر هستند که بانک مرکزی عملیات ارزی را دیکته کند.
 
دژپسند ادامه داد: دولت تلاش کرده منابع متمرکزیِ وجوه، در بانک مرکزی باشد، اما باید خزانه‌ دار اعمال مدیریت داشته باشد.
 
دژپسند با بیان اینکه بانکداری در کشورهای توسعه یافته بسیار متفاوت است گفت:‌ در حال حاضر در ایران بانک‌ های توسعه‌ ای نداریم و وجود این بانک‌ ها یک ضرورت است و باید دید بانک‌ های تخصصی چه کارکردی داشتند .
 
وی با تأکید بر نقش اوراق در مهار شدت افزایش نرخ تورم گفت: دولت توانست با اوراق و مدیریت بازار سرمایه در کنترل تورم بسیار موثر عمل کند اما بانک مرکزی با موضوعاتی از جمله اختلال در نرخ بهره بانکی به ادامه بهبود در این شرایط کمک نکرد.
 
وی با اشاره به اصلاح بانکداری و قوانین بانک مرکزی با توجه به الزامات تحولات پیش رو تأکید کرد: نباید بر اساس وضع موجود ساختار بانک مرکزی تغییر کند و باید این تغییرات و اصلاحات بر اساس تحولات اقتصاد هوشمند باشد و موضوعاتی مانند رمز ارزها و بلاکچین در نظر گرفته شود. باید دیدید در آینده رابطه بانک مرکزی با این فناوری‌های نو چگونه خواهد بود و بگونه ای باید پیش بینی انجام شود که پنج سال دیگر با این تحولات جدید دچار مشکل نشویم که بخواهیم طرحی دیگر را در نظر بگیریم.
 
وزیر اقتصاد تأکید کرد: با این تحولات جدید حکمرانی دولت کاملا تغییر می‌کند و رابطه اقتصاد بازار با اقتصاد هوشمند کاملا متفاوت خواهد بود و اتفاقا اولین نهادی که تحت تاثیر قرار می گیرد بانک مرکزی است.
 
وی ادامه داد: این که غالبا بانک مرکزی های دنیا مخالف این تحولات جدید هستند به این دلیل است که موضوعاتی مانند رمز ارزها و بلاکچین، اوتوریته بانک مرکزی را هدف قرار داده و مداخله‌ های بی‌ معنی کنار زده می شود و بی ضرورت خواهد شد.
 
دژپسند با اشاره به سهم مجلس در افزایش نقدینگی کشور گفت: آیا باید این سؤال پرسیده شود که آیا نقدینگی تنها ناشی از مداخلات دولت است یا خیر؛ باید بگویم اتفاقا الزاماتی که توسط مجلس دیکته می‌ شود و بودجه را ملزوم می‌ کند که این تکالیف را از طریق نظام بانکی به اجرا برساند، اثراتی بسیار خطرناک تری داشته و تأثیر دولت در افزایش نقدینگی حتی یک دهم نبوده است.
 
وی تأکید کرد: وقتی در مورد استقلال بانک مرکزی صحبت می‌ کنیم، باید موضوع پاسخگویی را هم در نظر گرفت، در حال حاضر بانک مرکزی را از قوه مجریه کنده‌ ایم و آن را تحت نظارت سه قوه قرار دادیم، اما بانک مرکزی را پاسخگو نکردیم.
 
وی گفت: چطور ممکن است که نهادی درآمد دارد، مصارف و استقلال دارد، مجمع نداشته باشد. وقتی نهادی مجمع ندارد، به این معناست که نمی توان برای آن خط مشی تعیین کرد .
 
وی افزود: چطور ممکن است متولی دارایی‌ های دولت که وزارت اقتصاد است، در مجمع حضور نداشته باشد؟ این به معنای این است که متولی دارایی های دولت نمی‌ تواند در نحوۀ استفاده از منابع و دارایی‌ ها، بحث کند، البته معتقدم که باید وزارت دارایی مستقل داشته باشیم.
 
دژپسند افزود: همچنین سازمان برنامه که متولی توسعه است، هم در مجمع حضور ندارد و در شرایطی  که بانک مرکزی عضو شورای عالی بورس است، رئیس بورس باید عضو شورای عالی پول اعتبار باشد، اما اینگونه نیست.
 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوء مدیریت در بهره بین بانکی باعث اختلال در دو بازار شد، گفت: اتفاقا با این عملکرد، دولت در معرض خطر بود که بودجه به بانک مرکزی متکی شود، اما حتی یک ریال هم برای بودجه از بانک مرکزی استخراج نکردیم.
 
دژپسند گفت: اگر اختلالی در نرخ بهره بانکی ایجاد نمی‌ شد و بانک مرکزی تعصبی که در نظارت به یکی از بانک هایِ مشکل‌ دار داشت، همین تعصب را برای بازار سرمایه داشت، امروز می‌ توانستیم شاهد بهبود شرایط بازار سرمایه باشیم.
 
دژپسند تأکید کرد: در نهایت امیدوارم در اصلاحات به سمتی برویم که ۵۰ سال بعد به این قوانین افتخار کنیم.