ضرر پیوستن و ضرر نپیوستن به FATF برای رژیم ولایت فقیه
روزنامه آرمان ملی: گفته می‌شود با توجه به بی تمایلی نمایندگان مجلس یازدهم به پیوستــن ایران بـه FATF و دیدگاهی که دولت رئیسی نسبت به عملکرد گروه ویژه اقدام مالی دارد، از دستور کار خارج شدن آن در مجمع، محتمل است. ترکیب مجلس یازدهم با دولت سیزدهم، تکلیف بسیاری از طرح ها و لوایح بر زمین ماندۀ دولت و مجلس را مشخص خواهد کرد. یکی از این موارد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. نزدیک به ٣ سال از طرح لوایح چهار گانۀ مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس شورای اسلامی می گذرد. این لوایح با رأی مثبت نماینـدگان، به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه ای که هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت، متوقف شد؛ از دیدگاه اعضای این هیأت، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ٢ کنوانسیون CFT و پالرمو، مغایر با سیاست های کلان ابلاغی است. بنابراین این لوایح مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم گیری کند. پس از گذشت یک سال از طرح لوایح چهارگانۀ مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و بی میلی اعضای مجمع به بررسی و تصویب آن، طبعاً باید از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج می شد، اما با درخواست روحانی از مقام معظم رهبری و ابلاغیۀ ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی های بیشتر، دوباره در مجمع بررسی مطرح شود. حالا با گذشت یک سال از اتمام فعالیت مجلس دهم و روی کار آمدن نمایندگانی که هیچ اعتقـاد و تمایلی به تصویب لوایحی از جنس FATF ندارند، شاید مجمع تشخیـص مصلحت نظــام هــم با طیب خاطر بیشتری اقدام به رد این لوایح کند. بخصوص که دولت سیزدهم نیز اساساً دیدگاه مثبتی نسبت به پیوستن ایران به گروه ویژه مالی ندارد و آن را ابزاری برای جاسوسی قدرت های بزرگ بشمار می آورد. پیش از این جمعی از نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم و شخصـیت های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیه ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند، بررسی الحاق به FATF را منوط به لغو تحریم ها علیه کشور کنند! شرطی که به نظر می رسد، هیچ گاه جنبۀ عینی و واقعی پیدا نکند، چرا که اساساً FATF، ارتباطی با تحریم های آمریکا ندارد. در این میان دسته ای از مخالفان گروه ویژۀ اقدام مالی، معتقدند، این گروه، اقدامات و تعاملات مالی و بانکی ایران را به بهانه های سیاسی، و نه به دلایل فنی، محدود کرده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم، یکی از این افراد است که با گله مندی از برخورد دو گانۀ FATF با ایران و امارات در موضوع پولشویی، آن را نشانۀ سیاسی کاری این سازمان می داند. این در حالی است که اساساً امارات متحده عربی، بعنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، از اعضای گروه ویژه اقدام مالی محسوب می شود. تعاملات این سازمان، نسبت به کشورهای عضو و کشورهای غیر عضو هم متفاوت است.بی نیازی به FATF با دور زدن تحریم ها:
علیرضا زاکانی نیز از جمله منتقدان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی است و در این باره تأکید می کند که FATF کمکی به رفع تحریم ها و انتقال پول به کشور و تسهیل مراودات کاری و پولی نمی کند، بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است و آسیب پذیری ما را چند برابر می کند. او همچون برخی افراد که معتقدند، هزینۀ کار کردن در شرایط تحریم، بهتر از توافقی با آمریکاست که به زعم آنها توافق خوبی نیست، اظهار می دارد: «اگر راهکاری برای دور زدن تحریم های ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل کنیم، پذیرش FATF مانع از آن می شود؛ در واقع با پذیرش توصیه های این سازمان و به اصطلاح شفاف سازی، دست های خود را در اقتصاد و دور زدن تحریم ها برای دشمن رو می کنیم و هیچ عقل سلیمی این را نمی پذیرد». جالب است بدانید که برخی از احکام ضدایرانی FATF نیز در زمان ریاست دوره ای چین بر این سازمان علیه کشورمان صادر شده است. کشوری که از آن بعنوان هم پیمان استراتژیک ایران یاد می شود. در تأیید عدم تمایل بانک های چینی به همکاری با ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی اینچنین می گوید: «چین و روسیه به ما اطلاع داده اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF، تأثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آنها خواهد گذاشت؛ همۀ بانک های کشورهایی که عضو FATF هستند، الزاماتی دارند که این الزامات را باید رعایت کنند». الزاماتی که همتی نام می برد، همان لوایح چهارگانه هستند که عبارت اند از: اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافتۀ فراملی (پالرمو)، و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT). از این لوایح، دو لایحۀ نخست، تصویب و سرنوشت دو لایحۀ بعدی، کماکان نامشخص است.
زوایایی از یک تاریکی:
در نشست سال ۲۰۱۵، گروه ویژۀ اقدام مالی، ایران در کنار کره شمالی، بعنوان کشورهایی با ریسک پذیری بالا در لیست سیاه FATF قرار گرفتند. حال آنکه اعضای این لیست خود به ٢ دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی شود و دسته دیگر آنهایی که علاوه بر بودن در لیست سیاه، اقدام متقابل علیه شان صورت می‌گیرد. با توجه به شرایط فعلی، ایران نه تنها در لیست سیاه این گروه، بلکه در بدترین حالت، یعنی در معرض اقدام متقابل هم قرار دارد؛ شرایطی که کشور را با وجود مسائل اقتصادی حاضر، با مشکلات دو چندانی روبرو می کند. توصیه های FATF به ایران در ٢ بخش، شامل اصلاحِ قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی، و همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛ الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافتۀ فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) است. توصیه هایی که برخی، آنها را هماوردِ همکاری با دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و عربستان و اسرائیل می دانند و معتقدند، ایران با عضویت در FATF، امکان دسترسی به اطلاعات پولی و بانکی را برای دشمنان فراهم می کند.
