تغییر ریل مخرب در اقتصاد ایران/ دلالان معامله گر حرفه ای کارگرکش تولید نکنندۀ دارای پروانه های تولید
صنایع مرتبط با فولاد نظیر لوله‌سازان، پروفیل‌کاران و میلگردسازی‌ها وضعیت بغرنجی را دارند و به دلیل انجام خریدهای خود به نرخ دلار در بازار آزاد، هر سال با بحران مواجه می‌شوند و بخشی از کارگران خود را بیکار می‌کنند.به گزارش خبرنگار ایلنا، نه شیوه نامۀ تنظیم بازار، نه عرضه در بورس کالا، نه پیگرد قضائی، و نه هیچ مقولۀ دستوری دیگری، نتوانسته مانع از رونق نگرفتن دلالی در بازار رسمی محصولات فولادی شود؛ بازاری که هزاران تولیدکننده ریز و درشت به زحمت از آن تامین نیاز می‌کنند؛ به نحوی که نیاز خود را از بازار غیررسمی و به چند برابر قیمت تأمین می کنند. تاوان این کار را هم در درجۀ اول کارگران این تولیدکنندگان و در درجۀ دوم کارگران صنایع دیگر و مردم عادی پس می‌دهند؛ چرا که محصولات فولادی تنظیم گر بازارهای مرتبط با مسکن، لوازم خانگی، خودرو، صنایع فلزی ساخت سازه‌های سنگین، لوازم خانگی، انواع قفسه، تانکرسازی، کشتی سازی، انواع پروفیل، تولید لوله، ادوات کشاوزی، پتروشیمی، راه آهن، پل، سوله های کارخانه جات، صنایع برق، سیلوهای فلزی غلات، مخازن فولای نفت و گاز و صدها مورد دیگر هستند.
در نتیجه محصولات فولادی استخوان اقتصاد صنعتی ایران را می سازند و هرگونه تشویش در بازار آن، میلیون ها نفر را متصرر می‌سازد، از جمله می توان به تعطیلی شرکت های میلگردسازی اشاره کرد. به گفتۀ سید رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، «به علت بالا بودن قیمت تمام شده و البته کاهش تقاضا بسیاری از واحدهای تولیدی میلگرد تعطیل شده اند». این امر در کنار اُفت سطح تولید کارخانه های تولید سیمان، موجب بیکاری گستردۀ کارگران صنعت ساختمان و وارد شدن ضرر و زیان های سنگین به پروژه های عمرانی و توقف فعالیت آن ها شده است. با توجه به اهمیت موضوع، از چند سال پیش دولت با استراتژی عرضۀ محصولات فلزی در بورس کالا به این بازار ورود کرد، اما این مداخله موفق نبوده است. دلالانی که پروانه های تولید در دست دارند، اما تولیدکننده نیستند یا در گذشته تولیدکننده بوده اند، این بازار و بویژه بازار ورق های فولادی را بدست گرفته اند و به معامله گران حرفه ای کارگرکش تبدیل شده اند.
بورس کالا در چنگال دلالان:
از آنجا که بورس کالا با هدف رساندن مستقیم کالا و حذف واسطه راه‌اندازی شده است، قاعدتا باید تولیدکنندگان در صف خرید قرار گیرند اما دلالان با تقلب و تولیدکننده جا زدن خود، تقاضای واقعی بازار را منحرف می‌کنند و به سمت بازار غیررسمی که به قول عوام در آن سَر می‌برند، سرازیر می‌کنند. مدت‌هاست که گفته می‌شود عرضه‌کنندگان محصولات فولادی باید مراقب فروختن محصولاتشان به چنین متقلبانی باشند اما عده‌ای اعتقاد دارند که عرضه کننده مسئولیتی در این زمینه ندارد و تنها بر اساس ساز و کارهای تعیین شده توسط دولت، سفارش‌های ثبت شده‌ای را که از لحاظ قیمت‌گذاری مطلوب‌تر هستند، در اولویت قرار می‌دهند.
با این حال، دلال در اینجا دست بالاتر را دارد و تولیدکننده‌ای که باید دستمزد کارگرانش را بپردازد، ناچارا نیازش را از بازار آزاد تأمین می‌کند؛ آنهم از همان محصولی که پیشتر در بورس و با قیمت پایین‌تر از بازار عرضه شده است. از آنجا که مبنای قیمت‌گذاری در بورس کالا، ارز نیمایی است و در حال حاضر اختلاف حدود ۲۷۰۰ تومان میانی ارز نیمایی و ارز آزاد وجود دارد، در صورت فروختن کالا به دلال، بر روی هر دلار، ۲۷۰۰ تومان رانت ایجاد می‌شود.
این رانت در ابعاد بزرگ اینقدر شیرین هست که اشتغال کارگر و معیشتش را بی‌اهمیت باقی بگذارد، بویژه اینکه اقتصاد ایران که از سال ۹۲ به اینطرف با چند جهش ارزی بزرگ به همراه چاشنی تلخ ارز چند نرخی، به شدت زیر و رو و به بهشت واسطه‌گری و معاملات پنهان تبدیل شده است. در این مدت صدها کارخانه تعطیل یا با افتِ ۵۰ تا ۷۰ درصدی ظرفیت مواجه شدند و صدها هزار کارگر در برهه‌ای از بازار کار خارج شدند و چند میلیون نفر به دلیل زمین‌گیر شدن تولید به جای اشتغال صنعتی به بخش خدمات (کار در تاکسی‌های اینترنتی، رستوران‌ها، باربری‌ها و…) یا به خرید و فروش سهام، سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی، واسطه‌گری کالاهای پرمصرف، دستفروشی و… روی آوردند.
رها کردن اقتصاد صنعتی:
همین امر موجب شده که شرکت‌های دولت و بنگاه‌های متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هم از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید صنعتی خارج شوند و در حوزه‌های استخراج سنگ‌های معدنی که با نرخ جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند و همچنین سرمایه‌گذاری در هتل‌داری و بازار املاک کشورهای همسایه، سهام‌داری و چیدن سهام مرغوب در پرتفوی سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی تعاونی‌های اعتباری، دامپروری، خرید اراضی مرغوب، تأسیس تلویزیون‌های تعاملی (اینترنتی)، واردات محصولات نهایی کشورهای دیگر بجای مواد خام و اولیه و کالاهای لوکس با ارز ۴۲۰۰ تومانی، استخراج رمزارز با سرمایه گذاری مشترک کشورهای دیگر برای استفاده از برق ارزان قیمت ایران، روی بیاوردند.
این تغییر ریل در اقتصاد ایران، در درجه اول درِ صنایع پایین‌دست مرتبط با زنجیرۀ فولاد را که به دلیل سرمایه‌گذاری های قابل توجه ٣ دهه گذشته، رونق گرفته بودند، تخته‌کوب و کارگران آن‌ها را روانه صف مقرری‌بگیران صندوق بیمه بیکاری کرد. امری که یقه اقتصاد ایران را گرفته است هر از چندگاهی، نمود آن را در تجمع های کارگری پشت در کارخانه‌هایی که غبار سر و روی خط تولید آن‌ها را گرفته، شاهد هستیم. تحلیل‌گران اقتصاد ایران مانند «حسین راغفر» معتقدند که تولید در شرایطی کنونی به «شوخی» می ماند.
از نگاه دیگر، واگذاری مالکیت محیط های تولید، بویژه در بخش‌های مرتبط با صنعت فولاد، در شرایطی که نرخ سود دهی در تولید، زیر ضریب تکاثر سرمایه گذاری در زمین و تبدیل ابزار تولید به «آهن قراضه» است، هم، نتوانسته به افزایش کارایی، رقابت، ارتقاء تکنولوژی، شفافیت، کاهش قیمت محصول نهایی و در نهایت تولید ثروت و رشد اقتصادی منجر شود. به این اعتبار، تنها کارگران محیط کار خود را از دست داده اند، مؤلفه های یاد شده، زنجیرۀ تولید به مصرف را در دست دلالان شکسته اند. لذا رفاه دلال جای رفاه نیروی کار را گرفته و منحنی رشد اقتصادی را بر روی محور افقی به سمت صفر متمایل کرده است. نشان به این نشان که «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در دولت اول حسن روحانی (دولت یازدهم) اعلام کرده که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در ۱۰ سال گذشته، نزدیک به صفر بوده است.
قیمت مطلوب محصولات فولادی:
جدا از مؤلفه های کلانِ تأثیرگذار بر ویران شدن صنایع پایین دست زنجیرۀ ارزش فولاد و حتی صنایع بالادستی مانند «فولاد میبد» با ۳۰۰ کارگر، «فولاد سفید دشت» با ۲۵۰ کارگر، «فولاد زاگرس قروه» با ۴۰۰ کارگر، «صدر فولاد خرم آباد» با ۱۸۰ کارگر، «فولاد سبزوار» با ۱۵۰ کارگر، «ذوب آهن سهند غرب» با ۴۰۰ کارگر و «آریان فولاد» با ۱۲۰۰ کارگر، ساز و کارهای قیمت گذاری محصولات فولادی باید شفاف و مشخص باشد. «حسین خواجویی» کارشناس بازار سرمایه، توصیه می کند که قیمت محصولات فولادی در بورس کالا باید تا ۸۵ تا ۹۰ درصد قیمت جهانی آن باشد و هرگونه افزایش یا کاهشی خارج از این محدوده صنعت را متضرر و دلال را ثروتمند می سازد.
وی در این مورد بیان اینکه همین حالا هم ۵۰ درصد سود کالاهای که در بورس کالا مبادله می‌شوند به جیب دلال می رود، گفته است:«در این شرایط بازار سیاه قوت می گیرد، حتی می بینیم یک ماسک، ١٠ برابر قیمت فروخته می شود، بعد ورقی که مادۀ اولیه بسیاری از کارخانجات است و تولید کننده پول کارگر می دهد، حاضر است به هر قیمتی بخرد که خط تولید نخوابد و از آن طرف قیمت را افزایش می دهد، در این میان مصرف‌کننده نهایی ضرر می‌کند». البته وی معتقد است که اگر بورس کالا وجود نداشت، وضعیت از این هم بسیار بغرنج تر بود. وی وضعیت فولاد را تا پیش از استقرار بورس کالا اینگونه توصیف کرده است:«تولیدکنندگان بزرگ فولاد کسانی بودند که در اصفهان آهن حواله ای می گرفتند و در بازار آزاد ده ها برابر قیمت می فروختند، وقتی کالا دست فروشنده نهایی می رسید، قیمتش ۵۰ برابر شده بود.»
اعتراض قطعه سازان به تحویل فولاد:
در این سال‌ها که صنایع وابسته به فولاد و تولیدکنندگان فولاد، دومینووار یک به یک، به جهنم تعطیلی افتادند و تدریجی آب شدند، برخی صنایع با وجود ریزش‌های شدید به احیای گذشته امیدوار هستند. برای نمونه می‌توان به قطعه سازی ها اشاره کرد که سال گذشته صدای اعتراضشان بلند شد. «انجمن صنایع همگن قطعه سازی» سال گذشته با اشاره به نیاز خود به ۱۵ هزار تن فولاد، به شیوه تخصیص ورق های فولادی از طریق بورس کالا اعتراض کرد. بنا به این مقرره، «در شیوه عرضه مستقیم ورق های فولادی در بورس معمولاً پس از مزایده و تخصیص، باید پرداخت ها نقدی و بصورت کامل انجام شود. این در حالیست که فولاد خریداری شده، حدوداً سه ماه بعد از پرداخت نقدی، تحویل قطعه سازان می شود». انجمن یاد شده، این روش را «سخت گیرانه تر و بی رحمانه تر از تسویه نقدی در زمان تحویل کالا» خوانده است.
به هر تقدیر این عامل در کنار بدهی چند هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان و واردات قطعات، موجب شد تا به گفتۀ آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان، «از تعداد کل ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز دارای شناسنامه، تقریباً ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند و متأسفانه حدود ۴۰۰ واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می‌برند، روی هم رفته در حال حاضر از نصف توان قطعه‌سازی در کشور استفاده می شود». با این وصف، باید گفت که صنعت قطعه سازی ایران، متأثر از نابسامانی صنعت فولاد، آرام آرام در حال غرق شدن است و احتمال دارد که در آینده، تعدادی زیادی کارگر بیکار شوند.
پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان به وزارت صمت:
محمدرضا نجفی منش (رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) امیدوار است که شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» با تأمین نیاز قطعه سازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی، این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند. با این حال او معتقد است که این شرکت باید بتواند قیمت ورق های فولادی را متناسب با قیمت جهانی عرضه کند و از سوی قطعه سازان متناسب با این افزایش، تولیدات خود را قیمت گذاری و با خودروسازان تسویه حساب کنند.
به گفته وی، اگر بازار به تعادل برگردد و دولت در قیمت گذاریِ محصولات فولادی در بورس کالا دخالت نکند و عرصۀ عرضه را تنگ نکند، حداقل مشکل قطعه‌سازان و تولیدکننندگان لوازم خانگی از ناحیه فولاد مبارکه اصفهان برطرف می شود. نجفی منش می گوید که فولاد مبارکه، خوش حساب است و محصولات مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان را با کیفیت مطلوب تأمین می‌کند، «در حالی که خرید آن از بازار به صورت آزاد علاوه بر هزینه هایی هنگفتی که برای تهیه مواد اولیه به تولیدکننده وارد می‌سازد، خرید جنس با کیفیت را هم تضمین نمی کند».
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، در ادامه به ایلنا، گفت: «متاسفانه قیمت جهانی فولاد از تنی ۵۰۰ دلار به تنی ۱۱۰۰ دلار رسیده است و لذا قطعه سازان باید بار این افزایش قیمت جهانی را متحمل شوند، اما اگر قیمت محصولات فولادی پایین‌تر از قیمت جهانی آن باشد، نوعی رانت ایجاد می شود و باز عده ای هستند که آن را از بورس دربیاورند و به قیمتِ بازار، بفروشند. اگر هم بالاتر از ۹۰ درصد قیمت جهانی آن باشد، صنایع پایین دستی فولاد آسیب می بینند.»
نجفی منش تأکید می‌کند: «در صورتی که بازار با قیمت‌های جدید متعادل شود، هر کدام از اجزای صنعت تکلیف خود را می‌دانند و موادشان را هم با همین ساز و کار تأمین می کنند. البته انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با وزارت صمت در تماس است و این درخواست را مطرح کرده که از طریق فولاد مبارکه به نیاز خود دست یابد، چراکه این تنها شرکتی است که به موقع تعهداتش را انجام می دهد. در هر حال، اگر موفق به انجام این کار نشدیم، نیاز خود را از بازار تأمین می کنیم، منتها با این روش نمی توانیم هزینه های تولید را پایین بیاوریم و کیفیت محصول نهایی هم مطلوب نخواهد بود».
حرکت قطعه سازان بر لبۀ تیغ:
البته وی می گوید که قطعه‌سازان در حال حاضر قصد تعدیل نیرو را ندارند و حتی بخش هایی از این صنعت نیازمند جذب نیروی متخصص است تا بتوانند امور تولیدی خود را توسعه دهند، اما بسیاری از نیروهای متخصص انگیزه کار را از دست داده اند و به مشاغلی مانند تاکسیرانی های اینترنتی و کار در زمینه رمزارزها روی آورده اند. این اشارات نشان می دهد که صنعت قطعه سازی با وجود تعدیل ۵۰ درصد کارگرانش تا سال ۹۹، امیدوار است که در سال ۱۴۰۰ با جذب نیرو و تأمین نیازش از مجرای بورس، امید از دست رفته را برگرداند، منتها قطعه سازان بر لبه تیغ حرکت می کنند.
سایر صنایع مرتبط با فولاد نظیر لوله سازان، پروفیل کاران و میلگرد سازی ها هم وضعیت بغرنجی را دارند و به دلیل انجام خریدهای خود به نرخ دلار در بازار آزاد، هر سال با بحران مواجه می‌شوند و بخشی از کارگران خود را بیکار می‌کنند. اصلاح این وضعیت تنها از رهگذر احترام دولت به ساز و کارهای بورس، برای تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان، حاصل نمی شود و مستلزم این است که اقتصاد به ریل سرمایه گذاری بر روی کانال های مولد برگردد و به مواردی چون پرهیز از دمیدن به هیزم تورم از طریق دست بردن به تنخواه بانک مرکزی، کاهش مصارف بودجه در حوزه های اقتصادی کم بازده و پرخطر، بازگشت به مدار بودجه نویسیِ غیر سیاسیِ قانونمدار، برداشته شدن موانع تجارت با جهان و سرمایه گذاری در تکنولوژی های انقلاب صنعتی چهارم عمل کند.
گزارش: پیام عابدی
