عواقب سنگین سیاسی و اجتماعی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز گران قیمت/ فساد ارز پاشی به رفقا و خواص

Eghtessad-Bimar-1 حسین راغفر گفت: باید این اخطار را به دولت سیزدهم داد که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و بخواهد ارز را با قیمت‌ های بالا نگه دارد، تردیدی نداشته باشند که به یک سال عمر دولت سیزدهم نخواهد رسید که پدیده‌های نامیمونی احتمالا با ابعادی بزرگتر از آنچه در ناآرامی‌های اخیر شاهد بودیم در کشور رخ خواهد داد.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) در پاسخ به این سؤال که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نیمه‌ی دوم سال چه مشکلاتی را بوجود می‌آورد، گفت: ابتدا باید بگویم که عده‌ ای در اقتصاد کشور فضاسازی کرده‌ اند تا دولت بعدی قادر نباشد قیمت ارز را پایین بیاورد. آن‌ ها چالش‌ ها و حفره‌ های بزرگی را به صورت کسری بودجه‌ های دولت بزرگ کردند تا دولت مجبور باشد ارز را در همین دامنۀ ۲۰ تا ۲۵هزار تومان نگه دارند. 
 
پیامد حذف ارز ترجیحی: افزایش نرخ دلار/ افزایش قیمت کالاهای اساسی/ کاهش تولید:
 
وی ادامه داد: عده‌ ای به بهانۀ اینکه وجود فساد در کشور اجازه نمی‌ دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی بدست مصرف‌ کننده برسد، توصیه به حذف این ارز و پرداخت مابه‌ التفاوت آن به صورت یارانه به مصرف‌ کننده می‌ کنند. اما باید متوجه باشیم که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چند پیامد دارد؛ اول اینکه وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، ارز ۲۵ هزار تومانی هم قطعاً ۳۵ هزار تومان خواهد شد، و بعد اینکه قیمت کالاهای اساسی شدیداً افزایش پیدا می‌ کند. از طرفی امکان سرمایه‌ گذاری هم به دلیل جهش دیگری که در قیمت ارز پدید خواهد آمد، کاملاً منتفی خواهد شد، بنابراین تولید هم به رؤیا تبدیل می‌شود. 
 
راغفر تصریح کرد: ضمن اینکه اگر بخواهند مابه التفاوت حاصل از حذف ارز ترجیحی را به صورت پول نقد به مردم بدهند، این خود فاجعۀ دیگری است، چراکه علاوه بر افزایش ناشی از قیمت ارز، تورم دیگری هم از طریق تزریق پول نقد به جامعه ایجاد می‌ شود. 
 
منطقِ مدافعان حذف ارز ترجیحی، پذیرشِ فساد است:
 
این استاد دانشگاه بیان کرد: ببینید نکتۀ مهمی که باید به آن توجه کرد این است که موافقان حذف ارز ترجیحی تلویحاً فساد در فرآیند واردات کالای اساسی را پذیرفته‌ اند. آن‌ ها می‌ ‎گویند، کالای اساسی به قیمت ۴۲۰۰ تومان وارد می‌ شود، اما با قیمت های بسیار زیاد به دست مصرف‌ کننده می‌ رسد. به تعبیر بهتر این مدعیان افزایش قیمت ارز پذیرفتند که فساد وجود دارد و باید وجود داشته و حکومت و دولت قادر به حذف فساد نیست؛ بنابراین برای اینکه درآمدهای عوامل فاسد را کم کنیم، باید ارز ترجیحی را حذف کنیم. 
 
راغفر افزود: اگر ما منطق موافقان حذف ارز ترجیحی را در مورد پذیرش فساد در جامعه و اینکه کاری از ما برنمی‌ آید، بپذیریم، پس می‌ توان گفت که با وجود کانون‌ های عفونی فساد در جامعه، حذف ارز ترجیحی هم فساد را به اشکال مختلف دیگری در جامعه بروز خواهد داد. به نظر من عمدۀ کسانی که به دنبال حذف ارز ترجیحی در کشور هستند، مدافعان بالا بودن قیمت‌ ها در بازار هستند و این توطئه‌ ای نه تنها علیه دولت سیزدهم، بلکه علیه کل نظام سیاسی است. 
 
راه‌ حل بهبود وضعیت، کاهش نرخ ارز است: 
 
وی در ادامه با تأکید بر اینکه به هیچ وجه نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، بیان کرد: راه‌ حل جلوگیری از پیش آمدن چنین وضعیتی این است که ما ارز ۲۵هزار تومان را به تدریج به سمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بیاوریم و همزمان هیچ دلیلی ندارد که با توجه به شرایط اضطراری‌ ای که در آن قرار داریم، ارز ناشی از فروش نفت و منابع طبیعی کشور را که متعلق به همۀ مردم است، سر چهار راه‌ ها و از طریق صرافی‌ ها به فروش برسانیم. 
 
استاد دانشگاه الزهرا تأکید کرد: این ارز متعلق به مردم و تولیدکنندگان است و آن هم نه فقط همۀ تولیدکنندگان، بلکه بخش‌هایی از تولیدکنندگان که تولیدکنندۀ محصولات مهمی هستند، باید این ارز را دریافت کنند. به عبارتی کالاهای تولیدی باید به ۴ دسته تقسیم‌ بندی شوند و ارز فقط به صنایع گروه اول و دوم، آن هم با اولویت به گروه اول پرداخت شود. 
 
راغفر تصریح کرد: این ارز قابل عرضه در بازار نیست، در طول جنگ تحمیلی ٨ ساله در ایران، دقیقا چنین چیزی را در کشور تجربه کردیم و کاملاً هم موفق جواب داده است. 
 
فساد در ایران حاصل ارز پاشی به رفقا و خواص است:
 
وی با اشاره به فساد گسترده در ایران گفت: فساد بزرگی که طی این سه دهۀ گذشته حاصل شده، ناشی از همین ارزپاشی‌ ای است که توسط دولت‌ ها به دوستان و رفقا و خواص پرداخت شده و الان این خواص از افراد بسیار ذی نفوذ در نظام سیاسی کشور و صاحبان سرمایه‌ های بزرگ هستند. مدعیان دفاع از حذف ارز ترجیحی نیز عمدتاً کارگزاران همین افراد هستند. 
 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: باید این اخطار را به دولت سیزدهم داد که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و بخواهد ارز را با قیمت های بالا نگه دارد، تردیدی نداشته باشند که به یک سال عمر دولت سیزدهم نخواهد رسید که پدیده‌ های نامیمونی احتمالاً با ابعادی بزرگتر از آنچه در نا آرامی‌ های اخیر شاهد بودیم در کشور رخ خواهد داد و مسئولیت آنچه که اتفاق خواهد افتاد با این آقایان است. 
 
افزایش قیمت ارز جذابیت فعالیت های دلالی را بالا برد:
 
راغفر در ادامه گفت: افزایش فشار ارزی که در دهۀ نود اتفاق افتاد، یعنی افزایش‌ هایی که در دی ماه ۹۰ و آبان سال ۹۱ و همینطور دی ماه سال ۹۶ تا دی ماه سال ۹۹ داشتیم، باعث شد قیمت همۀ کالاها افزایش پیدا کند و به همین دلیل است که اصلاً سرمایه‌ گذار بخش خصوصی، امکان سرمایه‌ گذاری ندارد. ببینید با افزایش قیمت ارز، کالاها و نهاده‌ های تولید بسیار گران شد و از طرفی هم اقتصاد دلال‌ بازی و سفته‌ بازی رشد کرد، اقتصادی که در آن افراد فقط به دنبال خرید سکه و زمین هستند تا سود افسانه‌ ای داشته باشند. این وضعیت امکان بازدهی در بخش تولید را به شدت غیرجذاب کرده و اصلاً دافعه در این بخش ایجاد کرده است. 
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: به همین دلیل در این دهه سرمایه‌ گذاری خالص ما منفی بوده است، یعنی میزان سرمایه‌ گذاری صورت گرفته کمتر از استهلاک سرمایه‌ های موجود بوده و اگر دولت سیزدهم واقعاً می‌ خواهد سرمایه‌ گذاری کند، باید قیمت ارز را به شدت کاهش دهد، درغیراینصورت هیچ جاذبه‌ ای برای تولید کننده وجود ندارد تا سرمایۀ خود را به سمت تولید ببرد. 
 
با وجود کانون‌ های افقی فساد، اصلاح هیچ نظامی امکان‌ پذیر نیست:
 
وی اظهار کرد: نظام مالیاتی باید مالیات‌ های بزرگی برای فعالیت‌ های غیر مولد و  سفته‌ بازی و سوداگری روی زمین و مسکن و ارز وضع کند و منابع حاصل از این مالیات‌ ها را به سمت تولید هدایت کند، به نحوی که جاذبه‌ های تولید برای سرمایه گذاران این بخش بیشتر شود و دامنۀ بازدهی فعالیت‌ های سوداگری در کشور به حداقل برسد. 
 
این اقتصاددان تأکید کرد: اگر آقایان تصور می‌ کنند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و فرمول کاملاً غلطِ تزریق منابع حاصله از حذف ارز به مردم، مشکل فساد حل خواهد شد، کاملاً اشتباه می‌ کنند. برخورد با کانون‌ های فساد باید در جای دیگری صورت بگیرد و با وجود این کانون‌ های افقی فساد، اصلاح هیچ نظامی امکان‌ پذیر نیست. 
 
وی در پایان تأکید کرد: من صراحتاً عرض می‌کنم که اگر این اصلاحات خیلی روشن و شفاف صورت نگیرد که به نظر من ادامۀ توطئه‌ ای است که در یک دهۀ گذشته علیه نظام سیاسی شکل‌ گرفته و قدم به قدم به اهداف خود نزدیکتر شده و مسئولیتِ عواقب آن بر عهدۀ تصمیم‌ گیرندگان دولت سیزدهم است.