بهم‌ ریختگی در بازار کالاهای اساسی/ زمینه‌ چینی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجۀ ۱۴۰۱ تا حذف تدریجی آن

budje عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌ شود، هیچکدام با قیمت مناسب، بدست مردم نمی‌ رسد، گفت: اگر سیاست‌ گذار ارزی کشور، ارز ۴۲۰۰ تومانی با این حجم از فساد را حذف نکند، قطعاً مشکل کسری بودجه در آینده، حادتر خواهد شد.
 
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دربارۀ پیامدهای منفی ارز ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور و معیشت مردم گفت: متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، علیرغم هدف خود که همان ضربه‌ گیر بودن در مقابل افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، نتوانست در این عرصه چندان توفیق داشته باشد. به همین منظور آسیب‌ های اقتصادی بسیاری از سمت این سیاست ارزی شکست‌ خورده، به مردم کشور وارد شد.
 
طغیانی ادامه داد: در حقیقت انواع و اقسام کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد، اعم از خوراک دام، نهاده‌ های کشاورزی، دارو و دیگر اقلام، هیچ کدام با قیمت مناسب بدست مردم نمی‌ رسید و عملاً مردم کالاهای خود را به نرخ بازار و نرخ آزاد آن کالاها، دریافت می‌ کنند.
 
وی اضافه کرد: نمونۀ بارز این ناترازی قیمت‌ ها، گوشت مرغ است که در حال حاضر با قیمت بسیار بالایی در حال فروش است. این در حالی است که تمام نهاده‌ های لازم، داروهای مخصوص و هر آنچه که برای پرورش مرغ لازم است، در حال حاضر با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌ شود. به بیان دیگر قیمت تمام شدۀ هر کیلو مرغ با یارانه‌ ای که به آن اختصاص یافته است، حتی بسیار پایین‌ تر از قیمت رسمی اعلام شده توسط دولت است که جای تأسف دارد و نشان از انحراف بسیار بالای این سیاست ارزی دارد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی، وضعیتی را ببار آورد که نارضایتی مردم و اهالی بازار را در پی داشت، گفت: در برخی موارد، نهاده‌ ها، بجای آنکه به تولید کننده برسند، سر از بازار سیاه در می‌آورند و وسعت این نارضایتی، نه تنها باعث متضرر شدن مصرف‌ کننده می‌ شود، بلکه دامن تولید کننده را هم می‌ گیرد. این موضوع سبب بهم‌ ریختگی در بازار کالاهای اساسی نیز شده است و این بلایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر اقتصاد کشور آورده است.
 
وی افزود: در ابتدای زنجیرۀ تأمین تا مصرف کالاهای اساسی، رانت‌ های زیادی توزیع شد و برآوردها نشان می‌ دهد، رقم این رانت، بسیار بزرگ است که عمدۀ آن، نصیب دلالان گردیده است و مصرف‌ کنندگان، کاملاً در این ساز و کار، متضرر شده‌ اند.
 
طغیانی تأکید کرد: این سیاست چیزی نیست که برای دولت جدید قابل تداوم باشد، چرا که در کنار مفاسد گفته شده، ارزی برای اختصاص وجود ندارد و دولت جدید باید با مشکلات عدیده‌ ای از جمله کسری بودجه مقابله کند. اگر سیاست‌ گذار ارزی کشور، ارز ۴۲۰۰ تومانی با این حجم از فساد را حذف نکند، قطعاً مشکل کسری بودجه در آینده حادتر خواهد شد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار داشت: راه حل صحیح بهبود شرایط معیشتی، چیزی است که در بودجه پیش بینی شده که همان حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در حقیقت در بودجۀ سال ۱۴۰۱، اوضاع ارز ۴۲۰۰ تومانی، دچار تغییراتی اساسی خواهد شد و دولت باید بجای توجه به ارز ترجیحی، یارانۀ تأمین کالای اساسی را در قالب یارانۀ نقدی به اقشار جامعه دهد. منابع مورد نیاز برای پرداخت این یارانه، می‌ تواند از محل فروش ارز به نرخ نیمایی، تأمین گردد. 


در این رابطه