بررسی صلاحیت وزیر اطلاعات پیشنهادی عضو هیئت مرگ: سرکوب‌گر «قاطع»

Majles1400

«سایه اکبر طبری که به اتهام فساد مالی و رشوه گیری در قوه قضاییه محاکمه و به ۳۱ سال زندان محکوم شد، بر سر اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات پیشنهادی دولت رئيسی (عضو هیئت مرگ) سنگینی می‌کند. مخالفانش او را به کوتاهی در سرکوب منتقدان متهم می‌کنند و موافقانش «قاطع بودن» او در برخورد با منتقدان و مخالفان را برجسته. در کارنامه او دست داشتن در سرکوب گروه‌های چپ، روحانیون منتقد، درویشان گنابادی و اصلاح طلبان به چشم می‌خورد.»
 
غلامحسین رضوانی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با خطیب که در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی بر کرسی ریاست حراست قوه قضاییه نشسته بود، گفت که در آن دوران «اقدام موثری» از او دیده نشده و در جریان پرونده اکبر طبری «در دفاع از خود توجیهات غیرقابل قبولی ارائه کرد».
 
خطیب تا سال ۱۳۹۸ بر مسند ریاست حراست قوه قضاییه نشسته بود اما آنطور که در روزهای قبل گروه‌های دانشجویی نزدیک به جبهه پایداری فاش کردند، در آن سال، پس از شناسایی و دستگیری طبری برکنار شد.
 
موافقان خطیب اما شناسایی و بازداشت حلقه فساد در قوه قضاییه را به او نسبت دادند و گفتند که او چون از بدنه وزارت اطلاعات است، اشراف خوبی به مسائل امنیتی و اطلاعاتی دارد.
 
در پیشینه خطیب مدیرکلی اطلاعات استان قم در دهه ۷۰ خورشیدی به چشم می‌خورد. همین دوره هم اما از نگاه منتقدان او «پر دردسر» بوده است.
 
حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی خطیب را به کوتاهی در آنچه که او «جلوگیری از شکل گرفتن نطفه حوزه غیرانقلابی» خواند، متهم کرد و گفت: «بعضی از گروه‌های سکولار در قم به مقابله با اصل نظام پرداخته‌اند و برخی‌ها در حوزه علمیه قم رسما با لباس دینی به ترویج نسبیت‌گرایی، هرمنوتیک و پلولاریزم دینی پرداخته‌اند؛ شما (خطیب) از آنها خوب مطلع بودید، چرا با آنها مقابله نشد؟»
 
«سرکوب‌گر قاطعی نیست»
جلالی یکی دیگر از نقاط ضعف وزیر اطلاعات پیشنهادی را «ممانعت از آمدن ماشین طلاب انقلابی» دانست که «می خواستند از قم به تهران بیایند تا در نمازجمعه ۲۹ خرداد شرکت کنند». به گفته او در دوره ای که خطیب مدیرکل اطلاعات قم بود «ترک فعل کرد یا قصور و تقصیر داشت».
 
جلالی با بیان اینکه این موارد «باید پیگیری شود»، افزود: «جلوی ضرر از هر کجا گرفته شود منتفعت است.»
 
پیشتر نیز مخالفان خطیب گفته بودند که او به هاشمی رفسنجانی و خانواده لاریجانی نزدیک است و مدعی شده بودند که او در جریان اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری در سال هشاد و هشت «قاطع عمل نکرده است».
 
مجتبی ذوالنور، نماینده قم اما این موضوع را رد کرد و بخش‌هایی از کارنامه مدیرکل اسبق اطلاعات قم در سرکوب منتقدان جمهوری اسلامی را برشمرد.
 
«هم کمونیست‌ها را سرکوب کرد هم مذهبی‌ها را»
مدافعان خطیب اما بر سابقه و عمل‌کرد او در برخورد با آنچه که «جریان نفوذ» و «فتنه گر»، دو عنوانی که جمهوری اسلامی برای منتقدان داخلی خود که به بهبود روابط با غرب باور دارند و در انتخابات سال ۱۳۸۸ به میرحسین موسوی یا مهدی کروبی نزدیک بودند به کار می‌برد،خواندند و تأکید کردند و رئیس مجلس حتی گفت که رهبر جمهوری اسلامی خطیب را تأیید کرده است.
 
مهدی ذالنور، نماینده قم در مجلس یکی از مدافعان سرسخت خطیب بود. او گفت که خطیب در برخورد با مخالفان نظام سرسخت بوده و از همان نخستین سال بعد از انقلاب ۱۳۵۷، زمانی که به گفته ذوالنور «کمونیست‌ها و منافق‌ها (عنوانی که جمهوری اسلامی برای سازمان مجاهدین خلق به کار می‌برد) مسجدسلیمان را محل تاخت و تازهای ضد انقلابی‌ خودشان قرار دادند» در این شهر «مستقر شد و شرایط را تغییر داد».
 
او مدعی شد که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و زمانی که ابراهیم یونسی به وزارت اطلاعات رسید برای ابقای خطیب در اطلاعات قم به همراه تعداد دیگری از «روحانیون و سیاسیون قم» به دیدار او رفته‌اند اما از زبان وزیر وقت اطلاعات شنیده‌اند که خاتمی گفته است خطیب باید برکنار شود.
 
خطیب در دهه ۱۳۷۰ محدودیت‌های شدیدی علیه حسینعلی منتظری، مرجع تقلید شیعیان و از منتقدان رهبری علی خامنه ای، و نزدیکان به او اجرا کرد. نماینده قم در مجلس مدعی شد که این محدودیت‌ها به درخواست خاتمی و شورای عالی امنیت ملی بوده است.
 
ذوالنور همچنین سرکوب درویشان گنابادی را یکی دیگر از نکات مثبت وزیر اطلاعات پیشنهادی برشمرد و گفت:
 
ماجرای دراویش گنابادی که یک فتنه بود در قم، قضیه مسجد محمدیه و موضوعات دیگری که در قم اتفاق افتاد، بنده مشرف بر ریز جریانات پشت پرده بودم. بنده ولله شهادت شرعی می‌دهم و با قسم جلاله می‌گویم که سر سوزنی در عملکرد آقای خطیب کاری که بوی انقلابی‌گری‌اش کم باشد ما ندیدیم. ایشان در همه حوادث و وقایع انقلابی‌تر از دیگران عمل می‌کرد و جلوتر از بقیه حرکت می‌کرد.
 
ماجرای درویشان گنابادی قم به سال ۱۳۸۴ باز می‌گردد که نیروهای امنیتی و لباس شخصی حسینه این گروه مذهبی در قم را تخریب کردند و شمار زیادی از اعضای این گروه را مجروح و بازداشت کردند.
 
ذوالنور برکناری خطیب در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را هم یکی دیگر ویژگی‌های مثبت وزیر اطلاعات پیشنهادی برشمرد.
 
«خطیب مورد تایید رهبر است»
دفاعیات ذوالنور و دیگر نمایندگان موافق از خطیب اما از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی کافی به نظر نرسید تا خود او دست به کار شود و در اظهاراتی که با اعتراض چند تن از مخالفان خطیب نیز همراه شد، بگوید رهبر جمهوری اسلامی وزیر اطلاعات را تأیید کرده است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آنکه حسین میرزایی، از نمایندگان مخالف خطیب نسبت دادن این اظهارات به رهبر جمهوری اسلامی را «خلاف سخنان و موضع» او دانست، گفت که منظور او از تأیید وزیر اطلاعات از سوی رهبر همان هماهنگی است که رئیس جمهوری برای برخی وزرا با رهبر انجام می‌دهند.
 
وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و وزیر کشور از جمله وزرایی هستند که رهبر جمهوری اسلامی به صورت مستقیم در تعیین آن‌ها مداخله می‌کند.
 
مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان همه وزیران پیشنهادی اقدام به رأی گیری در باره آن‌ها خواهد کرد.
 
 
نقل از سایت رادیو زمانه