تشدید تبعیض های آموزشی - بی‌ عدالتی مطلق نسبت معلمان رسمی و آزاد و حق التدریس و خرید خدمات آموزشی

moalem-Nan-1 «عدالت آموزشی» در معنای سادۀ آن، همان که اصل ۳۰ قانون اساسی می‌ گوید، بعد از دهۀ ۷۰ شمسی، با خصوصی‌ سازی آموزش و به میدان آمدنِ مدارس پولی، از میان برداشته شد؛ بتدریج، با گسترش قراردادهای غیرعادلانه و تبعیض‌ آمیز شغلی، فاصلۀ طبقاتی میان جامعۀ معلمان کشور نیز، افزایش یافت.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، آموزش، کلید اصلیِ رشد و توسعه است، در توسعۀ پایدار (Sustainable Development)، آموزش کیفی یا با کیفیت، تأثیر بسیار دارد؛ جوامعی می‌ توانند به توسعه پایدار دست پیدا کنند که برای شهروندان خود، همۀ امکانات و بایدهای آموزش کیفی را لااقل تا پایان دوره متوسطه، فراهم نمایند.
 
اما اتحادیۀ جهانی آموزش (EI)، به صراحت می‌ گوید، یکی از مهم‌ ترین مؤلفه‌ های آموزش کیفی، در دسترس بودن آن برای همگان است و بنابراین، «عدالت آموزشی»، یکی از مهم‌ ترین پیش شرط‌ های آموزش کیفی، یا همان Quality Education، است. برای تعریف عدالت در گسترۀ آموزش، می‌ توان یک تعریف ابتدایی و ساده در نظر گرفت به آن شکل که جامعۀ هدف اصلی، یعنی دانش آموزان را از حیث توزیع امکانات در بربگیرد. اما از آنجا که EI تاکید دارد، یکی از اصلی‌ ترین شروط آموزش کیفی، «معلم با کیفیت» است، بنابراین در تعریف عدالت آموزشی، باید سوژه‌ های آموزش، یعنی معلمان را نیز در نظر گرفت؛ به عبارت دیگر، عدالت آموزشی آنچنان مقولۀ گسترده‌ ای است که هم سوژه‌ ها (معلمان)، و هم اُبْژه‌ ها یا همان دانش آموزان را در برمی گیرد.
 
تعریفِ «عدالت آموزشی»:
 
حسین شیخ رضایی از کارشناسان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مقاله‌ ای در ماهنامۀ رشد، تعریفی از عدالت آموزشی ارائه می‌ دهد: «دولت باید امکانات و تسهیلات آموزشی پایه را در سطحی قابل قبول برای همۀ کودکان، فارغ از طبقۀ اجتماعی، پس زمینه‌ های قومی، جنسیت، توانایی‌ های شناختی، مذهب، سطح درآمد و …، فراهم کند. آنچه در این تعریف اهمیت دارد، وجود عنصری مساوات طلبانه است. دولت موظف است، سطحی پایه و اولیه از خدمات آموزشی را در دسترس همۀ کودکان جامعه، فارغ از هر عاملی که ممکن است میان آنان تفاوت ایجاد کند، قرار دهد. این سطح و حد پایه، باید چنان باشد که غنای زندگی فردی و جمعی کودکان را در آینده تضمین کند. وجود چنین سطح پایه و همگانی آموزش، تضمین کنندۀ نوعی «عدالت اجتماعی» است.»
 
بنابراین، برای برقراری «عدالت اجتماعی»، باید مقدماتِ برقراری «عدالت آموزشی» فراهم شود؛ همۀ دانش آموزان فارغ از جغرافیای محل سکونت، قومیت و سطح درآمدِ خانواده، باید از امکانات قابل قبول و با کیفیت آموزش بهره‌ مند شوند. این تعریف پایه‌ ایِ عدالت آموزشی است، اما با گسترش چشمگیر خصوصی‌ سازی آموزش و بوجود آمدن قراردادهای متعدد و ناهمگون در عرصۀ خدمات آموزشی، ما به تعریفی فراتر از این برای تضمین عدالت نیاز داریم. امروز به جز معلمان رسمی (تعریف سنتی و متداول معلمان)، چندین نوع معلم دیگر داریم؛ معلمان آزاد، معلمان حق التدریس و از همه بلاتکلیف‌ تر و عجیب الشکل تر، معلمانِ خریدِ خدماتِ آموزشی که رسماً با پیمانکاران یا همان «دلالان آموزش»، کار می‌ کنند. در چنین فضایی، عدالت باید مفهوم گسترده‌ تری را در بربگیرد؛ بنابراین ٢ سؤال اساسی در تعریف عدالت آموزشی مطرح می‌ شوند: اول اینکه، آیا در سال های اخیر، امکانات آموزشی به طور عادلانه در سطح کشور بدون توجه به جغرافیا یا پراکندگی دهک‌ های درآمدی توزیع شده اند؟ و دوم اینکه، آیا عدالت در حق معلمان رعایت شده، به طوریکه بتوانیم ادعا کنیم همۀ معلمان، معلمانِ خرسند، راضی از شرایط شغلی و «باکیفیت» هستند؟!
 
پاسخ به سؤال اول: آیا همه دانش آموزان به امکانات آموزش کیفی دسترسی دارند؟!
 
بایدها و الزامات سؤال اول، به صراحت در اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور، به طور رایگان گسترش دهد».
 
اما آنچه در سال های اخیر با گسترش مدارس با کیفیت خصوصی، شاهدیم (امروز بنابر آمارهای رسمی چیزی بیش از ۱۷ درصد مدارس کشور خصوصی و پولی هستند)، خلاف این ادعاست. وسایل آموزش و پرورش به معنای با کیفیت و کارآمدِ آن، برای همه به صورت رایگان فراهم نبوده و نیست و با آمدن ویروسِ کرونا و جایگزینی آموزش مجازی بجای آموزش حضوری، تضاد طبقاتیِ برآمده از آموزش و کالایی‌ سازی آن تشدید شده است.
 
یک کارگر شهرداری مریوان با بیان اینکه من فقط یک گوشی هوشمند چینی از نوع ارزان و بی‌ کیفیت آن دارم؛ می‌ گوید: «دو سال تمام است که دو فرزند محصلم سر استفاده از این گوشی بی‌ کیفیت با هم جنگ و جدال دارند و نکتۀ دردناک این است که من در این ٢ سال نتوانسته‌ ام لااقل یک تبلت ساده بخرم، تا بچه‌ هایم راحت‌ تر درس بخوانند».
 
بهمن ماه ۹۹، رئیس همایش بین‌ المللی روانشناسی مدرسه با بیان اینکه بیشتر از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دانش‌ آموز بعد از بیماری کرونا قادر به حضور فیزیکی در مدرسه نیستند، گفت: ۴ میلیون نفر از دانش‌ آموزان عضو سامانۀ شاد نبوده و یا دسترسی به اینترنت و گوشی هوشمند ندارند. در همان بهمن ماه، سید جواد حسینی جانشین وزیر وقت آموزش و پرورش گفت: تعداد ۵ میلیون ابزار آموزشی نیاز است، چرا که ٣ میلیون محصل از هیچ یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند و از طرفی حدود ۱۲ درصد دانش آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختیار دارند.
 
با این حساب، کرونا موجب شده، فاصله طبقاتی دانش آموزان به دلیل تعلق داشتن به دهک‌ های متفاوت درآمدی، تشدید شود و عدالت آموزشی بیشتر از همیشه مخدوش گردد، به گونه‌ ای که علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) می‌ گوید: کارگران، بخصوص حداقل بگیران، قبل از کرونا نیز در تأمین نیازهای آموزشی فرزندانشان، ناتوان بودند و همیشه حسی توأم با شرمندگی مقابل خانواده داشتند؛ بعد از کرونا، این حس بسیار بیشتر شد و این ناتوانی صد مرتبه عمیق تر؛ پدرهای زحمتکش بسیاری، علیرغم دو شیفت کار کردن و ساعت‌ ها بیرون از خانه بودن، نتوانستند برای فرزندان محصل‌ شان یک تبلت ساده بخرند!
 
پاسخ به سؤال دوم: آیا معلمان برابرند؟!
 
به این ترتیب، ما هر روز بیشتر از روز قبل، از اصل ۳۰ قانون اساسی و استقرارِ «عدالت آموزشی» فاصله می‌ گیریم؛ عدالت آموزشی از منظر اُبْژه‌ ها یا همان جامعۀ هدف اصلی، دیگر رؤیایی دور از دسترس است و این در حالیست که اگر از منظر سوژه‌ های آموزش یا همان معلمان، به مقولۀ عدالت نگاه کنیم، بازهم جز بی‌ عدالتی مطلق، چیزی نمی‌ بینیم!
 
اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان)، وضعیت زیستی معلمان غیررسمی را بسیار بغرنج و حاد توصیف می‌کند و می‌گوید: وقتی دستمزد یک معلم آزاد یا خرید خدمتی، از یک چهارم خط فقر پایین‌ تر است، چطور توقع داریم بتواند با انگیزه کار کند؟ بخشی از مطالبه گریِ امروزِ معلمان ایران به تحقق «برابری میان معلمان» بازمی گردد، وقتی بین معلمان برابری نباشد، نمی‌ توانیم انتظار برابری آموزشی یا همان عدالت داشته باشیم، معلم داریم که بیش از ٢٠ یا ٣٠ ساعت در هفته تدریس می‌ کند، اما ٢ میلیون تومان هم نمی‌ گیرد، بعد از ۴۰ سال کار کردن، امید بازنشستگی هم ندارد!
 
یک معلم آزاد که در مدارس غیرانتفاعی استان سمنان درس می‌ دهد، در این رابطه می‌ گوید: از این مدرسه به آن مدرسه می‌ دویم، اما حداقل حقوق ساعتی وزارت کار را با ماه‌ ها تأخیر می‌ گیریم، شما هزینۀ یک وعده غذای گرم روزانه را در ماه حساب کنید که چقدر می‌ شود، معلمی که «نان» ندارد، چطور درس بدهد؟!
 
حرف آخر: عدالت نداریم!
 
«عدالت آموزشی» در معنای سادۀ آن، همان که اصل ۳۰ قانون اساسی می‌ گوید، بعد از دهۀ ۷۰ شمسی با خصوصی‌ سازی آموزش و به میدان آمدن مدارس پولی از میان برداشته شد. به تدریج، با گسترش قراردادهای غیرعادلانه و تبعیض‌ آمیز شغلی، فاصلۀ طبقاتی میان جامعۀ معلمان کشور نیز افزایش یافت. امروز که به فضای آموزشی کشور نگاه می‌ کنیم، دانش آموزان بسیاری می‌ بینیم که فرزندان طبقۀ کارگر و زحمتکش کشور هستند، اما یک تبلت ساده ندارند و معلمان بسیاری می‌ بینیم که تحصیلکرده و متخصص و کارآزموده هستند، ولی «نان» ندارند!
 
گزارش: نسرین هزاره مقدم