خواست کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به توقف فوری اجرای حکم اعدام حیدر قربانی

Ghorbani-Heidar-1 خبرگزاری هرانا: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، امروز جمعه ۱۲ شهریورماه، با انتشار بیانیه‌ ای نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان سنندج، ابراز نگرانی کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که فورا اجرای حکم اعدام این شهروند را متوقف کنند. در بخشی از این بیانیه با اشاره به اعترافات تحت فشار و شکنجه وی آمده است: «در پرونده حیدر قربانی به نظر می رسد بسیاری از ضمانت‌های اساسی دادرسی عادلانه مندرج در حقوق بشر بین الملل نقض شده است، اظهارات در مورد شکنجه و اخذ اعترافات تحت اجبار بسیار نگران کننده است. همچنین این اظهارات منجر به هیچ تحقیقی نشده و به نظر می‌رسد در طول جلسات محاکمه وی توسط دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است.»
 
به گزارش خبرگزاری هرانا،  ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، امروز جمعه ۱۲ شهریورماه با انتشار بیانیه‌ ای، خواستار توقف اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی شدند.
 
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
 
«کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند که ایران باید اعدام قریب الوقوع زندان کرد را متوقف کند!
 
ژنو ( ۳ سپتامبر ۲۰۲۱ ) – کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواسته‌اند تا اعدام قریب الوقوع حیدر قربانی، زندانی کرد ایرانی را متوقف و حکم اعدام وی را لغو کنند. در بین نگرانی‌های جدی که در مورد عدم محاکمه عادلانه او و شکنجه وی در دوران پیش از محاکمه وجود دارد.
 
کارشناسان می گویند: «مقامات ایرانی باید فورا اعدام حیدر قربانی را متوقف کرده و حکم اعدام علیه وی را لغو و به او رسیدگی قضایی مجدد مطابق با تعهدات بین المللی خود اعطا کنند.»
 
آقای قربانی ۴۸ ساله، در اکتبر ۲۰۱۹ در ارتباط با ادعای قتل سه مرد وابسته به نیروهای شبه نظامی بسیج بنا بر گزارش‌ها توسط افراد مرتبط با یک گروه مخالف مسلح دستگیر شد. به مدت سه ماه پس از دستگیری، وی تحت ناپدید شدن اجباری قرار گرفت، زیرا هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی به خانواده اش داده نشد. بنا بر گزارش‌ها وی در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است.
 
کارشناسان می‌گویند: «ما به شدت نگران هستیم که آقای قربانی در نهایت در نتیجه شکنجه و بدرفتاری به اجبار اقرار کرده باشد. به آنها همچنین در مورد گزارش‌ها مبنی بر عدم دسترسی آقای قربانی به وکیل در جریان بازجوبی و دسترسی نداشتن کامل وکیل به پرونده وی در جریان محاکمه ابراز نگرانی کردند.
 
در اکتبر ۲۰۱۹، دادگاه کیفری آقای قربانی را به اتهام معاونت در قتل، شروع آدم ربایی و کمک به عاملان حمله برای فرار محاکمه کرد. وی در مجموع به ۱۱۸ سال و ۶ ماه زندان محکوم شد.
 
در ژانویه ۲۰۲۰، یک دادگاه انقلاب در استان کردستان آقای قربانی را به اتهام بغی (قیام مسلحانه علیه دولت) به اعدام محکوم کرد، این در حالی است که دادگاه در حکم اذعان داشت که آقای قربانی هرگز مسلح نبوده است.
 
قانون کیفری ایران تصریح می‌کند که برای اثبات جرم بغی، متهم باید عضو یک گروه مسلح باشد و شخصا به سلاح متوسل شود. آقای قربانی در جریان محاکمه اتهامات را رد کرد و اظهار داشت که او عضو یک گروه سیاسی کرد نیست و در زمانی که قربانیان کشته شده‌اند هرگز سلاحی نداشته است.
 
در اوت ۲۰۲۰، دیوان عالی ایران حکم اعدام آقای قربانی را تأیید کرد، درخواست‌های وی برای بازنگری قضایی توسط دیوان عالی در سپتامبر ۲۰۲۰ و اوت ۲۰۲۱ رد شد. حکم وی ممکن است در هر زمان اجرا شود.
 
کارشناسان می‌گویند: «در پرونده حیدر قربانی، به نظر می‌رسد بسیاری از ضمانت‌های اساسی دادرسی عادلانه مندرج در حقوق بشر بین الملل نقض شده است، اظهارات در مورد شکنجه و اخذ اعترافات تحت اجبار بسیار نگران کننده است. همچنین این مساله که این اظهارات منجر به هیچ تحقیقی نشده و به نظر می‌رسد در طول محاکمه وی توسط دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است.»
 
کارشناسان افزودند: «باعث تاسف است که دولت همچنان به صدور حکم اعدام ادامه می‌دهد. این امر به ویژه زمانی نگران کننده است که جرم منتهی به اعدام معیار “شدیدترین جرایم ” مقرر شده در قوانین بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است را نداشته باشد.»
 
همچنین نگران کننده است که دادگاه ها به صدور حکم اعدام در دادگاه هایی ادامه می دهند که نه تنها استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه، بلکه حتی قوانین داخلی و ضمانت های دادرسی مناسب را نقض می کنند. یک بار دیگر، ما از ایران می خواهیم که فورا اجرای مجازات اعدام را معلق کند و احکام اعدام صادر شده را تخفیف دهد.»
 
کارشناسان پیشتر نگرانی‌های خود را در مورد حکم اعدام علیه آقای قربانی و نقض دادرسی عادلانه در پرونده وی با دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بودند. دولت در پاسخ اظهاراتش را ارسال کرد.»
 
اسامی کارشناسان حقوق بشر امضاکننده این بیانیه: جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، تائونگ بایک، هنریکاس میکویویوس، آوا بالد، گابریلا سیترونی، لوچانیو ای هازن، گروه کاری مربوط به ناپدید شدن‌های قهری یا غیر ارادی، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی، شتابزده و خودسرانه؛ فرناند دو وارنس گزارشگر ویژه امور اقلیت‌ها، نیلز ملتزر، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز.
 
در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند. در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه‌ی ژاورود به نام‌های «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند. اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با پخش گزارشی بە نام «رانندەی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این گزارش که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دست داشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کردند. فیلم، با نگاە داشتن حیدر قربانی در مقابل خانوادەی مقتول نشان می‌دهد کە گویا وی سعی در کشتن چند تن از عوامل امنیتی را داشته است. با این حال او گفته است تنها کاری که انجام داده، این بود که چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.
 
حیدر قربانی، فرزند علی از اهالی روستای بزوش کامیاران، در نهایت ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد. پس از صدور حکم، وی از بابت اتهام سه فقره بزه معاونت در “قتل عمد” و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شد.
 
همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی را از بابت اتهام تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ به ۲۰۰ ضربه شلاق، از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو به دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه، از بابت اتهام شروع آدمربایی به تحمل شش سال حبس تعزیری، از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرد.
 
آقای قربانی نهایتا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد. مردادماه ۹۹ شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم این حکم را تأیید کرده و پرونده جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد. در تاریخ ۲۱ مردادماه، صالح نیکبخت، وکیل مداقع آقای قربانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود خبر داد. شهریورماه همان سال این درخواست توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رد کرد. مدتی بعد مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانه‌‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند. مردادماه امسال شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور درخواست حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده بود.