نجفی‌توانا:در کشور به جای یک قانونگذار چندین قانون‌گذار داریم!

Ghoveh Ghazaieh

یک حقوقدان گفت: آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی رییس قوه قضاییه را نمی‌توان به منظور اصلاح یا ابطال آن به دیوان عدالت اداری ارجاع نمود؛ در نتیجه ما در بخش‌های مختلف شاهد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی بوده‌ایم که هر چند با نگاه رفع مشکلات و حل مسائل به تصویب رسیده‌اند اما در واقعیت فراقانونی هستند.

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص ابلاغ دستورالعمل و آیین‌نامه توسط رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: در دنیای جدید، اداره کشورها در چارچوب قانون اساسی و در راستای تجهیز قانون توسط مجلس هر کشور انجام می‌شود. با توجه به استقلال قوا و ضرورت عدم مداخله در امور یکدیگر، قوه قضاییه و مجریه در چارچوب ضوابطی که مجلس هر کشور با نیازسنجی و آسیب شناسی به تصویب می‌رساند، ‌امور مربوط به حوزه خود را مدیریت می‌کنند. کشور ما نیز در ظاهر در این چارچوب باید حرکت کند.

 

وی افزود: لازم به یادآوری است که قانون اساسی قانون مادر و تعیین‌کننده حدود و ثغور چگونگی انجام وظایف قوای سه گانه است و دو حوزه مقننه و مجریه با توجه به برنامه‌های کوتاه و بلند مدتی که باید داشته باشند، موارد مورد نیاز و یا سازوکارهای انجام برنامه‌ها را که مستلزم تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است، در چارچوب لایحه به مجلس تقدیم و نمایندگان ملت که علی‌القاعده باید نماینده اکثریت مردم باشند، آن را مورد بررسی و با گفتمان‌های لازم و ارزیابی با نمایندگان قوای مذکور یا حذف یا الحاق برخی موارد آن را تصویب و به عنوان قانون جهت اجرا ابلاغ می‌کنند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: در مواردی هم خود مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت در چارچوب طرح، نیازسنجی کرده و قوانین لازم را به تصویب می‌رساند.

 

نجفی توانا بیان کرد: در اجرای این قوانین اگر مجلس لازم بداند در همان حین، اجرای برخی از مواد را مستلزم تصویب آیین‌نامه اجرایی دانسته و تصویب آن را به قوای مذکور واگذار می‌کند. تصویب‌نامه دولت و آیین‌نامه‌های اجرایی در این چارچوب قرار می‌گیرد؛ این مصوبات نباید خلاف قانون باشد و همچنین نباید کمتر یا بیشتر از هدف قانونگذار باشد.

وی تصریح کرد: اما عملاً ما طی سال‌های گذشته شاهد برخی اقدامات در راستای تصویب ضوابط بوده‌ایم که از جهاتی از ضابطه علمی و منطقی برخوردار نبوده است.

این حقوقدان با بیان اینکه ما در کشور به جای یک قانونگذار چندین قانونگذار داریم، گفت: مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مصوبات شورای نگهبان، حکم حکومتی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت از آن جمله است. از دیدگاه منطق حقوقی، به نظر می‌رسد این مصوبات می‌تواند بسترساز تصویب قانون باشد زیرا در چارچوب قانون اساسی ضوابط دارای پشتوانه مردمی، ضوابطی است که مجلس تصویب می‌کند بنابراین تعدد مراجع قانونگذاری در کشور باعث شده است که ما در خصوص یک مورد با مصوبات متفاوتی مواجه باشیم بدون آن که ترجیح هر یک بر دیگری دارای ملاک یا مبنا باشد.

 

نجفی توانا ادامه داد: در برخی از موارد شورای نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص را نسبت به مقررات مصوب مجلس ارجح دانسته است در حالی که در قانون اساسی، مصوبات مجلس به عنوان خانه ملت باید فصل‌الخطاب باشد و هیچ مقامی نمی‌تواند خارج از آن عمل کند.

وی اظهار کرد: دومین چالش، تصویب برخی از ضوابط توسط قوای مجریه و قضاییه است که یا به دلیل برداشت نادرست یا به دلیل دیدگاهی که نسبت به قدرت و موقعیت خود دارند، ما شاهد مصوباتی به عنوان آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه هستیم که بعضاً‌ خود قانونگذاری تلقی می‌شود؛ چراکه مطالبی را مقرر می‌کنند که نیاز به تصویب قانون دارد.

 

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: یادآوری می‌شود اگر دولت مصوباتی بر خلاف قانون تصویب کند، هر ذینفعی می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند این در حالی است که در مورد برخی از قوا مانند قوه قضاییه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی رییس قوه را نمی‌توان به منظور اصلاح یا ابطال آن به دیوان عدالت اداری ارجاع نمود؛ در نتیجه ما در بخش‌های مختلف شاهد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی بوده‌ایم که هر چند با نگاه رفع مشکلات و حل مسائل به تصویب رسیده‌اند اما در واقعیت فراقانونی هستند. نمونه بارز آن را در بخش مربوط به اداره زندان‌ها و نهاد وکالت شاهد هستیم.

 

نجفی توانا خاطرنشان کرد: قانونگذاری توسط مراجع فاقد اختیارات قانونی و تصویب ضوابطی در تعارض با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، منجر به تداخل در وظایف نظام قانونگذاری می‌شود. اگر روزی نظام، تصمیم بگیرد که چرایی شرایط موجود را مورد ارزیابی قرار دهد،‌ چاره‌ای جز آسیب‌شناسی نخواهد داشت. اگر آسیب‌شناسی توسط افراد مستقل انجام شود،‌ یکی از چالش‌هایی که به عنوان علت مشکلات موجود شناخته خواهد شد، بحث قانونگذاری و اجرای قانون و تعارض و تداخل مراجع قانونگذاری در کشور خواهد بود.

انتهای پیام/