مصرف پردرآمدها ۱۵ برابرِ دهک‌ پایین جامعه

serwatmandایلنا = اصلاح سیاست‌های مرتبط با بازار کار و اصلاح ساختار بودجه باید به یکدیگر گره بخورند؛ در حالی که امروز این دو هیچ ارتباطی یا یکدیگر ندارند و جهت عکس هم پیش می‌روند و همدیگر را تخریب می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۶۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ کجا رفت؟ این پرسشی است که پاسخ آن حتما به تامین «معیشت» گره خورده است. توجیه دولت گذشته در پرداخت ۵۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تا سال گذشته و استمرار اجرای آن در ۴ ماهه‌ی ابتدای سال جاری، که اعتبار آن به ۴.۶ میلیارد دلار می‌رسد، حل مشکلات معیشتی بود؛ اما امروز ارکان تصمیم‌‌گیری کشور، روی این موضوع که ارز ۴۲۰۰ هیچ تاثیری در معیشت مردم نداشته، اتفاق نظر دارند. خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که تورم کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده‌اند، به ۵۰ درصد می‌رسد؛ در حالی که تورم سایر کالاها به طور متوسط ۳۰ درصد است. البته به نظر می‌رسد که روند توزیع ارز ۴۲۰۰ بر بستر اقتصاد مبتنی بر «تیول‌داری» مشکل‌ساز شده است؛ یعنی عده‌ای به واسطه نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری، از قبل این سیاست به جای مردم، نان را بر سر سفره‌ی خود برده‌اند؛ این شکلی از خریدن هوادار یا همان «حامی پروری» از سوی افراد دارای نفوذ در مراجع تصمیم‌گیری است. از این طریق همپوشانی منافع تقویت می‌شود و منافع مانند اجزای یک کاروان، به یکدیگر، پیوست می‌شوند تا یک «بلوک قدرت» شکل گیرد.

با این همه، در سال‌های گذشته عده‌ای به دولت دوازدهم و حالا به دولت سیزدهم پیشنهاد داده بودند و پیشنهاد می‌دهند، که ارز ۴۲۰۰ را بر بسترهای اقتصادی هدفمند و محدود به جریان بیاندازند و جلوی جاری شدن آن به سمت ارزان‌سازی کالاهای وارداتی تا پیش از توزیع آنها در بازار، به چند برابر نرخ خرید را بگیرد. برای نمونه پیشنهاد شده است که ارز ۴۲۰۰ به صورت ریالی در اختیار کارگران قرار گیرد تا اقلام مصرفی خود را بر اساسِ اعتبار کارت‌های خریدی که برای آنها پیش‌بینی می‌شود، خریداری کنند. عده‌ای هم می‌گویند که ارز ۴۲۰۰ مستقیم در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا از طریق نظارت بر زنجیره‌ی تولید و عرضه، قیمت نهایی پایین بیاید. عده‌ای هم پیشنهاد داده‌‌اند که تعاونی‌‌های کارگری و کارمندی از ارز ۴۲۰۰ به شکل یارانه بهره‌مند شوند تا بتوانند به تدریج کالاهای خود را با قیمت ارزان‌تری به دست اعضای خود برسانند.

تورم عامل برای برانگیختن حمایت‌های اجتماعی

در این راستا، مجلس دهم هم به دنبال توزیع ارز ۴۲۰۰ به شکل کالابرگ الکترونیک بود. این شکل از توزیع، متناظر با زنجیره‌ی نظارت‌های الکترونیک است و شبکه‌‌ی متصل‌کننده‌ی تولیدکننده-واردکننده-بنکدار-فروشگاه محله-مصرف‌کننده را زیر رصد قرار می‌دهد اما همان زمان این انتقاد مطرح شد که قوای الکترونیک کشور، توانایی پایش همه جانبه‌ را ندارند؛ البته کشورها به طور معمول هر نوع سیاست تثبیت نرخ ارز در در برابر تورم را ابتدا با استقرار زیرساخت‌های نظارتی به آزمایش می‌گذارند؛ با این حال در معدود کشورهایی سیاست تثبیت نرخ ارز پیگیری شده است؛ مگر اینکه تورم بالایی اتفاق افتاده باشد که حالا بخواهند تا فروکشِ آن، از معیشتِ نیروی کار و فقرا حمایت کنند. روی همین حساب، تورم اصلی‌ترین عاملِ برای برانگیختن حمایت‌های اجتماعی است که می‌توان سیاست جبرانی را در مقطع وقوع و شدت گرفتن آن تعریف کرد.

اما در ایران که نرخ تورم در مرداد ماه به ۴۵ درصد و تورم خوراکی‌ها به ۵۸ درصد رسید، فشار تورمی، برایِ مزد و حقوق بگیران (افراد دارای درآمدهای ثابت) و ۳۵ میلیون نفر دیگری که فاقد درآمدِ ثابت هستند، فاجعه‌بار و آسیب‌زننده است و دولت هم که توانایی کنترل خلق پول پرقدرت را ندارد، باید طرحی برای تامین معیشت آنها در آستین داشته باشد. از آنجا که تثبیت نرخ ارز، در عمل نتوانست کمکی به حال مزد و حقوق‌بگیران برساند، نیاز است که سیاست‌های جایگزین یارانه‌‌ای بر مبنای آن مستقر شوند؛ به نحوی که مستقیم بر قدرت خرید اثر بگذارند و از سقوط آن به ویژه در بخش کارگری جلوگیری کند. در حال حاضر تنها ۳۶ درصد از هزینه‌های معیشت توسط درآمد ثابت مبتنی بر دستمزد پوشش داده می‌شود و بیش از ۶ میلیون تومان از هزینه‌های زندگی بر مبنای سبد معیشت بیش از ۱۰ میلیون تومانی پوشش داده نمی‌شود؛ موضوعی که حمایت مقطعی یا دائمی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.

خلق نقدینگی و از بین رفتن قدرت خرید

قاعدتا ظرف ماه‌های آینده قدرت خرید با سرعت بیشتری در مسیر نزول قرار گیرد و ترکش‌های تورم همین سطح از قدرت خرید را هم کوچکتر می‌کنند. در حال حاضر از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به هزینه‌های سبد معیشت کارگران، اضافه شده است؛ در حالی که به هیچ وجه در این اندازه برای کارگران قدرت خرید ایجاد نشده است. به احتمال فراوان کاهش قدرت خرید تا اندازه‌ی بیشتری بحث‌‌برانگیز می‌شود؛ مگر اینکه دولت با تمرکز بر نظام یارانه‌ای و اصلاح دستمزدها، مجدد، ۶۴ درصد قدرت خرید از دست رفته چند ماه ابتدای سال را بازگرداند؛ البته در گام اول، کاهش مصارف و تعدیل ساختار بودجه، ضامن تثبیت قدرت خرید است؛ بودجه‌ای که به سبب فشار به ذخایر مدیریت عرضه‌ی پول، روزی ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌کند.

اما اگر در نظر داشته باشیم که تا سال گذشته، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی برای واردات کالاهای اساسی ایجاد شده است و در ۴ ماهه‌ی ابتدای سال هم به ازای تخصیص ۴ میلیارد دلار دیگر برای واردات کالاهای اساسی، ۱۰۰ هزار میلیارد دیگر رانت ایجاد شده است، می‌توان حداقل بر روی کاغذ، نسبت به اصلاح این وضعیت و بازگشت ارز ۴۲۰۰ به صورت مستقیم به سبد معیشت مزد و حقوق‌بگیران، امید داشت. جدا از این مورد، باید در نظر داشت که اصلاح نظام یارانه‌ای به قیمت متمرکز کردن یارانه‌های پنهان و سوق دادن آن به سمت توزیع یارانه‌های مستقیم هم می‌تواند به حل مشکلات معیشتی کمک کند. در این مورد خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که یارانه انرژی پرداختی از سوی دولت هر سال ۶۳ میلیارد دلار است که بر این اساس به هر ایرانی ۱۹ میلیون تومان یارانه تعلق می‌گیرد.

    بر اساس سطح قدرت خرید دهک‌ها، که الگوی مصرف آنها را تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، دهک‌های پایین درآمدی تنها به اندازه‌ی ۱.۶ درصد از این ۶۳ میلیارد دلار استفاده می‌کنند اما دهک‌های بالای درآمدی ۲۴.۸ درصد از آن را به خود اختصاص می‌دهند. در نتیجه سبد مصرف پردرآمدها ۱۵ برابر بزرگتر از دهک‌های پایین است. حال اگر دولت، منابعی را که از این محل‌ها آزاد می‌شوند، صرف معیشت کند، می‌تواند وضعیتی جدیدی را به لحاظ ارتقای اسمیِ درآمد، ایجاد کند اما آیا با انجام این کار تورم در همین سطح باقی می‌ماند یا اینکه نیروی آن در جهت نازل ساختن سطح قدرت خرید، وارد گود می‌شود؟

تورم از آستانه‌ی تحمل اقتصاد گذشته است

عضو هیات مدیره تشکل‌های‌ شوراهای اسلامی کار پایتخت، در پاسخ به این پرسش، به ایلنا، گفت: «معتقدم که دولت باید رانش‌های تورم را کنترل کند؛ چراکه تورم از آستانه‌ی تحمل اقتصاد گذشته است و ذی‌نفعان اقتصاد چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، قادر به تراز نمودن درآمد و هزینه‌های خود نیستند. قاعدتا، تورم به عنوان یک نیروی بیرونی که از درون اقتصاد بلند شده، می‌تواند با درآمیختن با رکود، سمت عرضه را محدود کند و ظرفیتِ واقعی درآمد طرف تقاضا را هم سرکوب کند؛ حالا بماند که نیروی کار به سبب این نابسامانی بازار، ثبات شغلی و حداقل معیشت خود را هم از دست داده است و در واقع از اُفت قابلیت‌های اقتصادی عرضه‌کننده و افت قدرت خرید مصرف کننده توامان متضرر شده است. در این میان، یا باید دستمزدها مجدد تا پیش از پایان سال ۱۴۰۰ و آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، اصلاح شوند که معمولا دولت و بخش خصوصی با آن مخالف می‌کنند یا اینکه دولت باید هم صاحبان درآمدهای ثابت و هم افراد فاقد درآمدهای ثابت را مورد حمایت قرار دهد اما ابتدا مهم است که دولت تکلیف چشم‌انداز تورم را روشن کند؛ چرا که فشار تورم به سمتِ ارقام ۵۰ و ۶۰ درصد، در کوتاه مدت محتمل‌تر از کاهش آن است؛ اتفاقی که با تثبیت روند خلق نقدینگی و محاسبه‌ی ضریب تکاثر آن، می‌تواند در ۲ سال آینده حادث شود؛ این اصلا دور از انتظار نیست.»

    «علیرضا فتحی» با بیان اینکه دولت باید تکلیف هزینه‌‌‌های جاری خود را با اصلاح ساختار آن در ۱۴۰۱ روشن کند، گفت: «هزینه‌های جاری به صورت سرسام‌آوری در حال افزایش هستند. در سال جاری، هزینه‌های جاری دولت، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای آن است که این پول قاعدتا یا باید به اعتبار خلق نقدینگی تامین شود یا به اعتبار اوراق بدهی. در نتیجه دولت ابتدا باید زمینه همسان‌سازی منابع و مصارف خود را فراهم کند و بعد با آزادسازی یارانه‌ها، سبد درآمد نیروی کار دارای درآمد و فاقد درآمد ثابت را متنوع سازد؛ اما حداکثر باید ۷۰ تا ۸۰ درصد از این سبد را حقوق و دستمزد تشکیل دهند و سهم یارانه‌های آزاد شده تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد؛ تا انگیزه‌ی ورود به بازار کار از بین نرود. بطور مثال، در حال حاضر سهم یارانه از سبد درآمدی یک کارگر بسیار کوچکتر از رقم واقعی است. بر این اساس اگر یک کارگر مجرد، هم یارانه‌ نقدی و هم یارانه معیشتی دریافت کند، مجموعا تنها ۱۰۰ هزار تومان از طریق یارانه نصیبش می‌شود. درآمد این کارگر در ماه‌های ۳۰ روزه سال (نیمه دوم) ۳ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان است که با این حساب تنها ۲.۷ درصد از آن از طریق یارانه پوشش داده می‌شود؛ در حالی که باید حدود ۷۴۲ هزار تومان  تا ۱ میلیون و ۱۱۳ هزار تومان آن، توسط یارانه پوشش داده شود؛ یعنی معادل این ۲۰ تا ۳۰ درصد باید از ناحیه یارانه بر روی دستمزد قرار بگیرد که این خود می‌توانست تا اندازه‌‌‌ای به پوشش هزینه‌های زندگی کمک کند؛ اینگونه سبد درآمد، به منهای یارانه‌ تبدیل نمی‌شود؛ البته این یارانه‌ها هم می‌توانند به صورت نقدی یا غیرنقدی یا ترکیبی از این دو، پرداخت شوند.»  

تعریف سبد درآمدی بر اساس درآمد ثابت و یارانه

فتحی افزود: «از این منظر اصلاح سیاست‌های مرتبط با بازار کار و اصلاح ساختار بودجه باید به یکدیگر گره بخورند؛ در حالی که امروز این دو هیچ ارتباطی یا یکدیگر ندارند و جهت عکس هم پیش می‌روند و همدیگر را تخریب می‌کنند. اقتصاد ایران در گذار از بحران، نیازمند سیاست‌های حمایتی چند لایه‌ای است که البته باید در قالب «نظام تامین اجتماعی چند لایه» تکمیل شود. برای مثال دولت می‌تواند بخشی از یارانه‌های آزاد شده از ناحیه‌ عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ یا حذف یارانه‌های پنهان انرژی را صرفِ بیمه بیکاری و خسارت‌های ازکاراُفتادگی برای کارگران فاقد پوشش بیمه کند؛ اما به مرور این کارگران هم باید تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گیرند و از ناحیه حقوق و دستمزدِ خود، از درمان، بیمه بیکاری، مستمری بازنشستگی، ازکاراُفتادگی و… بهره‌مند شوند. در نتیجه صرف اینکه یارانه‌ها را آزاد کنیم و به مصرف برسانیم و توجهی به سایر ابعاد نداشته باشیم، کافی نیست؛ ضمن اینکه باید به ازای یارانه‌زدایی از اقلام انرژی و کالاهای اساسی، قدرت خرید، ایجاد کنیم تا نیروی کار احساس رها شدن پیدا نکند؛ این یعنی به واسطه ترکیبِ حقوق و مزد با یارانه و تعریف سبد درآمدی در این قالب، پوشش هزینه‌های زندگی را ممکن کنیم.»

از میدان به در کردن مردم

واقعیت این است که با نصف شدن اندازه‌ی اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته، دولت ابتدا باید به احیای وزن اقتصاد، در سطح چند دهه‌ی گذشته نظر داشته باشد. در یک بازه‌ی زمانی کوتاه نمی‌توان قدرت خرید ایرانی‌ها را به سطح کشورهایی مانند ترکیه رساند. به هر میزان که اقتصاد ایران با جهش‌های درآمدی و سرمایه‌گذاری و تجهیز زیرساخت‌های خود توسعه یابد، دولت از امکان سوق دادن یارانه‌های پنهان به سمت درآمدهای مردم و افزایش قدرت خرید آن‌ها، بهره‌مند می‌شود. اقتصادی که دست و پایش بریده شده، توان تکان دادن سایر اجزای خود را از دست می‌دهد و به یک موجودِ بی‌تحرکِ فاقدِ قابلیتِ توسعه، رشد طبیعی و محتاج به دست دیگران تبدیل می‌شود. مردم در چنین اقتصادی با فقر مضاعف و تورم‌های چند رقمی، از میدان در می‌شوند. در این شرایط فساد، جلوی هر نوع اصلاحِ نهادی را می‌گیرد. نجات این اقتصاد از شر عوامل فساد، در گام اول به کنترل تورم و اولویت دادن به تورم زدایی، خلاصه می‌شود؛ ساز و کار آن هم باید در بودجه منضبط و به گفته‌ی فتحی، «همسان‌سازی منابع و مصارف»، توام با رفع تنش‌های بین المللی، دیده شود. در غیر این صورت، رشدِ ناشی از تحریکِ عوام‌گرایانه مصارفِ بودجه که مجلس در قالب طرح‌هایی مانند جهش تولید مسکن و جهش تولید کشاورزی دنبال می‌کند، بزودی مانند بالنی که خارج از ظرفیتش باد شده، می‌ترکد و تورم بیشتری را به سمت مزد و حقوق بگیران سرازیر می‌کند.

گزارش: پیام عابدی