برخی موانع تولید: دستمزدهای پایین و دستگاه های اداری و قضائی و نظارتی ناکارآمد و نقص های قانونی و ...

Tavarom-Bikari-1 یک اقتصاددان گفت: پایین بودن دستمزد نیروی کار، قشر عظیمی را دچار مشکل می‌ کند. در حال حاضر نیز با این حداقل دستمزد تعیین شده به اندازه‌ ی کافی به نیروی کار فشار وارد شده است. در واقع این میزان دستمزد باعث شده که آنها به اندازه‌ ی کافی انگیزه‌ ی کار نداشته باشند.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، مایه گذاشتن از ضعیف‌ ترین اقشار جامعه برای رسیدنِ به اهدافی چون رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت معیشت و به طور کلی برای توسعه‌ یافتگیِ کشور، موضوعی است که در طی سال‌ ها از طرف بسیاری از اقتصاددان‌ های دست راستی مطرح و البته در بزنگاه‌ هایی پیاده شده است. گروهی که معتقدند برای رسیدن به بهترین وضعیت باید بیشترین بهره را از نیروی کار کشید و کمترین فشار را به کارفرما وارد کرد. از این منظر، قانون کار یک قانون دست‌ و پا گیر و از مهمترین موانع ایجاد اشتغال و رشد تولید در جامعه است و باید تا جایی که می‌ توان آن را به نفع کارفرما تعدیل کرد. اصلاحیه‌ ها و آیین‌ نامه‌ هایی که در طی سال‌ ها برای دور زدنِ قانون کار ایجاد شده نیز در همین راستا بوده است. اما آیا واقعاً برای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در جامعه، باید از حقوق نیروی کار مایه گذاشت؟ 
 
مرتضی افقه (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در پاسخ به این سوؤل می‌گوید: متأسفانه برخی از اقتصاددان‌ های طرفدار بازار آزاد، با تقلید از یکسری از تئوری‌ ها و بدون در نظر گرفتنِ ساز و کار ها و ساختارهای لازم، نسخه‌ هایی را تجویز می‌ کنند، که کاملاً اشتباه و ناکارامد است. 
 
پایین بودنِ دستمزد انگیزه‌ ی کار را از نیروی کار سلب کرده است:
 
وی گفت: مشکل الآن ما، نبود تولید است و علت آن هم گران بودنِ نیروی کار نیست، بلکه علل بسیاری دارد که خیلی ربطی به هزینه‌ های نیروی کار ندارد. اگر ما در شرایط عادی بودیم و رونق تولید داشتیم، شاید می‌ توانستیم در مورد این متغیر هم صحبت کنیم. 
 
استاد دانشگاه شهید چمران اظهار کرد: ببینید پایین بودن دستمزد نیروی کار، قشر عظیمی را دچار مشکل می‌ کند. در حال حاضر نیز با این حداقل دستمزد تعیین شده به اندازه‌ ی کافی به نیروی کار فشار وارد شده است. در واقع این میزان دستمزد باعث شده که آنها به اندازه‌ ی کافی انگیزه‌ ی کار نداشته باشند و از طرفی به لحاظ تأمین کالاهای اساسی خود، از جمله خوراک و پوشاک و درمان و آموزش، در تنگنا قرار بگیرند. در نتیجه با پایین بودنِ دستمزد، آنها نمی‌ توانند، توانایی لازم را برای مشارکت در فرآیند تولید داشته باشند. 
 
افقه ادامه داد: دستمزد یک متغییر حساس است و در شرایط فعلی حساسیت آن دو چندان شده است و نمی‌ توان به این راحتی‌ ها در مورد آن صحبت کرد. بنابراین اگر هدف از اصلاح قانون کار، کاهش دستمزد نیروی کار باشد، در این شرایط یک توصیه‌ ی منفی و تأثیرگذار بر شرایط اقتصادی - اجتماعی فعلی خواهد بود و موجب ایجاد تنش‌ های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. 
 
دستمزدهای پایین از موانع افزایش تولید و اشتغال در کشور است:
 
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه دستمزد پایینِ نیروی کار، ممکن است نتیجه‌ ی عکس در تولید داشته باشد و انگیزه‌ ی کارگران را برای رفتن به سمت کارهای تولیدی کاهش دهد، گفت: بهر حال، دستمزد نیروی کار به خصوص نیروی کار ماهر و نیمه ماهر که معمولاً تقاضا برای آنها در بخش تولید بالاست، عامل مهمی در رفتار آنهاست. به عبارتی دیگر اگر دستمزد این نیروها متناسب با تأثیری که بر تولید می‌ گذارند، نباشد، اول اینکه به سمت شغل‌ های جانشین می‌ روند و بعد حتی اگر کار با دستمزد پایین را هم بپذیرند، بهره‌ وری و کارایی لازم را نخواهند داشت، چراکه احساس می‌ کنند، نسبت به تأثیرشان در فرآیند تولید، دستمزد مناسبی نمی‌ گیرند. 
 
وی افزود: البته همانطور که قبلاً گفتم، دستمزد پایین از منظری دیگر نیز با جریان رشد تولید مغایر است؛ چراکه اگر افراد نتوانند نیازهای خود را تأمین کنند، در بلندمدت و به دلیل فقر و ناتوانی در آموزش و همچنین بهره‌ مندی از مواد غذایی مورد نیاز بدنشان، نمی‌ توانند در فرآیند توسعه مشارکت کنند. 
 
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران، تأکید کرد: بنابراین، دستمزد پایین هم به لحاظ اینکه باعث افزایش فقر و ناتوانیِ نیروی کار می‌ شود، بر فرآیند رشد تولید تأثیرگذار است و هم کاهش انگیزه‌ ی نیروی کار، بخصوص نیروی کار ماهر و به تبع آن کاهش بهره‌ وری نیروی کار، را بهمراه دارد. چراکه بهره‌ وری، یکی از ارکان اساسی رشد تولید در هر جامعه‌ ای است. 
 
برای افزایش تولید و رشد اشتغال، باید موانع داخلی و خارجی را برداریم:
 
وی در پاسخ به این سؤال که هدفگذاری برای ایجاد یک میلیون شغل در سال چقدر امکان‌ پذیر است، گفت: متأسفانه به نظر من، این هدفگذاری، آرمانی است و من نمی‌ دانم با چه پشتوانه‌ ای چنین موضوعی گفته شده است. افرادی که با ساختارهای فعلی آشنا هستند، می‌ دانند که دولت فعلی تا الان هیچ اقدامی برای افزایش تولید انجام نداده است. چراکه اگر افزایش سرمایه‌ گذاری و تولید صورت نگیرد، نمی‌ توان به ایجاد شغل امیدوار بود. 
 
افقه بیان کرد: افزایش تولید در شرایط فعلی منوط است به اینکه ما روابط تجاری - خارجی خود را به شرایط عادی برگردانیم، تحریم‌ ها برداشته شود تا بتوانیم نفت را بفروشیم و کالاهای مورد نیاز را وارد کنیم. و حتی اگر نمی‌خواهیم در کوتاه مدت این کار را انجام دهیم، حداقل باید موانع تولید در داخل را برداریم.
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی هنوز موانع تولید وجود دارد و زمینه‌ ی سرمایه‌گذاری فراهم نشده است، نمی‌ توان خیلی به چنین صحبت هایی خوش بین بود و من تعجب می‌کنم که چطور با این وضعیت، از افزایش فرصت های شغلی صحبت می‌ کنند. من بعید می‌ دانم، حداقل امسال به چنین هدفی برسیم. 
 
افقه با بیان اینکه رتبه‌ ی ما در جهان در زمینه‌ ی داشتنِ موانع تولید، بالای ۱۴۰ است، در خصوص موانع تولید داخلی گفت: از جمله‌ ی این موانع، می‌ توان به قوانین مکرر برای تولید و تولیدکنندگان، بروکراسی زیاد و ناکارامدِ حاکم بر دستگاه‌ ها، ضعف مدیریت در زمینه‌ ی تولید، ناکارامدی دستگاه قضائی و دستگاه‌ های نظارتی، مسیر سخت و طولانی برای گرفتن مجوز تولید، اشاره کرد که مجموع اینها باعث‌ عدم گرایش به سمت تولید می‌ شود. 
 
وی با تأکید بر اینکه هر سه قوه در ایجاد موانع تولید نقش دارند، گفت: این موانع متعدد، به اصطلاح تولید کننده را تنبیه می‌ کند و آنها به قدری فرسوده می‌ شوند که ترجیح می‌ دهند، سرمایه خود را به بخش دلالی و غیر مولد ببرند که هم در آن بخش نظارت مالیاتی وجود ندارد و هم پُر بازده و زود بازده است.

در این رابطه