تخلیۀ قریب به وقوع فلات مرکزی و مهاجرت چند ١٠ میلیونی/ ناکارآمدی نهاد غیر قانونی "شورای عالی آب"

Khoshksali-Bohran Abi-1 یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی گفت: ناکارآمدی بخش آب کشور، محصول تصمیم ‌های شورای عالی آب بوده و همین موضوع فلات مرکزی را در یک قدمی خالی از سکنه ‌شدن قرار داده است.
 
داریوش مختاری در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: بر پایه صورت جلسه‌ های منتشر شدۀ شورای عالی آب کشور، از نخستین جلسۀ این شورا در ۱۲ آبان ۱۳۸۱ تا جلسۀ آخرین آن که در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ بوده، این نهاد مهم و کلیدی، ۴۰ جلسۀ رسمی را برگزار کرده و در این جلسه‌ ها، انبوهی از تصمیم ‌های اجرایی در بخش آب کشور گرفته شده و اکنون که پیامدهای این تصمیم ‌ها آشکار شده است، می‌بینیم که اساساً این تصمیم‌ها از مسیر کارشناسی لازم گذر نکرده بودند.
 
وی با بیان اینکه پیش از آن، هرگونه تصمیم‌ گیری در بخش آب کشور بر اساس قوانین بودجۀ سالیانه یا قانون‌ های موضوعۀ مجلس بوده است، افزود: به طور معمول پیشنهاد یا الزام هرگونه اقدام اجرایی در قالب طرح (پیشنهادات کمیسیون‌ های مجلس به صحن علنی) و لایحه (پیشنهاد مصوب هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی) به دولت سپرده می ‌شد و دولت موظف بود از مسیر سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور مطالعات لازم را انجام دهد و مسئولیت نهایی تصمیم ‌ها را بر عهده بگیرد.
 
مختاری افزود: پس از پایه ‌گذاری شورای عالی آب در سال ۱۳۸۰، این فرایند برچیده شد و تصمیم‌ های کلیدی در شورای عالی آب گرفته شدند و این تصمیم ‌ها گاهی با گزارش ‌های موردی و شتاب‌ زده همراه بودند و گاهی تصمیم ‌هایی بودند که به میزان کافی امکان مطالعات نیافتند. حضور یک نفر نماینده مجلس در شورای عالی آب به عنوان عضو ناظر، عملاً نهاد قوه مقننه را از هر گونه استیضاح وزیر نیرو، ذیل تصمیم‌ های شورای عالی آب، رفع مسئولیت کرد. تشکیل این نهاد، عملاً خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، یعنی اصل ۵۷ و یک اشتباه آشکار بوده که ناکارآمدی فزاینده را در بخش آب کشور پدید آورده است.
 
این کارشناس ارشد حوزۀ منابع آبی تصریح کرد: فرونشست زمین در چند صد دشت کشور که به دنبال اجرای نمادین، شعاری، سطحی و ناقص طرح‌ های بسیار مهم تعادل‌ بخشی منابع آب زیرزمینی پدید آمدند و منازعات فزایندۀ آبی که به دنبال طرح ‌های بدون مطالعه و غیرکارشناسی انتقال آب بین حوزه‌ ای تشدید شدند و هم اکنون نیز اجرای طرح‌ های پر سر و صدا و در همان حال با بازده بسیار اندک و پرخطر انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، دامنه فزاینده‌ ای از نگرانی ‌ها را پدید آورده است که جغرافیای ایران را در یک قدمی یک مهاجرت چند ١٠ میلیونی و نابودی آثار تاریخ و تمدن آن قرار داده است.
 
مختاری با بیان اینکه دست‌ کم چند هزار مسجد و مکان‌ های مذهبی تاریخی و چند صد هزار اثر تاریخی دیگر با معماری شگفت‌ انگیز و بی همتا در یک قدمی تَرَک برداشتن ناشی از فرونشست زمین در شهرهای تاریخی واقع در فلات مرکزی ایران هستند، گفت: هزاران پل و معبر تاریخی در آستانۀ ویرانی هستند. اختلال و آسیب به مناطق مسکونی و پروژه‌ های عمرانی و راه سازی نوپا را نیز باید به این فهرست افزود. در همین حال همچنان شاهد تصمیم‌ های غیرکارشناسی، متناقض، متضاد و شتاب زده شورای عالی آب هستیم. نهادی که می‌ توان گفت، اگر غیرقانونی نباشد، قطعاً شبه قانونی و ناکارآمد است.
 
وی با بیان اینکه شک در مورد عملکرد شورای عالی آب از زمانی آغاز شد که بودجۀ سالانه برای بندهای ۱۵ گانه طرح‌ های تعادل‌ بخشی به تدریج به عدد صفر نزدیک شد و در همان حال طرح ‌های خطرناک و آسیب‌ زا و بدون توجیه اقتصادی انتقال آب از خلیج فارس در بندهای یکم و پنجم صورتجلسه سی و ششم به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ به یکباره در دستور کار قرار گرفتند، اظهار کرد: تصمیم‌ هایی که برخاسته از تجمیع ناکارآمد قدرت در متن یک نهاد، موضوعِ بخش آب کشور بوده است؛ وانگهی برچیده شدن این نهاد و بازگشت به همان فرایند معمول و معقول پیشین که در آن پاسخگویی خواستن از مجلس شورای اسلامی از عملکرد قوه مجریه الزامی است، مسیر آسیب‌ زای فعلی را به مسیر مناسب تر آن باز می‌ گرداند.
 
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی ادامه داد: در همان حال لازم است یک وحدت رویه در قوه مجریه در بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی پدید بیاید و هماهنگی لازم بین ده‌ ها دستگاه اجرایی که وظایف تکراری فراوانی دارند و تضاد عملکرد پیدا کرده ‌اند، پدید آید. به این ترتیب نیاز نخواهد شد که قوه مقننه از وظیفه اصلی‌اش در بخش آب بازبماند و کارآمدی و پاسخگویی بخش آب کشور از بین برود.
 
به گفته مختاری اکنون که فلات مرکزی در انبوهی از مخاطرات ناشی از بحران آب قرار گرفته است، قوه مقننه نمی‌ تواند وزرای دوره ‌های مختلف نیرو و جهاد کشاورزی را مورد پاسخگویی قرار دهد، زیرا از پیش، عملاً قوه مقننه با معرفی یک نفر عضو ناظر، رفع مسئولیت از عملکرد خود کرده است.
 
خبرنگار: سحر بابایی،
دبیر: مریم طاووسی

در این رابطه