«۳۳روز شکنجه شدیم تا از رهبر جمهوری اسلامی شکایت نکنیم»

Nili-Keikhosravi-Mahmoudian
مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی و مهدی محمودیان، فعال مدنی که قصد داشتند از رهبر، رئیس جمهوری پیشین و وزیر بهداشت و درمان سابق به دلیل «قتل غیرعمد» در دوره همه‌گیری کرونا شکایت کنند، در نامه‌ای به "هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون" از آزار و فشاری که در زندان بر آنان رفته پرده برداشته‌اند.

به گزارش «امتداد نو»، سایت خبری نزدیک به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی و مهدی محمودیان، فعال مدنی، در نامه‌ای به هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نوشتند:

«تصمیم داشتیم با ثبت شکوائیه علیه مقام رهبری، رئیس جمهور و وزیر بهداشت سابق و همین طور کلیه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله دادستان کل کشور که با بی‌تدبیری، مجیزگویی، بی عملی و مقدم دانستن منافع جناحی و سیاسی و اقتصادی به سلامت مردم، میلیون ها نفر از هموطنانمان را عزادار کرده ویا با مشکلات عدیده مالی و جانی روبه‌رو کرده‌اند، به اتهام تسبیب در قتل غیر عمد و عناوین مجرمانه دیگری اعلام شکایت کنیم اما بجای عدالتخانه‌ای که بیش از یکصد سال است که انتظار آن را می‌کشیم با استبداد قضایی روبرو شدیم.»

این سه تن که در ۲۳ مرداد ماه به همراه چهار تن دیگر از وکلا و فعالان مدنی در تهران بازداشت شدند، در ادامه خاطر نشان کردند:

«قبل از آنکه فرصت کنیم شکایتمان را تکمیل و آنرا به ثبت برسانیم ۱۵ نفر از مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمان شده و بعد از حدود سه ساعت جدال بی حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و اخذ تعهد و همینطور رسیدن دستور قضایی ورود، بازداشتمان کردند. سپس با صدور قرار بازداشت رئیس حفاظت و اطلاعات دادسرای امنیت (اوین) و بازپرس شعبه ۲ به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شدیم.»

آن‌ها که از زمان بازداشت همچنان در زندان نگهداری می‌شوند و دسترسی وکلایشان به پرونده هایی که علیه آن‌ها تشکیل شده، تا به حال میسر نشده است، افزودند:

«بیش از ۳۳ روز در سلول های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه تحت فشار روحی و روانی ( سلول انفرادی) قرار گرفتیم و همه اینها فقط به این خاطر بود که روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ حاضر به پذیرش امضای تعهد نامه‌ای مبنی بر عدم شکایت از مقام رهبری و مسئولان قضایی و اجرایی نشدیم.»

مصطفی نیلی و آرش کیخسروی و مهدی محمودیان نگهداری خود در سلول انفرادی را مصداق شکنجه دانسته و در بخشی از شکایت نامه شان نوشته اند:

«نگهداری به مدت ۳۳ روز در بند ۲۴۱ متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با شرایط خاص امنیتی همراه با نقض حقوق تماس و ملاقات با خانواده و وکیل که ۲۳ روز از آن نیز در سلول انفرادی که مصداق بارز شکنجه و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۸ قانون اساسی است گذشت. این در حالی است که تحقیقات مقدماتی در روز شانزدهم بازداشت به پایان رسیده و ادامه نگهداری در شرایط خاص و غیر قانونی برای اعمال فشار بیشتر بر ما و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است.»

در بخش دیگری از شکایتنامه این افراد به نقض حریم خصوصی و «توقیف وسایل دیگر افراد خانواده که هیچ ارتباطی با این پرونده ندارند» اشاره شده است. ماموران امنیتی ایران در ششم شهریور ماه محل سکونت چند تن از بازداشت شدگان را تفتیش و وسایلی را که ظن انتساب آن‌ها به افراد بازداشت شده می‌رفت توقیف کردند.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان در ادامه خطاب به هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی برخورد ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که در ۲۳ مرداد به مکانی که آن‌ها در آنجا جلسه داشتند، هجوم بردند را «دور از شأن و خلاف و اخلاق و موازین قانونی و اسلامی» توصیف کردند و نوشتند: آن‌ها «با سوء استفاده از موقعیت و قدرت و بدون همراه داشتن دستور کتبی قضایی و با توسل به دروغ و به زور به دفتر یک انجمن قانونی هجوم آورده و به صورت کاملاً غیرقانونی و با اعمال سلایق شخصی و به صرف آن که حاضر به پذیرش تعهد دادن مبنی بر عدم شکایت از رهبری و مسئولان نظام نشدیم نسبت به بازداشت غیرقانونی ما اقدام نمودند.»

آن‌ها در ادامه یادآور شده‌اند «دادسرای ناحیه ۳۳ برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه و بدون آنکه ادله و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه اینجانبان موجود باشد صرفا بر اساس گزارش خلاف واقع و دروغ ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» دستور بازداشت آن‌ها را صادر کرده است.

در بخش دیگری از نامه این سه نفر که نزدیک به دو ماه است در زندان نگهداری می‌شوند، آمده است بازپرس و رئیس حفاظت اطلاعات دادسرای اوین از «بی‌طرفی» خارج شده و با «پذیرش توصیه همکارانشان» و «بدون آنکه کوچکترین توجهی به اظهارات آنها و واقعیت رخ داده شده»، «به طور کاملا مغرضانه» علیه آن‌ها اعلام جرم کرده است.

این سه نفر سپس با اشاره به تأخیر مسئولان دستگاه قضایی در تفهمیم اتهام نوشته‌اند «بعد از ساعت اداری جهت تفهیم اتهام به دادسرا منتقل شدیم و حتی اگر بازپرس قراری غیر از بازداشت موقت نیز صادر می کرد طبیعی بود که امکان توزیع آن تا هفته بعد وجود نداشت و این امر می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که در پرونده از قبل تصمیم گرفته شده بود.»

آن‌ها ممانعت مسئولان قوه قضاییه از دسترسی وکلای معرفی شده خودشان به پرونده قضایی را مصداق «نقض قانون» و «خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۱۲ سند امنیت قضایی» دانسته و سپس نوشته‌اند که حاجی مرادی رئیس حفاظت اطلاعات داسرا «با هدف ایجاد فرصت برای فراهم کردن ادله وقوع جرم و انتساب بزه دروغین به اینجانبان قرار بازداشت موقت را صادر کرده و تصویر قرار تحویل اینجانبان نگردید. ضمناً نتیجه اعتراض به قرار نیز تا امروز و گذشت بیش از ۵۰ روز به ما ابلاغ نشده است.»

در ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شده بودند.

شماری از بازداشت شدگان به قید وثیقه یا کفالت آزاد شده‌اند. مهدی محمودیان که پیشتر به دلیل امضاء بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و همچنین فراخوان به روشن کردن شمع به یاد جانباختگان هواپیما اوکراینی که به دست سپاه پاسداران اسقاط شد، به حبس محکوم شده بود، محکومیتش به اجرا گذاشته است.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری که وکالت فعالان دانشجویی، معلمان و آسیب دیدگان اعتراضات آبان ۹۸ را پذیرفته پیشتر در جریان اعتراض های سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم شده بود.

آرش کیخسروی، دیگر وکیل دادگستری نیز در سال ۱۳۹۷ در تجمعی در مقابل مجلس بازداشت و به شش سال زندان محکوم شده بود. او یک سال بعد در دادگاه از اتهامات وارده تبرئه شد.

این سه تن در پایان شکایتنامه خود نوشته‌اند:

«اگر چه قوه قضاییه به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده و تا اینجا چه در پرونده خودمان و چه در پرونده‌های دیگر شاهد آن بوده و هستیم که مقامات قوه قضاییه با پرگویی، انگ زنی نفرت پراکنی و دروغگویی های فراوان و با اتکا به زور و تزویر با حق دادخواهی ما مردم و به طور کلی با عدالت به صورت تفننی برخورد می نمایند و حاضر نشده اند تا قدرتشان را مشروط به قانون نمایند اما همچنان به وجود قضاتی که در همین وضعیت نابسامان نیز بر اساس وجدان و شرافت رای صادر می نمایند دل بسته‌ایم».