نیاز به بودجه‌ ریزی صفر یا عملیاتی - نفروختن نفت ٨٠ الی ١٠٠ دلاری/ فروش اوراق قرضه برای هزینه‌ های جاری!

eghtesade bima یک استاد دانشگاه اظهار داشت: دولت سیزدهم هم برای اصلاح بودجه، تصمیم سخت را نگرفت و پذیرفت که همچنان با انتشار اوراق کسری بودجه را پوشش دهد. ایراد دیگر آن است که اوراق منتشر شده خریداری نخواهد داشت و در نهایت مجبور می‌شود که نرخ را بالا ببرد تا بانک‌ها بتوانند این اوراق را از دولت بخرند.
 
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره احتمال ادامه کسری بودجه در برنامه مالی سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: کسری بودجه امسال را چیزی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌ کنند. مسأله مهم این است که دولت سیزدهم، تصمیم گرفته است که کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را با انتشار اوراق مالی اسلامی یا همان اوراق بدهی پوشش بدهد که این خود یک خطای راهبردی است.
 
وی ادامه داد: انتظار می‌ رفت،‌ دولت سیزدهم بتواند متمم بودجه را ارائه دهد و بودجه سال ۱۴۰۰ را اصلاح کند، اما دست به این اقدام نزد و این تصمم سخت را نگرفت. در نهایت به دنبال این است که با انتشار اوراق بدهی کسری بودجه را پوشش دهد. در بودجه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق دیده شده بود، اما باید بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و به فروش برسد تا کسری بودجه را جبران کند.
 
فروش اوراق برای تأمین هزینه‌ های جاری اشتباه است:
 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ماه گذشته (شهریور) ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد و کسری بودجه برای آن ماه پوشش داده شد، افزود: دولت در ماه‌ های آینده هم باید هر ماه چیزی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. ایراد کار این است که در هیچ کجای دنیا از محل انتشار اوراق برای تأمین هزینه‌ های جاری استفاده نمی‌ کنند.
 
شقاقی‌ شهری با تأکید بر اینکه فروش اوراق برای تأمین هزینه‌ های جاری اشتباه است، گفت: اوراق، ابزار خوبی برای تأمین منابع مالی است و ابزار مناسبی است، اما مسأله این است که برای تأمین هزینه‌ های جاری از اوراق استفاده نمی‌ کنند. در همه جای دنیا، اوراق برای پروژ‌ه‌ های عمرانی و زیربنایی و بودجه این حوزه منتشر می‌ شود. اما این مساله در کشورمان باب شده که برای تأمین هزینه‌ های جاری اوراق منتشر شود.
 
دولت سیزدهم تصمیم سخت را نگرفت:
 
وی تأکید کرد: دولت سیزدهم هم برای اصلاح بودجه، تصمیم سخت را نگرفت و پذیرفت که همچنان با انتشار اوراق، کسری بودجه را پوشش دهد و ایراد بعدی این است که اوراق منتشر شده، خریداری نخواهد داشت و در نهایت مجبور خواهد شد که نرخ را بالا ببرد تا بانک‌ ها بتوانند این اوراق را از دولت بخرند.
 
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که برای فروش این اوراق دولت نرخ سود را تا چقدر می‌ تواند بالا ببرد، اظهار داشت: دولت حتماً مجبور خواهد بود که سود این اوراق را بالای ۲۲ درصد در نظر بگیرد تا حداقل بانک‌ ها مشتری این اوراق باشند و اوراق را خریداری کنند، اما موضوع این است که سال بعد از فروش، دولت باید اصل و فرع آن را تسویه کند.
 
نیاز به بودجه‌ ریزی صفر داریم:
 
وی درباره وضعیت بودجه‌ ریزی سال آینده گفت: آقای میرکاظمی برای بودجه ریزی سال آینده موضوعاتی را مطرح کرده‌ است، اما باید برای اصلاح بودجه یک تصمیم سخت گرفت. آذر ماه دولت باید لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس تحویل دهد، برای اینکه بتوان از کسری بودجه سال آینده جلوگیری کرد، نیاز به بودجه‌ ریزی صفر یا عملیاتی داریم، و بودجه ریزی بر مبنای صفر را پیاده سازی کنیم که بودجه مبتنی بر عملکرد و برنامه باشد.
 
شقاقی‌ شهری با بیان اینکه همواره روش بودجه ریزی کشورمان بر اساس چانه‌ زنی و افزایشی بوده‌ است، ادامه داد: یعنی از ترکیب دو روش چانه‌ زنی و افزایشی نظام بودجه ریزی کشور پیش رفته‌ است. به این ترتیب که تمام مدیران و معاونان دستگاه‌ های اجرایی کشور از یک ماه آینده چانه‌ زنی با سازمان برنامه و بودجه برای افزایش بودجه دستگاه خود را شروع می‌ کنند. متأسفانه هر کدام از معاناون دستگاه‌ های اجرایی هم بودجه بیشتری را از سازمان برنامه دریافت کند، به عنوان مدیر موفق آن سازمان شناخته می‌ شود.
 
وی با تأکید بر اینکه هر سال سقف بودجه بالاتر می‌ رود، افزود: امسال اگر بودجه عمومی کشور هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و بودجه سال آینده با احتساب تورم بالای ۴۰ درصدی، به چیزی حدود هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما با توجه به شرایط دولت باید این تصمیم سخت را بگیرد که بودجه ریزی بر مبنای صفر و عملکرد دستگاه‌ها را پیاده سازی کند.
 
این کارشناس اقتصادی گفت: روش پیشنهادی دیگر این است که حداقلی را برای دستگاه‌ ها در نظر بگیرد و مازادی آن را مبتنی بر برنامه بودجه ریزی کند. برای مثال معیار و مبنای بودجه یک دستگاهی را سال ۹۷ درنظر بگیرد و مازاد آن، بر اساس طرح‌ ها و پروژه‌ های آن دستگاه باشد.
 
فرصت طلایی افزایش قیمت نفت را از دست دادیم:
 
وی با اشاره به خوشبینی‌ها از افزایش قیمت نفت برای بودجه سال آینده تأکید کرد: قیمت نفت در طول یک سال اخیر از ۳۵ دلار به حدود ۸۰ دلار رسیده و برآورد می‌ شود که در فصل سرمای سال، احتمالاً قیمت نفت به ۱۰۰ دلار هم برسد. البته عامل اصلی افزایش قیمت نفت بحث اتمام کرونا در جهان بوده و  عملاً اقتصاد جهانی در ٢ سال شیوع کرونا منقبض شده بود و پس از واکسیناسیون جهانی و کاهش واهمه از کرونا، تقاضای جهانی برای کالای مصرفی افزایش یافته‌ است و همین موضوع باعث ایجاد رونق اقتصادی در جهان می‌ شود، اما این رونق اقتصادی نیازمند به انرژی است.
 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این تقاضا احتمالاً تا ۶ ماهه آینده هم ادامه داشته باشد و ۲۰ دلار هم به قیمت نفت اضافه کند، اما مسأله بسیار مهم این است که ایران تحریم است و این فرصت طلایی برای استفاده از بازار جهانی نفت از دست دادیم و ممکن است به سرانجام رسیدن مذاکرات، ماه‌ ها زمان ببرد و در این مدت فرصت استفاده از افزایش تقاضای جهانی برای نفت را از دست می‌ دهیم.
 
مذاکرات آینده روشن و شفافی ندارد:
 
وی با بیان اینکه احتمالاً از سال آینده با گرم ‌شدن هوا و هم با تعادل عرضه و تقاضی جهانی و افزایش تولید نفت، قیمت نفت به حدود ۶۰ دلار برگردد، گفت: بنابراین نمی‌ توانیم افزایش درآمدهای نفتی را در بودجه سال آینده ببینیم. از سوی دیگر مذاکرات هم آینده روشن و شفافی ندارد.
 
شقاقی‌ شهری با اشاره به دلیل افزایش فروش نفت در ماه‌ های گذشته آن هم در شرایط تحریم، اظهار داشت: صادرات نفت از ۲۰۰ هزار بشکه تا یک میلیون بشکه مطرح ش،د اما مسأله این است که فروش‌ نفت پایدار نبود و در ضمن باید توجه داشته باشیم که تا پایان امسال تقاضای جهانی برای انرژی ماندگار خواهد بود. مسأله این است که تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسد، با یک روش متداول نمی‌ توانیم نفت بفروشیم. به همین دلیل طبق آخرین گزارش‌ ها، چین هم خرید نفت از ایران را کاهش داد.
 
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: حتی ممکن است که در دورۀ مذاکرات، برخی از کشورها فشار بر روی ایران را افزایش دهند تا از طرف ایران امتیاز بگیرد.
 
دولت روش بودجه‌ ریزی ۱۴۰۱ را تغییر می‌ دهد:
 
وی با بیان اینکه دولت ناچار خواهد شد که روش بودجه‌ ریزی ۱۴۰۱ را تغییر دهد، چراکه منابع مالی بسیار محدود است، گفت: آقای میرکاظمی بحث‌ هایی در رابطه با اصلاح بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۱ را مطرح کرده، اما نباید فراموس کنیم که وی وعدۀ اجرای متمم بودجه ۱۴۰۰ را هم داده بود، اما به اجرا نرساند.
 
امکان افزایش درآمدهای مالیاتی وجود ندارد:
 
شقاقی‌ شهری در پاسخ به این سؤال که آیا دولت سیزدهم می‌ تواند از محل مالیات، بخشی از کسری بودجه را جبران کند، اظهار داشت: امکان افزایش پایه‌ های مالیاتی و به دنبال آن،‌ درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. بنابراین برای جبران کسری بودجه از مالیات جواب نمی‌ گیریم. برای هر کدام از پایه‌ های مالیاتی باید بررسی‌ ها و مطالعات کارشناسانه انجام شود و تصمیم گرفتن در این موضوع بسیار سخت است.
 
وی ادامه داد: دربارۀ اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که چندین ماه است که در مجلس ماندگار شده، نیاز به بانک اطلاعاتی بسیار جامع و پیوسته‌ ای داریم. به یک بانک اطلاعاتی و رصد جدی درباره مبادلات ارزی، طلا، مسکن، خودرو ... نیاز داریم. باید بتوانیم به این رصد برسیم که میزان خرید ارز برای هر فرد چقدر بوده‌ است، اما مشکل این است که مردم یا فعالان، دلار خود را از بازار آزاد و سیاه تهیه می‌ کنند و میزان مبادلات صرافی‌ ها ملاک نیست.
 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای اجرای این قانون باید به طور کامل تمام مبادلات افراد رصد شود، گفت: حتی  برای نقل و انتقالات مالی باید اسناد مثبته به بانک‌ ها داده شود، بنابراین باز هم برای اجرا و پیاده سازی آن نیاز به اخذ تصمیمات سخت و با جرأت داریم که دقیقاً در رابطه با مبارزه با پولشویی و پول‌ های کثیف است.
 
شرایط کشور اجازه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را نمی‌ دهد:
 
وی با تأکید بر اینکه معتقدم افزایش پایه‌ های مالیاتی جدید کار بسیار سختی است و در شرایط حال حاضر، امکان انجام آن ضعیف است، گفت: داشتن بانک اطلاعاتی از فعالیت مالی و اقتصادی افراد به طور مستقیم به موضوع شفافیت ارتباط دارد و باید گردش مالی شفاف تمام مردم در دسترس باشد. بنابراین بر روی مالیات برای کسری بودجه هم نمی‌توان حساب کرد. مالیات بر عایدی سرمایه نیاز به تصمیمات اصولی دارد و فکر نمی‌ کنم شرایط کشور اجازۀ اجرای این قانون مالیاتی را بدهد. از این رو، معتقدم، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، از مجلس بیرون نخواهد آمد.   
 
شقاقی‌ شهری افزود: از سوی دیگر شاهد آن هستیم که مالیات بر خانه‌ های خالی، ٣ سال است که بر روی دست مجلس و دولت مانده است و به اجرا نرسید.   
 
بازار سرمایه برای پوشش کسری بودجه، جواب نمی‌ دهد/​ مردم از بورس واهمه دارند:
 
وی درباره امکان استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای پوشش کسری بودجه از طریق واگذاری شرکت‌ های دولتی گفت: بازار سرمایه کم رونق است و اگر دولت به دنبال این است که دارایی خود را در بازار سرمایه به فروش برساند، به بازار سرمایۀ پررونق و عمیق نیاز داریم. اما در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ اتفاقاتی در بازار سرمایه رخ داد که مردم از این بازار واهمه دارند و بورس دیگر این کشش را ندارند و از این رو بازار سرمایه هم، برای پوشش کسری بودجه جواب نمی‌ دهد.
 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر دولت بنا دارد از بازار سرمایه برای سال آینده استفاده کند و رونق را به بازار برگرداند، باید برنامه ریزی دقیق و اصولی برای واگذای شرکت‌ های خود در بازار سرمایه داشته باشد.
 
شقاقی‌ شهری تأکید کرد: به طور قطع با ادامه این روند، کسری بودجه در برنامۀ مالی سال ۱۴۰۱ هم ادامه خواهد داشت، مگر اینکه دولت سیزدهم این تصمیم سخت را بگیرد که بودجه ریزی بر مبنای عملکرد یا صفر را به اجرا برساند. البته باید دید تیم سازمان برنامه و بودجه، توان پیاده‌ سازی این سیاست و برنامه را دارد، یا اینکه حتی با وجود چنین سیاستی، تیم فعلی توان اجرای آن را نخواهد داشت.