بحران بدهی دولتی/ پیش بینی دلار ۲۸۴ هزار تومانی تا سال ۱۴۰۶ - فرار از ورشکستگی با خلق پول

eghtesade bima بی بی سی- علی سودایی: سازمان برنامه و بودجه ایران در گزارشی به تحلیل بدهی‌ های دولتی پرداخته و هشدار داده که بدون "تجدید نظر اساسی در ساختار اقتصادی ناسالم کشور"، دولت ایران در آیندۀ نزدیک در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت.
 
گزارش سازمان برنامه و بودجه، که در تابستان تهیه، اما به تازگی منتشر شده، چشم‌ انداز بدهی دولت ایران را با دو سناریوی رفع یا ادامۀ تحریم‌ ها، بررسی کرده است.
 
این گزارش هشدار داده که با ادامۀ تحریم‌ ها، دولت ایران تا سال ۱۴۰۳ به مرز ورشکستگی خواهد رسید.
 
با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ ای ایران و قدرت‌ های جهانی (برجام) معلق شده است.
 
آیت‌ الله علی خامنه‌ ای، رهبر ایران، تأکید دارد که مردم باید با تحمل فشارها به اجرای "اقتصاد مقاومتی" کمک کنند تا ایران بر افزایش تولید داخلی متمرکز شود. اما برخلاف شعارهای اقتصادی آقای خامنه‌ ای در عمل اقتصاد ایران شاهد سال‌ های پیاپی رشد منفی و تورم و بیکاری بالا بوده و دچار فساد مالی فراگیر است.
 
گزارش سازمان برنامه و بودجه ایران برآورد کرده که در صورت ادامۀ تحریم‌ ها، نرخ دلار آمریکا تا سال ۱۴۰۶ به آستانۀ ۳۰۰ هزار تومان (۲۸۴ هزار تومان) برسد.
 
این گزارش همچنین تخمین زده که رشد اقتصادی در شرایط تحریم کمتر از نصف شرایط بدون تحریم باشد.
 
چشم‌ انداز ورشکستگی دولت ایران چیست؟:
 
یکی از شاخص‌ هایی که برای برآورد سلامت مالیه عمومی و پایداری بدهی دولتی بکار می‌ رود، نسبت کل بدهی دولتی، به تولید ناخالص داخلی است.
 
سازمان برنامه و بودجه ایران با مرور پژوهش‌ ها و معیارهای بین‌ المللی، نسبت ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به عنوان آستانۀ ورشکستگی دولت در نظر گرفته است.
 
سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده که ایران "ارتباط بسیار محدودی با بازارهای مالی بین المللی دارد" و همین فشار بر سقف پایدار نسبت بدهی دولتی را بالا می‌ برد.
 
یک نکته قابل توجه آن است که حتی با رفع تحریم‌ ها هم دولت ایران از خطر ورشکستگی رها نمی‌ شود و این تهدید تنها به تعویق می‌ افتد.
                                 Varshekastegui-1 
ورشکستگی دولت چه اثری بر مردم دارد؟:
 
در صورتی که دولتی بگوید، بدهی‌ هایش را نمی‌ پردازد و عملاً اعلام ورشکستگی کند، بخشی از دارایی‌ های شهروندان که در قالب بدهی دولتی بوده، از دست می‌ رود.
 
در نظر بگیرید که میلیون‌ ها نفر از مردم ایران با پرداخت حق بیمه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند. می‌ توان صندوق تأمین اجتماعی را مانند مجموعه‌ ای از پس‌ انداز حق بیمه‌ ها در نظر گرفت. با توجه به اینکه یکی از بزرگترین طلبکاران دولت ایران، سازمان تأمین اجتماعی است، اعلام ورشکستگی دولت و از دست رفتن دارایی‌ های آن، به معنی ضرر بیمه‌ شدگان است.
 
علاوه بر این ضرر مستقیم در از دست رفتن دارایی‌ های مردم (که در قالب بدهی دولتی ثبت شده بوده)، ورشکستگی دولت می‌ تواند نظام بانکی را هم به بحران بکشاند.
 
شبکه بانکی ایران در شرایط فعلی هم در آستانه ورشکستگی است و اگر بخش بزرگی از دارایی‌ هایش را از دست بدهد، ممکن است بانک ‎‌ها به صورت دومینو وار سقوط کنند.
 
با تشدید فرار سرمایه و افت تقاضا هم رکود اقتصادی تشدید خواهد شد. سقوط ریال نیز ممکن است تشدید شود.
 
چرا دولت ایران بحران بدهی دارد؟:
 
انزوای اقتصادی ایران، که حتی بدون تحریم‌ های آمریکا هم با مشکلاتی چون عدم شفافیت مالی و کشمکش با FATF مواجه است، به این معنا است که دولت ایران در تأمین کسری بودجه نمی‌ تواند وام خارجی قابل توجهی بگیرد.
 
تلاش‌ ها برای افزایش درآمد مالیاتی یا استفاده از بازارهای مالی و اوراق قرضه هم بی‌ نتیجه بوده است. بنابراین دولت‌ های ایران به استقراض از نظام بانکی روی می‌ آورند که تورم‌ های بالایی را به شهروندان تحمیل کرده است.
 
با وجود آنکه تحریم‌ ها روند بحرانی انباشت بدهی دولتی در ایران را تسریع می‌ کنند، گزارش سازمان برنامه و بودجه می‌ گوید، حتی با رفع تحریم‌ ها هم دولت ایران بدهی پایداری ندارد و ممکن است پس از سال ۱۴۰۶ به مرز ورشکستگی برسد.
 
این گزارش می‌ گوید، مشکلات زیرساختی ایران چون نظام ناکارآمد مالیاتی، "قطع هرچه بیشتر منابع درآمدی عمومی"، و آشفتگی در مدیریت بدهی‌ ها، مشکلاتی هستند که با رفع تحریم‌ ها هم همچنان ادامه دارند.
 
سازمان برنامه و بودجه، "تداوم شفافیت پایین در هزینه‌ کرد منابع بودجه‌ ای" را عامل بحرانی شدن وضعیت بدهی‌ های دولت دانسته و از "استقلال مالی عدم پاسخگویی بسیاری از نهادهای بخش عمومی به دولت" انتقاد کرده است.
 
در این گزارش همچنین "قطع منابع درآمدی دولت از بخش‌ های سابقاً ملی همچون پالایشگاه‌ ها و پتروشیمی‌ ها"، به عنوان دلیل دیگری برای انباشت فزاینده بدهی دولت مطرح شده است.
 
خصوصی‌ سازی صنایع ملی در ایران با دستور آیت‌ الله خامنه‌ ای برای دور زدن اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده و با پرونده‌ های فساد چند میلیارد دلاری، همراه بوده است.
 
طلبکاران دولت ایران چه کسانی هستند؟:
                               Talabkaran-1 
صندوق توسعه ملی، و تأمین اجتماعی، دو نهاد عمومی غیردولتی هستند که بیشترین طلب از دولت ایران را دارند.
 
بانک‌ های خصوصی و دولتی هم جزو طلبکاران عمدۀ دولت محسوب می‌ شوند.
 
گزارش سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که بدهی به پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی نیز رو به افزایش است، چرا که دولت بیشتر و بیشتر دچار محدودیت در پرداخت نقدی به پیمانکاران شده است.
 
بدهی دولتی چیست؟ خوب است یا بد؟:
 
دولت‌ ها در بودجه‌ های سالانه‌ شان تعهدات مالی بزرگی را می‌ پذیرند. بخشی از خرج آنها از درآمدهای دولت، مانند جمع‌ آوری مالیات و درآمد پرداخته می‌ شود، اما معمول است که دولت‌ ها به اندازه خرجشان درآمد نداشته باشند، که اصطلاحاً به آن "کسری بودجه" گفته می‌ شود.
 
دولت‌ ها این کسری بودجه را از طریق قرض تأمین می‌ کنند.
 
یکی از راه‌ های استقراض دولتی، گرفتن وام‌ از خارج است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه از این راه برای تأمین اعتبار استفاده می‌ کنند، اما حساسیت‌ های زیادی دربارۀ ناپایداری استقراض خارجی وجود دارد و در مواردی مانند آرژانتین، مشکلات دامنه‌ داری ایجاد می‌ کند.
 
راه‌ دیگر دولت‌ ها، فروش اوراق قرضه (در داخل و خارج) است. در اقتصادهای پیشرفته‌ تر از این راه استفاده بسیاری می‌ شود، تا جایی که حجم بازار اوراق قرضه آمریکا نزدیک ۴۶ تریلیون دلار است.
 
برای اوراق قرضه دوره سررسید تعیین می‌ شود که می‌ تواند تا دهه‌ ها به طول بینجامد. تا آن موقع دولت سود عموماً پایینی را به دارندگان اوراق می‌ پردازد.
 
برخلاف وام، که شرایط آن را وام‌ دهندگان تعیین می‌کنند، یک دولت می‌ تواند با ارائه اوراق قرضه، شرایط مورد نظر خود را اعمال کند و اوراق قرضه را در جهت سیاستگذاری‌ های کلان بکار ببرد.
 
راه دیگر دولت‌ ها، استقراض از نظام بانکی، اعم از بانک‌ های خصوصی یا بانک مرکزی است. این به معنای خلق نقدینگی جدید است که در صورت استفادۀ بی‌ رویه، می‌ تواند به تورم بالا منجر شود.
 
مقایسه بودجه و بدهی دولت‌ ها با بودجه و بدهی فرد، خانوار یا شرکت‌ ها می‌ تواند گمراه‌ کننده باشد.
 
هر بدهی بدهکار، به معنی طلبی برای طلبکار است. وقتی از یک سو دولت زیر بار بدهی مشخصی می‌ رو، در سوی دیگر دارایی به همان میزان ثبت می‌ شود.
 
با فرض اینکه بار بدهی دولت به مردم و نسل‌ های آینده منتقل می‌ شود، باید این را در نظر گرفت، همان مردم و نسل‌ های آینده، صاحبان بدهی هستند.
 
به این ترتیب بدهی دولتی به خودی خود، خوب یا بد نیست، این میزان بدهی دولتی در مقایسه با حجم فعالیت‌ های اقتصادی کشور است که اثر مثبت یا منفی آن بر اقتصاد را تعیین می‌ کند.
 
بدهی دولت آمریکا به نزدیک ۲۸ تریلیون دلار رسیده، با این وجود، دو حزب اصلی این کشور با افزایش سقف بدهی دولت موافقت کردند.
 
معمولاً طلب از دولت، یکی از کم‌ ریسک‌ ترین دارایی‌ ها است. برای همین است که بانک‌ ها، مؤسسات مالی و صندوق‌ های بازنشستگی در جهان، بخشی از دارایی‌ های خود را به صورت اوراق قرضه، نگهداری می‌ کنند. همچنین بدهی دولتی می‌ تواند، حداقلی از بازدهی سرمایه را تضمین کند.
 
کسری بودجه و بدهی دولت از طریق سیاست‌ های انبساطی، یکی از راه‌ های مقابله با بحران اقتصادی است.
 
اما در عین حال اگر دولتی بیش از حد زیر بار بدهی برود و این چشم‌ انداز بوجود بیاید که قادر به بازپرداخت دیون خود نیست، آن کشور ممکن است دچار بحران اقتصادی عمیق و پردامنه‌ ای نظیر بحران یونان شود.
 
راه حل چیست؟:
 
با توجه به اینکه عمده بدهی دولت ایران به طلبکاران داخلی و به ریال است، در عمل دولت همیشه می‌ تواند با خلق پول (به اصطلاح چاپ اسکناس) از ورشکستگی فرار کند.
 
اما چنین روشی سقوط شدیدتر ارزش پول ملی را به همراه خواهد داشت. سازمان برنامه و بودجه پیش‌ بینی کرده در آن صورت به طور بلندمدت، تورمی شدیدتر و به طور میانگین دو برابر دهۀ اخیر، بر اقتصاد ایران حاکم شود.
 
به این ترتیب، چنین مسیری هرچند دولت ایران را از عنوان "ورشکسته" و پیامدهای پیچیده آن برای نظام بانکی و اعتباری نجات می‌ دهد، در عمل مشکلات مزمن اقتصاد ایران را تشدید خواهد کرد.
 
نزدیک ۲۰ درصد بودجه ایران صرف مخارج نظامی می‌ شود و نهادهای نظامی فعالیت‌ های اقتصادی گسترده‌ ای هم دارند که با پرونده‌ های بزرگ فساد همراه بوده است.
 
علاوه بر آنها تشکیلات اقتصادی عظیمی چون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام، زیر نظر رهبر، هم مالیات نمی‌ دهند و حسابرسی شفافی از آنها نمی‌ شود.
 
بخش دیگری از مشکل بدهی‌ ها به "تسهیلات تکلیفی" مربوط است، یعنی وام‌ هایی که بانک‌ ها، نه با تشخیص شرایط وام‌ گیرنده، بلکه به اجبار قانونی یا دستور نهادهای بالاتر اعطا می‌ کنند.
 
در گزارش سازمان برنامه و بودجه، بازنگری و تغییر استفاده از این روش، به عنوانی راه حلی برای کم کردن از بار بدهی دولت به شبکه بانکی توصیه شده است.
 
اما سازمان برنامه و بودجه در نهایت می‌ گوید، حل مشکل بدهی، بدون "تجدیدنظر اساسی" در چگونگی تأمین و توزیع بودجۀ دولت، ممکن نیست.