بازار فاسد و جعلی ارز آزاد/ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کدام اقدامات جبرانی؟ - نظرات موافقان شناخته شدۀ حذف آن

arz درحالی که موافقان سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر چالش توزیع رانت ارزی و عدم استفادۀ بخش مهمی از مردم از منافع آن تأکید دارند، برخی مخالفان نیز به موضوع خسارت معیشتی و اجتماعی ناشی از حذف یکباره این ارز اصرار دارند.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواسط سال ۱۳۹۸ بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است. البته دولت دوازدهم به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد. بر این اساس تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی از ۲۵ قلم به ۶ یا ۷ قلم کالا کاهش یافته است. هم اکنون تنها نهاده ‌های دامی در کنار، آرد و گندم، دارو و تجهیزات پزشکی مشمول این ارز هستند. البته باید به این نکته نیز در همین ابتدای بحث تاکید کرد که با وجود حذف ارز دولتی وارداتی کالایی مثل برنج هیچ گونه یارانه ای به مردم ارائه نشده است. به طور کلی  این مسئله یعنی حذف ارز دولتی و واردات کالاهای اساسی با قیمت بازار آزاد موافقان و مخالفان سرسختی دارد چرا که هر کدام از طرفین دلایل قدرتمندی را ارائه می‌کنند.
 
از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌ کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته است. این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.
 
باید به این  نکته تأکید کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ [تومانی]، موافقان قدرتمندی از جمله معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین برخی تشکل های بخش خصوصی، از جمله اتاق بازرگانی و... را به همراه دارد.
 
پور ابراهیمی‌، خاندوزی و شمس الدین حسینی موافقان شناخته شدۀ حذف ارز دولتی:
 
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته بود: مدت‌ هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌ شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود، بلکه باید هدایت‌ گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌ گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌ کند و قدرت رقابت را کاهش می‌ دهد.
 
محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز ۴۲۰۰ گفت: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد، به صورت کارت اعتباری به مصرف‌ کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌ تری دارند، بسته می‌ شود.
 
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس گفته بود که ما حذف ارز ترجیحی را دنبال می‌ کنیم.
 
در طرف مقابل، مخالفان این اقدام معتقد هستند، در صورتی که دولت با این مسئله موافقت کند، سبب رشد قیمت کالاهای اساسی که مستقیماً با سفرۀ مردم در ارتباط است، خواهد شد، هر چند که ممکن است، این رشد قیمت پس از مدتی تعدیل شود، اما وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم به گونه‌ ای است که باید ملاحظات لازم در این خصوص، صورت گیرد.
 
اشاره شمس الدین حسینی به ارز دولتی و اخلال در نظام اقتصادی و مضمحل کردن تولید:
 
اخیراً سید شمس الدین حسینی در همین رابطه گفت: «در اواخر سال ۹۶ بدنبال بحران ارزی قیمت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، برای کارشناسان سؤال این بود که این نرخ از کجا بدست آمده است. بعداً مشخص گردید که در جلسه دولت، هر یک از اعضا، عددی را پیشنهاد داده اند و در نهایت میانگین اعداد پیشنهادی، بعنوان نرخ ارز دولتی، تعیین شده است‌ و این سرآغاز مشکلات بعدی شد.
 
اولین هدف اول دولت وقت این بود که با عرضۀ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، بازار آن کنترل شود، اما متأسفانه، این طرح به هدف اول خود نرسید و  قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان هم رسید.
 
اما تنها مشکل این نبود، بلکه "اخلال در نظام اقتصادی و مضمحل کردن تولید" مشکل اصلی بود. بعنوان مثال، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث مشکلاتی برای مرغداران، کشتارگاه ها و عاملان توزیع شد، بنحوی که در حوزۀ انتخابیه اینجانب، برخی از تولید کنندگان گفتند، با این وضعیت دیگر مرغ تولید نمی کنند».
 
هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد هم درباره پیامدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در ٣ سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از ۱۲۰ درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده، مانند گوشت گوسفند، ۱۸۶ درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان دهندۀ آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفرۀ مردم نشده است.
 
وی افزود: تخصیص این ارز، خسارات متعدد دیگری مانند هدر رفت منابع ارزشمند ارزی به بی ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است. باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد، با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد.
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران: ریشه مشکلات اقتصادی را باید در رانت ارز دولتی جستجو کرد:
 
در همین رابطه رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌ گوید: ریشۀ بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌ های ایجاد کنندۀ رانت ،مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، دنبال کرد.
 
خوانساری با تأکید بر اینکه ارز باید تک نرخی شود، گفت: ما از سویی با کسری بودجه گسترده مواجه هستیم، و از سوی دیگر تورم و رشد پایۀ پولی بسیار بالاست. در کنار آن شیوع کرونا در کشور بسیار گسترده بوده و متأسفانه جان بسیاری از هموطنان ما را گرفته است. از این رو همانطور که دولت اعلام کرده، کرونا باید اولویت نخست باشد و بخش خصوصی نیز در این زمینه آماده هرگونه همکاری خواهد بود. از طرف دیگر اما، برای بهبود شرایط اقتصادی، باید با اجرای برخی اصلاحات لازم و زیرساختی، مشکلات موجود را به حداقل رساند.
 
مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ [تومانی]، آنهم در شرایط تحریمی اقتصاد ایران چه می‌ گویند؟:
 
اما در آن سوی میدان، از جمله مهمترین مخالفان این طرح، امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد و رئیس اسبق سازمان اموال تملیکی، حسین صمصامی (اقتصاددان و سرپرست سابق وزارت اقتصاد)، فرشاد مؤمنی (اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) و مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه اهواز)، حسین راغفر و ...، هستند.
 
حسین صمصامی در برهۀ بررسی بودجه سال ۱۴۰۰، در خصوص طرح مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ گفته بود: طرح حذف دلار ۴۲۰۰ [تومانی]، یک دام برای مجلس است. بازار آزاد ارز، یک بازار فاسد، جعلی و محل نفوذ دشمن است و تا جمع نشود، ارز محاسباتی ۱۷۵۰۰ باعث افزایش قیمت دلار آزاد به ۳۰ هزار تومان می شود. اشتباه مهلک احمدی نژاد را تکرار نکنیم.
 
ارسلان ظاهری نیز در خصوص سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ [تومانی]، گفته بود: در چالش‌ های ارزی، باید کلان‌ نگری، جایگزینِ جزئی‌ نگری شود، تا دچار اشتباه راهبردی نشویم و شرایط برای مردم بدتر نشود. امروز، گوشت گوسفند، به کالای لوکس برای بسیاری از مردم تبدیل شده، اما به نظر می‌ رسد، با سیاست حذف یک شبۀ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به ۱۷۵۰۰ تومان، عملاً مرغ نیز به کالای لوکس تبدیل می‌ شود.
 
فرشاد مؤمنی در واکنشی تند در مورد این مسئله گفت: در کادر یک بازی نمایشی، کسانی نمایندگان مجلس را فریب و اغواء می‌ دهند تا بگویند ما سهم صندوق توسعه و اوراق مشارکت را نخواستیم، بجای آن می‌ خواهند، قیمت پایۀ دلار را به حدود ٢ برابر قیمتی برسانند که دولت پیشنهاد کرد، در بودجه باشد. این بدین معنا است که ما با فاجعه‌ های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی، در صورتی که این ندانم‌ کاری تحقق پیدا کند، روبرو خواهیم شد.
 
مرتضی افقه‌ نیز با اشاره به وعدۀ وزیر صمت در خصوص حذف دلار از اقتصاد گفت: متأسفانه اخیراً وعده‌ هایی داده می‌ شود که بیشتر آنها نشدنی است و عملاً باعث می‌ شود که سرمایه اجتماعی (اعتماد جامعه) از بین برود. حذف دلار از اقتصاد ایران حداقل در کوتاه‌ مدت یک کار نشدنی است. اقتصاد ما به واسطه تحریم‌ های سنگین و بی‌ تدبیری‌ ها در سال‌ های اخیر، بقدری شکننده شده است که قدرت انتخاب را از ما گرفته و نمی‌ توانیم تصمیم بگیریم که ارز دیگری را جایگزین دلار کرده و بدون دلار به مسیرمان ادامه دهیم.
 
با توجه به اتفاقات سال ۱۳۹۸ این موضوع از حساسیت‌ های بالایی برخوردار است و اگر دولت قصد دارد چنین اقدامی را صورت دهد، پیش از آن باید بتواند افکار عمومی را به درستی اقناع و برای مردم تشریح کند که در مقابل شوک قیمتی که حذف ارز ۴۲۰۰ [تومانی]، بوجود می‌ آورد، چه اقداماتی را در جهت جبران انجام خواهد داد.
 
در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان گفته است، قطعاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم‌ زا است و مسئولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌ کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی، تورم رشد نمی‌ کند، باید آن را تضمین کنند. 
 
راغفر ادامه می دهد، دولت سیزدهم، هر چند وعدۀ کاهش قیمت‌ ها را داده، اما در عمل تصمیماتی می‌ گیرند که باعث رشد تورم می‌ شود، در این میان عده‌ ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند، اما عده‌ ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت ها هستند، چراکه منافع آنها در افزایش قیمت‌ هاست. تمام این موضوعات نشان می‌ دهد که دولت به تنهایی عامل افزایش قیمت‌ های ارز نبوده و این برنامه‌ ها فراتر از تصمیمات دولتی است. (دربارۀ پیشنهاداتی مربوط به جایگزینی کارت‌ های یارانه و بُن، بجای ارز ۴۲۰۰ تومانی) این پیشنهادات، حرف‌ های بسیار نامربوطی هستند، چراکه کارت‌ های اعتباری یا مدل‌ های شبیه به آن، حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار می‌ کند که خود تورم‌ زا است و به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم بی‌ اعتبار می‌ شوند و مانند یارانۀ نقدی، ارزش خود را از دست می‌ دهند.
 
معاون پیشین وزیر اقتصاد: با این اقدام متهورانه؛ جامعۀ فقیر را فقیر تر می‌ کنیم
 
امین دلیری، معاون پیشین وزارت اقتصاد و مدرس دانشگاه نیز با اشاره به مباحث اخیر دربارۀ حذف ارز دولتی به تسنیم، گفت: با این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیر تر و معیشت مردم را در ضیق بیشتری قرار خواهند داد. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا و خدمات و جبران آن با پرداخت یارانۀ نفدی به اقشار مردم و خنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانۀ نقدی بر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفقِ پرداخت یارانۀ نقدی را تداعی می‌ کند. واقعیت تلخی که در دوران دولت های مهرورزی و تدبیر و امید، اتفاق افتاد.
 
دلیری افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم، نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، یارانه‌ های نقدی باید ۵ برابر افزایش یابد تا بتواند قدرت خرید سال ۸۹ راحفظ کند. سؤالی که وجود دارد این است که با کدام منابع مالی، باید تأمین اعتبار مذکور انجام شود. از مشقت تأمین منابع مالیِ یارانه‌ های نقدی فعلی، سخنی نمی‌ گوییم. خزانه داری کل و دولت مردان بخش اقتصادی و مالی کشور، بهتر معضل تأمین مالی آن را حس می‌ کنند.
 
در شرایط پیچیدۀ تحریم، اعمال اصلاحات اقتصادی به صلاح نیست/ مشکلات شناسایی دهک های یارانه بگیر رفع نشد:
 
همچنین یکی از ابهامات مهم دربارۀ حذف ارز دولتی، بحث بازگشت یارانۀ ریالی به مردم است. توجه داشته باشیم که اگر در نظام باز توزیع یارانه، مشکلاتی، مانند آنچه در زمان یارانۀ بنزینی ایجاد شد، شکل بگیرد، با توجه به احتمال جهش قیمت اقلام سفرۀ مردم، چالش های بعدی هم متصور است.
 
همچنین یکی از استدلال های مهم در این خصوص، بحث زمان اعمال اصلاحات اقتصادی است. آیا برای کشوری که در سخترین شرایط تحریمی تاریخ قرار گرفته است، اعمال چنین اصلاحات پر تنشی، به نفع عموم مردم و حتی دولت است؟