خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. «مهر» در قالب یک پرونده به ابعاد و آثار این موضوع می‌پردازد. این گزارش به برخی فسادها و تبعات ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه‌ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تاکنون بپردازیم.

 

در بخش دوم به فساد ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور پرداخته‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:

 

 

دلار ۴۲۰۰ تومانی (ارز ترجیحی) از لحظه تولد در فروردین ۱۳۹۷ تاکنون، هر روز فاصله بیشتری با قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد گرفت و همین اختلاف قیمت، دلار دولتی را بیش از قبل برای رانت خواران جذاب کرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۷ دولت ۱۴ میلیارد دلار، در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸ و ۹.۵ میلیارد دلار (طبق اعلام بانک مرکزی) در سال ۱۳۹۹ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است که بخش مهمی از آن به سفره مردم که جامعه هدف اصلی این یارانه سنگین هستند، نرسیده است.

 

تخمین میزان ارز اختصاص یافته به کالاهای مختلف وارداتی، درهم تنیدگی عمیقی با فساد اقتصادی پیدا کرده است. چرا که تفاوت فاحش این نرخ با نرخ آزاد دلار، جذابیت خاصی برای سوداگران ایجاد کرده و باعث رشد قارچ گونه تعداد شرکت‌های واردکننده شده است. نمونه بارز این گفته نیز در آمار بانک مرکزی نمایانگر است که مطابق آن، در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌ اند. در حالی که در آمار بعدی بانک مرکزی از دریافت‌ کنندگان ارز دولتی، از فروردین تا ۱۲ خرداد ماه سال ۹۸، یعنی در مدتی حدود ٢ ماه، بیش از ۸۰۰ شرکت به فهرست دریافت‌ کنندگان ارز دولتی اضافه شده است.

 

محمدرضا مودودی سرپرست وقت سازمان توسعه و تجارت در تابستان ۱۳۹۸ در مصاحبه‌ ای اعلام کرد: «در سال ۹۷ تقریباً ۷۶.۵ میلیارد دلار سفارش کالا توسط فعالان اقتصادی ثبت شد که این رقم طی ۴۰ سال گذشته بی‌ سابقه بود. در مقابل چنین ثبت سفارشی ۴۱ میلیارد دلار واردات رسمی بیشتر شکل نگرفت. یعنی تنها حدود ۵۰ درصد از ثبت سفارش‌ ها منجر به واردات کالا شد … اختصاص ارز دولتی به بخش تجارت خارجی باعث شد که توازن میان ثبت سفارش کالاها و واردات کالاها برهم بخورد.»

 

 

موج تأسیس شرکت های صوری برای دریافت ارز ترجیحی محدود به سال ۹۷ و ۹۸ نبود و این رانت جویی در سال ۹۹ و حتی امسال نیز برقرار بوده است.

 

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ اوایل شهریور ماه امسال از بازداشت ۲۰۰ نفر از اعضای ۷۰ شرکت صوری خبر داد که در طول یک‌ سال گذشته، اقدام به دریافت ۹۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند. وی گفته بود: پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در طول یکسال گذشته موفق به شناسایی ۷۰ شرکت صوری و انهدام این شرکت‌ ها شده است. اعضای این شرکت ها با مدارک غیر همچون مدارک افراد کارتن‌خواب، کارگر یا نیازمندان اقدام به تأسیس شرکت‌ها و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کردند.

 

به گفته این مقام انتظامی، اعضای این شرکت‌ ها در طول یکسال گذشته ۹۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و برای وارد کردن کالاهای اساسی مانند کاغذ و چوب از این ارزها استفاده می‌کردند اما در واقع کالایی وارد نمی‌کردند.

 

 

مصداق بارز دیگر فساد ارز ترجیحی، میزان رشد واردات برخی از کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، است. برای نمونه کره از جمله این کالاها است که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۱۸ خردادماه ۹۹ که ارز ترجیحی اختصاص یافته به این کالا حذف شده است، رشد شدید در واردات را تجربه کرده است. برای نمونه، میزان واردات کره را از سال ۹۶ تا دو ماهه ۹۷ در نمودار زیر مشاهده می‌ کنید.

                         

همانطور که مشخص است، واردات این محصول در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌ کرد، حدود ۴۰ هزار تن بود درحالی که طی ۹ ماه پایانی سال ۱۳۹۸ که ارز ترجیحی آن حذف شد، تنها ۱۰ هزار تن واردات کره انجام شد.

 

واردات چای نیز از این قاعده مستنثنی نبود. واردات چای در دو ماه اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸ رشد بسیار زیادی داشت که این موضوع ناشی از تصمیم برای حذف ارز ترجیحی چای در انتهای فروردین ماه ۱۳۹۸ و اجرایی شدن آن در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸ بود. در جدول زیر میزان واردات چای در چهار ماهه نخست سال ۹۸ مشاهده می‌ شود.

                        

طبق جدول فوق، رانت ناشی از دریافت ارز ترجیحی موجب شده بود تا واردات چای در این دو ماه به شدت افزایش یابد.

 

 

اما رانت ارز دولتی به همینجا ختم نمی‌ شود؛ بررسی‌ ها نشان می‌ دهد، اتفاقی که به کرات در این سه سال رخ داده، بیش‌ اظهاری وارد کنندگان در گمرکات است. به این معنا که مقدار واردات از میزان ارز دریافتی کمتر است. البته حالت دیگری هم که رصد شده این است که دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات محصولات اساسی که تولید داخلی هم دارند، با خرید محصول داخلی، آن را محصول وارداتی معرفی کرده، ارز دولتی دریافت و آن را در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.

 

طبیعتاً در مواردی که بیش اظهاری کالایی رخ می‌دهد، میزان واردات و عرضه آن کالا به بازار کفاف نیاز داخلی را نمی‌دهد و با بروز کمبود، قیمت افزایش می‌یابد. اتفاقی که درباره بسیاری از اقلام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مثل گوشت قرمز اتفاق افتاد.

 

 

تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی ارز ترجیحی بوده است. به عنوان مثال اواخر سال گذشته برای اولین بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفت. یعنی در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمتها و مشکلات متعدد برای تأمین خوراک مواجه بودند و هستند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، وارد و به بازار عرضه شد.

 

 

فساد گسترده باعث بعضی بگیر و ببندها و حساسیت‌ هایی از سوی دستگاه‌ های متولی شد که جریان سالم واردات را هم دچار اختلال و کُندی کرد. واردکنندگانی که قصد رانت جویی نداشتند و شرافتمندانه بدنبال فعالیت سالم تجاری بودند، تحت تأثیر این حساسیت‌های بجا و گاه نابجا، و گاه در پیچ و خم تخصیص ارز دولتی، ماه‌ها محموله‌هایشان در گمرکات معطل ماند و تا مرز فساد پیش رفت.

 

 

با هجوم تاریخی «تازه واردکننده‌ ها» به ثبت سفارش واردات و شکل گیری انواع فساد و رانت جویی در جریان تجارت خارجی کشور که به سرعت قیمت‌ها و سفره مردم را تحت تأثیر قرار داد، دولت خیلی سریع ناچار شد از تصمیم غلط خود برای اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به «تمام» اقلام وارداتی چشم پوشی کند. لذا اقلام وارداتی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در همان سال ۹۷ به ۲۵ قلم کالای اساسی محدود شد و این ۲۵ قلم در ادامه سال ۹۷ و طی سال ۹۸ و ۹۹ نهایتاً به ۷ گروه کالایی کاهش یافت بطوری که در حال حاضر فقط نهاده‌های دامی (کنجاله، سویا و ذرت)، روغن خام (برای تصفیه و تولید روغن خوراکی)، دانه‌های روغنی (برای روغن کشی و تولید روغن خوراکی)، دارو و گندم مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. البته آرد خبازی برای مصارف مردم از تبصره ۱۴ بودجه نیز ذیل یارانه آرد دارای یارانه جداگانه ای می‌باشد.

 

عقب نشینی زودهنگام اما ناقص و فرسایشی که منجر به هدر رفت منابع ارزی کشور، کُندشدن جریان طبیعی تجارت،

 

اما همانطور که گفته شد، این طبقه بندی نتوانست پایدار بماند و به مرور زمان به دلیل کمبود منابع ارزی و رشد بی سابقه تقاضای ارز، رفته رفته اقلام بسیاری از آن حذف شدند. تا جایی که از ۲۵ قلم کالایی که در فهرست کالاهای اساسی قرار گرفته بودند، اکنون به نظر می‌ رسد، تنها کنجاله سویا، روغن خام، روغن مایع و نیمه جامد، ذرت، جو، دانه‌های روغنی و دارو و تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند. البته این عقب نشینی دولت از ابتدا برای کارشناسان قابل پیش بینی بود. چرا که به عقیده آن‌ ها از همان ابتدای کار دولت توان مقابله با هدر رفت منابع و تقاضای زیاد ناشی از این طرح را نداشته است.

 

***

 

 

خبرگزاری مهر: خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. «مهر» در قالب یک پرونده به ابعاد و آثار این موضوع می‌پردازد. این گزارش به نحوه تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، بدلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی بدلیل بهره مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه‌ای را که به نرخ ارز اختصاص می‌داد و این یارانه موجب می‌شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، بصورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه بصورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه‌ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تاکنون بپردازیم. بخش اول گزارش از نظرتان می‌گذرد.

 

 

یکی از چالشی‌ترین تصمیمات اقتصادی اخذ شده در سال‌های گذشته، تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت دوازدهم بوده است. با گذشت سه سال از اجرای این سیاست، تجربه نشان می‌دهد که این طرح نتیجه تصمیمی شتابزده و کارشناسی نشده است که آسیب‌های گوناگونی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

 

فروردین ماه ۹۷ بود که همزمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام، رشد قیمت کالاهای اساسی و جهش نرخ ارز، دولت تدبیر و امید برای اثبات تسلط خود بر شرایط اقتصادی کشور، نرخ ارز را تک نرخی اعلام کرده و هرگونه معامله در قیمت‌های بالاتر از آن قاچاق شناخته شد. این «تک نرخ» براساس یک تصمیم کاملاً شخصی و سلیقه‌ای «۴۲۰۰ تومان» تعیین شد؛ ماحصل جلسه‌ای پرحاشیه و تاریخی که در آن، صدای مدیران بانک مرکزی که حرف حساب و کارشناسی می‌زدند، شنیده نشد.

 

در خصوص چگونگی تولد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، به جز صحبت‌های ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم، اطلاعات زیادی دست گیر مردم و رسانه‌ها نشد. به اذعان رئیس کل وقت بانک مرکزی، در آن زمان برای انتخاب یک نرخ ارز واحد در کشور، جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، معاونان و مشاوران اقتصادی او برگزار شد اما حاضرین در جلسه، نه با تکیه بر نظرات کارشناسی بانک مرکزی بلکه با چانه زنی سیاسی مبتنی بر سلیقه شخصی، این نرخ را تعیین کردند.

 

 

در آن زمان مدل پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، مبتنی بر نرخ ارزی بود که اولاً عرضه و تقاضا در بازار ارز را به تعادل برساند و دوم اینکه بانک مرکزی بتواند به صورت شناور این نرخ را مدیریت کند. اما اظهارات بعدی بسیاری از دست اندرکاران امر نشان داد درباره عدد ۴۲۰۰ بررسی‌ های لازم صورت نگرفته و صرفاً بر اساس پیشنهادی از سوی حسن روحانی (به استناد پیشنهادی که یکی از نزدیکان به رئیس جمهور داده بود) این نرخ تعیین شد.

 

 

دلار ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود «تک نرخ» ارز در اقتصاد ایران باشد و خیلی زود «خام» بودنش عیان شد، به «دلار جهانگیری» معروف شد چرا که این نرخ را اولین بار اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی بعنوان سیاست ارزی جدید دولت وقت، رسانه‌ای کرد. وی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۷، در نشستی که با هدف اعلام عمومی این تصمیم برگزار شده بود، ضمن اعلام سیاست جدید دولت برای کنترل نرخ ارز، این اقدام را نشانه‌ای از توانایی دولت برای اداره با ثبات و قابل پیش بینی کشور دانست و نرخ دلار را برای تمام فعالان اقتصادی ۴,۲۰۰ تومان تعیین کرد.

 

البته تعدیل تدریجی نرخ ۴۲۰۰ تومانی در مصوبه قید شده بود و بانک مرکزی به استناد همین بند از مصوبه، در روزهای بعدی دست به تعدیل (افزایش) نسبتی دلار ۴۲۰۰ تومانی زد اما با مخالفت دولت مواجه شد و روند این تعدیل به شدت کند پیش رفت و در نهایت متوقف و نرخ به ۴,۲۰۰ تومان بازگشت.

 

در توضیح غیرکارشناسی و سلیقه‌ای بودن نرخ «۴۲۰۰ تومان» ذکر چند نکته ضروری است؛ اول اینکه در صدر بخشنامه مربوط به مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اولین بار نام هیچ دستگاهی بعنوان پیشنهاد دهنده ذکر نشده بود. این در حالی است در ابلاغیه تمام مصوبات دولت و هیأت وزیران، در صدر بخشنامه، ذکر می‌شود که این مصوبه به پیشنهاد کدام دستگاه از نظر هیأت وزیران گذشته است اما مصوبه مهمی که سیاست ارزی دولت را اعلام می‌کرد، هیچ پیشنهاد کننده مشخصی نداشت. نکته دوم اینکه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه بود و مسئولان می‌دانستند باید در شرایط پیش رو، مصارف ارزی کشور با حساسیت بیشتری مدیریت شود، طبق این مصوبه اعلام شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای «تمام» اقلام وارداتی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. چنین تصمیمی موجب ایجاد تقاضای کنترل نشده برای ارز ترجیحی شد و خود به تنور افزایش قیمت ارز دمید و موجب از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز شد.

Tweet