پیش بینی کسری بودجۀ ۲​۶۴۷ میلیارد تومانی ۱۴۰۰ - هزینه‌ های جاری ۷۲ درصد از مصارف دولتی

Budget-Kasri-1 در حالی کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با حدود ۶۴۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که کارشناسان، ۲۱ راهکار کوتاه، میان و بلندمدت برای جبران این کسری پیشنهاد کرده‌اند.

 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از ارائه نسخۀ اولیۀ بودجۀ سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی، از همان ابتدا، نقدهای متعددی به آن وارد شد. رشد ۴۷ درصدی هزینه‌ های جاری و همچنین افزایش ۱۱۷ درصدی کسری عملیاتی نسبت به سال گذشته، با توجه به شرایط رکودی کشور و معضلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ ها‌، کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی کشور، در کانون توجه قرار داد. برآوردهای اولیه از کسری لایحۀ بودجه، ارقامی بین ۱۹۵ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
 
پیش‌ بینی‌ های دور از واقعیت و حتی در برخی موارد مغایر با قوانین کلان کشور، لایحه را به دولت بازگشت داد و با انجام اصلاحات و شفاف‌ سازی جزئی در ارقام و جداول لایحه، دوباره تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید. از لایحه تا قانون بودجه ۱۴۰۰، تغییرات زیادی، بویژه در اعداد جداول اصلی، صورت پذیرفت. از‌ این رو، برآورد مجدد کسری بودجه، با توجه به گذشت نیمی از دورۀ آن و تغییر دولت، امری ضروری است.
 
برآورد کسری بودجه ۱۴۰۰:
 
یکی از ویژگی‌های مهم بودجه ۱۴۰۰، دو سقفی بودن آن است. در بند (ب) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شد تا نسبت به ابلاغ ۷​۹۳۷ میلیارد تومان منابع عمومی متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند؛ اما ابلاغ ۳۴۰ میلیارد تومان (مابه‌ التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در ۶ ماهه اول قابل ابلاغ به مصارف مصوب شد. نگاهی به گزارش عملکرد‌های منتشر شده و اظهارات مسئولین، قابل برداشت است که این منابع در ۶ ماه اول تحقق نیافتند.
                                  Kasr Budget-1 
همچنین در مورد منابع مصوب در سقف اول، با توجه به گزارش عملکرد ٣ ماهه و بیانات رئیس کمیسون اقتصادی در خصوص عملکرد ۵ ماه نخست سال، با توجه به اعداد جدول شماره ۱، پیش‌ بینی می‌ شود تا آخر سال، ۵​۶۳۰ میلیارد تومان تأمین و دولت با ۲​۳۰۷ میلیارد تومان کسری در سقف نخست مواجه شود. جمع این ٢ عدد [۲​۳۰۷ میلیارد تومان+ ۳۴۰ میلیارد تومان]، کسری بی‌ سابقۀ ۲​۶۴۷ میلیارد تومانی را نتیجه می‌ دهد که عدد به شدت نگران‌ کننده‌ ای است.
 
پیامد‌های کسری بودجه:
 
کسری بودجه دولت، بویژه تداوم آن، پیامدهای اقتصادی شدیدی را در پی دارد. دلیل این امر روش‌ های تأمین این کسری است. اگر تخصیص به مصارف متناسب با تحقق منابع بود، وجود کسری به سادگی با انقباض مصارف تعدیل می‌ شد؛ اما مسئله این است که ۷۲ درصد از مصارف دولت مربوط به هزینه‌ های جاری هستند که چسبندگی شدیدی دارند و به سادگی کاهش نمی‌ یابند. تجربۀ سال‌ های گذشته هم این امر را تأیید می‌ کند و تنها کاهشی که در ردیف‌ های مصارف می‌ توان داشت، مربوط به بودجۀ عمرانی است که سهم ۱۴ درصدی در بودجه دارد و کاهش دادن آن به تشدید رکود منتج می‌ شود.
 
با این تعابیر، دولت‌ های مختلف همواره روش‌ های دیگری را برای جبران کسری بودجه انتخاب کرده‌ اند. استقراض از بانک مرکزی، ساده‌ ترین روش ممکن است که با افزایش خالص بدهی‌ های دولت به بانک مرکزی، مستقیماً، پایۀ پولی را تحت تأثیر قرار می‌ دهد و به تشدید تورم می‌ انجامد. گزارش‌ ها حاکی از آن است که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان استقراض مستقیم از بانک مرکزی، ۲ درصد به تورم کشور اضافه می‌ کند که بیانگر هزینۀ سنگین آن برای مردم کشور است.
 
روش دیگری که دولت برای جبران کسری بودجه اتخاذ می‌ کند و به استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی معروف است، تحمیل آن به بانک‌ هاست. در این روش، بانک‌ ها با کسری مواجه می‌ شوند و با اضافه برداشت از بانک مرکزی، پایۀ پولی را افزایش می‌ دهند و نتایج پیش‌ت ر گفته شده را تکرار می‌ کنند. 
 
انتخاب دیگری که برای دولت وجود دارد، استفاده از منابع صندوق توسعه است. جدای از بحث ماهیت این اقدام، در صورتی که صندوق توسعه، منابع ارزی در دسترس نداشته باشد، این روش هم مشابه دو اقدام قبلی است و پیامدهای تورمی برای جامعه در پی دارد.
 
اما شاید بتوان انتشار اوراق بدهی و واگذاری شرکت‌ های دولتی را روش‌ های کم‌ هزینه‌ تری برای جبران کسری قلمداد کرد. دولت در سال‌ های اخیر، بخش بزرگی از کسری خود را با فروش اوراق بدهی تأمین مالی کرده و تعهدات آتی ایجاد نموده است. 
 
همچنین عرضۀ سهام شرکت‌ های دولتی در بازار بورس که در ٢ سال اخیر بارها شاهد آن بودیم، بخشی از کسری بودجه را تأمین کرده است.
 
ملاحظات کسری بودجه:
 
زمان وقوع کسری بودجه بسیار مهم است. اقتصاددانان مکتب «کینز»، وقوع کسری بودجه را در دوران رکود، لازم و حتی ضروری می‌ دانند. با وقوع رکود اقتصادی، هزینه‌ کرد و سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی کاهش می‌ یابد و بیشتر به نگهداری پول مبادرت می‌ شود و منابعی که می‌ توانست به عنوان محرک اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد را از چرخۀ اقتصاد خارج می‌ کند. در این شرایط استقراض دولت می‌ تواند این پس‌ انداز ها را به چرخه اقتصاد بازگرداند و شوک مثبتی در جهت خروج از رکود، ایجاد کند.
 
دلیل استقراض دولت مهم است. اگر دولت به منظور سرمایه‌ گذاری در جهت بهبود زیرساخت‌ ها، استقراض کند، ممکن است بتواند بر شکست بازار غلبه کند و ظرفیت تولیدی اقتصاد را بهبود بخشد. با این حال اگر دولت قرض بگیرد و آن را صرف پرداخت‌ های انتقالی، یا هزینه‌ های جاری کند، ممکن است ظرفیت تولیدی بسیار محدودی افزایش یابد.
 
هزینۀ استقراض مهم است. در سال ۲۰۱۲ کشورهای دارای کسری بودجۀ زیاد (انگلستان، آمریکا و ژاپن)، بازدۀ اوراق قرضه پایینی داشتند و این بیانگر افزایش تقاضا برای آنها بود که هزینه استقراض را برای دولت بسیار پایین آورده بود. 
 
البته روی دیگر ماجرا، حکایت از عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌ گذاری در پروژه‌ های بخش خصوصی دارد؛ که دولت باید این فاصله را جبران کند.
 
چشم‌ انداز و انتظارات آتی از رشد اقتصادی مهم است. مسئله‌ ای که بر اهمیت کسری بودجه می‌ افزاید، انتظارات از وضعیت آتی اقتصاد کشور است. اگر تصور شود که رکود اقتصادی ادامه دارد، متغیر بدهی به تولید ناخالص داخلی، مسیر افزایشی خواهد داشت. در مقابل اگر برای کشوری رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی پیش‌ بینی شود، به صورت خودکار، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌ های اجتماعی می‌ گردد که نتیجۀ آن، کاهش کسری بودجه خواهد بود. رشد اقتصادی پایین و شرایط رکودی، همواره به نگرانی از کسری بودجه، می‌ افزاید.
 
نحوۀ تأمین کسری بودجه در ماه‌ های نخست سال:
 
طبق اعلام پور ابراهیمی، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس، دولت در ۵ ماه نخست سال، ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته است. ۶​۱۶ هزار میلیارد تومان آن اوراق مالی اسلامی است که در ۱۳ مرحله حراج به بانک‌ ها و یا در بورس، فروش رفته است و مابقی اسناد خزانۀ اسلامی است. در جدیدترین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، با پشت سر گذاشتن نوزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی که در نمودار شماره ۱ قابل مشاهده است، تأمین مالی از این مسیر به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
                             Oragh-Mali-1
در خصوص تحولات مربوط به استفادۀ دولت از وجوه تنخواه‌ گردان خزانه در سال جاری، لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجۀ عمومی سال ۱۴۰۰ (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۱۳۷۳​۷٠٠ میلیارد تومان) سقف اولیۀ تنخواه‌ گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجۀ عمومی (۲۴۱٠ میلیارد تومان) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت. البته در جلسۀ خرداد ماه هیئت وزیران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، سقف مجاز تنخواه‌ گردان خزانه در سال ۱،۴۰۰ یک درصد افزایش یافت و منابع آن (۷​۱۳٠ میلیارد تومان) در اختیار دولت قرار گرفت.
 
بعد از به روی کار آمدن دولت جدید، با تدابیر اتخاذ شده، بخشی از کسری بودجه با فروش اوراق مالی اسلامی تأمین شد. همچنین افزایش قیمت و حجم فروش نفت، به همراه آزاد شدن بخشی از منابع ارزی بلوکه شده، دولت جدید را در تأمین کسری بودجه، یاری رساند.
 
راهکارهای جبران کسری بودجه:
 
اصلاح ساختار بودجه، افزایش شفافیت، کوچک‌ سازی دولت، خروج درآمدهای نفتی از بودجه و راهکارهای مشابه، در افق بلند مدت قابل طرح و پیگیری است؛ اما ناظر به شرایط کنونی کشور که فرصت‌ های زیادی از دست رفته است، نیاز به ارائۀ راهکارهای کوتاه‌ مدت، و در برخی زمینه‌ ها میان‌ مدت (همسو با اهداف بلند مدت مطروحه)، وجود دارد. در ادامه به صورت خلاصه به این مسائل اشاره می‌ گردد.
 
کوتاه‌ مدت (برای جبران کسری بودجه سال جاری):
 
• سریع‌ترین مسیر برای تأمین مالی و جبران کسری بودجه دولت، فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی است. مکرراً در متن گزارش به کوتاه‌ مدتی بودن این منابع تأکید شده است. در شرایطی که دسترسی به منابع نفتی و فرصت کافی برای تقویت درآمدهای پایدار وجود ندارد، استقراض و انتقال تعهدات به آینده (افزایش بدهی دولت) در مقایسه با استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی که به‌ مثابۀ چاپ پول است، اثرات منفی کمتری در پی دارد و در اولویت قرار می‌ گیرد.
 
• طرح تهاتر نفت اگر به شیوۀ مناسب اجرایی شود و امکان دریافت خدمات در مقابل واگذاری منابع سرمایه‌ ای ایجاد شود، می‌ توان بخش زیادی از طرح‌ های عمرانی را تأمین مالی کرد.
 
میان‌ مدت (با هدف تحقق در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۱):
 
• اتخاذ تصمیمات جدی و سریع در مسیر تقویت و افزایش پایه‌ های مالیاتی، نیاز اساسی بودجۀ کشور است. ظرفیت‌ های خوبی برای افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارند. دریافت مالیات برای تأمین مالی منابع بودجۀ عمومی، اثرات ضدتورمی هم به همراه دارد.
 
• آغاز اقدامات جدی و تدریجی در زمینۀ حذف یارانه‌ های پنهان، با کاهش تدریجی فشار آن‌ ها بر بودجۀ دولت، زمینه را برای افزایش بهره‌ وری و توجه به امور توسعه‌ ای هموار می‌ سازد.
 
• اجرای قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانۀ مؤدیان در مسیر کاهش فرار مالیاتی و تسهیل مالیات‌ ستانی، زمینه را برای افزایش کارکرد نظام مالیاتی کشور بهبود می‌ بخشد.
 
• عدم ایجاد تعهدات پایدار (هزینه‌ های جاری) تا حد امکان و حتی کاهش آن‌ ها از طریق انضباط مالی، که از طریق اجرای کامل قوانینی همچون شفافیت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، قابل دستیابی است.
 
• اصلاح ساختار صندوق‌ های بازنشستگی و کاهش فشار هزینه‌ ای آن بر بودجه که از طریق سیاست‌ هایی مانند افزایش سن بازنشستگی، کاهش تعهدات دوران بازنشستگی و مولد سازی دارایی‌ های صندوق ایجاد می‌ شود.
 
• اجرای طرح «وان انرژی» به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی و شروع حرکت تدریجی در مسیر کاهش یارانه‌ های انرژی که نتایج توزیعی خوبی در پی دارد.
 
• ساماندهی به موضوع واردات کالاهای اساسی و نحوۀ تأمین مالی آنها، که هرچه سریع‌ تر باید پیگیری گردد تا بار بودجه‌ ای آن تا حد امکان کاهش یابد و اهداف سیاستی آن محقق گردد.
 
• تدوین لایحۀ مطابق با واقعیت‌ های موجود و پرهیز از لحاظ منابع دور از دسترس که ضمن شفاف‌ سازی کسری موجود، فرصت بیشتری برای برنام ه‌ریزی در جهت اصلاح آن ایجاد می‌ کند.
 
بلند مدت (در قالب افق برنامۀ هفتم توسعه):
 
• اصلاح ساختاری بودجه و حرکت در مسیر بودجه‌ ریزی مبتنی بر عملکرد.
 
• خارج کردن منابع پر نوسان تأمین مالی از بودجه (نفت و ارز).
 
• افزایش کارایی در زمینۀ برآورد اعتبارات و اولویت‌ ها.
 
• تعریف اهداف میان‌ مدت و بلندمدت برای بودجه و همسو سازی هزینه‌ ها با این اهداف.
 
• تصریح کسری بودجه و انضباط مالی دولت در مسیر تأمین مالی آن.
 
• قاعده‌ مند کردن تأمین مالی از بانک مرکزی و نظام بانکی.
 
• افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تعریف پایه‌ های مالیاتی جدید.
 
• ادغام یا حذف دستگاه‌ های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌ های همسو.
 
• تعیین چارچوب برای پرداختی تحمیلی به صندوق‌ های بازنشستگی.
 
• تفکیک هزینه‌ های اجتناب‌ ناپذیر، از هزینه‌ های غیرضروری.
 
• مدیریت اموال و دارایی‌ های عمومی.
 
* امیر پور رضا باویلی، دانشجوی دکترای دانشگاه علامه 

در این رابطه