هزینه‌های کلان، درآمدهای خُرد

Gerani-Kalahaye Assasi

افزایش قیمت طی سال‌های اخیر مشکلات بی‌شماری را برای افراد جامعه به ویژه کارگران و کارمندان به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور در نیاید و حقوق پاسخگوی نیازها نباشد. به هر حال این‌روزها افزایش هزینه‌های زندگی دیگر مسئله عجیب و غریبی نیست و شاهد هستیم که درپی صعودی شدن قیمت‌ها سفره‌های اقشار متوسط و ضعیف جامعه کوچک‌تر و جیب‌شان خالی‌تر از دیروز می‌شود.
افزایش حقوق و دستمزد، همزمان با فصل تدوین و تصویب بودجه، به یکی از مباحث مهم تبدیل شده و بحث شکاف عمیق میان حقوق و تورم موضوع داغ گفت‌وگوها است.
بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق سال آینده کارمندان از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. بر اساس گزارشی از فارس یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در این باره می‌گوید: «حداقل حقوق کارمندان در سال جاری ۳٫۵ میلیون تومان است که برای سال بعد به ۴٫۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبق بخشنامه بودجه و تصمیمات گرفته شده متوسط افزایش کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر حداقل‌بگیران ۲۹ درصد افزایش حقوق را تجربه می‌کنند و هر چقدر حقوق بالاتر برود به همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی می‌شود.»
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا اعداد و ارقام پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق از پس تورم بر می‌آید یا خیر؟ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: اعداد و ارقام و پیش‌بینی شده کفاف تورم را نمی‌دهد. مشکلی که این روزها به وجود آمده، این است که دولت و مجلس تورم را ناشی از افزایش حقوق دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان می‌دانند و این مسئله جای تاسف دارد چراکه تورم ناشی از سیاست‌های اقتصاد کلان کشور است و بیشتر مربوط به سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود اما متاسفانه این حقوق‌بگیران هستند که متهم به افزایش تورم در کشور شده‌اند.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: این دیدگاه و رویکرد قطعاً بر شرایط آینده برای تامین، ترمیم و حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران تاثیر می‌گذارد. اینکه دولت افزایش دستمزدها را باعث ایجاد تورم می‌داند واقعاً جای نگرانی دارد چرا که تورم ناشی از ساختار اقتصادی است که سال‌های سال در کشور ضعیف بوده و با اشکال ادامه داشته است و این ساختار ضعیف سبب شد که تورم ایران بیش از پنج دهه ادامه داشته باشد و روزانه افزایش یابد. بنابراین اینکه تورم فعلی را ناشی از افزایش دستمزدها بدانیم جفا در حق نیروی انسانی کشور است.
حاج‌اسماعیلی در ادامه گفت و‌گو به ضرورت بازنگری مسئله حقوق و دستمزد تاکید کرد و در این باره گفت: من معتقدم که دولت باید یک بازنگری جدی در بحث حقوق و دستمزد داشته باشد چرا که اگر در سال آینده به اندازه تورم، دستمزدها را افزایش ندهیم حتماً گروه‌های بیشتری به جمع فقیران اضافه خواهد شد.
وی افزود: اکنون بر اثر آمارهایی که وجود دارد و دولت هم از آن آگاه است بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستحق حمایت هستند و این نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته جمعیت بیشتری از افراد به سمت فقرا سوق داده شده‌اند. متاسفانه این وضعیت ناشی از سیاست‌های کلان است که تاکنون دنبال شده و اگر این سیاست‌ها را تغییر ندهیم مطمئناً در آینده جمعیت بیشتری از کشور دچار تنگدستی و گرسنگی خواهند شد.
این کارشناس بازار کار اظهار کرد: من معتقدم که باید تورم را در سیاست‌های اقتصاد کلان کشور، در رشد نقدینگی، در سیاست‌های هزینه اداره کشور و وابستگی به نفت جستجو کرد؛ این مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد و نمی‌توان منکر آن شد. بنابراین نباید کارگران و کارمندان را مقصر افزایش تورم در کشور بدانیم چراکه این رویکرد به نفع اقتصاد کشور نیست و علاوه بر مشکلات اقتصادی مشکلات اجتماعی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
راهی برای تعادل
حاج‌اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که راهکار تعادل بخشیدن به دستمزد و تورم در کشور چیست گفت: تورم معمولاً ناشی از اتفاقاتی است که یا دولت مسئولان است و یا اتفاقات و حوادث غیر طبیعی سبب افزایش تورم می‌شود. کشور ما در سال‌های اخیر دچار تحریم شده است و تا مادامی که تحریم‌ها باشد برای تعادل بخشیدن بین دستمزد و تورم چاره‌ای جز حمایت از حقوق‌بگیران نداریم.
وی ادامه داد: حمایت از حقوق بگیران می‌توانند به شکل افزایش نقدی دستمزدها باشد و یا باید حمایت‌های غیر نقدی را در دستور کار قرار بدهیم. بنابراین به جز این مسائل راه دیگری برای متعادل کردن دستمزد و تورم وجود ندارد.
این کارشناس بازار کار اظهار کرد: برخی معتقدند با کاهش قیمت کالا تعادل میان تورم و دستمزد برقرار می‌شود اما من گمان می‌کنم کاهش قیمت کالا در شرایط فعلی بیشتر شبیه به یک آرمان و آرزوست. واقعیت این است که تورم وجود دارد، از سوی دیگر درآمدهای دولت کاهش یافته و دولت با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است و قطعاً اگر تحریم‌ها برداشته نشود کسری بودجه در سال‌های آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد البته تا زمانی که دولت بتواند کسری خود را از راه تجارت مالیات و... جبران کند. تا آن زمان امکان کاهش قیمت‌ها وجود نخواهد داشت بنابراین در چنین شرایطی یا باید کالاهای اساسی را با سوبسید در اختیار حقوق‌بگیران قرار بدهیم یا باید به سمت افزایش نقدی دستمزدها برویم. همانطور که اشاره کردم جز این دو موضوع راه دیگری برای حمایت و برقراری تعادل میان دستمزد و تورم وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی بار دیگر تاکید کرد: من معتقدم اینکه ما افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان را مقصر افزایش تورم بدانیم بیشتر شبیه به رفع مسئولیت است. بنابراین دولت باید به مسئولیت‌های خود آگاه باشد تا به درستی کشور را مدیریت کند.