کسری شدید در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۱ و برنامه ریزی برای استقراض/ برآورد غیر واقعی برخی درآمدها

budget-1 اقتصاد آنلاین- نیلوفر محبی: در شرایطی که تورم به شدت تحت تأثیر نرخ ارز و تحولات سیاست پولی است و سیاست پولی هم مغلوب سیاست مالی است، ما با بودجه ای مواجه هستیم که دچار کسری شدید است و در این شرایط دولت در بودجه سال آینده نسبت به استقراض هم برنامه ریزی کرده، در حالی که هنوز میلیاردها ریال بابت استقراض سال‌ های گذشته بدهکار است.
 
لایحه بودجه ۱۴۰۱ این هفته به مجلس رفت. بودجه‌ ای که موافقانش آن را انقباضی و کارآمد ارزیابی می‌ کنند، و مخالفانش معتقدند فقط سهم مردم بوده که منقبض شده، نه دولت.
 
«بودجه ۱۴۰۱ با واقعیت‌ های اقتصادی همخوانی ندارد»، این جمله را بهروز هادی زنوز، کارشناس اقتصاد کلان می‌ گوید. او تأکید دارد که «در این بودجه، عدم اولویت بندی هزینه‌ ها در شرایط رکود اقتصادیريال به وضوح دیده می‌شود».
 
بودجۀ فقط بزک شده: 
 
هادی زنوز معتقد است: یک نگاه غیرکارشناسی نسبت به بودجه سال آینده در سازمان برنامه دیده می‌ شود. او می‌ گوید: این بودجه باعث افزایش شکاف میان درآمد ها و هزینه‌ ها و در نهایت کسری بودجه خواهد شد. به نظر می‌ رسد، بجای اصلاحات، فقط سعی در بزک کردن و آرایش عروس زشت بودجه داشته‌ اند، تا بدی‌ ها و چالش‌ های آن، کمتر هویدا شود.
 
او ادامه می‌ دهد: بودجه سال ۱۴۰۱، در شرایط نا اطمینانی سیاسی و اقتصادی و وضعیت رکود تورمی، بسته شد. ضمن اینکه عملکرد بودجه سال جاری هم کسری بالایی داشته است و پیش بینی‌ های خوشبینانه دولت روحانی برای بازگشت آمریکا به برجام و رشد اقتصادی به اندازه کافی به اقتصاد آسیب زده است. در چنین شرایطی و با این بودجه‌ ای که برای سال آینده بسته شده، نمی توان امیدی به بهبود اوضاع سال آینده داشت.
 
به باور هادی زنوز در بودجه ۱۴۰۱ به سمت هزینه‌ هایی مانند کمک به صندوق‌ های بازنشستگی، یا تعدیل حقوق معلمان رفته‌ اند که شکاف میان درآمدها و هزینه‌ ها را برای دولت افزایش می‌ دهد. او می‌ افزاید: البته در طرف درآمدها برای جبران، تمهیداتی اندیشیده‌ اند، از جمله افزایش نرخ انواع مالیات ها و تغییر نرخ خدماتی، مانند قیمت آب، برق، بنزین و ...، اما به نظر نمی‌ رسد که بتوان این درآمدها را محقق کرد و شکاف هزینه و درآمد را پوشش داد.
 
جای خالی جراحی اقتصادی در بودجه ۱۴۰۱:
 
این کارشناس ادامه می‌ دهد: افزایش بودجه برخی بخش‌ ها مبتنی بر مطالعه کارشناسی، یا قدرت پرداخت مردم یا تحلیل مشخصی از بهبود شاخص‌های اقتصادی نیست. او مالیات‌ ها را مثال می‌ زند که در بودجه سال آینده ۶۲ درصد رشد کرده و عنوان می‌ کند: مثلاً این افزایش مالیات، اگرچه روی کاغذ منجر به افزایش سهم مالیات‌ ها در تأمین هزینه‌ ها، نسبت به سال گذشته شده است، اما با وضعیت اقتصادی موجود و سبک بودجه ریزی، تطابقی ندارد. چرا که دولت نمی تواند این میزان مالیات را در شرایط رکود اقتصادی تأمین کند و به مصارف خود اختصاص دهد. دولت مثل همیشه برخی از درآمدها را بیش از حد برآورد کرده و برخی از هزینه‌ ها را هم تا حد بسیار زیادی تغییر داده‌ اند که از هر دو سمت، نشدنی به نظر می‌ رسد.
 
او در این خصوص به بودجه نهادهایی مانند صدا و سیما و نهادهای نظامی اشاره می‌ کند که از نگاه او در بودجه سال آینده، افزایش شدیدی یافته‌ اند و تصریح می‌ کند: این مقدار هزینه درحالی است که بودجۀ نهادی مانند صدا و سیما، می‌ تواند از طریق آگهی‌ ها به میزان بسیار زیادی تأمین شود. بنابراین در این بودجه، عدم اولویت بندی هزینه‌ ها در شرایط رکود اقتصادی، به وضوح دیده می‌ شود.
 
این کارشناس، تأکید می‌ کند: هیچ جراحی خاصی در بودجه دیده نمی‌ شود و در عین حال هیچ اراده‌ ای هم برای انجام آن در دولت مشاهده نمی‌ شود، حتی دربارۀ نفت.
 
هادی زنوز با بیان این که درآمدهای نفتی خوشبینانه در نظر گرفته شده، تصریح می‌ کند: در گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه از محل فروش نفت تأمین می‌ ش، اما اکنون با توجه به این که تکلیف تحریم‌ ها روشن نشده و هیأت ایرانی هم تا اینجا موضع آشتی ناپذیری به خود گرفته است، چشم انداز رفع تحریم‌ ها روشن نیست و رونق اقتصادی هم به تبع آن بوجود نخواهد آمد که باعث افزایش درآمد دولت شود.
 
 او در پایان عنوان می‌ کند: در این شرایط، تورم به شدت تحت تأثیر نرخ ارز و تحولات سیاست پولی است و سیاست پولی هم مغلوب سیاست مالی است. یعنی ما با بودجه ای مواجه هستیم که دچار کسری شدید است و در این شرایط دولت در بودجۀ سال آینده، نسبت به استقراض هم برنامه ریزی کرده، در حالی که هنوز میلیاردها ریال بابت استقراض سال‌ های گذشته، بدهکار است.