فرشاد مؤمنی: مسعود میر کاظمی فهمی از اقتصاد ایران ندارد/ چرا انجمن اقتصاد سلامت دروغ‌ ها را برملا نمی‌ کند؟

Momeni farshad استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: سیاست‌ گذاران نمی‌ فهمند که با شوک‌ های قیمتی و حذف ارز ترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت و مردم می‌ آید؟ وزارت بهداشت باید بداند که دارو پفک نیست که اگر به دست مصرف‌ کننده نرسد، به ما ربطی نداشته باشد. وزارت صمت چگونه در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سکوت می‌ کند؟ با بقیه سیاست‌ های تورم‌ زا کمر خانوارها شکسته است و با گران شدن دارو این وضعیت بدتر هم می‌ شود.
 
 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ فرشاد مؤمنی در جلسه روز گذشته مؤسسه دین و اقتصاد در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: کانون‌ های بحران آفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حدود متعارف فراتر رفته و این مسئله برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابعاد اهمیت بیشتری را پیدا کرده است. پارادوکس اصلی نظام حکمرانی کنونی ما این است که در شرایطی که کشور با انبوهی از بحران‌ ها روبرو است و نیاز است که ارادۀ بیشتری برای اعتماد بخشی در دستور کار قرار دهد، متأسفانه در عمل عکس این روند در دستور کار قرار می‌ گیرد.
 
وی افزود: اگر در دولت قبل طیفی از رسانه‌ ها و کانون‌ های قدرت سعی می‌ کردند، نقص‌ ها و ضعف‌ های بودجه‌ ریزی را صرفاً متوجه قوه مجریه کنند، اما امروز ما پدیده بسیار نگران کننده و خطرناک حکومت یک‌ دست مواجه هستیم. از همین روی باید به همه کسانی که دل در گروی ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشور دارند، بگوییم که در درجۀ نخست، ابعاد اهمیتی لایحه بودجه را درک کرده و این لایحه، محصولِ شیوۀ ادارۀ کشورِ قوای دیگر نیز هست. یعنی می‌ توان گفت که مسئولیت قوای قضائیه و مقننه کمتر از قوه مجریه نیست. 
 
مؤمنی بیان کرد: حتی در حکومت یکدست نیز تجربه فاجعه‌ آمیز دولت احمدی‌ نژاد نشان داد که حکومت یکدست در شرایط بحرانی هم ترک می‌ خورد. در همین دولت فعلی هم مشاهده می‌ شود، کسانی که حامیان دولت هستند برای پنهان کردن این خطای فاحش که با حکومت یکدست اداره کشور بهتر است، اقدام به تضعیف افرادی در خود دولت کرده‌ اند. همچنین پارادوکس بزرگ دیگر این است که در شرایطی که پیچیدگی اقتصادی در اوج است، ائتلاف غالب بر روی یکی از بی‌کیفیت‌ ترین تیم‌ ها برای اداره اقتصاد ملی تفاهم کرده است.
 
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسئولیت‌ پذیری حکومت هم در امور حاکمیتی رو به سقوط گذاشته است. امنیت داخلی با این وضعیت در معرض تهدید شدید حتی شدیدتر از بازۀ سال‌ های ۹۶ تا ۹۸ قرار می‌ گیرد. بودجه با بحران شدت‌ بخشی به رکود همراه با ارادۀ خطرناک به شدت‌ بخشی به تورم در حد تحریم‌ کنندگان، تنظیم شده و پتانسیل‌ های شدید تورم‌ زایی در سند است و هر ثانیه اصرار بر تداوم روندهای کنونی می‌ تواند، هزینه‌ های غیرقابل جبرانی برای کشور داشته باشد. نیاز است که رسانه‌ ها، بخصوص صدا و سیما از نظر حریت کارشناسانه، این مسائل را مورد نقد جدی قرار داده و از سیاست‌ زدگی بپرهیزند. باب علم باید باز شود و در این راستا بودجه باید به دور از سیاست‌ زدگی مورد ارزیابی قرار گرفته و بجای بررسی نحوۀ توزیع رانت، از دریچۀ مؤلفه‌ های بقا و بالندگی کشور سنجیده و رانت‌ های ضد توسعه‌ ای در لایحه هم بررسی شود.
 
وی افزود: اگر باب‌ های علم، در بررسی باز شود، ارزیابی‌ ها از نظر تحلیل‌ های توسعه، خرد و کلان باشد، اگر اینگونه باشد، راه نجات نیز وجود دارد‌. 
 
مؤمنی اضافه کرد: از نگاه اقتصاد خرد، دولت به مثابۀ یک سازمان بزرگ و لایحه بودجه دخل و خرج این سازمان است. وجود اصرار مشکوک به تداوم هزینه‌ هایی که هیچ ارتباطی به توسعه نداشته و توزیع رانت‌ های ضد توسعه‌ ای است، باید با شفافیت جدی پیگیری شود. از نظر سیاسی اراده می‌ کنید که رانت‌ خورها و ربا خورها بهره بیشتری داشته باشد، یا از سال ۸۷، در بانک مرکزی داده‌ های مربوط به واسطه‌ گری حذف شده اند. وضعیت از این نظر هر روز بدتر از دیروز می‌ شود و حالا داده‌ های مربوط به بنزین و گازوئیل نیز حذف شده اند.
 
مؤمنی اظهار کرد: از دیدگاه کلان، مهمترین وظیفه دولت ثبات‌ بخشی است. فقط با یک ثبات و اجتناب از نقش‌ های نا امن‌ ساز و بی‌ ثبات‌ ساز، می‌ توانیم از جرأت انتخاب دادن به بازیگر ها برای حرکت به سمت توسعه، برخوردار شویم.
 
وی افزود: دولت، نهاد تنظیم‌ گر ثبات‌ بخش اقتصادی– که ارزیابی بودجه بر اساس میزان قابلیت‌ ها برای رسیدن به اهداف کلان، مثل رشد اقتصادی، توسعه، اشتغال، توزیع عادلانه درآمدها و ... است-، برای تسهیل‌ گری در توسعه است. امور حاکمیتی مانند سلامت، امنیت، آموزش و ...، تسهیل‌ کنندۀ توسعه است. بزرگترین چالش این است که امور توسعه‌ آفرین، رو به صفر گذاشته است. 
 
این کارشناس اقتصاد بیان کرد: ۳ معیار خُرد، و ۵ معیار کلان در مورد بودجه وجود دارند و اصحاب رسانه باید کمک کنند که افشاگری‌ ها در این راستا باشد. اگر در کشور ارادۀ ملی برای برون‌ رفت از بحران وجود داشته باشد، نگاه به بودجه در چارچوب‌ های سطح کلان [لازم است] صورت بگیرد. دولت نهاد متولی تدوین، اجرا و نظارت برنامه‌ های میان‌ مدت و بلندمدت توسع، و بودجه ترجمان برنامۀ یک ساله برای توسعه است. چرا سیاست‌ گذاران، شرم می‌ کنند که در مورد اهداف سند چشم‌ انداز صحبت کنند و گزارشی در این رابطه وجود ندارد؟ دلیل این است که در مناسبات اضمحلال‌ زا، توسعه کنار گذاشته شده است.
 
مؤمنی خاطرنشان کرد: در سطح توسعه نیز ۷ معیار وجود دارد که که با موارد قبلی در مجموع به ۱۵ مورد می‌ رسد. گزارش‌ های دولت هم باید در همین جهت باشد و جای تأسف است که مجلس حتی در مورد یکی از این معیارها گزارشی از دولت نمی‌ خواهد. اولین موردِ ابر تعیین‌ کننده، رابطۀ حکومت و دولت است. دولت باید گزارش دهد که در اثر اجرای این بودجه، رابطۀ حکومت و مردم، چه تأثیری می‌ گیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه [مسعود میر کاظمی] با کیفیت بسیار نازلی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می‌ زند. همین توجیهاتی که ایشان آوردند، برای عزل یا استعفای داوطلبانۀ ایشان کافی است، چرا که نشان داد، فهمی از اقتصاد ایران ندارد. این استدلال‌ های پو، حتی نقض‌ کنندۀ گزارش‌ های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و مرکز آمار است.
 
وی تصریح کرد: اگر سیاست‌ گذاران و بویژه مجلس می‌ خواهند کشور را نجات دهند، باید به عامل دوم که فاکتورهای مبادله و پیچیدگی است، توجه کنند. گزارش‌ های رسمی وزارت صمت نشان می‌ دهند که بین سال‌ های ۶۷ تا ۸۷ این شاخص مبادله، سقوط ۷۰ درصدی داشته‌ اند که بی‌ سابقه‌ ترین سطح سقوط در زمانی بوده که بودجه مصوب پارلمان داشتیم و بین سال‌ های ۹۰ تا ۹۹ نیز یک سقوط ۷۰ درصدی را در این شاخص مبادله تجربه کردیم. نهادهایی که پول می‌ گیرند تا این متغیرها را کنترل کنند، کجا هستند؟ در مورد شاخص پیچیدگی هم وضعیت به همین صورت بوده است. وزیر صمت در مورد همه چیز صحبت می‌ کند، جز این دو مورد که وظیفۀ اصلی این نهاد است. اینقدر که به قیمت و توزیع رانت می‌ پردازید، به این شاخص‌ها بپردازید. در ۳۰ سال گذشته وزرای صمت بجای ارائه برنامه به رویاپردازی و کلی‌ گویی پرداخته‌ اند. 
 
مؤمنی همچنین اضافه کرد: در حالی که میزان رشد اقتصادی در سال ۹۷، معادل منفی ۴.۹ درصد بوده، نرخ رشد بخش به اصطلاح صنعت– که امروز این بخش هم محلی برای توزیع رانت شده- منفی ۹.۶ درصد بوده است یعنی بخشی که باید بار توسعه را به دوش بکشد، به چنین انحطاطی افتاده است. چرا آمارهای واقعی ارائه نمی‌ شوند و با آمارهای بزک شده کار می‌ کنید؟ در سال ۹۸ آمار رشد اقتصادی منفی ۷.۶، و صنایع و معدن منفی ۱۶.۶ بوده است. یعنی بلایی که مناسبات تورم‌ زا و رکود آفرین و فسادها ایجاد کرده است، ایران را تا این حد شکننده کرده است. 
 
وی ادامه داد: متغیر ابر تعیین‌ کنندۀ دیگر، نگاه به تولید ملی است. سیاست‌ گذاران نمی‌ فهمند که با شوک‌ های قیمتی و حذف ارز ترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت و مردم می‌ آید؟ وزارت بهداشت باید بداند که دار، پفک نیست که اگر به دست مصرف‌کننده نرسد، به ما ربطی نداشته باشد. وزارت صمت چگونه در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ توما، سکوت می‌ کند؟ با بقیه سیاست‌ های تورم‌ زا، کمر خانوارها شکسته است، با گران شدن دارو این وضعیت بدتر هم می‌ شود. با هر یک دلار ناتوانی در تأمین دارو، هزینۀ درمان فقرا ۴۰ برابر می‌ شود، چرا انجمن اقتصاد سلامت دروغ‌ ها را برملا نمی‌ کند؟ حتی عراق و افغانستان هم در مورد دارو، کنترل اعمال می‌ کنند و WHO نیز بیانیه داده که ادعای قاچاق دارو به بهانۀ ارزانی، از ۷ کانال، نشدنی است، به اسم جلوگیری از قاچاق دارو، یک فاجعۀ بزرگ انسانی را رقم می‌ زنند.
 
مؤمنی گفت: سومین فاکتور، نابرابری‌ های ناموجه است. در بازارگرایی‌ مبتذل، در مورد نقش‌ های ضد توسعه‌ ای نابرابری‌ های ناموجه هم حساسیت‌ زدایی کامل کرده‌ اند. حکومت‌ گران به هیچ عنوان، با متر عدالت، کارهای خود را مورد بررسی قرار نمی‌ دهند.
 
وی در ادامه متذکر شد: چهارمین عامل، آثار جهت‌ گیری‌ های سیاستی بودجه بر فساد است. در دورۀ احمدی‌ نژاد در کمتر از ۳ سال، یک سقوط ۸۰ رتبه‌ ای به سمت فاسدترین کشورها را تجربه کردیم. بعدها در دوره‌ ای، تنها ۸ دولت [دیگر کشورها] از ایران فاسدتر‌ بودند. کارکردهای ضدتوسعه‌ ای فساد، مباحث زیادی دارد و توسعه‌ گراها باید بیشترین حساسیت‌ را نسبت به سیاست‌ های فسادزا داشته باشند. آیا دولت نمی‌ داند که فساد زا‌ ترین سیاست‌ ها، سیاست‌ های تورم‌ زا است؟ مهمترین اثر سیاست‌ های تورم‌ زا این است که مولد ها مقهور غیرمولد ها‌ می‌ شوند، رانت و واسطه‌ گری، خلق ارزش شده، و نابرابری افزایش می‌ یابد.  
 
استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: خطاب من به مجلسی‌ ها و همۀ کسانی است که دل در گروی امنیت، بقا و تمامیت ارضی کشور دارند. فقط از دریچۀ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رشد تورم کشور، ۷.۵ واحد بیشتر می‌ شود. یا طبق اندازه‌گیری‌ هایی که با نرخ تورم انتظاری خوشبینانۀ ۴۵ درصدی انجام دادم، در سال ۹۹ میزان رانت مبادله شده، ۷.۵ برابر بودجۀ عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ بوده است. تورم عارضه‌ ای در کنار دیگر عارضه‌ ها نیست، در سال ۶۶ که اوج جنگ بود، مصرف خانوارهای ایرانی در گوشت قرمز به طور میانگین ۱۲۷ کیلوگرم بوده است. با تعدیل ساختاری در سال ۷۲ این رقم به ۷۸ کیلوگرم، در سال ۸۳ به ۶۰ کیلوگرم در سال ۹۰ به ۱۳ کیلوگرم، و در سال ۹۹ به ۷ کیلوگرم رسیده است. در مورد سال ۱۴۰۰ هم برآوردها در بهترین حالت ۶ کیلوگرم است. مشخص نیست با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تا کجا پیش‌ روی کند. 
 
وی افزود: همین آمار در مورد میگو، در سال ۶۶ متوسط ۱۸.۵ کیلوگرم، در سال ۷۲ به میزان ۱۴ کیلوگرم، در سال ۸۳ به میزان ۴ کیلوگرم، و در سال ۹۹، ۲ کیلوگرم بوده است. در مورد همین میانگین ۶ کیلوگرمی‌ مصرف گوشت قرمز خانوارها باید توجه داشت که مصرف خانوارها با بالاترین درآمد، ۲۶ برابر مصرف خانوارها با کمترین درآمد است. پیشنهاد ما این است که نهادهای نظارتی با ۱۵ معیار یاد شده، بودجه را ارزیابی کنند و خط قرمز هم سیاست‌ های تورم‌ زا و غیرمولد باشد، در غیر این صورت کشور بیش از این تحمل شکنندگی را نخواهد داشت.
 
مؤمنی در پایان اظهار داشت: در ارزیابی عملکرد مجلس قبلی و فعلی، نقطه نظرات تاریک مشاهده می‌ شوند، همیشه گفته می‌ شد که باید منافع ملی به منافع منطقه‌ ای ترجیح داده شوند، اما پدیده جدید این است که در سال ۹۸ مجلسی‌ ها بیش از ۶۰۰۰ پیشنهاد ارائه داده بودند، اگر برای هر یک از پیشنهادها ۱ ساعت هم وقت گذاشته شود، زمینۀ زد و بندهای زیادی ایجاد می‌ شود. اگر هر پیشنهاد، ۲۰ دقیقه وقت بگیرد و ساعت کاری هم ۱۲ ساعت باشد، برای این ۶۰۰۰ پیشنهاد، ۱۷۰ روز کاری لازم است. هیئت رئیسه مجلس باید کمک کند که از مسائل کم‌ اهمیت کاسته شده، و مسائل کلیدی ملی در اولویت قرار گیرند.