عدم انطباق دستمزد با هزینه‌ و تورم - هجوم پیمانکاری ها- نگرانی کارگران نسبت به مذاکرات مزدی ۱۴۰۱

Tavarom-Bikari-1 تعارف نداریم، کارگران «نتوانسته اند» صاحبان قدرت را مجاب کنند که از آنها حمایت شود؛ نمایندگان مجلس که پیگیر مسائل کارمندان، از جمله تصویب رتبه‌ بندی معلمان بوده اند، پیگیر معیشت فوق بحرانی کارگران نبوده‌اند و نیستند.
 
به گزارش خبرنگار ایلنا، «دستمزد و مزایای مزدی» مهم‌ترین مؤلفه‌ ی هر شغل است؛ چه معلم باشید، چه پرستار و چه کارگر تأمین اجتماعی، اولین مشخصه‌ ی شغلِ شما، میزان حقوقی است که آخر هر ماه به خانه می‌ برید؛ سازمان جهانی کار، بر «دستمزد شایسته» به عنوان مهمترین مؤلفه برای ایجاد رضایت شغلی و بالا رفتن بهره وری تأکید دارد؛ قانون کار ایران نیز بر انطباق دستمزد با هزینه‌ های زندگی و نرخ تورم رسمی، به عنوان معیاری لازم برای برآورده شدن «عدالت» صحه گذاشته است؛ با این حال، در دهه‌ های اخیر، به دلیل عقب ماندن دستمزد کارگران از تورم تجمیعی، فاصلۀ دستمزد دریافتی با هزینه‌ های حداقلی زندگی، حداقل برای بیش از ۶۰ درصد مزدبگیران کارگری که حداقل بگیران شاغل و بازنشسته هستند، افزایش یافته است.
 
به گفته حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان) اگر تورم را ۵۰ درصد فرض کنیم و دستمزد را ۶۰ درصد افزایش دهیم، باز در سال آینده، فاصله‌ ی سبد معیشت و حداقل دستمزد، ۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت، این فاصله از ٨ میلیون تومانِ فعلی به حدود ١١ میلیون تومان خواهد رسید.
 
این معادله‌ ی نابرابر، حاصل اثرگذاری تورم در طی سالیان است تا جایی که اگر امروز قرار باشد حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته به خط فقر نزدیک شود، دیگر نباید نرخ تورم رسمیِ فعلی مدنظر قرار بگیرد و باید اثر تجمیعی و انباشته‌ ی تورم که تبلور آن در سبد معیشت خانوار، قابل مشاهده است، مبنای افزایش دستمزد قرار بگیرد؛ به همین دلیل است که کارگران بر افزایش ریالی دستمزد و لزوم افزایش به صورت دریافتی ریالی تأکید دارند و معتقدند، نرخ‌ های درصدی باید به کنار گذاشته شود.
 
چرا قانون در مورد «ما کارگران» اجرا نمی‌ شود؟:
 
کارگران حداقل بگیر (که لزوماً همه آن‌ ها فاقد مدرک دانشگاهی، تخصص و سابقه نیستند، اما از بد روزگار امروز در حلقه‌ ی حداقل بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته اند) خواستار افزایش دستمزد کارگران بر اساس مدل افزایش دستمزد معلمان هستند. آنها می‌ گویند: نمایندگان مجلس اعلام کرده‌ اند با تصویب و اجرای رتبه بندی، کف حقوق معلمان شاغل به ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌ رسد و این رقم را به عنوان حداقل مزد معلمان تعیین کرده اند، برای کارگران بیمه شدۀ تأمین اجتماعی نیز کف حقوق را به صورت ریالی و بر اساس خط فقر اعلام کنند؛ ما کارگران سندی به نام قانون کار داریم که به روشنی و صراحت می‌ گوید، حداقل دستمزد نباید از حداقل هزینه‌ های ماهانه‌ ی یک خانوار متوسط کمتر باشد و کمینه‌ ی هزینه‌ های ماهانه یا همان سبد معیشت، امروز بیش از ١٠ میلیون تومان است؛ پس دولت و نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای قانون، این بند قانونی را در مورد ما اجرا کنند و برای ما نیز کف ریالی دستمزد اعلام کنند.
 
کارگران همواره در صفِ آخرِ مزد و حقوق!:
 
در شرایطی که کارمندان دولت، عموماً حقوق‌ های بسیار بالاتری نسبت به کارگران شاغل در بخش خصوصی دارند– متوسط حقوق کارمندان بیش از ٧ میلیون تومان است- دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را به صورت پلکانی بین ۵ تا ۲۹ درصد اعلام کرده به گونه‌ ای که کف بگیران و کم درآمدها، مشمول افزایش ۲۹ درصدی خواهند شد؛ بازنشستگان کشوری و لشگری که بعضاً جزو کم درآمدهای دولت محسوب می‌ شوند، با راه‌ انداختن کارزاری در فضای اینترنت، خواستار افزایش حقوق سال آینده براساس نرخ تورم واقعی شدند و اعلام کرده اند؛ تورم بیش از ۵۰ درصد است و ۲۹ درصد افزایش حداکثری و نرخ متوسط ۱۰ درصدی، هیچ همخوانی با نرخ تورم ندارد.
 
ضمن اینکه برای معلمان رسمی آموزش و پرورش که از تبعیض دریافتی میان خود و کارمندان سایر وزراتخانه‌ ها انتقاد داشته‌ اند، با تصویب رتبه بندی، کف حقوق به ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌ رسد؛ این در حالیست که افزایش ۵ تا ۲۹ درصدی لایحه بودجه نیز در سال ۱۴۰۱ شامل حال معلمان خواهد شد.
 
در چنین شرایطی، عمده کارگران متخصص و باسابقه که یا پیمانکاری هستند، یا به دلیل قراردادهای موقت و سودجویی کارفرمایان، فرصت تحرک طبقاتی و برخورداری از مزایای مزدی حداکثری را ندارند؛ نگران مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ هستند. به نظر می‌رسد با تصمیمات اخیر به رغم وعده‌ ی «مهار تورم»، دولت به افزایش مزد به اندازه سبد معیشت، به این راحتی رضایت نخواهد داد. آیا قصد دارند در سال بعد، فاصله موجود میان مزدبگیران شاغل و بازنشسته‌ ی دولت و بخش خصوصی را بازهم افزایش دهند؟
 
امروزه مهندسان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها، و گروه‌ های متخصص بسیاری در زمره‌ ی مزدبگیران حداقل بگیر یا کمی بالاتر از حداقل بگیرِ کارگری، قرار گرفته‌ اند و با تصمیم گیری‌ های مزدی، هر سال عقب ماندگی مزدی آنها به نسبت سایر گروه‌ های مزدی تشدید می‌شود.
 
۲۴ آذر ماه، رتبه‌ بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در همان روز، علیرضا منادی‌ سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: «با تصویب لایحه رتبه‌ بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان، ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حداکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد».
 
برای معلمان خوشحالیم، اما ما «نتوانستیم»!:
 
احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی) با بیان اینکه «٨ میلیون و ۸۰ هزار تومان چندان زیاد نیست و بدون تردید، حق تمام مزدبگیرانی که در این مملکت زحمت می‌ کشند، بسیار بیشتر از این رقم هاست» به ایلنا می‌ گوید: خوشحالیم که فرهنگیان گرامی توانستند، حقوق حداقل ۸ میلیون و ۸۰ هزارتومان را با پیگیری‌ هایی که صورت پذیرفت به سرانجام رساندند. با وضعیت معیشتی که همه درگیر آن هستیم بازهم این مبلغ زیرخط فقر است، ولی بازهم وضعیتشان به مراتب بهتر از کارگران است. کارگران با حداقل ۴۴ ساعت کار در هفته، حداقل دستمزد و مزایای جانبی حدود ۴ میلیون تومان دریافت می‌ کنند که بر مبنای آخرین محاسبات، صرفاً عدد مذکور، ۲۵۰۰ کالری برای هر فرد خانواده ۳.۳ نفره را تأمین می‌ کند و مشخص نیست باقی هزینه‌ های زندگی چطور باید تامین شود؟
 
او ادامه می‌ دهد: کارگران با ۵۲ درصد جمعیت کشور، در طول دوران ها، همیشه صف‌ شکن و خط‌ شکن بوده اند و در خط مقدم هر جبهه‌ ای انجام وظیفه کرده اند؛ خط مقدم اعتصابات و کارگران شرکت نفت آبادان، خط مقدم جهاد اقتصادی، خط مقدم اقتصاد مقاومتی، خط مقدم مبارزه با کرونا و خط مقدم فقر…
 
به گفته سهرابی، اکنون باید ریشه‌ یابی کنیم که چرا ما کارگران نتوانسته ایم، حداقل‌ ها را مطالبه کنیم؛ چرا کارمندان با وجود اینکه شورای عالی کار و حق چانه زنی ندارند، حقوق‌ شان ٢ برابر ما کارگران است.
 
او ادامه می‌ دهد: تعارف نداریم، کارگران «نتوانسته اند» صاحبان قدرت را مجاب کنند که از آن‌ ها حمایت شود؛ نمایندگان مجلس که پیگیر مسائل کارمندان، از جمله تصویب رتبه‌ بندی معلمان بوده اند، پیگیر معیشت فوق بحرانی کارگران نبوده‌ اند و نیستند.
 
حرف آخر: کارگران قدرت چانه زنی ندارند
 
کارگران با وجود کثرت، تشکل قدرتمند و سازمان یافته ندارند، و البته نباید نادیده بگیریم که قراردادهای موقت و فقدان امنیت شغلی، هجوم بی‌ امان شرکت‌ های پیمانکاری و خروج گسترده از چتر حمایت‌ های قانونی، قدرت چانه زنی جمعی کارگران شاغلِ امروز را فارغ از مسأله تشکل و تشکل یابی، به شدت کاهش داده است. کارگران همواره مغلوبِ ارتش بی‌پایان بیکاران و فرصت‌های محدود شغلی هستند. از سوی دیگر، قدرت چانه زنی درون کارگاهِ کارگران نیز به شدت محدود و ناچیز است. وقتی پیمانکاری هستی و قرارداد ات ٣ ماهه است، نمی‌ توانی با کارفرما چانه بزنی و مطالبه‌ ی حقوق عادلانه کنی. تضاد منافع صوری و تعدد قراردادهای شغلی نیز مزید بر پراکندگی جغرافیاییِ اشتغال کارگری شده است. از نهادی دولت ساخته مثل شورایعالی کار نیز کار چندانی برنمی آید و دقیقاً به همین دلیل است، وقتی حقوق حداقلی معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان است و سایر کارمندان دولت، حقوق‌ های به مراتب بیشتر از ۸ میلیون تومان دارند، ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته باید با حقوق ۴ میلیون و ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان بسازند و هر روز سفره‌ های خالی را بازهم قیچی کنند!
 
گزارش: نسرین هزاره مقدم