الزام تعیین شده در گزارش "مرکز پژوهش‌ های مجلس" به پرداخت بیش از ۵۰۰ تریلیون تومان بدهی طی ٣ سال آینده

Markaz-Pajouhesh-Majles رادیو فردا: مرکز پژوهش‌ های مجلس گزارش داد که دولت ایران طی سال‌ های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ملزم به پرداخت بیش از ۵۰۰ تریلیون تومان اصل و سود اوراق قرضه‌ ای است که در سال‌ های گذشته منتشر کرده است.
 
این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌ های مجلس منتشر شده است، می‌ افزاید در سال آینده خورشیدی، دولت باید ۱۵۰ تریلیون تومان اصل و ۵۰ تریلیون تومان سود اوراق قرضه و وام‌ هایی را که دریافت کرده است، پرداخت کند.
 
قبلاً دیوان محاسبات کشور گزارش داده بود که در شهریور ماه امسال، کل بدهی‌ های خالص دولت از ۱۰۰۰ تریلیون تومان فراتر رفته است.
 
در قانون بودجه سال جاری نیز به دولت اجازه داده شده، حدود ۲۰۰ تریلیون تومان استقراض کند که بخش اعظم آن مربوط به انتشار اوراق قرضه است، اما در لایحۀ بودجه سال آینده، این رقم تقریباً نصف شده است.
 
دولت در لایحه بودجه سال آینده در نظر دارد بخش اعظم کسری بودجه را با افزایش مالیات و درآمد های نفتی ناشی از ٢ برابر شدن نرخ تسعیر دلار به ۲۳ هزار تومان و فروش اموال دولتی و رشد صادرات محصولات نفتی، تأمین کند.
 
مرکز پژوهش‌ های مجلس می‌ گوید، از سال ۹۸ تا سال جاری، همواره تنها یک سوم بودجۀ نفتی محقق شده و انتظار می‌ رود، سال آینده نیز بودجۀ نفتی تحقق نیابد، اما میزان کسری بودجۀ نفتی، کمتر از سال‌ های گذشته خواهد بود.
 
با این‌ حال، مرکز پژوهش های مجلس یادآوری می‌ کند که اگر نفت را به‌ طور کلی از بودجه سال آینده حذف کنیم، کسری بودجه ساختاری دولت حدود ۷۰۴ تریلیون تومان (معادل حدود نیمی از بودجه عمومی دولت) خواهد بود.
 
کسری بودجه ساختاری، نمایش‌ دهندۀ ميزان نیاز به تأمين مالی دولت از منابع غير پایدار، نظير استقراض و فروش دارایی است.
 
دولت برای سال آینده، صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت را هدف‌ گذاری کرده، در حالی که صادرات روزانه نفت ایران در سال جاری، حدود ۶۲۰ هزار بشکه در روز بوده است.
 
این گزارش همچنین می‌ گوید که در سال جاری برای اولین بار میزان رشد درآمدهای در نظر گرفته شده برای مالیات، بیشتر از نرخ تورم بوده و در سال آینده نیز این موضوع تکرار خواهد شد.
 
دولت ابراهیم رئیسی در نظر دارد برای سال آینده درآمدهای مالیاتی را حدود ۷۰ درصد افزایش دهد و سهم مالیات از بودجۀ عمومی دولت، به ۳۸ درصد افزایش یابد.
 
دولت طی هفته‌ های گذشته، خرید طلا و جواهرات، همچنین ارز را نیز مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کرده و بر خانه‌ های تازه‌ ساخت، ویلاها و خودروهای با ارزش بالای ۱ میلیارد تومان نیز، مالیات وضع کرده است.
 
دولت همچنین در نظر دارد، طرح «بنزین برای همه» را به اجرا بگذارد که نتیجۀ آن، افزایش قیمت بنزین به قیمت فوب [FOB= free on board - قیمت بنزیت تا لحظۀ تحویل به کشتی] خلیج فارس (۲۲ هزار تومان) برای یک سوم بنزین مصرفی کشور است.
 
به نظر می‌ رسد، دولت تلاش می‌ کند با این طرح، مصرف داخلی بنزین را کاهش داده و صادرات آن را برای جبران افت درآمدهای نفتی، افزایش دهد.
 
دولت در لایحه بودجه سال آینده، صادرات ۱۸۶ تریلیون تومان محصولات نفتی در نظر گرفته که ۳۲ درصد بیشتر از قانون بودجه امسال است.
 
با استفاده از گزارش مرکز پژوهش‌ های مجلس، دیوان محاسبات، و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن