جمهوری اسلامی، قاچاق سلاح، شلیک موشک و نقض قطع‌نامه‌های سازمان ملل

Sepah-namaeyshe Ghodrat

«سپاه پاسداران ۱۶ موشک بالستیک در داخل مرزهای ایران آزمایش کرده است. بریتانیا این اقدام را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توصیف کرده. موضوع موشکهای بالستیک ایران و بحث بر سر توانایی حمل کلاهک هسته ای توسط آنها، بیش از یک دهه است که به اختلاف ایران با آمریکا و کشورهای اروپایی بدل شده است.»
 
نیروی دریایی آمریکا، روز دوشنبه ۲۹ آذر اعلام کرد که یک محموله سلاح را از یک کشتی ماهیگیری که پرچم نداشته و از مبدا ایران به سوی یمن در حرکت بوده است، توقیف کرده است.
 
روز سوم دی، بریتانیا در بیانیه‌ای شلیک آزمایشی شانزده موشک بالستیک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نقض صریح قطع‌نامه ۲۲۳۱ خواند. چند ساعت پیش از انتشار این بیانیه، ایالات متحده آمریکا با توقیف یک شناور مملو از اسلحه به مقصد یمن، بدون نام بردن از قطع‌نامه ۲۲۱۶، جمهوری اسلامی را متهم به نقض تحریم تسلیحاتی یمن به نفع شورشیان حوثی کرده بود. جمهوری اسلامی در یک روز و به فاصله ۷۲ ساعت پیش از آغاز دور هشتم مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام، به نقض دو قطع‌نامه شورای امنیت متهم شده است. 
 
«سعید خطیب‌زاده»، سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح شنبه، ۴دی۱۴۰۰ انتقاد بریتانیا از آزمایش موشکی سپاه پاسداران را در امور داخلی ایران خواند و گفت: «جمهوری اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی و نیازهای دفاعی خود عمل می‌کند و قطع‌نامه ۲۲۳۱ را نقض نکرده است.»
 
تبعات این بیانیه‌ها برای جمهوری اسلامی چیست؟
«چرا ایالات متحده، جمهوری اسلامی را متهم به نقض تحریم‌های سازمان ملل کرده است؟»
 
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس، مستقر در بحرین روز دوشنبه  ۲۹ آذر اعلام کرد که دو کشتی گشتی این ناوگان یک محموله سلاح را از یک کشتی ماهیگیری که نه پرچم داشته و نه تابعیت آن مشخص بوده، اما از مبدا ایران به سوی یمن در حرکت بوده است، در شمال دریای عرب توقیف و از آن ۱۴۰۰ قبضه سلاح کلاشینکف و بیش از ۲۲۶ هزار گلوله کشف کرده است. محموله‌ها توقیف و کشتی پس از تخلیه در دریا غرق شده و خدمه یمنی آن به کشورشان فرستاده می‌شوند.
 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده بر اساس شواهد به دست آمده از قایق و بار آن، ارسال این شناور را به جمهوری اسلامی نسبت داده و در بیانیه‌ای گفته است: «محموله سلاح قاچاقی از ایران برای شبه نظامیان حوثی ارسال می‌شده» و جمهوری اسلامی را متهم کرده که با چنین اقداماتی «امنیت بین‌المللی» را به خطر می‌اندازد.
 
منظور از «امنیت بین‌المللی» در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اشاره غیرمستقیم به فصل هفتم منشور ملل متحد است که جلوگیری از نقض آن وظیفه شورای امنیت سازمان ملل است.
 
«انگیزه جمهوری اسلامی از ارسال شناور پر از اسلحه به یمن چیست؟»
 
جمهوری اسلامی ایران حامی گروه انصارالله یمن یا شورشیان حوثی است که در نبرد با دولت قانونی یمن در صدد تصاحب قدرت در این کشور هستند. از آنجا که شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف قطع دسترسی شورشیان حوثی به سلاح و ممانعت از درگیری داخلی مسلحانه، ارسال سلاح به یمن را ممنوع کرده، جمهوری اسلامی با قاچاق سلاح به یمن با استفاده از قاچاقچیان بومی، حوثی‌ها را مسلح می‌کند تا توانایی مبارزه با دولت قانونی یمن و حامیان آن را داشته باشند. جمهوری اسلامی حوثی‌ها را که شیعه پنج امامی هستند، کانون مقاومت در برابر عربستان سعودی می‌داند و با ارسال تسلیحات به مقصد یمن به جنگ نیابتی خود با عربستان که از دولت قانونی یمن حمایت‌ می‌کند، ادامه می‌دهد.
 
«آیا پیش از این هم جمهوری اسلامی برای حوثی‌ها سلاح فرستاده بود؟»
 
شبه نظامیان حوثی یمن اصولا با حمایت جمهوری اسلامی در برابر دولت قانونی آن کشور دست به شورش و نبرد مسلحانه زدند. «حسن ایرلو» سفیر جمهوری اسلامی نزد شورشیان حوثی که به تازگی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت، فرماندار نظامی بخش‌های تحت تسلط حوثی‌ها در یمن خوانده می‌شد و طی سال‌های اخیر به عنوان مغز متفکر طراحی‌های نظامی در یمن و ارسال سلاح به این کشورشناخته می‌شد.
 
«گروه کارشناسان سازمان ملل متحد درباره یمن» که ناظر بر اجرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت درباره این کشور است، تاکنون در گزارش‌های دوره‌ای خود به رییس دوره‌ای شورای امنیت تایید کرده‌اند که جمهوری اسلامی به یمن سلاح قاچاق می‌کند. این گزارش‌ها درباره حوثی‌ها، تسلیحات و منابع مالی‌شان است و بارها قاچاق سلاح از سوی جمهوری اسلامی و استفاده حوثی‌ها از تسلیحات ایرانی در داخل یمن و به‌کارگیری آن علیه خاک عربستان سعودی گزارش شده است.
 
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد درباره یمن شواهد و مستندات ارسال سلاح از جمهوری اسلامی به حوثی‌ها یمن را با بررسی سلاح‌های توقیف شده یا قطعات بازمانده از تسلیحاتی که علیه عربستان استفاده شده بود، منتشر کرده است. آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ» تلاش کرد در پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای در شورای امنیت، جمهوری اسلامی را بابت نقض تحریم‌های یمن محکوم کند؛ اما روسیه در حمایت از جمهوری اسلامی، پیش‌نویس این قطع‌نامه را وتو کرد.
 
به تازگی اندیشکده غیردولتی «ابتکار جهانی برای مقابله با جرایم سازمان یافته» که در سوییس مستقر است، در گزارش تحقیقی ۵۰ صفحه‌ای گفته است جمهوری اسلامی ایران بر خلاف انکارهای رسمی، سلاح به یمن قاچاق می‌کند تا در اختیار جنگ‌جویان «حوثی» یا «انصارالله» این کشور بگذارد.
 
بر اساس این گزارش تحقیقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سومالی و اعضای القاعده در آن را درگیر خط پوششی ارسال سلاح به شورشیان حوثی کرده است. شورشیان حوثی یمن و القاعده در سومالی از قاچاق سلاح و مهمات ایرانی منافع مالی سرشاری به دست می‌آورند و جنگ‌افزارهای جمهوری اسلامی را هم به گروه‌های شورشی و ستیزه‌جویان دیگری در منطقه شاخ آفریقا می‌رسانند.
 
«جمهوری اسلامی با ارسال سلاح به یمن کدام قطع‌نامه شورای امنیت را نقض کرده است؟»
 
قطع‌نامه ۲۲۱۶ شورای امنیت که در فروردین ۱۳۹۴ سه ماه پیش از توافق هسته‌ای برجام تصویب شد. این قطع‌نامه از بین ۱۵عضو شورای امنیت با ۱۴ رای مثبت و یک رای غایب که متعلق به روسیه بود، تصویب شده و ارسال سلاح به یمن را با هدف پایان درگیری در این کشور ممنوع و تحریم اعلام کرده است.
 
این قطع‌نامه از دولت قانونی یمن که شورشیان حوثی با حمایت جمهوری اسلامی با آن می‌جنگند، حمایت کرده است. قطع‌نامه ۲۲۱۶ بازرسی کشتی‌هایی را که مقصد آن یمن است، مجاز اعلام کرده و بر همین اساس است که شناورهای حامل سلاح جمهوری اسلامی برای حوثی‌ها به طور پی‌درپی کشف و مصادره می‌شوند.
 
«بریتانیا چرا جمهوری اسلامی را به نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ متهم کرده است؟»
 
همزمان با توقیف شناور حامل سلاح و جنگ‌افزار منسوب به جمهوری اسلامی برای حوثی‌های یمن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک مانور نظامی، ۱۶ موشک بالستیک شلیک کرد و سرلشکر پاسدار«حسین سلامی»، فرمانده کل سپاه آن را هشداری به اسراییل خواند و تهدید کرد که  در صورت حمله اسراییل، «زاویه این موشک‌ها» تغییر می‌کند که کنایه‌ای از احتمال هدف گرفتن خاک اسراییل است.
 
وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای این اقدام را نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خوانده که پس از توافق هسته‌ای برجام تصویب شد و به تحریم‌های اتمی جمهوری اسلامی پایان داد؛ اما برخی از محدودیت‌های تسلیحاتی از جمله آزمایش موشک‌های بالستیک را باقی نگه داشت.
 
«آیا آزمایش موشکی سپاه نقض قطع‌نامه است؟»
 
قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به طور مستقیم آزمایش موشک‌های بالستیک که با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده را ممنوع کرده است؛ اما جمهوری اسلامی می‌گوید موشک‌های بالستیک آن با چنین قابلیتی طراحی نشده است.
 
کشورهای اروپایی با ارائه استدلات فنی گزارشی به شورای امنیت داده‌اند که می‌گوید اصولا موشک‌های بالستیکی که جمهوری اسلامی در اختیار دارد، فارغ از اینکه با چه نیتی ساخته شده، قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد؛ بنابراین مشمول ممنوعیت درج شده در قطع‌نامه ۲۲۳۱ است.
 
این موضوع تاکنون در شورای امنیت مطرح شده اما به تصویب بیانیه یا قطع‌نامه‌ای منجر نشده است. روسیه هم از استدلال جمهوری اسلامی دفاع می‌کند؛ اما این اختلاف به صورت یک مساله باز میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی و آمریکا باقی مانده است. به همین دلیل این چهار کشور خواستار روشن شدن تکلیف موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در حاشیه مذاکرات احیای برجام هستند؛ موضوعی که آیت‌الله «علی خامنه‌ای» آن را «خط قرمز» خوانده و به همین دلیل تاکنون مذاکره‌ای درباره آن بین دو طرف انجام نشده است.
 
«بیانیه آمریکا و بریتانیا چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی دارد؟»
 
تصوراین‌که چنین مواضعی هیچ پیامدی برای جمهوری اسلامی نداشته باشد، دشوار است.
این دو بیانیه یکی درباره نقض تحریم تسلیحاتی یمن و دیگری نقض ممنوعیت آزمایش موشک‌های بالستیک به فاصله بسیار کوتاهی از آغاز دور هشتم مذاکرات احیای توافق برجام صادر شده که قرار است در صورت موفقیت، تحریم‌های ایالات متحده را در برابر توقف توسعه برنامه اتمی ایران مجددا رفع کند. صدور این دو بیانیه به معنی آن است که دو کشور آمریکا و بریتانیا باید در برابر آنچه که نقض دو تحریم قطع‌نامه تحریم تسلیحاتی شورای امنیت، توسط جمهوری اسلامی، می‌خوانند اقدامی انجام دهند که درخواست مذاکره درباره موضوع، ابتدایی‌ترین آن است.
 
بنابراین احتمال اینکه این دو موضوع در حاشیه مذاکرات احیای برجام مطرح شود و با رد آن از سوی جمهوری اسلامی، به انبوه اختلافات موجود موارد تازه‌ای اضافه شود، وجود دارد. در نتیجه، دور هشتم مذاکرات احیای برجام را که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آن را از «آخرین فرصت‌های نجات توافق هسته‌ای» خوانده‌اند، در معرض بروز اختلاف و تشدید تنش‌های تازه قرار دارد که احیای توافق را سخت‌تر و در صورت احیا، دوام آن را ناپایدار می‌کند.
 
 
نقل از سایت ایران وایر

در این رابطه