افزایش نقدینگی ۱۷ درصدی و خروج حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه در ۶ ماهۀ نخست امسال

eghtesade bima روزنامه اعتماد: نماگر های اقتصادي تابستان سال جاری روز گذشته توسط بانک مركزی منتشر شد. در اين گزارش رشد اقتصادی كشور در فصل تابستان با نفت، يك درصد و بدون نفت نيم درصد اعلام شده؛ از سوی ديگر نرخ رشد نقدينگی در مدت مورد بررسی نسبت به پايان سال ۹۹ نيز، ۱۷ درصد بوده؛ پول و شبه پول به عنوان اجزای نقدينگی نيز در اين مدت به ترتيب ۱۸.۲ و ۱۶.۷ درصد رشد داشته‌ اند. به بيان ديگر افراد در تابستان سال جاری، تمايل بيشتری به نگهداری پول يا دارایی هایی داشته‌ اند كه سريع و بدون دردسر به پول نقد تبديل می شوند. اين امر نشان می دهد كه وضعيت اقتصادی به گونه‌ ای پيش رفته كه صاحبان سرمايه نياز به پول نقد يا دارایی كه زودتر به پول نقد تبديل شود را بيشتر از گذشته احساس می كنند. 
 
در قسمت ديگری از اين گزارش به بررسی وضعيت بخش واقعی اقتصاد نيز پرداخته شده كه بر اساس آن تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در تابستان حدود ۳۹۰ هزار ميليارد تومان، هزينه مصرف بخش دولتی ۲۲۸.۶ هزار ميليارد تومان و هزينه مصرف بخش خصوصي نيز ۷۰۲.۵ هزار ميليارد تومان اعلام شده است. اما خروج حدود ۶ ميليارد دلار سرمايه در ۶ ماهه نخست سال جاری، يكي از مهم‌ ترين داده‌ هایی است كه در اين گزارش می توان يافت؛ خروج اين ميزان سرمايه از كشور در حالی است كه در كل سال ۹۹، حدود ۶ ميليارد و ۳۱۸ ميليون دلار از كشور خارج شده بود؛ اين امر نشان می دهد كه با وجود اعلام زمان آغاز به مذاكرات، پيرامون احيای برجام در تابستان از سوی برخي مقامات مسئول، كشور از نظر سياسی و اقتصادی، آمادگی جذب يا نگه داشت سرمايه‌ های دلاری و ريالی را ندارد. بنابراين افراد ترجيح می دهند، پول و سرمايه خود را خارج كرده و به ساير كشورها منتقل كنند. البته كه نبود آينده روشن و قابل پيش‌ بينی از اقتصاد نيز بر اين تأثيرات منفی گذاشته است. 
 
در اين گزارش و به سياق گذشته، متغير هایی بدون داده، وجود دارند، علاوه بر روند شاخص بهای مصرف‌ كنندگان، شاخص بهای توليد كنندگان در بخش‌ های مختلف نيز سانسور شده است؛ البته كه اين امر شايد به دليل انتشار داده‌ های تورم، توسط مركز آمار از سال ۹۷ به بعد باشد. اما عدم انتشار داده‌ های مربوط به وضع مالی دولت، همچنان و بدون دليل موجه، ادامه دارد.
 
افزايش توليد ناخالص داخلی:
 
بر اساس داده‌ های بانك مركزی، توليد ناخالص داخلی به قيمت جاری در ٣ ماهه دوم سال، حدود ۱۷۵۷ هزار ميليارد تومان و بدون نفت نيز ۱۶۴۷ هزار ميليارد تومان اعلام شده است. هر دوی اين ارقام نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، افزايشي به ترتيب ۴۰ و ۳۸ درصد داشته، ولي بار افزايش GDP [= تولید ناخالص داخلی] بيشتر بر بخش خدمات بوده كه سهمي ۴۱.۸ درصد از كل توليد ناخالص داخلی داشته است. بخش نفت، كمترين سهم با ۶.۲ درصد را به خود اختصاص داد. ارزش افزودۀ بخش خدمات ۷۴۰ هزار و بخش نفت نيز ۱۰۹.۷ هزار ميليارد تومان بوده است. در بخش ديگری از اين گزارش، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت ثابت سال ۹۵ نيز اعلام شده كه بر اساس آن، توليد سه ماهه دوم كشور، ۴۰۵ هزار ميليارد، و بدون نفت نيز ۳۷۵.۴ هزار ميليارد تومان بود. به بيان ديگر كل توليد ناخالص كشور در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۷۵۳.۱ هزار ميليارد تومان، و بدون نفت نيز ۶۹۰ هزار ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۹۹، افزايشي ۳۲ و ۲ درصدی داشته است. با وجود اينكه به نظر می رسد، توليد ناخالص داخلی در مسير رو به رشدی قرار گرفته و اثرات تحريم بر آن خنثي شده، اما همچنان نشان می دهد كه اقتصاد كشور آسيب‌ ديده‌ تر از آنی است كه با رفع مسائل و مشكلات ساختاری و از همه مهمتر احتمال لغو تحريم‌ ها، بتواند رشد‌های بالاتری را تجربه كند. نتيجه آن را نيز می توان از منفی شدن برخی داده‌ های بخش واقعی پيدا كرد.