علی رضا جباری ( آذرنگ ) :نقدی بر دستور العمل اجرایی طرح مصوب کارورزی دانش آموختکان دانشگاهی

jabari alireza azarang
در دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، موضوع مصوبه ی مورخ 29/6/  96 شورای عالی اشتغال، برخی نکته های ابهام انگیز به چشم می خورد که من ضرورت روشن کردن آنها برای مردم ایران را احساس می کنم.                                                                           
     1). درمتن پیش نویس طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، پرداخت کمک هزینه ی 400 هزار تومانی به کارورزان در هرماه که چیزی کمتر از نصف حادقل حقوق و دستمزد شاغلان رسمی است در نظر گرفته شده بود؛ اما، در متن مصوب، این مبلغ به میانگین 350 هزارتومان، بنا به صلاحدید تصویب کنندگان آن، کاهش یافته است که پس از این به موقع خود به آن اشاره خواهم¬کرد؛                                                                                                                    
     2). در انتهای شرح ماده ی 1 این مصوبه، در تعریف " مؤسسه ی عامل " می خوانیم: " " مؤسسه¬ی عامل: بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی."                                                                                                              
     دراینجا معلوم نیست که این مؤسسه ها عامل چه اقدامی هستند و چه وظایفی را به عهده دارند. شرحی دقیق که ماهیت عاملیت این مؤسسه ها را مشخص کند وجود ندارد؛                                            
     3). در ماده ی 2 این مصوبه اهداف اجرای طرح به شرح درپی آمده پیش بینی شده است:
     الف). افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان ازطریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود  به بازارکار.
     پس از این خواهیم دید که آیا پس از پایان دوره ی کارورزی زمینه ای برای کار مستمرو رسمی دانش آموختگان وجود خواهد داشت یانه؛                                                                                  
       ب). ایجاد انگیزه ی کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان.   
     دراینجا نمی توان رابطه ی موجود میان گذراننده دوره ی کارورزی و این هدف پیش بینی شده برای آن دوره را دریافت. مهمترین عامل ایجاد انگیزه ی کارآفرینی و...در دانش آموختگان وجود داشتن یا ایجاد¬کردن زمینه های گسترش سرمایه گذاری ملی است که متأسفانه در اینجا راهی برای آن درنظر-نگرفته¬اند؛                                                                                                                        ¬
ارتقای اخلاق و صلاحیت حرفه ای دانش آموختکان که در این بند به آن اشاره شده تنها ممکن است دربلندمدت و با تضمین کردن اشتغال اثربخش باشد که دراینجا اشاره ای به آنها نشده است و  از این رو                                            1
شکل مورد بحث رسیدن به این هدف به مثابه ی تیر در تاریکی است؛                                               
     د). " فراهم ساختن زمینه ی انتقال دانش آموخته به بنگاه اقتصادی."                                            
این نکته نیز ضمن قابل قبول بودن آن، به دلیل کوتاه و گذرا بودن مدت زمان کارورزی، کم اثراست؛
     4). در ماده ی 6 این مصوبه چنین پیش بینی شده است: " واحد پذیرنده به ازای هر2 نفر شاغل بیمه- شده صرفأ مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می باشد.                                                                  ¬
     این بخش از طرح مصوب دست واحد پذیرنده را برای پذیرش کارورزبیشتر، حتی با وجود برحوردار¬بودنش ازاین امکان، بسته است و برپایه ی آن برخی از متقاضیان ازامکان راه یافتن به فرایند کارورزی محروم می مانند؛                                                                                                     
     همین موضوع، با شدت کمتر درباره ی واحدهای پذیرنده ی موضوع تبصره ی 2 ماده ی 6 نیز صدق¬می کند که درآن آمده است: " چنانکه واحد پذیرنده 1 یا 2 نفر شاغل بیمه شده داشته باشد، صرفأ مجاز به پذیرش یک نفر کارورز می باشد؛                                                                       
     5). در ماده ی 8 مصوبه آمده است: " طول دوره ی کارآموزی حد اقل 4 ماه و حد اکثر 6 ماه برای هر کارورزمتناسب با ظرفیت بنگاه و استانداردهای آموزش مهارت تعیین می گردد."
       طول دوره ی کارآموزی در این مصوبه نسبت به متن پیش نویس کاهشی درخور توجه یافته است که این موضوع به ناکارامدی بیشتر طرح کارورزی می انجامد؛                                                   
     همین موضوع به نسبتی کمتر در باره ی تبصره ی 1ماده¬ی 8 نیز صدق می کند که در آن آمده است: " در برخی از فعالیتهای مستقر درمناطق محروم  و کمتر برخوردار کشور، بنا به تشحیص دستگاه ناظر و توافق واحد پذیرنده و اداره ی کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حد اکثر دوره برای هر کارورز تا 9 ماه قابل افزایش می باشد؛               .                                                                                        
     در تبصره ی 2 این ماده نیز، شمار ساعتهای دوره ی کارورزی ( 100 ساعت) بسیار نازل و کم اثر ¬است؛                                                                                                                 ¬
     6). در تبصره ی ماده ی 9، به چه دلیل هزینه ی بیمه ی پرداخت شده به شرکت بیمه گر طرف قرارداد – که موضوعی توافق شده میان دوطرف: شرکت بیمه گر و واحد پذیرنده است – ممکن  است مازاد برتعهد ( ازپیش توافق شده ) با شرکت بیمه گرباشد؟ اگر رخ دادن چنین حالتی ممکن است، دلیل آن چیست؟ و اگر ناممکن است، دلیل وجود این تبصره چیست؟                                                        
     7. سقف کمک هزینه ی ی کارورزی که در متن پیش نویس ماهی 400 هزارتومان تعیین شده بود در ماده ی 10 متن مصوب به طور متوسط به 350 هزارتومان کاهش یافته که نزدیک به یک سوم حداقل حقوق و مزد رسمی است. این کاهش به چه دلیل انجام شده است؛ وحال آنکه، بنا بر قاعده، اصلاح به¬ صورت مثبت انجام می گیرد. در ضمن، در همین ماده حد اقل کمک هزینه ی دوره ی کارآموزی 270 هزار تومان پیش بینی شده که کمتر از یک سوم حقوق و مزد رسمی است.                                   
2
تبصره ی 1 این ماده پیش بینی دربردارنده ی حالتی تحقق ناپذیر است و ممکن نیست واحد پذیرنده پرداختی مازاد بر کمک هزینه ی رسمی انجام دهد، مگر به دلایل کمیاب اخلاقی یا خیریه ای. در این تبصره آمده است:                                                                                                
     " واحد پذیرنده نیز می تواند براساس توافق با کارورزمبلغی را به عنوان کمک هزینه ی آموزشی به کارورز پرداخت نماید؛
     در تبصره ی 2 این ماده می خوانیم: " دستگاه اجرایی می تواند علاوه بر اعتبار تخصیص یافته از سوی دستگاه ناظر، از محل منابع خود نیز نسبت به اجرای طرح با رعایت ضوابط این دستورالعمل اقدام- نماید."                                                                                                                     ¬
این تبصره نامشخص و مبهم است. معلوم نیست که دستگاه اجرایی در اجرای مستقل این طرح مجاز است یا درپرداخت کمک هزینه ی موضوع ماده ی 10 به کارورز. اصولأ دستگاه اجرایی در اینجا مجاز به انجام دادن چه اقدامی شده است؟                                                                                                             
     و در تبصره ی 3، شرط عدم نیاز به دریافت کمک هزینه ی آموزش درنظرگرفته شده است که متقاضی ممکن است به منظوربهره مند شدن ازحق تقدم درکارورزی به پذیرش این شرط تن¬دهد وگرنه در حالت عادی ممکن نیست کسی از دریافت وجهی اعلام بی نیازی کند؛                                           
     8). در ماده ی 12 طرح مصوبّ هیچ گونه حقی برای کارورز و هیچ گونه تعهدی برای واحد پذیرنده جهت جذب و استخدام موقت یا دائمی او و(شمول) قانون کار و تأمین اجتماعی برای کارورز در نظر¬گرفته¬¬نشده است؛ و این موضوع بیش ازهر بند دیگر این مصوبه از میزان کارایی، اثربخشی آن می-کاهد؛                                                                                                                        
     9). در ماده ی 15، درباره ی منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح می خوانیم:
     ج). " کمکهای بلاعوض مردمی، سازمانهای مردم نهاد، سازمانهای حمایتی، مؤسسات خیریه، نهادهای عمومی غیردولتی.                                                                                                        
     این بند منابعی مشکوک الوصول را درنظر گرفته است که هیچ گونه تضمینی برای تحقق یافتن آنها وجود ندارد و به عبارت دیگر معنی این بخش از مصوبه از کیسه ی خلیفه بخشیدن است. دو بند پیش ازآن نیز، بدون درنظرگرفتن منبع واقعی و مستندسازی آن به قانون و اقلام معیّن بودجه، بلا اثر می-نماید؛                                                                                                                   
     10). در ماده ی 17 مربوط به فسخ قرارداد آموزش، از جمله آمده است:
     " د). اعلام کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع آموزش کارورز به دستگاه اجرایی." این بند یکسویه و به¬سود واحد پذیرنده است و، چون بی هیچ قید و شرط است، دست واحد پذیرنده را در قطع بلاشرط دوره-ی کارورزی باز می گذارد؛ عدم رعایت مقررات انضباطی - آموزشی واحد پذیرنده توسط کارورز نیز نگاه از بالا به مسئله است و در صورت اجرای آن دست واحد پذیرنده در قطع کردن دوره ی کارورزی باز¬می-
3
                                      ¬
¬ماند؛                                                                                                                  
      بی تردید برخی نکته های پذیرفتنی و درخورتأیید یا مربوط به شیوه ی اجرا نیز در طرح مصوب وجود دارد؛ اما از انجا که هدف من از نگارش این متن اشاره به موارد ابهام یا ناکارامدی طرح، به منظور کمک به اصلاح احتمالی آن بوده است، به منظور صرفه جویی در زمان از اشاره کردن به آنها می گذرم و امیدوارم که پیشنهادهایم بی اثر نماند.                                                                                     
علی رضا جباری ( آذرنگ )
5/6/96 ( 2017/8/27 )