دوگانۀ اصلاح یا انقلاب و سنتز تحول طلبی در گذار از جمهوری اسلامی، از مهرداد درویش پور

darvishpoor mehrdad در گفتگوی تازه ای با رضا علیجانی در تلویزیون رنگین کمان با گردانندگی کوروش پارسا ضمن اشاره به اعدام وحشیانه روح الله  زم و ضرورت افزایش فشار بین المللی در برجسته کردن مسئله نقش حقوق بشر در مذاکرات با حکومت ایران، به دوگانۀ اصلاحات یا انقلاب در ایران پرداختیم. چکیدۀ سخنان من از این قرار بود:  
 
 ۱- تجربۀ نظام جمهوری اسلامی در طی چهل سال نشان میدهد که از هیچ ظرفیتی برای اصلاح پذیری برخوردار نیست و پافشاری بر اصلاح طلبی بیشتر به کار استمرار نظام می آید، تا اصلاح یا تغییر آن.
 
۲- در عین حال، انقلاب سال ۵۷ ایران، آخرین نمونۀ انقلاب های کلاسیک جهان بود.  پس از آن، سیر تحولات در آفریقای جنوبی، کشورهای اروپای شرقی، نیکاراگوئه، شیلی و... نشان داد که به جای انقلاب های کلاسیک و قهری، رویکرد سومی که آنرا تحول طلبی می نامیم، به الگوی نوینی در تحولات جهان امروز بدل شده است. 
 
۳- با این همه، پایه های نظری تحول طلبی که گاه "انقلاب اصلاح گرایانه" یا "اصلاحات انقلابی" خوانده شده، نخستین بار توسط اندیشمندانی همچون آندره گرز و دارندورف در تمایز از ناکارایی اصلاحات و "انقلاب معجره گر" و پی ریزی راه سوم در حل تضادهای اجتماعی، شکل گرفت. سپس، سبزها نیز از مفهوم "انقلاب ملکولی" نام بردند.
 
۴ -شیوۀ تحول در هیچ جامعه ای را نمی توان مطلق کرد. از اصلاح پذیری، هرجا که میسر باشد، باید استقبال کرد. انقلاب هم معمولاً در جایی روی می دهد که راه اصلاحات، یکسره بسته می شود. با این همه، اینکه از میان انقلاب های کلاسیک، اصلاح طلبی یا "تحول طلبی"، کدامیک مدل مطلوب تر  یا عملی تر تغییرات اجتماعی است، در گرو بررسی کنتکست و شرایط هر جامعه ای است و نمی توان دربارۀ آن، حکمی کلی صادر کرد.  
 
۵- با اینهمه، گفتمان تحول طلبی، تنها برخاسته از "عقل عملی" یا پراگماتیستی نیست، بلکه همچون گفتمانی نظری، برخاسته از پساساختارگرایی است. رویکردی، متمایز از نظریه های کلاسیک مارکسیستی که معمولا با خوانشی جبرگرایانه از ساختارها و تأکید بر آشتی ناپذیری تضادهای اجتماعی، نقش اثرگذاری متقابل کنشگران متصاد بر یکدیگر در تحول را دستکم می گیرد. همزمان، نظریۀ تحول طلبی از نظریۀ فاعل های اجتماعی که با نگاهی خرد، تنها به تحولات روزمره و تدریجی چشم دوخته، متمایز است. نظریۀ تحول طلبی، با درهم آمیختن ساختار و عامل،  چالش و سازش، خرد و کلان، اصلاحات ساختاری و انقلابی، سنتز و رویکرد سومی را نوید می دهد که بیشتر در پی نوعی "انقلاب نرم" و مسالمت آمیز است. نوعی از رویکردی که با توجه به توازن قوا، درپی (به قول گرامشی) نبردها و فتح های موضعی است، تا با برهم خوردن توازن، وارد نبردی استراتژیک برای تغییر ساختارها و نظام، شود. 
 
۶- گفتمان تحول طلبی در ایران، با پشت سر گذراندن تجربۀ مدل انقلاب های کلاسیک در ۵۷ (که با منتهی شدن به استبدادی جدید، نگرانی های ضد آرمانی را فراگیر کرد) و با شکست تجربۀ چند دهه گفتمان اصلاحات، بیش از هر زمان دیگر از زمینۀ پذیرش اجتماعی برخوردار است. خیزش های دی ۹۶ و آبان ۹۸ که به شدت سرکوب شدند، نه تنها تیر خلاص بر گفتمان اصلاح طلبی زد، بلکه با قوت گیری هرچه بیشتر اصول گرایان در حاکمیت و به حاشیه رانده شدن اصلاح طلبان، سیطرۀ سیاسی این گفتمان را برچید. امری که زمینه گسترش گفتمان تحول طلبی را بیش از پیش فراهم کرد.
 
۷- با شکست سیاست تهاجمی دستگاه ترامپ و سیاست های احتمالی معتدل تر از سوی آمریکا در دوران بایدن، گفتمان های متکی بر "رژیم چِنْج"، میلیتاریستی و خشونت بار که در چهار سال  گذشته در ایران قوت گرفته بودند، کمرنگ تر می شوند. امری که بخت استقبال از گفتمان تحول طلبی را دوباره افزایش می دهد. 
 
۸- وجه تمایز اصلی گفتمان تحول طلبی با اصلاح طلبی، در تأکید آن بر ضرورت ساختارشکنی و گذار از نظام استبداد دینی در ایران است. وجه تمایز اصلی آن با گفتمان انقلابی (کلاسیک)، در عدم باور به مفهوم "مجعزه گری" انقلاب و درهم شکستن کامل ماشین دولتی، و تبلیغ گذار خشونت پرهیز و مسالمت آمیز  برای جلوگیری از خطر جنگ داخلی و از هم پاشیدن شیرازۀ جامعه است. هم از این رو، در کنار تبلیغ مطالبات روزمره ای همچون آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و تشکل و احزاب، طرح مطالباتی، همچون انتخابات آزاد، تغییر قانون اساسی، تشکیل مجلس مؤسسان و التزام به موازین جهانی حقوق بشر، تبعیض ستیزی و سکولاریسم و "گذار مسالمت آمیز، شالودۀ این گفتمان است.  
 
۹- با این همه، گسترش خشونت دولتی و شدت یافتن تضادهای اجتماعی در ایران، خطر قطبی شدن هرچه بیشتر و تقویت گفتمان قهر در جامعه را افزایش می دهد. در صورت تداوم این وضعیت، نمی توان احتمال برآمد گفتمان قهری در جامعه را دستکم گرفت.
 
۱۰- تأکید گفتمان تحول طلبی بر خشونت پرهیزی، همچون راه حلی مدرن، دمکراتیک و کم هزینه، برای کاستن از مخاطرات تحمیل قهر به جامعه و تلاش برای دست یابی به گسترده ترین همگرایی ملی است. دینامیسم تحول جامعه، اما همواره بر پایۀ میزان مطلوبیت گفتمان های سیاسی، شکل نمی گیرد. از این رو، اگر هم به مبارزات مردم، خشونتی دفاعی تحمیل شود، مسئولیت مستقیم و اصلی آن برعهده نظام است.
 
این گفتگو را میتوان در لینک زیر مشاهده کرد.