آلن گرش / لوموند دیپلماتیک :قانون سال ١٩٠٥. تحریف لائیسته برای جنگ با اسلام

 gresch alenشورای وزیران ٩ دسامبر ، در سالگرد قانون ١٩٠٥ جدایی کلیسا و دولت ، پیشنهاد قانونی برای «تأئید اصول جمهوری» را ارائه می دهد. تحت عنوان دفاع از لائیسیته ، این پیشنهاد مخالف متن و روح قانون ١٩٠٥ است که بر لیبرالیسمی تکیه دارد که مروج آن آریستید بریاند آگاهانه از آن دفاع می کرد و به هیچ روی با طرد دین از فضای عمومی همخوانی ندارد. ایده ای که کارزار فعلی علیه اسلام و مسلمانان طرفدار آنست.

 
 
« « همانند تعصب مذهبی ، تعصب غیر مذهبی نیز وجود دارد ، و دومی به همان اندازه اولی بد است». این جمله ژول فری در ١٩ آوریل ١٨٨١ است که در دومین کنگره آموزشی معلمان دولتی فرانسه ، در میان انبوه خنده ها گفته شد(١).. این سخنان بنیانگذار مدرسه دولتی در فرانسه واقعیتی فراموش شده را یادآوری می کند: مبارزه برای لائیسیته در فرانسه در دو جبهه انجام شد. اول و مهمتر ، در برابر کلیسای کاتولیک ، که نیرویی قدرتمند، مغرور و ضد جمهوری بود و نمی خواست از هیچ یک از امتیازات خود چشم پوشی کند. و همچنین در داخل اردوگاه جمهوریخواهان ، در برابر کسانی که لائیسیته را سلاحی نه برای نابودی روحانیت ، بلکه مذاهب می دانستند.
 
با این حال ، در هر دو مرحله اساسی در مسیر طولانی جدایی کلیسا و دولت پس از تولد جمهوری سوم - عرفی سازی(لائیک کردن) آموزش و پرورش و قانون ١٩٠٥ - ، دولت های متوالی مصالحه را بر سازش ناپذیری ترجیح داده اند: گفتگو با مخالفین به جای سازش ناپذیری ، تحول اذهان به جای جنگ داخلی.
 
صلیب در مدارس ؟
 
بین سالهای ١٨٨٢ و ١٨٨٦ ، چندین قانون «لائیسیته» سه گانه ای را در مدرسه سازمان دادند: برنامه های درسی ، ویژگی های محیط مدرسه و رفتار معلمان موضوع این قوانین بود. اما هرگز لائیک سازی شاگردان مورد نظر نبوده است. با قانون ٢٨ مارس ١٨٨٢ ، آموزش ابتدایی به آموزش رایگان و اجباری تبدیل و در عین حال آموزش دینی در مدارس ابتدایی دولتی ممنوع می شود (٢).
 
گذار به مدرسه دولتی با پیگیری اما همراه با نرمش انجام گرفت. همانطور که مسئله وجود صلیب در مدارس شاهد آنست. آیا باید این نمادهای مذهبی را از مدارس دولتی حذف کرد ؟ بخشنامه های وزراتخانه خواستار اجرای قانون شدند اما « مطابق روحی که به آن رأی داده شد ، با توجه به اعلامیه های مکرر دولت ، نه به عنوان یک قانون مبارزه که موفقیت آن با خشونت سرکوب از بین رود ، بلکه به عنوان یکی از قوانین عالی سازمانده زندگی کشور که به بخشی از آداب و رسوم تبدیل شود و بخشی از میراث آن به حساب آید»(٣). بنابراین تصمیم گرفته شد که دیگر هیچ صلیبی در مدارسی که ساخته خواهند شد نصب نشود و آنها در جایی برداشته شوند که مشکلی ایجاد نمی کند و در جایی باقی بمانند که برداشتن آنها می تواند مشکل ایجاد کند. حذف کامل آنها تقریباً یک قرن طول کشید.
 
همانطور که پاتریک کابانل، مورخ ، یادآور می شود، ژول فری بر این الزام تاکید داشت که « باید با رفتار خردمندانه آنچه را که در وضعیت جدید می تواند سختگیرانه باشد و یا اینگونه بنظر آید ، کاهش داد.»(٤) . « رفتار » ، کلمه ای با معنای مضاعف ملاطفت و تامل: مسئله عادت دادن عقاید و ذهنیت ها ست ، تا به رفرم ها و نظم اجتماعی زمان مورد نیاز برای توفق داده شود.پیروزی ای که نه با خشونت اعتقاد به یک مدینه فاضله با تکیه بر سلاح ها یا متون ، بلکه با تفهیم و معرفت جمعی به دست می آید. علاوه بر مسئله صلیب ، نمونه های بسیاری از این «رفتار» ها وجود دارد. بدین ترتیب ، « تکالیف در برابر خدا» بخشی از برنامه های اخلاقی اجباری در مدارس برای دو نسل خواهد بود. یک روز (ابتدا پنجشنبه ، سپس چهارشنبه) برای تعلیمات دین مسیحی در نظر گرفته شد. هفته قبل از اولین غسل تعمید ، دانش آموزان آزاد بودند که به مدرسه نروند ، و غیره...
 
«ابزار شکنجه ای به نام صلیب»
 
اغلب و به درستی ، نامه ای از ژول فری به معلمان در ١١ مارس ١٨٨٢ نقل می شود: « اگر یک معلم مدرسه دولتی آنقدر فراموش کار بود که در مدرسه، آموزشی خصمانه و خلاف اعتقادات مذهبی شاگردان را تعلیم دهد، او به شدت و به سرعت شامل مجازاتی می شود که اگر مرتکب عمل ناشایست ضرب و شتم دانش آموزان یا بدرفتاری مجرمانه علیه آنها شده بود». ژول فری در مورد تحمیل کاریکاتورهای روزنامه های ضد مسیحی La Lanterne یا La Calotte به دانش آموزان چه می توانست فکر کند ؟ نشریاتی که در آنها صلیب همچون « ابزار شکنجه ای که لاشه ای از گچ یا فلز را حمل می کند» به تصویر کشیده می شد. یا در مورد معلم مدرسه ای که گفته می شود دانش آموز ٨ ، ١٠ یا ١٢ ساله را به پلیس معرفی می کند چرا که برای او عیسی بیش از ماریان(یکی از نمادهای ملی فرانسه.م) و قوانین الهی بیش از قوانین جمهوری احترام قائل است ؟(٥)
 
یک یادآوری در اینجا لازم است: هیچ تعریف واحدی از لائیسیته وجود ندارد. چندین برداشت از این مفهوم از زمان ابداع آن تحمیل می شود و امروز بیش از همیشه. جناح راستی که آنقدر با جدیت با لائیسیته جنگید امروز به آن گرویده و از آن جوشنی برای حمله به اسلام و مسلمانان ساخته است. بنابراین می توانیم از تعابیر مختلفی از لائیسیته دفاع کنیم ، در حالیکه فقط قوانین جمهوری برای همه لازم الاجرا است. اگر برخی فکر می کنند که لائیسیته باید منجر به طرد دین ، به ویژه از اسلام ، از فضای عمومی شود ، آنها آزادند که چنین عقیده ای داشته باشند به شرط اینکه بپذیریم که این برداشت هیچ ارتباطی با متن یا روح قانون ١٩٠٥ ندارد.
 
ظاهر شدن در فضای عمومی
 
چندین حکم شورای کشور (فرانسه) تفسیر لیبرالی از این متن بنیانگذار را تأیید و حق کلیساها برای سازماندهی به دلخواه خویش و حضور در فضای عمومی را تضمین کرده است. یکی از اولین درگیری های جمهوری پس از سال ١٩٠٥ ، مراسم مذهبی بود که تعدادي از شهرداران با برجسته كردن خطر برهم زدن نظم عمومي ، خواستار ممنوع كردن آنها شدند: بين سالهاي ١٩٠٦ و ١٩٣٠ ، ١٣٩ بخشنامه های شهرداري برای اینکار، مورد تجديد نظر قرار گرفت. آنها در ١٣٦ مورد لغو شدند ، همانند تمام تصمیمات شهرداران با هدف منع پوشیدن لباس کشیشی در محدوده شهرخود. شورای کشور (فرانسه) همچنین درخواستهای روگردانی از کلیساها را که توسط شهرداریها ارائه شده بود، رد کرد و از اعطای حق فروش اشیا مورد استفاده برای عبادت به شهرداری سرباز زد و در درگیری بین شهرداران و کشیش ها برای استفاده از زنگ کلیسا ، استفاده از آنرا برای امور غیر مذهبی شدیدا محدود کرد.
 
برای کسی که مجدداً بحثهای پارلمانی سال ١٩٠٥ را بررسی کند ، سطح بسیار بالای آنها و لیبرالیسمی کاملاً برجسته می شود که آریستید بریاند ، گزارشگر قانون و ژان ژورس ، رهبر سوسیالیست ، از آن به شدت دفاع می کنند. این چنین است که پارلمان پیشنهاد لغو تعطیلات رسمی در ارتباط با مذهب و الزام داشتن ملیت فرانسوی برای همه کشیشان را رد کرد(٦).
 
اغلب ماده ٢ قانون یادآوری می شود: « جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی شناسد ، و به هیچ آئینی حقوق یا یارانه پرداخت نمی کند» ، اما قسمت دوم آن را فراموش می کنیم ، که عملا با اولین مورد مغایرت دارد: « اما ممکن است در فهرست بودجه ها [مخارج ایالت ، ادارات و شهر ها] هزینه هائی در ارتباط با مراسم مذهبی در نطر گرفته شود تا انجام رایگان عبادت در موسسات عمومی مانند دبیرستان ها ، کالج ها ، مدارس ، مهمانسراها ، بیمارستان های روانی و زندان ها تضمین شود». از طرف دیگر ، قانون پیش بینی کرده است که بناهای عبادی – که از زمان انقلاب فرانسه املاک دولتی به حساب می آیند- به طور رایگان به انجمن های مذهبی سپرده شود (با امکان اجاره آنها) و نگهداری آنها به عهده شهرها ، استان ها و یا دولت باشد. به غیر از این ، دولت هیچ آئینی را تأمین مالی نمی کند !
 
لائیسیته متعصبانه امروزه فقط در ذهن کسانی وجود دارد که از آن به عنوان سلاحی علیه اسلام استفاده می کنند. بگذارید برخی از کاستی های این «لائیسیته ناب» را بیاد آوریم. قانون ١٩٠٥ هرگز به آلزاس موزل گسترش نیافته است: در طول یک قرن هیچ دولت چپ یا راستی قادر به اجرای آن نبوده است ، در نتیجه فرانسه تنها دولت در جهان است که رئیس جمهور آن دو اسقف اعظم استراسبورگ و متز را قبل از روم ، نهاد مذهبی مسئول آن، منصوب می کند! . هنوز لائیسیته در کالدونیای جدید یا پلی نزیا اعمال نمی شود. در مورد گویان ، فقط آئین کاتولیک در آنجا به رسمیت شناخته شده و دولت به کشیش های آن حقوق پرداخت می کند.(٧). و در مورد این واقعیت چه می توان گفت که سرکنسول فرانسه در اورشلیم ، به نمایندگی از جمهوری ، به طور رسمی در ده مراسم کلیسا در سال شرکت می کند و توسط کشیش مورد برکت قرار می گیرد و انجیل های مقدس را می بوسد ؟
 
تنها سلاح، آزادی
 
مسئله در اینجا نسبی كردن گسستی نیست که قانون ١٩٠٥ آنرا نمایندگی می کند، مخالفت شدید محافل كاتولیك با این متن گواه آنست. اما دولت چگونه به آن پاسخ داد ؟ کلیسای فرانسه ، به دستور واتیکان ، قانون و ایجاد انجمن های مذهبی برای مدیریت کلیساها را رد کرد. اعمال قانون تصویب شده توسط نمایندگی ملی(پارلمان) منجر به ممنوعیت مراسم مذهبی در کلیساها شد. در عوض ، ترتیبات انتقالی فراهم شد تا اطمینان حاصل شود که مدیریت عبادتگاه های کاتولیک به طور موقت به کشیشان واگذار می شود. قانون ١٩٠٥ در ٢ ژوئیه ١٩٠٧ اصلاح شد (هیچ کس در اردوگاه جمهوریخواهان تصور نمی کرد که این یک متن مقدس است) تا سازماندهی عبادت در انتظار توافق نامه ای تداوم یابد که تا بیست سال بعد حاصل نشد. همانطور که جوزف کایلاکس، نماینده مجلس، یادآوری می کند ، بریاند موفق می شود ، « هرچند هم متناقض به نظر رسد ، بصورتی قانونی تسامح با امری غیرقانونی را سازمان دهد». علاوه بر این ، این بریاند است که بر حق کلیسا می تازد:« تنها سلاحی که می خواستیم در مقابل شما از آن استفاده کنیم ، آزادی است».
 
اگر در آن زمان از كلیسا خواسته شده بود كه منشوری را امضا كند كه لائیسیته و قوانین آن یا « اصول جمهوری» - مفهومی کاملا مبهم - را تأیید می كند، آنچه در حال حاضر از دین مسلمان خواسته می شود ، کشور به جنگ داخلی کشیده می شد. اما قانونگذاران جمهوری سوم خردمندتر از آن بودند که قوانینی برای انتخاب وزرای آئین ها و یا «برچسب گذاری» بر آنها توسط دولت را تحمیل کنند. و با این وجود کلیسا در آنزمان نیرویی به مراتب تهدیدآمیزتر و بسیار خطرناک تر برای جمهوری نسبت به جوامع متفرق مسلمان امروزه بود که دسترسی واقعی به تالارهای قدرت ندارند و از حمایت سیاسی یا رسانه ای برخوردار نیستند.
 
امروز ، از طریق اعلامیه های تعدادی از رهبران سیاسی ، مبلغین شبه لائیکی که انتقادهای پرنفرتشان به سختی می تواند نژادپرستی آنها را پنهان کنند ، برداشتی از لائیسیته تحمیل می شود که با سکولار شدن اجباری فضای عمومی و کسانی که در آنجا حضور دارند، اشتباه گرفته می شود. آنها در نهایت متقاعد شده اند که لائیسیته به معنی تعدد ممنوعیت هاست: ممنوعیت استفاده از روسری برای زنان در خیابان ، ممنوعیت همراهی در گردش های مدرسه ، ممنوعیت استفاده از روسری در دانشگاه. و آنها از خشونت جهاگری سواستفاده می کنند تا آزادی هایی را که هرروزه خودشان مروج آنند ،زیر سوال برند. ممنوعیت های اضافه شده بر نهی ها ، اتهامات «تجزیه طلبی» پیوندخورده با خبرچینی ، دستگیری همراه با انگ زدن. آریستید بریاند و ژان ژورس در قبر خود می لرزند.
 
١- Cité par Guy Gauthier et Claude Nicolet, La Laïcité en mémoire, Edilig, 1987
 
٢-با رای اندکی در پارلمان، حق استفاده از ساختمان مدرسه ها برای تعلیمات دینی تصویب شد، اتحاد میان جناح راست و ضد مسیحیان رادیکال خواستار رد آن بود.
 
٣- Sauf mention contraire, les citations sont tirées de Alain Gresh, L’Islam, la République et le monde, Fayard, Pluriel, 2004.
 
٤- Entre religions et laïcité. La voie française : XIXe-XXIe siècles, Privat, 2007
 
٥- Lire, par exemple, dans les blogs de Médiapart, Philippe Alain, « La France en guerre contre ses enfants » et Françoise Bonnet, « Apologie du terrorisme : les familles d’Albertville disent leur stupéfaction ».
 
٦- Jean Baubérot, La laïcité falsifiée, La Découverte, 2012.
 
٧-دلیل این شرایط آن بودکه قانون ١٩٠٥ نه در مورد مستعمرات و نه در الجزایر فرانسه اعمال نمی شد. این میراث در قلمروهای فرادریائی فرانسه هنوز وجود دارد و ما به آن باز خواهیم گشت.
منبه" لوموند دیپلماتیک فارسی 
دسامبر 2020
ترجمه از فرانسه : شروین احمدی

در این رابطه