بیانیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران

هشدارنسبت به تشدید جو قتل، خشونت و اعدام

 

متاسفانه در روزها و هفته های اخیر شاهد موج جدیدی از تشدید خشونت و خون ریزی و قتل در کشور در قالب افزایش صدور حکم های اعدام، انتقام گیری های شنیع ، تجاوزهای مسلحانه  از آن سوی مرزهای کشور به  دست  دارو دسته های جنایتکار و وابسته  به بهانه های رژیم ساخته  و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و نیز برخوردهای خشن با بستگان زندانیان سیاسی بوده ایم.

آقای روحانی با شعار" تدبیر و امید  " آنهم بدون ارائه تعریفی روشن از این شعار بر سر کار آمد. اما از آنجا که روش خود بهترین بازگو کننده هدف و محتوای ان است ، نگاهی به افزایش آمار اعدامها وسرکوبها وعدم موضع گیری و سکوت تائید آمیز آقای روحانی در قبال آنها،  نشان دهنده کنه نظرات وی  در باره حقوق مردم ایران است.

وقتی مشاهده می کنیم که از تاریخ ۲۴ خرداد ماه گذشته تا ۱۸ مهرماه جاری، در مجموع ۲۴۷ زندانی یعنی به طور میانگین دو نفر در روز در شهرهای ایران به دار آویخته شده اند و رسانه های رسمی جمهوری اسلامی تنها اخبار مربوط به اعدام ۱۴۵ نفر را منعکس کرده اند و  تعداد۱۰۲ اعدام دیگربدنبال پیگیری و افشا گری رسانه ها و خبرگزاری های مستقل حقوق بشری گزارش شده اند

وقتی شاهد اعدام ۱۶زندانی بلوچ در زاهدان می شویم که به تصریح محمد مرزیه دادستان عمومی و  انقلاب زاهدان تنها یک حرکت «مقابله به مثل» و در «پاسخ» به حمله مسلحانه‌  بدست  آدم کشانی بوده که تنها یک روز قبلش  به مرزبانان ایرانی در شهرستان سراوان صورت گرفته بود و منجر  به کشته شدن ۱۴ تن از مرزبانان و زخمی شدن تعداد دیگری از آنان شده بود .یعنی بجای رسیدگی به جنایت صورت گرفته و یافتن قاتلان اصلی، پیش دستی کردن در انتقام گیری صرف و  کور افراد زندانی و محروم از هرگونه  موازین دادرسی عادلانه !

وقتی باز شاهد اعدام زندانیان سیاسی دیگری می شویم  منجمله دو نفر از فعالان کرد، حبیب الله گلپری پور در ارومیه و رضا اسماعیلی (مامده) در سلماس به اتهام محاربه و همکاری با احزاب سیاسی کرد

وقتی شاهدیم که وعده پایان دادن به فضای امنیتی از آزادی تعدادی که ماه های پایانی محکومیت خود را می گذراندند فراتر نرفته و برعکس فشار بر زندانیان سیاسی آنچنان افزایش یافته که  ۵۰ نفر زندانیان سیاسی-عقیدتی زندان رجایی شهر در نامه‌ای به روحانی نسبت به شرایط نامناسب زندان هشدار داده اند و اعلام می کنند که  جان ما در خطر است. از کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی عقیدتی جلوگیری کنید (و بدنبال آن دست به اعتصاب غذا زدند )وهیچ پاسخی نمی یابند

وقتی شاهد این امریم که وعده و وعیده های "انتخاباتی " آقای روحانی برای رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان که در هیچ دادگاهی محاکمه نشده اند وحتی قرار بازداشت نیز برای آنها صادر نشده است ،عملی نمی شوند بلکه حتی دختران اقایان موسوی و خانم رهنورد از طرف ماموران رژیم نیزمورد ضرب و شتم و توهین آشکار قرار می گیرند و پور محمدی "وزیر" دادگستری دولت آقای روحانی انرا " ماجراجویی و جوسازی رسانه‌ای " قلمدا  می کند و تصریح می کند و دولت در این امور(رفع حصر ) دخالت نمی‌کند!"

وقتی شاهدیم که درآستانه سالگرد قتل فروهر ها نه تنها سکوتی مرگبار در باره ان قتلهای فجیع حاکم کرده اند ، بلکه حتی به اعدامهای فرمایشی بعد از «انتخابات» ریاست جمهوری ۸۸ که صرفا برای ایجاد جوو رعب و وحشت بود رسیدگی نمی شود و طرفه اینکه خود آقای روحانی و "وزرای" دولتتش برای گرفتن رای اعتماد از جنبش 88 فاصله می گیرند و اعلام برائت از آن کرده ، انرا " فتنه" می نامند!

وقتی در این مدت کوتاه شاهد اعدام۱۲۳ زندانی هستیم که اتهام آنان قاچاق مواد مخدر عنوان شده است ، آنهم در کشوری که تعداد معتادین آن را بیش از۴ میلیون تخمین می زنند  و صرف واقعیت افزایش معتادین  نشان از ان دارد که تا به امروزاین قبیل روشها به  نتیجه عکس در مبارزه با مواد مخدر منجر شده است.

وقتی ...

همه نشان از این امر دارند که از مجموعه نظانم ولایت فقیه نه تنها هیچ انتظار دادخواهی و دادرسی نبایستی داشت بلکه برعکس منشاء نقض حقوق فردی و ملی ما ایرانیان ،همین نظام است .

 مسئولیت اول گسترش و تشدید جو خشونت وقتل و اعدام متوجه قوه قضائیه در نظام ولایت فقیه است که ریاست آن توسط شخص ولی فقیه تعیین می شود و نه تنها استقلال رای ندارد بلکه پیروی بی چون و چرای آن ازاوامر و نواهی مقام " ولی فقیه " اظهر من الشمس است .اما قوه مقننه نظام که در فراهم اوردن زمینه خشونت گستری با تصویب لوایح قانون مجازات و جرم سیاسی و...نقش بسزایی ایفا می کند همچون قوه مجریه به ریاست  آقای روحانی در مواردی که به حقوق مردم مربوط می‌شود، نمی‌توانند با استناد به اصل تفکیک قوا از خود سلب مسئولیت کنند و همراه با راس نظام حاکم مسئولیت مشترک دارند.

از اینرو چشم امید بستن به وعده های افرادی همچون اقای روحانی که صرفا جنبه تبلیغاتی و استفاده " انتخاباتی " داشته و دارد غفلت از مسئولیت خود ما آحاد مردم دردفاع از حقوق ذاتی خود است. انتصاب فردی چون پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری با توجه به  سوابق وی در کاشتن بذر خشونت در جامعه مدنی کشورکه عنوان  قاضي و حاكم شرعی به مدت  ۲۰سال  و  دادستانی دادگاههای انقلاب خوزستان – خراسان – هرمزگان و صادر کردن حکم اعدام برای بیش از ۱۰۰ نفرو معاونت  برون مرزی وزیر واواک علی فلاحیان (در دولت رفسنجانی ) و عضو اطلاعات بيت رهبری را در پرونده خود دارد و نیز  در سمت وزیر کشور دولت احمدی نژاد نیز پرونده پر خشونتی از خود بجای گذاشته است ، همه نشان از"تدبیر" مورد نظر اقای روحانی و نوع نگاهش به حقوق ملی است !

بایستی توجه داشته باشیم که اقای روحانی وقتی در تنگنای انزاوای بین المللی و تحریمها ی اقتصادی قرار می گیرد و دل نگران شورشهای اجتماعی درون کشور است در پس جملاتی از قبیل "ما امروز در شرایط خاصی در پای میز مذاکره با دیگران نشسته ایم و باید از حقوق ملی ، منافع ملی و اهداف ملی خود به خوبی دفاع کنیم"، باتاسی از توصیه "رهبر" نظام به کرنش و باج دادن به قدرتهای خارج مذاکره کننده موضوع هسته ای و محرمانه نگاه داشتن ان  مذاکرات  تن می دهد و فراموش می کند حقوق شهروندان ایرانی  بترتیبی که شرح  شدت گیری نقض آن رفت  جدای از حقوق ملی نیست.اگر اقای روحانی این تفکیک را قائل می شود که شک نداریم می شود ،مردم ایران و اپوزیسیون مستقل و ازادیخواه ایران این تفکیک را قائل نمی شوند و تحقق حقوق ملی را در سطح سیاست خارجی وبین المللی ، عدم ایجاد بحران و تنش و  ایستادگی بر استقلال کشور را در پیوند با سیاست  داخلی و رعایت حقوق بشر وبرقراری آزادی ها و استقلال  فردی و اجتماعی و رعایت منزلت شهروندان  می داند. که ماهیت وجودی و نیز سیاست ها نظام جمهوری اسلامی با آن در تعارض است.

همبستگی ملی جمهوری خو.اهان ایران در اطلاعیه اول تیرماه ۱۳۹۲خود در مورد وعده‌های اصلاحات بیان شده توسط آقای حسن روحانی چنین موضع گرفت :" باید گفت آب از سر چشمه گل‌آلود است و به باور ما ولی فقیه در نظریات خود تعدیلی نخواهد کرد و آقای حسن روحانی تنها نقش سوپاپ اطمینان برای جلوگیری از انفجار اجتماعی را بازی خواهد کرد  و فقط در امر حفظ نظام و در جهت نگهداری قدرت حکومتی برای چپاول حقوق مردم مشارکت خواهد داشت.  به‌عبارت‌دیگر، این دفعه نیز نهایتا این مردم هستند که دو باره بازنده خواهند شد به همین جهت قضاوت ما در مورد آقای حسن روحانی که در حصر و زندانی کردن افراد سیاسی مسبوق به سابقه است، سیاست عدم اعتماد می‌باشد".تجربه همین چند ماهه اخیر نشان از صحت تحلیل ما دارد.

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران به عنوان مدافع  حق حیات برای هر کس ، مخالف حکم و اجری اعدام  و موافق لغو آن  می باشد و ضمن محکوم کردن  کشتار ۱۴تن از مرزبانان ایرانی وهرگونه اقدام تروریستی که هدفش برافروختن جنگ مذهبی  وداخلی در ایران است ، اعدامها و همچنین  سیاست عمومی خشنونت طلب و خشونت زای نظام جمهوری اسلامی را علیه شهروندان خصوصا  درسرکوب  اقوام و اقلیت های مذهبی و مرامی در ایران و هر گونه اعمال تبعیض سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی را محکوم  می کندو برهمکاری تمامی نیروهای مخالف اعدام در افشای جنایات نظام حاکم و دفاع از حقوق مردم تاکید می نماید.

چشم امید ما به دادخواهی، بسوی ملت ایران است و از هموطنان و وجدان های بیدار در جهان می خواهیم که در مقابل این استبداد و این جنایت ها قاطعانه بایستند .

همبستگی ملی جمهورخواهان ایران (همجا )

 ۱۱ آبان ماه۱۳۹۲