تيم قتل داريوش و پروانه فروهر

ForouharDariushParvane

 ١٣٩٢/٠٨/٢٧ - این گزارش در روزنامه روزنامه انقلاب اسلامی شماره 498 در تاریخ 28 شهریور تا 10 مهر 1379 منتشر شده است.

 

دو فهرست از جنايتكارانى كه وارد خانه فروهرها شده و داريوش و پروانه فروهر را كشته‏اند، منتشر كرده‏ايم. در اين فاصله، با اطلاعاتى كه از ايران گرفته‏ايم، هويت افراد تيم و سازمان دهندگان اين سبعيت را مشخص و قطعى كرده‏ايم. اسامى كه در دو اطلاع زير مى‏آيند، در قتلها شركت داشته‏اند. بديهى است كه غير از آنها نيز از «رهبر» و هاشمى رفسنجانى گرفته تا شاخه «روحانى» و اعضاى شوراى سازمان ترور در اين قتلها دست داشته‏اند:

 1 - پورمحمدى معاون واواك و قائم مقام آن.

 2 - خزائى، رئيس دفتر وزير واواك

 3 - موسوى (مصطفى كاظمى) مدير كل واواك

 4 - «حجة الاسلام» شفيعى، معاون واواك و كسى كه پيش از جنايت، فروهرها را محاكمه و محكوم به مرگ كرده‏است.

 5 - اكبريان كه نقش دادستان را بازى كرده‏است.

 6 - بهرامى كه عمامه بسر است.

 7 -رشيديان اين شخص روحانى بوده و حالا لباس شخصى مى‏پوشد. دادستان دادگاه ويژه روحانيت نيز بوده‏است.

 8 - حاج سرامى (معاون لاجوردى مدير كل اجتماعى زندانيان سياسى)

 9 - پور فرج

 10 - سيد امير موسوى

 11 - پور موسوى

 12 - رازى قمى

 13 - اردوانه

 

 انقلاب اسلامى: در اين فهرست، چند نام جديد است كه در فهرستهاى قبلى نيامده بودند. همانطور كه تذكر داديم، اين فهرست دقيق‏تر و بر اساس معلومات قطعى‏ترى تنظيم شده‏است. اين تيم، زير نظر، گروهى عمل كرده‏اند كه از آن پس نيز، در سازمان ترور، كارشان تهيه انواع برنامه‏هاى سركوب است. بطورى كه پيش از اين به اطلاع خوانندگان رسيده‏است، افراد اين گروه، چند وظيفه‏اى هستند:

 1 - على اصغر حجازى، مسئول حفاظت «بيت رهبرى»، 2 - محسنى اژه‏اى، «رئيس دادگاه ويژه روحانيت»، 3 - فلاحيان، «وزير» سابق واواك و مشاور امنيتى »رهبر«، 4 -  رازينى، مدير كل سابق رازينى، 5 - سعيد امامى، معاون عمليات واواك كه به قتل رسيد، 6 - رحيم صفوى، »فرمانده كل» سپاه، 7 - ذوالقدر، قائم مقام سپاه، 8 - نقدى، «رئيس حفاظت» نيروى انتظامى، 9 - حسين شريعتمدارى، 10 - روح الله حسينيان، رئيس مركز اسناد و 11 - قتيل زاده.

      در اين گروه، مقام دوم بعد از حجازى، محسنى اژه‏اى است. همانطور كه ملاحظه مى‏شود، افراد اين گروه با شاخه‏هاى مختلف سازمان ترور تعلق دارند. با «حقانيه اي ها» (كسانى كه در مدرسه حقانى تربيت شده‏اند) و هيأت مؤتلفه نيز، همكارى تنگاتنگ دارند.

 - پيش از اين، در انقلاب اسلامى خوانده‏ايد كه نيازى، رئيس سازمان قضائى نيروهاى مسلح، قصد داشته است حسينيان را دستگير كند. اينك اطلاع پيدا كرده‏ايم كه حسينيان از دستور دستگيرى خود مطلع مى‏شود و به پاسدارهاى محافظ خود دستور مى‏دهد در صورتى كه براى دستگيرى او آمدند، تير اندازى كنند. او كه عضو «هيأت منصفه» در «دادگاه ويژه روحانيت» بود و عضو گروه بالا هم بود، محسنى اژه‏اى را مطلع مى‏كند. محسنى اژه‏اى به على اصغر حجازى اطلاع مى‏دهد. حجازى به نيازى مى‏گويد: آقا فرمودند حكم را لغو كنيد. بعد از اين ماجرا بود كه پرونده از سازمان قضائى نيروهاى مسلح گرفته مى‏شود و به قوه قضائيه سپرده مى‏شود.

- در بيانيه شماره 7 كميته دفاع از حقوق قربانيان قنلهاى زنجيره‏اى، (15 شهريور 79) از جمله آمده‏است:

»نخست برخى روزنامه‏ها از تشكيل قريب الوقوع يك دادگاه غير علنى، با حضور 3 متهم، براى رسيدگى به اين پرونده خبر دادند. سپس، معاون اول رئيس قوه قضائيه اعلام كرد كه «هيأت منتخب رياست جمهورى مواردى را دنبال مى‏كرد كه ارتباطى به قتلها نداشت بلكه مسائل خانوادگى متهمان را پيگيرى مى‏كرد» و اضافه كرده است: « پرونده در حال حاضر، آماده صدور كيفر خواست است و متهمان قتلها به صراحت به عمل خود اعتراف و اقرار كرده‏اند

         مدتى بعد، آقاى رئيس جمهور، ضمن مصاحبه تلويزيونى اظهار داشت كه: «در مسئله قتلهاى آذر 77، هيأت رئيس جمهور، بیش از 8 - 7 روز، وجود نداشت... وقتى معلوم شد كه دست اندركاران اين قتلها چه كسانى بودند، كار پيگيرى واگذار شد به سازمان قضائى نيروهاى مسلح. و ديگر هيأتى از رياست جمهور وجود نداشت

 

انقلاب اسلامى: در اينجا، تكذيب نيازى و تكذيب تكذيب نيازى توسط ربيعى و اظهارات حسينيان را مى‏آورد و به اينجا مى‏رسد كه مضامين تكان دهنده مجادلات سياسى- جناحى جارى كه طى آن، هر طرف، طرف مقابل را تهديد مى‏كند كه اطلاعات ناگفته را افشاء خواهد كرد، حاكى از اينست كه هر دو طرف اطلاعات و ناگفته‏هاى افشا نشده بسيار در باره اين پرونده دارند. گوئى در اين ميانه، تنها اولياء دم و مردمند كه نسبت به اين فاجعه ملى نامحرم اند و اين پرونده وجه المصالحه نيروهاى مختلف سياسى قرار گرفته است. بعلاوه، بحثهاى جارى، همه پيرامون مسائل شكلى و غير ماهيتى است، از اين قبيل كه تاكنون چند هيأت براى رسيدگى به اين پرونده تشكيل شده- هركدام تا چه تاريخى فعال بوده‏اند. اعضاى هيأتها را چه كسانى تشكيل مى‏داده‏اند؟ رئيس جمهور بر كار رسيدگى داشته يا نداشته؟ و مسائلى از اين دست كه هيچ يك از آنها، اصل و ماهيت موضوع مطرح نمى‏شود. گوئى تلاشى در كار است كه با اين بحثهاى حاشيه‏اى اصل موضوع، در محاق فراموشى قرار گيرد.

 هموطنان!

       كميته دفاع از حقوق قربانيان قتلهاى زنجيره‏اى، در اين دوره حساس، خود را موظف مى‏داند اعلام كند: آنچه اولياء دم اين قتلها و مردم تشنه آگاهى از آن هستند، مسائل شكلى و انحرافى پرونده نيست بلكه اينست كه قربانيان جريان موسوم به قتلهاى زنجيره‏اى چند نفرند؟ مشخصات آنها چيست؟ به چه گناهى كشته شده‏اند؟ قاتلان و عاملان اين قتلها چند نفرند؟ اين جريان از چه زمانى و طى چه مدتى در كشور ادامه داشته است؟ آمرين و تصميم گيرندگان اصلى چه كسانى هستند و در چه سطوحى از مسئوليت قرار داشته‏اند؟ ريشه‏هاى اين مفسده شوم در كجاست و تاكنون براى روشن شدن پاسخ اين پرسشها و تعقيب قانونى كسانى كه در اين جريان درگير بوده‏اند، چه اتفاقاتى صورت گرفته‏است؟

       يقيناً تا زمانى كه به اين پرسشهاى اوليه و حساس و هميشه مطرح در جامعه پاسخ داده نشود، اين پرونده از بن بست خارج نخواهد شد و دادگاهى كه در شرائط كنونى پرونده - كه حتى اظهارات مسئولان هم حكايت از نقص آن دارد- تشكيل مى‏شود، نمى‏تواند پاسخى قانع كننده براى اين پرسشها باشد. كميته نهايتاً تأكيد دارد كه اگر نتيجه كار دادگاه انحراف از جريان واقعيات و پايمال شدن خون اين فاجعه ملى باشد، انگيزه‏اى براى شركت اولياى دم و وكلاى آنان در چنين دادگاهى باقى نخواهند ماند

- در 22 شهريور، عبدالرضا ايزد پناه، مشاور قوه قضائيه، از قول محمد رضا تحقيقى، رئيس شعبه 5 دادرسى نظامى تهران گفت: كيفر خواست عليه 18 تن به اتهام شركت در قتلهاى زنجيره‏اى صادر كرده‏است. كيفرخواست در 9 مرداد 79، تسليم دادگاه شده و از سوى دادگاه به متهمان ابلاغ شده‏است.

 

انقلاب اسلامى: عصر ما (16 شهريور 79)، ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، مقاله‏اى در باب «قتلهاى زنجيره‏اى» نوشته است. در 4 بند اول آن، مراحلى را كه پرونده طى كرده و چهار سناريو كه ساخته شده‏اند (1 - مرتكبان قتلها، عوامل موساد و سيا بوده‏اند، 2 - مرتكبان دوم خرداديها بوده‏اند، 3 - مرتكبان عوامل خود سر واواك بوده‏اند و 4 - مرتكبان تحت القائات كسانى مرتكب قتلها شده‏اند كه قتل مخالفان رژيم را جايز مى‏دانند. بديهى است سناريو اصلى را كه صدور «حكم شرعى» قتل توسط سازمان ترور به رهبرى خامنه‏اى و هاشمى رفسنجانى است، جرأت نكرده‏ است طرح كند. سرنوشت گنجى و باقى و روزنامه‏هاى فتح و صبح امروز و... مى‏گويند چرا جرأت نكرده‏است. در قسمت پنجم، پرسشهائى را مطرح مى‏كنند كه گويا هستند:

 -  اكنون بعد از قريب به شش ماه و به قرار اظهارات مسئولين قضايى، كار تحقيق به پايان رسيده و پرونده آماده ارائه به محكمه است. اما در مورد اينكه سطوح مختلف اين پرونده تا چه حد مورد شناسايى و تحقيق و بازجويى قرار گرفته‏اند، اطلاعاتى به افكار عمومى داده نشده است و لذا ما نيز هيچ قضاوتى در اين‏باره نداريم. با عنايت به سير اجمالى پرونده و عملكرد دستگاههاى مسئول، سوالات فراوانى نزد افكار عمومى مطرح است كه همه آنها را نمى‏توانيم با توجيه" مصلحت و امنيت ملى "بدون پاسخ گذاريم:

 1 - پس از حدود يكسال تحقيق و بررسى توسط سازمان قضايى نيروهاى مسلح و به شهادت "گروه بررسى‏كننده" (منتخب قواى مجريه و قضائيه) مشخص شد كه پرونده از مسير اصلى خود منحرف شده و بجاى پيگيرى موضوع قتلها به موضوعات غيرمرتبط پرداخته شده است. آيا تاكنون مشخص شده‏است كه اين انحراف از مسير، با چه انگيزه‏اى صورت گرفته‏است و چه كسانى در قبال اين فرصت از دست رفته مسئوليت دارند؟ آيا اين انحراف ناشى از سهو و خطا بوده است يا تعمدى در كار بوده‏است؟ اين انحراف نيز از ناحيه نيروهاى خودسر و با انگيزه‏هاى شخصى صورت گرفته‏است و يا آمرانى دارد؟ آيا ممكن نيست اين آمران با آمران احتمالى خود قتلها (در صورت وجود) پيوند و ارتباطى داشته باشند؟

 2 - در طول دوره رسيدگى به پرونده، سعيد اسلامى نفر اول پرونده (به اعتبار مصاحبه مسئول پرونده) فوت مى‏كند. اگر بپذيريم كه وى در ميان دستگيرشدگان، متهم اول پرونده است، راه پيگيرى موضوع مسدود مى‏شود. بنابراين در كنار ساير احتمالات اين احتمال هم مى‏تواند مطرح باشد كه آمران قتلها (اعم از اينكه سرويس هاى اطلاعات خارجى كشورهاى ديگر باشد و يا جريانات داخلى) سعيد اسلامى را از سر راه برداشته‏اند تا پيگيرى پرونده را با بن‏بست مواجه كنند. حال اين سؤال مطرح است كه آيا چنين فرض و احتمالات مشابهى براى مسئولين پرونده مطرح بوده‏است و بر اين اساس بررسي هايى صورت گرفته‏است يا خير؟ آيا اين اطمينان حاصل شده‏است كه تعمدى در كار نبوده‏است؟ اگر فرض عمدى بودن ماجرا را منتفى بدانيم، آيا با كسانى كه از سر قصور باعث چنين اختلالى در يك پرونده ملى شده‏اند برخورد لازم صورت گرفته‏است؟ و آيا ضرورتى نداشته است تا به اطلاع مردم برسد كه با خاطى حتى اگر به غيرعمد باشد برخورد شايسته‏اى صورت مى‏گيرد؟

 3 - در شرايطى كه آقاى نيازى طى مصاحبه‏اى، پرونده را عمدتا "محصول يك حركت جاسوسى اعلام كرده و متهم رديف اول آن را هم "سعيد اسلامى "معرفى كرده‏است، وى فوت مى‏كند و براى او مجلس ختمى برگزار مى‏شود. در اين مجلس ختم بسيارى از كاركنان دستگاههاى امنيتى و افراد صاحب نام از جمله آقاى حسينيان شركت مى‏كند. به نظر مى‏رسد كه با توجه به اظهارات مقامات مسئول كه "اسلامى" را يك جاسوس بيگانه معرفى كرده‏اند، اين نظر حتى مورد قبول خواص هم قرار نگرفته است. ريشه اين بى‏اعتمادى در كجاست؟ ظاهرا" در اينكه سعيد اسلامى در ماجراى قتل‏ها دخالت داشته است ترديدى نيست، آنچه مورد نزاع است انگيزه قتل‏ها است.

 4 - شركت در مجلس ختم يك فرد كه به نشانه تكريم وى برگزار مى‏شود و شركت بسيارى از كاركنان دستگاه‏هاى امنيتى گوياى اين است كه آنان اصل قتل‏ها را احتمالا كار بدى نمى‏دانند. اظهارات آقاى حسينيان در برنامه چراغ پيرامون مرتد و ناصبى بودن مقتولين، خود قرينه‏اى براين مدعا است. آيا وجود چنين نگرشى در نيروهاى دستگاهى كه خود مسئول امنيت شهروندان را به عهده دارد خطرناك نيست؟ و شهروندان جمهورى اسلامى حق ندارند نگران حفظ امنيت خود باشند؟

 5 - آقاى حسينيان طى مطالبى كه توسط كيهان منتشر شد و از سوى صدا و سيما نيز در برنامه‏اى با عنوان "چراغ" پخش گرديد ياران رئيس جمهور و دوم خرداديان را متهم كرد كه در ماجراى قتل‏ها دست داشته‏اند. با توجه به حساسيت و اهميت پرونده، اين سؤال مطرح مى‏شود كه آيا از شخصى كه اطلاعاتى تا اين حد دقيق و نزديك از متهمان دارد، تحقيق و بازجويى شده است؟ اگر تحقيق شده اظهارات حسينيان صحيح بوده است يا سقيم؟ اگر صحيح بوده است چرا افراد مورد نظر آقاى حسينيان دستگير نشده‏اند و اگر اطلاعات ارائه شده ناصحيح بوده است چرا به اتهام وى رسيدگى نشده‏است؟ اين در شرايطى است كه با افرادى همچون "كديور"،"گنجى"،" باقى" و... به دليل اظهاراتى به مراتب كم اهميت‏تر برخورد شده و بعضا" محكوم شده‏اند. آيا از اين رفتار بوى تند تبعيض به مشام نمى‏رسد؟ و آيا اين رويه بى‏طرفى و استقلال دستگاه قضا را مورد ترديد و سؤال قرار نمى‏دهد؟

 6 -  پس از تهيه فيلم تلويزيونى، از اعترافات متهمان و اعلام برنامه پخش آن از صدا و سيما، گروههايى در سطح جامعه مرتبا "ضرورت پخش فيلم را تبليغ مى‏كردند و توسط رسانه‏هاى خود سعى در ايجاد عطش نسبت به فيلم مى‏كردند و جناح مقابل خود را به كارشكنى در پخش فيلم متهم مى‏كردند. آيا اين سؤال براى مسئولان پرونده مطرح نشده است كه با توجه به اينكه پرونده از مسير اصلى منحرف شده‏بود و اين فيلم هم مى‏توانست افكار عمومى را از مسير حقيقى منحرف كند، اين همه اصرار و تبليغ براى پخش فيلم و اتهام‏ زنى به جناح مقابل در اين ارتباط براى چه بوده‏است؟ آيا اين پذيرفتنى است كه اين همه تلاش در منحرف نمودن يك پرونده از چشم مسئولان آن پرونده دور بماند؟ مگر اينكه قرار بر اين باشد كه اين فعاليتها ديده نشود!

 7 - سؤالاتی كه مطرح شد پاره اى از سؤالاتی است كه در جامعه مطرح است و بر ذهن افراد غيرمتخصص در موضوع نيز مى‏رسد، اما اگر قرار باشد كارشناسان، وارد ميدان شوند سؤالات بسيار بيش از اينها خواهد بود. انتظار از مسئولان اين است كه افكار عمومى را جدى بگيرند، در رسيدگى به پرونده‏اى كه افكار عمومى جايگاه ويژه‏اى براى آن قائل است، بى‏اعتنايى به آن، به مفهوم نديده گرفتن جايگاه حاكميت و نظام نزد مردم است...