ناظر: وقتی خامنه‌ای در تعیین «سياستهاي كلي نظام» از شور بدر می‌کند:

Khameneei-Ali-1٭ سیاست‌های کلی نظام چگونه تهیه می‌شوند؟:

    در پي انتشار سياست‌هاي كلي انتخابات توسط خامنه‌اي، بر آن شديم تا اموري را یادآور همگان شویم كه او در آنها دخالت و خود راسا براي آنها برنامه‌گذاری می‌کند.  زیرا آگاهی از این امور سبب پی بردن به این واقعیت می‌شود که مجلس و حکومت و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگر ارگانها چرخ پنجم درشکه هستند و آلت فعل.

     وقتي محمود احمدي نژاد گفت مجلس دیگر در رأس امور نیست، همه فكر مي‌كردند اين سخن از او است. اما به تدریج که دخالت‌هاي خامنه‌اي در بسياري از امور مجلس به انجام رسیدند، مردم دريافتند خامنه‌اي اصلا مجلس را به حساب نمي‌آورد. مجلسیان را در حد شاگرد مدرسه‌اي‌هايي مي‌داند كه به مجلس فرستاده می‌شوند تا بدستور معلم قیام و قعود کنند و صحیح است و احسنت و یا مرگ بر امریکا بگویند.  پاداش آنها نیز اینست که حقوق مادام‌العمر بگیرند و عنوان «نماینده» یا نماینده سابق را یدک بکشند.

      يكي از كساني كه در امر نوشتن سياست‌هاي كلي مقام معظم شرکت دارد، گفته‌است:  هر نوبت، قرنطينه‌ای ایجاد می‌شود  و در آن، سياست‌هاي كلي نظام، آن‌طور که دلخواه خامنه‌ای است، تهیه می‌شوند. ترتیب کار چنین است:  شخص خامنه‌ای مطلبي را مد نظر قرار مي‌‌داد و در مورد آن، با يكي دو نفر از مشاوران صحبت مي‌كرد. بعد، توسط آن مشاوران نيروهايي از اقشار مختلف و بيشتر دانشگاهي، امنيتي ، نظامي  و حوزوي در محلي مانند هتل يا مجتمع مسكوني برده مي‌شوند و دست خط خامنه‌ای براي آنها خوانده و توضيح داده مي‌شود كه نظر آقا اين است. شما لطف كنيد دراين مورد سياست هايي را به صورت كلي تدوين نماييد.

    نيروهاي وابسته و غير وابسته انتخاب شده روزها و روزها با در اختيار داشتن امكانات لازم و شرايط بسيار عالي به گفتگو با يكديگر براي آماده کردن «نظر آقا» به شکل «سیاست کلی نظام»، مي‌پردازند. در طول مدتي كه در قرنطينه حضور دارند همه مواضع را مورد بررسي قرار می‌دهند تا با بکار گرفتن زبان فریب و منطق صوری، همان نتايج را به تحریر درآورند که مطلوب «حضرت آقا» هستند.

      متن که آماده شد، آن‌را به بيت رهبري ارسال مي‌دارند.  تا زماني كه خامنه‌ای سياست كلي را ابلاغ نكند،  آنها در قرنطينه می‌مانند. بعد از ابلاغ، آزاد شده و به محل خود باز مي‌گردند. البته بعد‌ها چك مربوط به حق‌الزحمه برای یکایک آنهاه ارسال مي‌شود. آنها ملزم به سکوت هستند.

     بدين ترتيب سياست‌هاي كلي، بر اساس نظر خامنه‌ای،  توسط افراد تعیین شده تدوين و از سوي خامنه‌ای، با عنوان «سياست‌هاي كلي نظام»،  ابلاغ می‌شود. بدنبال ابلاغ،  شاخ تبلیغاتی موظف به تبلیغ آن و كليه دستگاهها موظف به اجرا می‌شوند.

    سياست‌های كلي که بدین ترتیب تهیه می‌شوند قوای سه گانه را موظف مي‌كند در مسیری حرکت کنند که خامنه‌ای تعیین می‌کند. هرگاه از آن تخطی شود، نخست شاخه تبلیغاتی و سپس چماقداران معمم در نمازهای جمعه و سپاه و بسیج و... و چماقداران موتور سوار و پياده برسر هر مخالف و منتقدي بلائی می‌آورند که از جان خود سير شود.

    اینک که از شيوه سياست گذاري خامنه‌ای آگاه شدیم و دانستیم که مجمع تشخیص مصلحت هم به حسابی نیست، ببینیم «رهبر معظم و فرزانه» در چه اموري سیاست‌گذاری کرده‌است. آيا امری هست كه او درباره‌اش سیاست كلي معین نکرده باشد؟ نه، نیست. او در كليه امور سیاست کلی معین کرده‌ و برای سياست‌گذاری از سوي مجلس پوشالی –  اقدام به باز داشت صادقی ،همچنین اقداماتی برای زهرچشم گرفتن، تنی چند از «نمایندگان»  سر و صدا بپا کرد -  و نیز  قوه مجریه که گویا برنامه خود را به تصویب مردم رسانده‌است («انتخاب» رئیس جمهوری بر اساس برنامه او)  و نمايندگان بيكار و عاطل و باطل مجمع تشخيص مصلحت محلی باقی نگذاشته‌است. او در همه زمينه‌ها از دامپروري و كشاورزي و امور دفاعي و هسته‌اي و سیاست خارجی و آموزش و پرورش گرفته تا خانواده و جمعيت و محيط زيست و سلامت و بهداشت تا فن‌آوري و اشتغال و ... متخصص است. همانند شاه سابق مدعی است كه رهبران جهان بايد بيايند و از مدیریت او  درس بگیرند. 

٭ یک‌چند از سیاست‌های کلی که خامنه‌ای ابلاغ کرده‌است:

     لازم به ذكراست كه سياستهاي  کلی که خامنه‌ای ابلاغ می‌کند، در صورت، مستند به بند اول از اصل 110 قانون اساسي است. دهان همه باید بسته باشند و چون او فصل‌الخطاب است، نقد آن سیاست‌ها هم ممنوع است:

● ابلاغ سياست‌هاي كلي بر اساس اصل 44  قانون اساسی:

 يكي از این سیاست‌های كشور ويران كن، سياست‌ بر پایه اصل 44 بود . با ابلاغ آن، در سال 84 ، خامنه‌ای فرمان به غارت اموال ملت توسط «خواص» داد . حدود 100 هزار ميليارد تومان از اموال عمومي به اعوان و انصار، در واقع مافیاهای نظامی – مالی واگذار شد. حدود 80 درصد اموال مردم را این مافیاها با قيمت‌هاي تا بخواهی ناچیز ، آنهم قسطی، از آن خود کردند. همان اقساط را هم کامل نپرداختند.

     اين غارت چنان گسترده بود كه بعضی‌ها گفتند و بسیاری همچنان می‌گویند: بسا اموال به غارت رفته،  صدها هزار ميليارد تومان بها داشته و  با دادن تخفيف‌هاي بیرون از اندازه،  100 هزار ميليارد شده‌است. البته «اموال رهبری»  و اموالی که به «روحانیان» نزدیک به او – برای مثال، هبه و هديه  چندمعدن به آیةالله امامي كاشاني -  جدا هستند و حساب و کتاب هم ندارند.

       عباس پاليزدار به چند مفت خور بزرگ اشاره مي‌كند:

      «...یک آقایی آمد گفت یک پسر معلول جسمی دارم و می‌خواهم یک موسسه توانبخشی بسازم که پسرم هم در دل همان موسسه زیر نظر خودم باشد. موسسه را ثبت کردند. بعد آمد گفت که آقا من ساپورت مالی می‌خواهم، نظام به ما برای این اقدام کمک کند. گفتند چه کمکی؟ ایشان گفت فلان معدن، سنگ مرمر دهبید فارس را بدهید به ما![دهبید بهترین معدن سنگ مرمردنیا و از منابع انفال جمهوری اسلامی ایران است]. بالاخره این اقدام انجام شد و معدن به ایشان واگذار شد. بعد از چند وقت گفت این کافی نیست! فلان معدن در زنجان را هم به من واگذار کنید و تا به حال این آقا که از علماست و مردم پشت سرش هم نماز می‌خوانند، چهار معدن را به بهانه ساپورت یک موسسه توانبخشی تصاحب کرده!»

      در این زمان، دانشجویان با اصرار فراوان از پالیزدار خواستند که وی نام این شخص را بگوید. پالیزدار سرانجام تسلیم دانشجویان شد و گفت: «آیةالله امامی کاشانی، استاد اخلاق و نمی دانم چه و چه که امام جمعه موقت تهران است. رفتیم جلوتر دیدیم ، یک دانشکده‌ای را از مقام معظم رهبری اجازه تاسیس‍‌اش را گرفتند. آمدند نزد مقام معظم رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه علوم قضایی برای خواهران بسازیم در قم. با این توضیح که خواهران، به کارهای قضایی [اعم از بازجویی و بازپرسی و غیره] بانوان برسند. آقا هم استقبال کردند و مجوز تاسیس دانشکده را به این عده دادند.

     بلافاصله بعد از گرفتن مجوز ، رفتند سراغ ساپورت مالی، نامه نوشتند به آقای نعمت زاده [وزیر صنایع دولت هاشمی رفسنجانی] مقام فعلی وزارت نفت که محبت فرمایید برای تاسیس دانشکده قضایی خواهران، کارخانه لاستیک دنا! را کارشناسی کنید جهت این دانشکده! از آنجا که موسسین دانشکده در دستگاه قضایی دخیل بودند، کارشناسان دادگستری ترسیدند و رقم کارشناسی کارخانه را 126 میلیارد تومان اعلام کردند، تا خوش بحال موسسین دانشکده شود. در حالی که قیمت واقعی آن بیش از 600 میلیارد بود. تازه 126 میلیارد شامل ویلاهای شمال، زمین های شیراز، پول نقد حساب کارخانه در بانک نمی‌شد. بعد دوباره همان آقا نامه نوشتند به نعمت زاده که محبت فرموده و تخفیف منظور فرمایید. آقای نعمت زاده هم که از ارث پدریش می‌بخشید نوشت 50 درصد تخفیف!

    دوباره نوشتند محبت فرموده تخفیف دیگری منظور فرمایید! خلاصه بعد از 5 بار نامه نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از 126 میلیارد به 10 میلیارد و 300 میلیون رساندند. بعد دوباره همان آقا نوشتند که ما امکان پرداخت این پول را نداریم، نعمت زاده نوشت که 80 درصدش را به اقساط بلند مدت و 20 درصدش را هم نقدی بپردازد، باز گفتند 2 میلیارد هم نداریم نقد بدهیم! ما بررسی کردیم دیدیم انبارهای شرکت دنا، به اندازه کافی محصول دارد! 8-9 ماه مهلت می‌خواهیم تا اجناس انبار را بفروشیم و 2 میلیارد را بدهیم! نعمت زاده قبول کرد و نوشت سفته‌ای 9 ماهه به ما بدهید. دوباره گفتند پول هم نداریم سفته بخریم! نعمت زاده هم نامه نوشت برای محمدتقی بانکی، رئیس وقت سازمان صنایع ملی ایران، مبنی بر اینکه 23 میلیون تومان از صندوق برداشت کنید، سفته بخرید، بدهید به آیت الله فلانی و فلانی امضا کنند و کارخانه را تحویل ایشان بدهید.

     بعد از چند وقت هم دیدیم که کارخانه در بورس مطرح شد و فروخته شد به پشت پرده هایی که این‌ها را هدایت می کنند. کسانی مثل گنجی [منظور اکبر گنجی، فعالی سیاسی نیست.] صاحب کارخانه مهرام، صاحب تمام کارخانه‌های شرکت سرمایه گذاری بانک ملت، صاحب سرمایه گذاری های بانک صادرات است و … این آیت اللهی که می‌خواستم نام شان را عرض کنم که برای یک دانشکده درخواست یک کارخانه کردند، این شخص آیةالله یزدی رئیس سابق قوه قضاییه [محمد یزدی در زمان ریاست بر قوه قضائیه این اقدام را انجام داد] دبیر فعلی جامعه روحانیت مبارز، و آقای محمد علی شرعی نماینده مجلس خبرگان از قم بودند».

    البته دو مورد ذكر شده قبل از فرمان غارت اموال مردم زیر عنوان «سياست‌هاي كلي نظامی» بوده‌است. بعد از صدور آن فرمان وضع بسيار بدتر از قبل شده‌است.

    براي نمونه، خورد و بردها در شهرداري تهران و توسط برخي نمايندگان شوراي شهر و فساد در قوه قضاييه و...

● ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در باره جمعيت:

    يكي از سیاست‌ها كه منجر به ايجاد هزينه‌هاي فراوان شد، سياست افزايش جمعيت بود كه در حکومت محمود احمدي نژاد ابلاغ شد. براي اجراي اين سياست، او با همراهي برخي نمايندگان مجلس مافیاها، قوانيني را به تصویب رساندند که بنابر آنها، به ازاي هر ازدواج مقداري وام و به ازاي هر فرزند امتيازاتي به خانواده داده می‌شود. این سیاست مثل هر تدبیر دستوری بعد از اجرا و ببارآوردن زیان هنگفت، به شکست انجامید.

●ابلاغ سیاستهای کلی نظام در باره خانواده:

    يكي از سياست‌هايي كه كسي تره هم براي آن خورد نكرد ، سياست كلي نظام در باره خانواده بود . حتي از سوي مقامهای نزدیک به خامنه‌ای هم آن‌را قابل اجرا ندانستند. این سیاست مشكلاتي براي نهادها و سازمانهاي مختلف ايجاد كرد و هزينه‌هاي گزافي بر دوش دولت و اقتصاد كشور گذارد و دیگر هیچ.

●ابلاغ سیاستهای کلی نظام در باره سلامت:

      اين ابلاغيه حکایت می‌کند  چگونه  خامنه‌ای، خود را يك کارشناس سلامتی و بهداشت، فرض کرده و چون تهیه کنندگان و خود او کارشناس نبوده‌اند و نیز نمی‌دانسته‌اند بهترین سیاست وقتی دستوری اجرا شود و نه به روش تجربی، وارونه هدف را متحقق می‌کند، این سیاست هم راه به جائی نبرد و بلااجرا شد. زیان این‌گونه سیاست‌گذاری، معاف کردن دو قوه مجریه و مقننه از مسئولیت سیاست‌گذاری و اجرای آن به روش تجربی است. 

●ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در باره شهرسازي:

     خامنه‌اي در ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام» اندازه نگه نمی‌دارد. لذا، در باره شهرسازي هم سياست كلي ابلاغ کرد. سیاستی را ابلاغ کرد كه نه خود می‌داند چیست و نه شهرسازان. مردم که جای خود دارند.

● ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در باره كشاورزي:

    سیاستی که او ابلاغ کرده‌است، وضعيت كنوني و امکانات را لحاظ نکرده‌است. به وعده سر خرمن مي‌ماند.

● ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در باره محیط زیست:

    شأن نزول اين سیاست هم  اینست که گویا مسئول آلودگی محیط زیست استبداد ولایت مطلقه فقیه و ایجاد انواع مافیاها از جمله مافیای آب  نیست. وقتی شرق و غرب و شمال و جنوب کشور گرفتار آلودگي هوا و ريزگرد هاي آلوده به راديو اكتيو و... و بیابان شدن هستند، او تازه به فکر محیط زیست می‌افتد تنها برای این‌که بگوید مسئول این وضعیت من نیستم. چه کنم مسئولان مجریان خوب سیاست‌ها که تعیین می‌کنم نیستند.  وگرنه او به خوبي مي‌داند سیاستی که تعیین کرده‌است، قابل اجرا نيست. مهار ریزگردها به تنهائی هزينه‌هاي سنگینی را ایجاب می‌کند که معلوم نیست از کدام منبع باید تأمین کرد. به خصوص كه عراقي‌ها از همكاري با تثبيت ريزگردها  خودداري و هزينه آن‌را به بردوش ايران انداخته اند.

● فهرست دیگر سیاست‌های کلی نظام:

* سياست‌هاي كلي نظام در باره آموزش و پرورش

* سياست‌هاي كلي نظام در باره اشتغال توسط مقام معظم رهبري

* سياست‌هاي كلي نظام در باره خودكفايي دفاعي و امنيتي

* سياست‌هاي كلي نظام در باره برنامه ششم توسعه کشور (مورخ 9/4/1393 )

* سياست‌هاي كلي نظام در باره «علم و فناوري»

* سياست‌هاي كلي نظام در باره اقتصاد مقاومتی (ابلاغي 29/11/1392 مقام معظم رهبري)

* سياست‌هاي كلي نظام در باره «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»

* سياست‌هاي كلي نظام در باره صنعت

* سياست‌هاي كلي نظام در باره نظام اداری

* سياست‌هاي كلي نظام در باره  برنامه پنج ساله قضایی (ابلاغی ۲/۹/۱۳۸۸ مقام معظم رهبری)

      از قرار، حاصل ابلاغ سیاست کلی نظام در باره قوه قضائیه، وضعيت قوه قضاييه را تا این اندازه نابسامان کرده‌است که شخصی چون حاجي محمد گندم نژاد طوسي معروف به حاج سعيد طوسي با وجود لو رفتن كثافت كاري‌هايش همچنان با گردن كلفتي به آموزش قرائت قرآن مي پردازد. در مجلس قرآن مي‌خواند و جايزه بين‌المللي قرائت قرآن دريافت مي‌كند و شاكيان از خود را تهديد به از بين بردن مي‌كند و محسني اژه ای معلوم‌الحال در باره اين پرونده مي‌گويد: قرار منع تعقيب صادر شده‌است. علت آن هم، حداقل براي مردم ايران روشن و مبرهن است.  زيرا اين «قاري بين‌المللي» از سوي «بيت رهبري» حمايت می‌شود. او مورد تاييد خامنه‌ای است. جالب اينكه صادق لاريجاني، معروف به ملا نصرالدين، شاكيان را تهديد مي‌كند و مي‌گويد: مصاحبه و روشنگری شاکیان پرونده سوءاستفاده جنسی سعید طوسی، قاری معروف قرآن، «معاونت در جرم» است!!   بنابر این‌است  که اين «قاري بين‌المللي» ترور شود و پرونده براي هميشه بسته بماند. در عوض،

● احمد منتظری به جرم انتشار نوار گفتگوهای پدرش با جنایتکاران متصدی قتل عام زندانیان در تابستان 1367، به 21 سال زندان محکوم می‌شود.

● نماینده‌ای که جرأت می‌کند و از شیخ صادق لاریجانی در باره حساب‌های بانکی‌اش توضیح می‌خواهد، نیمه شب، گرفتار مأمورانی می‌شود که برای توقیف او آمده بوده‌اند. و...

● اختلاس کننده اموال مردم که دستیار دزدان منسوب به خامنه‎ای است، یعنی بابك زنجاني مدعي بدهكار بودن دولت به خود مي‌شود. حکم اعدام او لغو می‌شود.

● افشا كننده دزدي‌ها در شهرداري تهران را به زندان مي‌اندازد و اختلاس كنندگان و دزدان برمقام‌های خویش می‌مانند.

● ...