واقع بین: ولایت مطلقه بحران ساز، خود گرفتار بحران عدم مشروعیت و بحران‌های ناشی از آن گشته‌است:

 tabar a   در دوران سلطنت پهلوي‌ها اگر چه كشور با بحران‌هايي چون بحران سياسي، اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي و.. روبرو بود اما بعد از انقلاب و به خصوص بعد از كودتاي خرداد 60 و حاكميت قشر ناآگاه و بي‌سوادي چون روحانيان دستیار خمینی كه تحصيلات خود را در حوزه‌هاي علميه هم به پایان نبرده بودند،  این بحران‌ها تشدید شدند.

    اين گروه که مدعی برقراری دیکتاتوری ملاتاریا (بقول هادی غفاری) و استبداد صالح (به قول بهشتی) بود و طرح استبداد فراگیر با خمینی بمثابه کانون تمرکز و بزرگ شدن قدرت را اجرا می‌کرد، فقه را وسیله توجیه استبداد و آن را از میان تهی کرد. چه قبل و چه بعد از انقلاب، افراد آن اقدام به ازدواج‌هاي درون گروهي کردند تا استبداد متکی بر روابط شخصی قدرت قوام و ثبات بگیرد و آنها نیز موقعیت‌های خود را حفظ کنند. بدیهی است آنها نه می‌توانستند فکرهای راهنمای غربی جدید را توجیه‌گر قدرت کنند و نه اسلام استقلال و آزادی را که راهنمای مردم در انقلاب شد و گل را بر گلوله پیروز کرد. درهمان روزهای اول انقلاب، اختلاف در حد تضاد دو اسلام بر آگاهان معلوم شد: اسلام استقلال و آزادی راهنمای جنبش برای استقلال و آزادی و زندگی با برخورداری از حقوق، رشدکنان می‌شود. این اسلام قدرت را توجیه نمی‌کند زیرا قدرت با استقلال و آزادی و حقوق دیگر تضاد دارد. در عوض، اسلام ولایت فقیه با استقلال و آزادی خوانائی ندارد و قدرت ضد استقلال و آزادی را توجیه می‌کند. بدین‌جهت بود که بعد از کودتای خرداد 60، هاشمی رفسنجانی گفت: نزاع ما با بنی‌صدر، نزاع اسلام فیضیه با اسلام بنی‌صدر است.

    لذا، به محض پيروزي انقلاب، در پی آماده سازي كادرهاي نظامي و امنيتي، اقدامات خشونت طلبانه خود را بر ضد زنان و جوانان و اقشار ديگر مردم آغاز کردند و ماشین اعدام را به راه انداختند. یعنی این‌که براي ایجاد استبداد صالحه و حفظ آن، از هیچ جنایتی روی‌گردان نیستیم و به هيچ كس رحم نمی‌کنیم. اين شدت بيرحمي را، بخصوص در پی کودتای خرداد 60، با اعدام‌هاي دسته جمعي و قتل عام جوانان در کوچه خیابانها و  در زندان‌ها و تجاوز به دختران و پسران و زنان و مردان،  بر مردم ایران و مردم جهان معلوم کردند.

     خميني و يارانش، در آغاز، مهندس بازرگان را نخست وزير کردند. طرح بازسازی استبداد که محرمانه تهیه و به تصویب خمینی رسیده بود (خاطرات دکتر یزدی)، به اجرا گذاشته شد. معاونت طرحهای انقلاب، طرح‌های لازم برای بنای ستون‌پایه‌های برپا نگاه داشتن استبداد جدید، تصویب و به اجرا گذاشته می‌شد. انتخابات مجلس خبرگان را هم حکومت موقت انجام داد و آن مجلس، پیش نویس قانون اساسی را با قانون اساسی بر پایه ولایت فقیه جانشین کرد. ولو سخت کوشی اقلیت ایستاده بر حق، سبب شد که «رهبر» فاقد اختیارات اجرائی بگردد. بعدها، منتظری گفت: قرار بر نظارت فقیه بود و ولایت مطلقه فقیه از مصادیق شرک است.  

   با این‌همه، انتخاب ابوالحسن بني‌صدر از سوي مردم، احساس خطر اين گروه را فرا گرفت. پایه‌های استبداد در حال ساخته شدن را در خطر ویرانی دیدند و هراسان دست بکار شدند. به خمینی نامه نوشتند و نزد او رفتند و بر سرنوشت خویش گریستند تا او به آنها اجازه تقلب در انتخابات مجلس و در اختیار گرفتن آن‌را داد. آخر، وقتی ستون پایه‌  ها را بر قرار کردند و قانون اساسی را با چماق خمینی تحمیل کردند و «حزب واحد» را ساختند و بنا را بر مجبورکردن احزاب و جمعیت‌های موجود، به انحلال، گذاشتند، لازم بود که رئیس جمهوری نیز یکی از آنها باشد. بهشتي که خود را مستبد مصلح می‌انگاشت، پس از این‌که نتوانست خمینی را با رئیس جمهوری خویش موافق کند، برآن شد که دست نشانده خود را رئیس جمهوری کند. او می‌خواست دولت تحت امر او باشد و به قول سلیوان، واپسین سفیر امریکا در ایران، ریاست دولت با ثبات را خود تصدی کند. اینست که از هیچ کارشکنی دریغ نکرد و در اجرای طرح کودتای خزنده، بسیار می‌شد که خمینی را هم در برابر امر انجام شده قرار می‌داد. بنی‌صدر نقل می‌کند: «آقای بهشتی در جمع اعضای انجمن پزشکان گفته بود: رؤسای سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه هماهنگ هستند. ترکیب این سه قوه هماهنگ است، تنها رئیس‌جمهور ناهماهنگ است که باید برود. من چه کم دارم. سه زبان بلدم، دکترا دارم، روحانی هم هستم، چرا حکومت نکنم؟»  

    حاكميت افرادي كه رهبرشان اقتصاد را مال خر مي‌دانست و دستیاران او مي‌گفتند ما براي نان انقلاب نكرديم و براي اسلام انقلاب كرديم و به قول خميني اسلام مساوي است با روحانيت و ولی برگزیده خداوند و کشف شده توسط روحانیت، ولایت مطلقه بر مردم دارد، ممکن نبود جز به استبداد حکومت کند. چراکه بدون استبداد، «ولایت از آن جمهور مردم می‌شد» و فقیه و ولایتش بر مردم بی محل می‌گشت. حکایتی وصف‌الحال مردم ایران است: روزي پادشاهي به همراه وزيرش براي گردش به بيرون از شهر رفتند و به كلبه هيزم شكني رسيدند. شاه وارد آن کلبه شد. همسر هيزم شكن براي شاه و همراهانش ناني فراهم آورد. شاه غذا خورد و استراحت کرد و عازم شد. به هنگام خروج از کلبه، شاه به وزير گفت: به رسم تشکر از هیزم شکن و خانواده‌اش، مزرعه‌اي در اختيار هيزم شكن بگذاريد. ولي وزير گفت: پادشاها! بهتر است به آنها تنها چند سكه مرحمت فرمائید. همين اندازه آنها را كافي است .

     شاه ناراحت شد و پنداشت وزير از روي قصد و غرضي مي‌خواهد مانع از اعطای مزرعه شود. به همين دليل شاه گفت كه يك جنگل را در اختيار آنها قرار دهيد. باز وزير گفت بهتر است چندين سكه به آنها بدهيم . شاه نپذيرفت و يك جنگل به هيزم شكن پاداش داد .

    مدتي بعد، بار ديگر شاه و وزير براي گردش از شهر خارج شدند و شاه گفت برويم سري به هيزم شكن بزنيم ولي هر چه رفتند به جنگل نرسيدند. شاه به وزير گفت بايد به آن منطقه رسيده باشيم و وزير گفت رسيده‌ايم. شاه گفت پس آن جنگل كه به هيزم شكن داديم كجاست؟ وزير گفت: هيزم شكن همه جنگل را قطع و به هيزم تبدیل‌كرد به مردم فروخت. ديگر از جنگل چيزي باقي نمانده‌است. دليل اينكه عرض کردم  به هيزم شكن چند سكه بدهيم كافي است این بود كه او با آن  طرز فکر و پیشه‌ای که داشت، جز به قطع درختها و فروش آنها نمی‌توانست فکر کند.

    مردم ایران نیز كشور خود را به کسانی سپردند که عقل قدرتمدار آنها جز تخریب نمی‌توانست. از زمان ورود به تهران، از دماغ خميني، ريشهري، هاشمي رفسنجانی ، موسوي اردبيلي، فلاحيان، علم الهدي،محمد يزدي، مصباح يزدي،جنتي، خامنه‌اي، مكارم شيرازي، محسني اژه‌اي، حسين طائب، مهدي طائب، مجتبي خامنه‌اي، علي رازيني، دري نجف‌آبادي، محسن رفيقدوست، محسن رضايي، محمدرضا نقدي، حداد عادل، طه طاهري و... جز احکام مرگ و ویرانی چه صادر شد؟ سخنان خمینی را از ورود به تهران بدین سو با سخنان او قبل از ورود به تهران مقایسه کنید تا مطمئن شوید آن سخنان از او نبوده‌اند و بقول خودش محض مصلحت برزبان می‌آورده‌است و هرگاه قراربود سخنان او از ورود به تهران ببعد، در نوفل لوشاتو اظهار می‌شدند، او را در به شکست کشاندن انقلاب دستیار شاه می‌گرداند.

     واگذاري كشوري چون ايران با آن همه منابع رو زميني و زير زميني به روحانيون طرفدار استبداد صالحه، این فرجام را پیدا می‌کرد. این بود که بنی‌صدر به دوستان خود گفت: ریاست جمهوری در کار نیست و مهلکه در کار است. باوجود این پذیرفت نامزد ریاست جمهوری بگردد. زیرا یکی از دو پیروزی را مسلم می‌دانست: جلوگیری از بازسازی استبداد، اگر نه، سلب مشروعیت از آن. دومی، با مجبور شدن خمینی به گفتن 35 میلیون بگویند بلکه من می‌گویم نه، بدست آمد و او و دوستانش به مبارزه ایستاده اند تا مردم جنبش کنند و پیروزی اول نیز بدست آید.

● يك نمونه از جنگل خوار بودن اين هيزم شكنان كشور ايران را از گزارش تحقيق و تفحص نمايندگان از قوه قضاييه به شرح زير مي‌آوريم:

  «... واگذاري 2 هكتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستري گرگان: مديركل اسبق منابع طبيعي استان مذكور كه تحت تعقيب كيفري بوده جهت جلب توجه قضات بصورت غيرقانوني 2 هكتار از مرغوبترين اراضي جنگل نهارخوران گرگان را به قضات واگذار مي‌كند. در اين پرونده كه درختان شش هزار مترمربع از بهترين منطقه جنگل توسط 18 نفر از قضات در مرداد ماه سال 74 قطع گرديد با دخالت مأموران جنگلباني و با درگيري بين قضات و مأموران از ادامه تقطيع درختان جلوگيري به عمل‌آمد. اما متأسفانه بجاي برخورد با قضات متخلف و متجاوز و برخورد با مسئولان واگذاركننده سابق، حكم بازداشت رئيس وقت منابع طبيعي صادر مي‌شود كه البته با دخالت مسؤولان ذيربط حكم بازداشت وي لغو و از زندان آزاد مي‌شود. در اين پرونده نشانه بارزي از سوء‌‌استفاده برخي قضات از يكسو و از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان حكومتي از سوي ديگر وجود دارد كه در سال 83 با تقاضاي بازرسي كل كشور، رئيس محترم قوه قضاييه براي حل مشكل دستور جايگزيني زمين ديگري بجاي اراضي جنگلي را صادر نمودند. پيگيري سازمان بازرسي جهت نتيجه نهايي تا زمان تهيه گزارش ادامه داشته است. ضمناً پرونده قضات متخلف به لحاظ شمول مرور زمان در دادسراي انتظامي قضات بايگاني گرديده است».

    اين تنها يك نمونه بسيار كوچك از نابودي داشته‌هاي كشور توسط اين گروه ويرانگر و اشغالگر مي‌باشد. تازه هیزم شکنان خوردپا بوده‌اند. بزرگ‌پا تا بخواهی جنگل از بین برده‌اند:

● يك نمونه ديگر از جنگل خواري اين ويرانگران كه اتفاقا باز هم به قوه قضاييه مرتبط است: پاليزدار در مورد محمد يزدي ادامه مي‌دهد: ...مجددا آیة‌الله یزدی نامه نوشت: آقای فروزش، حمیدمان بیکار است، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب بهره‌مند گردد! همان زمان آقای حمید یزدی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضائیه بود! این کار هم انجام شد و جنگل‌های شمال به تاراج رفت. بعد رفتند مردم بومی شمال را که حالا شاید به اندازه هیزمشان چوب انبار کرده بودند بازداشت کردند که باعث شلوغی جلوی بازداشتگاه در شمال شد. کسی پرونده را به مردم لو داده بود، و گفته بود حمید یزدی چوب‌های جنگل‌های شمال را می‌برد. خانواده شهدا اعتراض کردند و گفتند: ما نمی‌توانیم برای نیازمان چوب برداریم اما حمید یزدی می‌تواند چوبهای جنگل‌ها را قطع و صادر کند؟ دیدند قضیه در حال لو رفتن است، بازداشت شدگان را آزاد کردند.(گفته مي‌شود حميد يزدي حدود 3 هزار هكتار از جنگل‌هاي كشور را تخريب نموده و صادر كرده است).

    اين روحانیان قدرت پرست، با كودتا بر ضد اولين رييس جمهور، مشروعیت از دست دادند. نه تنها به بخاطر 12 دلیلی که برای "عدم کفابت سیاسی" ارائه کردند (طرفداری بنی صدر از حقوق انسان و مخالفت او با ولایت فقیه، مخالفت با دادگاه انقلاب و کمیته ها ،ملی گرائی و جانبداری او از مصدق  و...)، بلکه بخاطر نقض مستمر قانون اساسی که خمینی رأی دادن به آن‌را واجب شرعی خواند و نیز بخاطر سرکوب خونین مردم کشور. با کودتا، بنی‌صدر و یاران او به استقامت ایستادند و اجرای طرح استبداد مطلقه، با مقاومت مداوم مردم روبر است. با این وجود، ملاتاریا فرصت کشتن و غارت و ویران کردن را یافتند و بدان سخت مشغول شدند. قبل از پرداختن به دزدي‌هاي رييس فعلي مجلس خبرگان رهبري! و رييس قوه قضاييه اسبق بهتر است به خطري بپردازیم كه بني‌صدر در باره «استبداد صالحه» نسبت به آن هشدار داد. 

    هنگامي كه اولين رييس جمهور به مهندس بازرگان گفت: روحانيون را وارد حکومت نكن، به خوبي ميدانست چه بر سر ایران خواهد آمد.

در همان زمانها، يعنی در سال 58 و 59، بني‌صدر درباره دولت موقت و تصدی گام به گام صندلی‌های قدرت توسط روحانیون می‌گوید:

    «بازرگان آمد 4 نفر از روحانیون را معاون وزارتخانه‌ها کرد. خامنه‌ای در وزارت دفاع، باهنر در آموزش و پرورش و رفسنجانی در وزارت کشور. چهارمی بهشتی برای وزارت دادگستری که قبول نکرد. من خیلی مخالفت کردم. چقدر به بازرگان گفتم آقا اینها را نبرید با وزارت آشنا کنید. اینها با این چیزها خو نکرده‌اند شما اینها را می‌برید مزه وزارت را بهشون می‌چشانی ودیگر نمی‌شود آنها را از آنجا کند. محال است اگر کسی قدرت را چشید ول کند. عارف کامل می‌خواهد که به قدرت بگوید نه.» 

     «به بازرگان و دولت موقت گفتم تمام این نهادهایی که شما می‌سازید مثل سپاه پاسداران و کمیته انقلاب، تمام ستون‌های استبداد جدید را دارید می‌سازید. ممکن نیست ما سپاه پاسداران بسازیم که از انقلاب پاسداری کند. انقلاب معنایش این‌است که زور را بردارد و این را نمی‌شود شما نقض کنید. شما با ایجاد یک نیروی مسلح می‌خواهید انقلاب را حفظ کنید؟» 

    «وقتی جهاد سازندگی را ایجاد کرده بودند، یک روز آقای بنی‌اسدی داماد آقای بازرگان گفت: «به این یکی دیگر شما نمی‌توانید ایراد بگیرید.» چون به تشکیل همه آن‌ نهادها ایراد می‌گرفتم و می‌گفتم تمام این‌ها که شما دارید می‌سازید، تمام ستون‌های استبداد جدید را دارید می‌سازید. به داماد آقای بازرگان گفتم: جهاد سازندگی یعنی چه؟ گفت: به جای اینکه جوان‌ها توی شهرها بازی راه بیاندازند و به قول شما بشوند بازوی استبداد، آن‌ها را بفرستیم توی روستاها سازندگی کنند. به او گفتم: آقا! مگر دیوانه‌ای؟ گفت: چطور؟ این را هم ایراد داری؟ گفتم : بله که ایراد دارم.شما به اسم شهر و روستا می‌خواهید همه جا را به کنترل آقایان دربیاورید؟ این‌ها را شما به عنوان سازندگی رها می‌کنید و بعد این‌ها می‌شوند ابزار. هر که اختیار این ابزار را در دست گرفت، اینان را وسیله کار خودش خواهدکرد. شما سازمان برنامه دارید، وزارت کشاورزی دارید، این سازمان‌ها را دموکراتیزه کنید و اشخاص را مسئول کنید و اختیار بدهید. بهتر از این نهادها عمل می‌کنند."

      بازرگان بعدها به حرف بنی‌صدر رسید و در کتاب «انقلاب ایران در دو حرکت» نوشت: «جهاد سازندگی که با ابتکار وزیر مشاور اجرایی و دولت موقت به وجود آمد، مدتی از عمرش نگذشته تبدیل به شعبه عمرانی و اجرایی و تبلیغاتی حزب جمهوری در روستا‌ها گردید».

   اما قبل از ادامه مطلب از باب يادآوري، دزدي‌هاي يكي از روساي قوه قضاييه را باز می‌آوریم: 

● پاليزدار مي‌گويد :...دیدیم ، یک دانشکده‌ای را از مقام معظم رهبری اجازه تاسیس‌اش را گرفتند. آمدند نزد مقام معظم رهبری گفتند که می خواهیم یک دانشگاه علوم قضایی برای خواهران بسازیم در قم. با این توضیح که خواهران، به کارهای قضایی [اعم از بازجویی و بازپرسی و غیره] بانوان برسند. آقا هم استقبال کردند و مجوز تاسیس دانشکده را به این عده دادند. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی. نامه نوشتند به آقای نعمت زاده [وزیر صنایع دولت هاشمی رفسنجانی و وزير فعلی بازرگاني و تجارت دولت حسن روحاني] که محبت فرمایید برای تاسیس دانشکده قضایی خواهران، کارخانه لاستیک دنا! را کارشناسی کنید جهت این دانشکده! از آنجا که مؤسسین دانشکده در دستگاه قضایی دخیل بودند، کارشناسان دادگستری ترسیدند و رقم کارشناسی کارخانه را 126 میلیارد تومان اعلام کردند، تا خوش بحال موسسین دانشکده شود. در حالی که قیمت واقعی آن بیش از 600 میلیارد بود. تازه 126 میلیارد شامل ویلاهای شمال، زمین‌های شیراز، پول نقد حساب کارخانه در بانک نمی‌شد. بعد دوباره همان آقا نامه نوشت (محمد یزدی) به نعمت زاده که محبت فرموده و تخفیف منظور فرمایید. نعمت زاده هم که از ارث پدریش نمی‌بخشید. نوشت 50 درصد تخفیف!

    دوباره نوشت محبت فرموده تخفیف دیگری منظور فرمایید! خلاصه بعد از 5 بار نامه نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از 126 میلیارد به 10 میلیارد و 300 میلیون رساندند. بعد دوباره همان آقا نوشت که ما امکان پرداخت این پول را نداریم. نعمت زاده نوشت که 80 درصدش را به اقساط بلند مدت و 20 درصدش را هم نقد بپردازید. باز گفتند 2 میلیارد هم نداریم نقد بدهیم! ما بررسی کردیم دیدیم انبارهای شرکت دنا، به اندازه کافی محصول دارد! 8-9 ماه مهلت می‌خواهیم تا اجناس انبار را بفروشیم و 2 میلیارد را بدهیم! نعمت زاده قبول کرد و نوشت سفته‌ای 9 ماهه به ما بدهید. دوباره گفتند پول هم نداریم سفته بخریم! نعمت زاده هم نامه نوشت برای محمدتقی بانکی، رئیس وقت سازمان صنایع ملی ایران، مبنی بر اینکه 23 میلیون تومان از صندوق برداشت کنید، سفته بخرید، بدهید به آیت الله فلانی و فلانی امضا کنند و کارخانه را تحویل ایشان بدهید.

     بعد از چند وقت هم دیدیم که کارخانه در بورس مطرح شد و فروخته شد به پشت پرده‌هایی که این‌ها را هدایت می کنند. کسانی مثل گنجی [منظور اکبر گنجی، فعالی سیاسی نیست.] صاحب کارخانه مهرام، صاحب تمام کارخانه‌های شرکت سرمایه گذاری بانک ملت، صاحب سرمایه گذاری های بانک صادرات است و … این آیة‌الله برای یک دانشکده درخواست یک کارخانه کرد. این شخص یعنی محمد یزدی، رئیس سابق قوه قضاییه [محمد یزدی در زمان ریاست بر قوه قضائیه این فساد را مرتکب شد] دبیر فعلی جامعه روحانیت مبارز، به اتفاق محمد علی شرعی نماینده مجلس خبرگان از قم این خورد و برد آشکار را انجام دادند.

    حدود سي و هفت سال از انقلاب و 35 سال از كودتاي سال 60 گذشته است و كشور دچار بحران‌هاي مختلفي شده‌است: بحران آلودگي هوا، بحران كمبود آب وآلودگي آن، بحران ريزگردها، بحران نابودي جنگل‌ها، بحران خشك شدن درياچه‌ها و تالابها و مرداب‌ها، بحران بيابان شدن كشور، بحران عدم مديريت حرفه‌اي، بحران فساد اخلاقي مسئولان، بحران فساد مالي حاكمان، بحران طلاق، بحران كاهش جمعيت، بحران مواد مخدر، بحران فرار مغزها، بحران انتقال ژنتيكي نخبگان، بحران كاهش سطح آموزشي و علمي كشور، بحران قاچاق و برادران قاچاقچي، بحران دخالت نيروها در كشورهاي منطقه، بحران تعطيلي كارخانجات كشور، بحران ركود و بيكاري و... و بحران آسیب‌های اجتماعی، در كنار بحران‌هاي مشخص سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي ايران را به كشور بحران‌ها تبديل نموده‌است. براي روحانیان قدرت پرست و مافیاهای نظامی – مالی این بحران‌ها عالی هستند. زيرا  به آنها امکان می‌دهند حد اکثر رانت را از آن خود کنند.

     مگر مي‌شود در كشوري كه ادعاي ام القراي اسلامي بودن را دارد، قاچاق نزدیک به یک سوم واردات را تشکیل دهد و ایران در تجارت و مصرف مواد مخدر مقام اول را داشته باشد و خطر بحران آسیب‌های اجتماعی بدان شدت باشد که رژیم ولایت مطلقه فقیه هم احساس خطر کند!؟