پژوهنده: سازمانهای سرکوب رژیم، دستگاه قضائی و آخوندکشیهایش – بخش دوم

 

ghoveye ghazaiehõدادگاه و  دادسرای ویژه روحانیت:

    در حضور خمینی و در کارنامه و در خیانت به امید، بنی‌صدر هشدار می‌داد که مصدر قدرت شدن روحانیان هم آنان را به یکدیگر کشی ناگزیر می‌کند و هم سبب آخوند کشی می‌شود. یادآور شد که آخوند کشی امر واقع مستمر در تاریخ ایران و حاصل هم‌نشینی بنیاد دینی و دولت (فردوسی نیز این واقعیت را دیده و خاطر نشان کرده‌است)است. بدیهی است که چون هشدارهای دیگر ناشنیده ماند و رژیم ملاتاریا آخوند کش‌ترین رژیم‌ها در تاریخ ایران گشت و اینک نیز روحانیان را منفور مردم ایران کرده‌است.

    با پيروزي انقلاب، ميان روحانيون افراطي که انقلاب به آنها فرصت داده بود که خود را به لباس انقلاب درآوردند و هدف خود را جانشین هدفهای انقلاب کنند با روحانيوني كه با دربار پهلوي و حتي ساواك همكاري داشته‌اند، جنگ در گرفت. میان دست اول با   روحانيون و منبری‌های سنتی کار به رویاروئی کشید. علاوه بر این، برخي نيروهاي افراطي كميته‌ها و اسلحه بدستان اقدام به حمله به عده اي ازروحانيوني کردند كه ضد انقلاب و مخالف ولايت فقيه‌شان می‌خواند. خميني براي حفظ مقام و موقعيت روحانيت اقدام به انتشار پيامي به تاريخ سوم خرداد ماه سال1358، بر خلاف قانون اساسي، کرد. این پیام سنگ بناي برخورد با شبكه روحانيت شد و به تدریج، شكل سياسي بخود گرفت. محاکمه و محکوم کردن هر روحانی مخالف استبداد خمینی و دستیاران او بدین‌ترتیب آغاز شد.

     زيرا در قانون  اساسی جمهوری اسلامی در اصول ۱۹ و ۲۰ و ذیل  اصل  ۱۰۷، تصریح  شده  است  که : «مردم  ایران  از هر قبیله که  باشند از حقوق  مساوی  برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان  و مانند اینها سبب  امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین  با سایر افراد کشور مساوی  است .» هر استثنایی  در این  اصل ، محتاج  تصریح قانونی  است.

    خميني بر خلاف اصول فوق ، دادگاه ويژه‌اي براي محاکمه روحانیان تشکیل داد:«... با آنكه در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی میان گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون، برابر هستند، باید مجرمینی كه با پوشیدن لباس روحانیت، خود را در این صف وارد كرده‌اند، به مجازات برسند. لكن به طوری كه اطلاع می‌دهند، عده‌ای مخالف اسلام و روحانیت درصدد هستند كه به اسم تصفیه، روحانیت را بكوبند... لهذا لازم است به تذكرات زیر توجه گردد:

1.نظر به اینكه روحانیون، از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستان‌ها به‌وسیلهِ علمای اعلام درجه‌ِ اول، هیئت‌هایی مركب از سه نفر اهل علم مورد وثوق و دو نفراز معتمدین محل، تشكیل و مأموریت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص، به صورت  روحانی، یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم، شرعاً تحت‌نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند.

2ـ هیچ كس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون اهانت كند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محل موظف است او را تعقیب و مجازات  كند...» (صحیفه‌ی امام، ج 7، 466).

    به هر حال،در اواخر سال 1360 دادگاه ویژه‌ی روحانیت در قم تشكیل شد و دادستان كل وقت، موسوی تبریزی، طی بخشنامه‌ای از تمامی محاكم خواست كه كلیه‌ِ پرونده‌های روحانیون را به دادگاه ویژهِ روحانیت قم ارسال نمایند. از آن پس، به دلیل كمبود امكانات و نیرو، طی بخشنامه‌ای اعلام شد كه محاكم دادگستری، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم روحانیون را دارند، ولی دادگاه ویژه هر پرونده‌ای را كه تقاضا كرد باید ارسال شود

     اما در این مرحله به دلیل حجم زیاد كار و اعتراضاتی كه از سوی محكومین دادگاه ویژه‌ِ روحانیت قم می‌شد، این تشكیلات در سال 1364 منحل شد . ولي به دليل بروز مسئله مهدي هاشمي اين دادگاه بار ديگر در سال 1365 فعاليت‌هاي خود را از سر گرفت .

تأسیس رسمی دادگاه ویژه: در تاریخ 25 خرداد 1366 بود كه خميني طی نامه‌ای، علی فلاحیان را به سمت دادستان دادسرای ویژه‌ی روحانیت برگزید.در حكم خميني به فلاحيان آمده بود:

    «نظر به حفظ و لزوم شئون روحانیت و حوزه‌های علمیه، جنابعالی را با حفظ سمت، به عنوان دادستان دادسرای ویژه‌ی روحانیت منصوب می‌نمایم تا بر طبق موازین شرع مقدس، به جرایم روحانی‌نمایان و دین به دنیافروشان رسیدگی نمایید. ضمناً كلیهِ دادگاه‌ها و دادسراها موظفند تا با ارسال پرونده‌های درخواستی كه در حدود اختیارات این دادگاه و این دادسراست، به شما كمك نمایند.

 

در همین زمان خميني، طی حكمی علی رازینی را نیز به سمت حاكم شرع دادگاه ویژه‌ِ روحانیت منصوب کرد. آنچه از احكام مزبور برمی‌آید این است كه دادسرا و دادگاه ویژه‌ روحانیت در این مرحله، تشكیلاتی مستقل از قوه‌ی قضاییه بود و صلاحیت آن نیز بنا به درخواست رئیس دادگاه ویژه از حوزهِ قضایی قم و تهران فراتر رفت. علاوه براین، صلاحیت این دادگاه، به رسیدگی به تمام جرایم روحانیون گسترش پیدا كرد. در ضمن، شركا و معاونین جرم، در صورتی كه مجرم اصلی روحانی باشد، در دادگاه ویژه محاكمه می‌شوند. خلاصه آنكه، در حکم از رئیس دادگاه ویژه خواسته شده بود كه این دادسرا و دادگاه بر طبق ضوابط شرعی عمل نمایند. به عبارت دیگر مستند و مبنای احكام و آیین دادرسی در این دادسرا و دادگاه، نه قوانین موضوعه بلكه ضوابط شرعی باشد .

     گام بعدی در تثبیت دادسرا و دادگاه ویژه، تصویب آیین‌نامه‌ِ دادسراها و دادگاه‌های ویژهِ روحانیت در مرداد 1369 بود. در این آیین‌نامه، نحوه‌ِ رسیدگی، تشكیلات و ساختار دادگاه ویژه مشخص شد. این آیین‌نامه را كه مقامات دادسرای ویژه تنظیم كردند، پس از تصویب «رهبر»، اعتبار قانونی یافت و با این‌حال، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تكیه‌گاه قانونی نیافت. آیةالله منتظری تشکیل آن را برخلاف قانون اساسی می‌دانست و غیر قانونیش می‌خواند. باوجود این، به دنبال تصویب این آیین‌نامه، تشكیلات دادسرا و دادگاه ویژه گسترش پیدا كرد و با تعیین حجة‌الاسلام سلیمی به سمت ریاست شعبه‌ِ دوم دادگاه ویژه در تاریخ 16/8/1369 این دادگاه به دو شعبه گسترش یافت.

علاوه بر رئیس دادگاه ویژه روحانیت، دادستان ویژه روحانیت نیز توسط «رهبر» منصوب می‌شود. دادستان این دادگاه امروز ابراهیم رئیسی است. او در سال ۱۳۹۱ توسط «رهبر» . این در دوره خاتمی بود که برای «دادگاه ویژه روحانیت، در بودجه ردیف تعیین شد و با تصویب بودجه آن، به اصطلاح «قانونیت» پیداکرد.

      برغم آن، برخي محققان، از جمله محسن كديور اين دادگاه راغيرقانوني مي‌دانند و می‌گویند:

1.  با توجه  به  اين  كه  آيين نامه  دادگاه  ويژه  روحانيت  نه تنها در قانون  اساسي  وجود ندارد، بلكه  حتي  به تاييد مجلس  شوراي  اسلامي  هم  نرسيده‌ است، اين  دادگاه  کدام  مقبوليت  قانوني را  مي‌تواند داشته باشد ؟

   در مورد قانوني بودن  دادگاه  ويژه  روحانيت  دو نظر در جامعه  وجود دارد:

● گروهي  كه  متشكل  از برخي مسئولين  هستند، آن  را قانوني  مي‌دانند. مستند نظرشان اولا حكم  خمینی در سال  65 در مورد اين دادگاه است  و ثانیاً  آيين نامه‌اي  است  كه  از طرف خامنه‌ای  در مهرماه  1369 امضا شده‌است و ثالثاً، قوه مجریه برای آن ردیف بودجه تعیین کرده و قوه مقننه نیز آن‌را تصویب کرده‌است.

     الا این‌که حكم  خمینی، هم به این دلیل که خارج از اختیارات او بنابر قانون اساسی و هم به دلیل مخالفتش با اصول قانون اساسی، غیر قانونی است. این خمینی است که می‌باید بخاطر تجاوزهای روز مره‌اش به قانون اساسی محاکمه می‌شد.  در خور یادآوری است که  نمايندگان  مجلس  در سال  67 (دوره  سوم ) به او نامه نوشتند و تجاوزات مکرر و مستمر او به قانون اساسی را یادآور شدند و او در پاسخ آنها نوشت: «مطلبي  را كه  نوشته ايد، كاملا درست  است . انشاا… تصميم  دارم  در تمامي  موارد وضع  به  صورتي  درآيد كه  بر طبق  قانون  اساسي  حركت  كنيم . آنچه  در طي  اين  سالها انجام  گرفته‌ است ، مرتبط با جنگ بوده  و مصلحت  نظام  و اسلام  اقتضا مي‌كرد تا گره‌هاي  كور قانون سريعا به  نفع  مردم واسلام  بازگردد. از تذكرات  شما سپاسگزارم  و به  شما دعا مي كنم »!

    با وجود این، چندماه  بعد از اين  پاسخ، خمینی،  دستور تشكيل  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  را صادر كرد و مواردي  را كه  در قانون  بايد تغيير مي‌كرد، مشخص  کرد. ازجمله،  حذف  شورايعالي  قضايي  و تاسيس  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  حذف  شرط مرجعيت  از شرائط رهبري  و… جالب  است  كه در اين  حكم  هيچ  اشاره‌اي  به  دادگاه ويژه  روحانيت  نکرد. لذا برمبناي  استدلالي  كه  گذشت ، نتيجه  اين  مي‌شود كه  دادگاه  ويژه  روحانيت  حتی از دید خمینی نیز، خاص همان  شرايط اضطراري  بوده  است .

 

2.در قانون  اساسي  اصول  19 و 20 و ذيل  اصل  107، تصريح  شده‌است  كه : «مردم  ايران  از هر قبيله كه  باشند از حقوق  مساوي  برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب  امتياز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانين  با ساير افراد كشور مساوي  است.» هر استثنايي  در اين  اصل ، محتاج  تصريح قانوني  است .

   تشکیل دادگاه ويژه  روحانيت  كاملا برخلاف اين اصول  است. دادگاه  ويژه  روحانيت يا امتيازي  براي  روحانيت  است  و يا تضييقي  نسبت  به  آنها را درنظر داردو در هر دو صورت  با قانون سازگار نيست . آنچه  در قانون  اساسي  آمده ، اين  است  كه  همه  دعاوي  بايد از طريق  دادگاههاي دادگستري  حف و فصل شوند.

3.مضمون  اصل 61 قانون  اساسي  اين ‌است  كه  اعمال  قوه  قضاييه  بوسيله دادگاههاي  دادگستري  است . در اصل  159 قانون  اساسي  هم  مرجع  رسيدگي  به  تظلمات  و شكايات ،

دادگستري  تعيين  شده  است . تشكيل  دادگاههاي  ويژه  روحانيت  و ديگر دادگاهها و تعيين  صلاحيت آنها منوط به  حكم  قانون  است . اين  دو اصل  تصريح  دارد كه در تمام  موارد، رسيدگي  به  تخلفات  بايد در دادگستري  انجام  گردد كه  ظهور آن  هم  در دادگاههاي  عام  مي‌باشد و تشكيل  هر نوع دادگاه اختصاصي  و ويژه، خلاف  صريح اصول  قانون اساسی است . در قانون  اساسي  فقط يك  دادگاه  اختصاصي پيش بيني  شده  و آن  دادگاه  خاص  نظامي  است .

    اصل  172 قانون  اساسي  مي‌گويد: «براي  رسيدگي  به جرايم  مربوط به  فعاليت  خاص  نظامي  يا انتظامي  اعضاي  ارتش، ژاندارمري ، شهرباني  و ستاد پاسداران  انقلاب  اسلامي ، محاكم  نظامي  مطابق  قانون  تشكيل  مي‌گردد. ولي  به  جرايم  عمومي  آنان  يا جرايمي  كه  در مقام  ضابط دادگستري  مرتكب  شوند، در محاكم  عمومي  رسيدگي مي‌شود. دادستاني و دادگاههاي  نظامي  كشور هم  بخشي  از قوه  قضائيه اند.» هيچ  دادگاه  ديگري  از جمله  دادگاه  ويژه روحانيت  در قانون  اساسي  پيش بيني نشده‌است . بنابراين  دادگاه  ويژه  روحانيت  مخالف  قانون مي‌باشد.

 

4.در اصل  140 قانون  اساسي  آمده‌ است  كه : «رسيدگي  به  اتهام  رئيس جمهور و معاونان و وزيران  او در مورد جرايم  عادي ، با اطلاع مجلس  شوراي  اسلامي  در دادگاههاي  عمومي  دادگستري  انجام مي گيرد». در زمان  تصويب  اين  اصل ، رئيس جمهور روحاني بوده‌ است. رئيس جمهور قبل  از او نيز روحاني  بوده‌است. اگر قانونگذار، دادگاه  ويژه  روحانيت  را قانوني  مي‌دانست ، بايد در اين  اصل  بر آن  تصريح مي كرد.

 

5.دليل  بعدي  بر غيرقانوني بودن  اين  دادگاه ، اصل  110 قانون  اساسي  است  كه  وظايف  و اختيارات رهبري  را عنوان  مي‌كند كه  در هيچ يك  از آن  موارد يازده‌گانه  اشاره‌اي  به  اختيارات  ايشان  در تأسيس  و يا تشكيل  دادگاه  ويژه  روحانيت  نشده‌است .

 

6.در اصل  58 قانون  اساسي  هم  آمده‌است كه  اعمال  قوه مقننه از طريق  مجلس  شوراي  اسلامي  است . به عبارت  ديگر قانوني  كه  در كشور اجرا شود، بايد در مجلس  تصويب  شود. اگر دادگاه  ويژه  بخواهد قانوني  شود، بايد مقام محترم  رهبري  طبق  اصل  177قانون  اساسي  اقدام  به  تشكيل  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  كنند و شوراي  بازنگري  قانون  اساسي چنين  دادگاهي  را به  تصويب برساند. البته  تصويب  چنين  اصلي، ملازم  با تغيير بسياري  از اصول قانون  اساسي  از جمله  اصول  61، 159، 19، 20، 140، ذيل  اصل  107 و اصول  ديگر است .

    تا زماني  كه در شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  چنين  موردي  تصويب  نشده‌است ، نمي‌توان  از طرق  ديگر از جمله  مجلس  شوراي  اسلامي  يا مجمع  تشخيص  مصلحت نظام  يا دستورالعمل  مقام  رهبري  براي دادگاه  ويژه  روحانيت  وجاهت  قانوني  دست  وپا كرد. آنچه  كه  در سال  69 به عنوان  آيين نامه  دادسرا و دادگاه  ويژه روحانيت  از طرف  خامنه‌ای تصویب شد، حكم  قانون  را ندارد و تنها با پذيرش  نظريه ولايت  مطلقه ، به معناي  فوق  قانون بودن  رهبر، قابل  توجيه‌ است . چنين توجيهي  نيز از اساس  منافي قانون  اساسي  و جمهوريت  نظام  و قانوني بودن  آن  است .

 

6. با توجه  به  اين كه  دادگاه  ويژه  روحانيت  خود را زيرمجموعه  قوه  قضاييه  مي‌خواند، به  چه  علت اجازه  انتخاب  وكيل  را به  متهمين  نمي‌دهد؟  اصل  35 قانون اساسي  تصريح  كرده‌است  كه  در همه  دادگاهها طرفين  دعوي  حق  دارند براي  خود وكيل  انتخاب  نمايند. در آيين نامه  دادسراها و دادگاههاي  ويژه  روحانيت، (در سال  1369) هيچ  ماده‌اي در مورد حق  وكيل گرفتن  متهمين  دادگاه  ويژه  روحانيت  ذكر نشده‌است . به علاوه  در مصوبه  مهرماه 70 مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام آمده‌است  كه  كليه  دادگاههايي كه  به  موجب  قانون  تشكيل مي‌شوند، مكلف  به  پذيرش  وكيل  مي‌باشند. در تبصره  آن  دادگاه  ويژه  روحانيت  نيز ملزم  به پذيرش وكيل  شده‌است. به  اين  معني  كه  از بين  روحانيوني  كه  توسط دادگاه  به  آنها معرفي  مي‌شود، يك  نفر را به عنوان  وكيل  انتخاب  نمايند; به عبارت ديگر دادگاه  ويژه  روحانيت  تنها وكيل  تسخيري  را به رسميت  شناخته‌است و نه  وكيل  اختياري  را. حال  آنكه  مطابق  اصل  35 قانون  اساسي  هر متهمي مي‌تواند وكيل  اختياري  داشته‌باشد و انحصار وكلا به وكلاي  تسخيري  صحيح  نيست .

 

7. يكي  ديگر از حقوقي  كه  در دادگاه  ويژه  روحانيت  از متهم  گرفته  مي‌شود حق  درخواست تجديدنظر مي‌باشد. آيا اين  امر، وجاهت  قانوني  اين  دادگاه  را زيرسئوال  نمي‌برد؟  مطابق  قوانين  جمهوري  اسلامي  هر متهمي  كه  در دادگاه  بدوي  محكوم  شد حق  درخواست تجديدنظر را دارد، اما در آيين نامه  دادسراها و دادگاههاي ويژه  روحانيت ، ماده  44، چنين  حقي  را براي  متهم  به  رسميت  نشناخته  است:

ماده  44 عنوان  مي كند: «احكام  دادگاههاي  ويژه  قطعي  است مگر در موارد ذيل :

1. قاضي  پرونده  قطع  به  اشتباه  خود پيدا كند.

2. دادستان  منصوب  آن  را خلاف  قوانين  و احكام  بداند.

3. ثابت  شود كه  قاضي  پرونده  صلاحيت  رسيدگي  را نداشته‌ است .

    ملاحظه  مي‌شود كه  موارد استثنا از حكم  قطعي  تنها از بالا به  پايين  است  و حق  دادخواهي  و تجديد نظر براي  متهم  روحاني  پيش‌بيني  نشده‌است . بنابراين دادگاههاي  ويژه  روحانيت  علي‌رغم اطلاعيه  اخير آن  به صورت  قطعي  برگزار مي‌شوند و محکوم فاقد حق  تجديدنظر مي‌باشند.

 

8 .آيا عدم  ابلاغ حكم  توسط دادگاه  ويژه  روحانيت  با قانون  سازگاري  دارد  طبق  اصل  32 قانون  اساسي : «هيچ كس  را نمي‌توان  دستگير كرد، مگر به  حكم  وترتيبي كه  قانون معين  مي‌كند. در صورت  بازداشت ، موضوع اتهام  بايد با ذكر دلايل  بلافاصله  كتبا به  متهم  ابلاغ و تفهيم  بشود…». بعلاوه  احكام  صادره  از سوي دادگاههاي عادي كتبا به  متهم  ابلاغ مي‌شوند، حال  آنكه در دادگاه  ويژه  روحانيت  شفاها حكم  به  متهم  اطلاع داده  مي‌شود و تا آنجا كه  اطلاع داريم  ازابلاغ كتبي  حكم  به  متهمين  روحاني  تاكنون  خبري  نبوده‌است  و اين  نيز خلاف  آيين  دادرسي  و قانون اساسي  است .

 

9. ديده  شده‌است  كه  در بعضي  موارد دادگاه ويژه روحانيت  اقدام  به  بازداشت  اشخاص غيرروحاني مي‌نمايد، آيا اين  عمل  با آيين‌نامه  اين  دادگاه  سازگاري دارد؟  چنين  موردي  در آيين نامه  دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت  پيش‌بيني  نشده‌است.  چون  در بخش  صلاحيتهاي اين دادگاه ، تنها به  امور مربوط به روحانيون  پرداخته  شده‌است  و ظاهرا چنين عملي  مبتني  بر تفسير موسع  همين  آيين نامه ‌است  كه  اين  نيز قابل  مناقشه است . توجيه  آقايان  اين‌است  كه چه  مشتكي‌عنه  روحاني  باشد، چه  مرتبط با روحانيت  و حتي  اگر شكايت  به نحوي  از انحا ربطي  به  روحانيت  داشته‌ باشد، در دستور كار اين  دادگاه  قرار مي‌گيرد.

 

10 .آيا رسيدگي  به  جرايم  مطبوعاتي  آن‌چنان  كه  تا بحال  نيز اتفاق  افتاده‌است، در صلاحيت  اين  دادگاه مي‌باشد يا خير ؟ اصل  168 قانون  اساسي  می‌گوید: «رسيدگي  به  جرايم  سياسي  و مطبوعاتي  علني  است  و با حضور هيئت  منصفه  در محاكم  دادگستري  صورت  مي‌گيرد…». ظهور محاكم  دادگستري ، دادگاههاي عام است  و در قانون  اساسي  همچنانكه  ذكرش  گذشت ، هيچ  مخصصي  نسبت  به  اين  اصل  يافت نمي‌شود. بعلاوه  در آيين نامه  دادسراها و دادگاههاي  ويژه  روحانيت نيز به  اين  مسئله  تصريح  نشده‌است  و ظاهرا با استفاده  از عمومات  بند الف  ماده  13 آيين نامه است  كه  عمل  مي‌شود.

 

    البته  چنين كاري  برخلاف  اصل  168 قانون  اساسي  مي‌باشد، زيرا دادگاه  ويژه  روحانيت  نه  علني  است  و نه  هيئت منصفه  دارد و هيئت  منصوب  قاضي  در هيچ عرف  حقوقي  هيئت  منصفه  محسوب  نمي‌شود. با توجه به  اين كه  مهمترين  مديران  مسئول  جرايد كشور روحاني  هستند، ظاهرا اصل  168 قانون  اساسي  در بسياري از موارد بلاموضوع مي‌شود.

 

õبه برخي از مواد ايين نامه تشكيل دادگاه ويژه روحانيت توجه کنیم:

● ماده‌ِ اول آیین‌نامه‌ی مصوب 1369 نیز، تشكیلات دادسرا و دادگاه ویژه‌ِ روحانیت را تحت نظارت عالیه‌ِ مقام رهبری دانسته كه این نظارت خود شامل ابعاد مختلفی است:

- عزل و نصب مقامات دادسرا و دادگاه برعهده‌ِ مقام رهبری است.

- هدف از تشكیل دادسرا و دادگاه ویژه را «پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به كیفر رسانیدن روحانیون متخلف» اعلام كرده‌است.

 

● ماده‌ی 2 وظایف دادسرا و دادگاه ویژه را به شرح زیر اعلام می‌كند:

1ـ اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده‌ِ مسائل قضایی؛

2ـ ارشاد در امور خلاف شأن؛

3ـ رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده‌هایی كه به نحوي با اهداف این دادسرا، مرتبطند.

 

● ماده‌ی 3 آیین‌نامه‌ِ مزبور مقرر می‌دارد: «دادستان ویژه‌ِ روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد. او نیز اختیار عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه‌ِ شهرستان را برعهده دارد».

 

● ماده‌ی 9 آیین‌نامه نیز گستره و پراكندگی واحدهای دادسرای ویژه را به ده حوزه‌ِ قضایی: 1ـ تهران، 2ـ قم، 3ـ مشهد، 4ـ اصفهان، 5ـ شیراز، 6ـ تبریز، 7ـ ساری، 8ـ اهواز، 9ـ كرمان، 10ـ همدان تقسیم نمود

 

● ماده‌ی 10 آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد: «حاكم شرع شعبهِ اول دادگاه ویژهِ روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد».

 

● ماده‌ی 11 آیین‌نامه: «سایر قضات دادگاه، حسب مورد، طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند

 

● ماده‌ی 13 آیین‌نامه نیز صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه را به شرح زیر اعلام كرده بود:

1ـ كلیهِ جرایم عمومی روحانیون؛

2ـ كلیه‌ِ اعمال خلاف شأن روحانیون؛

3ـ كلیه‌ِ اختلافات محلی مخلّ به امنیت عمومی؛

4ـ كلیه‌ِ اموری كه از طرف مقام معظم رهبری برای رسیدگی به آن مأموریت داده می‌شود.

و...

 

 

õاز حیث عملكرد  دوران حیات دادگاه ویژه را می‌توان به چند دوره تقسیم كرد:

1دوره‌اي كه از سال 1358 تا انحلال آن در سال 1364 ادامه داشت، در این دوره دادگاه ویژه فاقد تشكیلات و انسجام كافی بود و عملكرد آن عمدتاً ناظر بر رسیدگی به جرایم روحانی‌نماها، روحانیون وابسته به دربار و ساواك و برخورد با روحانيوني بود كه به نوعي با ولايت فقيه مشكل داشته و يا سياسي بودند. ناگفته نماند برخي از مراجع تقليد در اين سال‌ها از سوي خميني و بيت او ويا از سوي دادگاه نيم بند ويژه روحانيت تحت حصر خانگي قرارگرفتند .

     گفتني است كه روحانیون بسیاری در طول تاریخ جمهوری اسلامی توسط این دادگاه یا به دستور رهبری جمهوری اسلامی که در صدر این دادگاه قرار دارد، محکوم به زندان و حتی اعدام شده‌اند:

اعدام حجةالاسلام غلامحسین دانشی، نماینده‌ مردم آبادان در آخرین دوره مجلس شورای ملی، تنها یک ماه بعد از انقلاب.

● اعدام حجة الاسلام عبدالرضا حجازي به جرم واهي همكاري با صادق قطب‌زاده جهت انجام  كودتا بر ضد نظام جمهوري اسلامي ايران 

● اعدام حجةالاسلام حبیب‌الله آشوری در زندان اوین تهران در سال ۱۳۶۰ ،او از فعالان سیاسی-مذهبی مشهد بود که دستگیر شد. وی نویسنده‌ کتابی به نام «توحید» بود که به نوشته احمد قابل در نامه‌ای به خامنه‌ای، دستاویز صدورحکم ارتداد وی شده بود. در دوره شاه، خامنه‌ای مدعی بوده‌است کتاب را او نوشته و آشوری به نام خود چاپ کرده‌است.

● آيةالله محلاتی، شاخص‌ترین چهره قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در شیراز نیز، بعد از پیروزی انقلاب در نامه‌ها و بیانیه‌های خود خصوصا در سال ۱۳۵۹ یکی از صریح‌اللهجه‌ترین مراجع تقلید در نقد جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. بهنگام درگذشت وی، در سال ۳۶۰ ، خمینی در قم یا تهران مجلس ختم برگزار نکرد و از برگزاری مراسم ختم وی در مسجد ارک تهران به دعوت برادران موسوی مجتهد زنجانی و فیلسوف عالی مقام، مهدی حائری یزدی جلوگیری به عمل آمد! مطمئنا هر سه مرجع از رأی آری به جمهوری اسلامی پشیمان بودند. اما این پشیمانی منحصر به ایشان نبوده و نیست.

● آيةالله محمد كاظم شريعتمداري، بعد از صدور اطلاعیه آذر ۱۳۵۸ درباره تعارض اصل حاکمیت ملی با ولایت فقیه در قانون اساسی از فضای رسانه‌ای کشور حذف شد. وی از اواخر فروردین ۱۳۶۱ به اتهام اطلاع از کودتای صادق قطب زاده و مطلع نکردن مقامات کشور بطور غیرقانونی تا آخر عمر در خانه محصور شد.

● آیةالله سيد حسن طباطبايي قمي ،  رهبر قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در مشهد، بعد از پیروزی انقلاب در مصاحبه‌ها و بیانیه‌های خود در سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ بی‌پروا و جسورانه انحرافات جمهوری اسلامی از موازین اسلامی و نیز مخالفت صریح خود را با نظریه ولایت فقیه بر زبان راند. این صریح‌ترین مخالفت یک مرجع تقلید با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از موضع شریعت و فقه سنتی بود. آقای قمی از اوایل سال ۱۳۵۹ ممنوع‌القلم شد و مطبوعات از درج مطالب وی منع شدند. وی از اوایل سال ۱۳۶۰ برخلاف قانون به دستور هم‌رزم سابق و رهبر جمهوری اسلامی در خانه‌ خود در مشهد محصور شد.

    گفتني است که در همان سالها، برخي از نيروهاي افراطي و چماقدار بنا به دستور در خيابان عمامه او را از سرش برداشته و خلع لباس نمودند.

● آیةالله سيد محمد صادق روحاني كه از سوي خميني و با پادرمياني سيد احمد خميني و به دستور محمد يزدي حصر خانگي شد و حتي اجازه سفر به خارج از كشور جهت درمان را به اين مرجع تقليد ندادند.

● سید رضا صدر فرزند سید صدرالدین صدر و برادر سید موسی صدر به اتهام تکریم آیةالله شریعتمداری پس از فوت وی محبوس شد.

● دو روحانی بلند مرتبه جانبدار نهضت ملی ایران، آیات الله سید رضا زنجانی و سید ابوالفضل زنجانی به دستور خميني منزوي شدند.

● آیةالله مهدی حائری یزدی فیلسوفی که در غرب و کشورهای اسلامی، نام‌آور شد و فرزند مؤسس حوزه علمیه قم،  که در سال ۵۹ به ایران بازگشت و پس از دو سال حصر و محدودیت کشور را ترک کرد.

● آیةالله سید محمد حسینی شیرازی نیز مرجع تقلید دیگری است که به دلیل مخالفت‌هایش در جریان جنگ ایران و عراق به مدت ۲۰ سال در خانه‌اش در قم محبوس بود و سرانجام در همان حبس خانگی درگذشت.

و...

 

2دوره دوم كه از سال 1365 آغاز شد و كار خود را با پرونده‌ی جنجالی و پردامنه‌ی مهدی هاشمی شروع كرد:

     اعدام حجةالاسلام مهدي هاشمي، برادر حجةالاسلام هادي هاشمي رييس دفتر آيةالله منتظري به جرم افشاي سفر مك فارلين كه بر رهبران نظام بسيار سخت آمد. او سال‌ها مسئوليت دفتر نهضت‌ها در سپاه پاسداران رادر اختيار داشت. اما بعد از جريان مك فارلين مي‌بايست اعدام مي‌شد. زيرا قرار بر حذف منتظري در سال‌هاي بعد نيز بود و حضور او با توجه به روابطي كه داشت خطرناك احساس مي‌شد.

 ●اعدام حجةالاسلام فتح‌الله اميد نجف آبادي كه خود حاكم شرع دادگاه انقلاب بود اما بنا به دلايلي (شايد نزديكي به مهدي هاشمي و منتظري )، به اتهام فساد اخلاقي به اعدام محكوم شد .

 

● اعدام حجةالاسلام میرعلی نقی سیدخاوری لنگرودی به اتهام فساد اخلاقي و به اصطلاح اعمال منافي عفت عمومي

و...

 

3. دوره‌اي كه  تقريبا از سال 1370 و به دليل حركت انتقادي برخي از روحانيون آغاز شده بود و آيين‌نامه جديد خود را با تاييد رهبري به اجرا در اورد كه به خاطر رسیدگی به جرایم ارتكابی  روزنامه‌هایی كه مدیران مسئول آن روحانی بودند،  پركار شد:

● آیةالله حسينعلي منتظري، مرجع تقليد كه بنا به خواست علي خامنه‌اي و حكم دادگاه ويژه روحانيت به حصر خانگي تا پايان عمر محكوم شد  و بمدت 5 سال در حصر بود.

● آيةالله احمد آذري قمي از حاميان و پشتيبانان اصلي سيد علي خامنه‌اي که بنا به حكم دادگاه ويژه روحانيت به حصر خانگي تا آخر عمر محكوم گشت و بعدها فوت كرد.

● آیةالله احمد قابل، از روحانيون مبارز و روشن انديش و از شاگردان آیةالله منتظري كه به جرم مخالفت با خامنه‌اي، از سوي دادگاه ويژه روحانيت به زندان محكوم شد و در زندان به سرطان مغز مبتلا شد و درگذشت .

● حجةالاسلام عبدالله نوری، که بعنوان مسئول روزنامه خرداد، توسط داده ویژه روحانیت به 5 سال زندان محکوم شد.

● آیةالله‌ احمد منتظري، فرزند آیةالله حسينعلي منتظري به جرم افشاي نوار ديدار پدرش با مسئولان جنايات اعدام زندانيان سياسي، ابتدا از سوي سيد ابراهيم رييسي به 16 سال زندان محكوم شد كه به دليل اعتراض برخي مراجع تقليد فعلا اجرای حكم او به حال تعلیق درآمده‌است.

● آیةالله محمد رضا نكونام، از مراجع تقليد و اساتيد حوزه علميه قم، به دليل انتقاد از خامنه‌ای و مخالفت با عملكرد نظام ولايت مطلقه سال‌ها است كه در زندان به سر مي‌برد.

● آیةالله سید محمد حسین کاظمینی بروجردی، سال‌ها است كه به دليل مقابله با حاكميت استبدادي ولايت فقيه مطلقه و ديگر روحانيون وابسته به بيت، در زندان به سر مي برد .

● آیةالله يوسف صانعي، مرجع تقليد تقريبا به حصر خانگي محكوم شده‌است و تحت نظارت دادگاه ويژه قرار دارد .

● آیةالله اسدالله بيات زنجاني، مرجع تقليد، تحت نظارت دادگاه ويژه روحانيت قرار دارد .

● حجةالاسلام سيد محمد موسوي خوئيني‌ها، نماينده خميني در اشغال سفارت امريكا ،دادستان انقلاب كل كشور، نماينده مجلس خبرگان رهبري و... و مدير مسئول روزنامه سلام به دليل افشاي سند دستنويس فشار بر مطبوعات از سوي دادگاه ويژه به زندان محكوم شد.

● آیةالله حسين موسوي تبريزي كه خود از جنايتكاران برجسته و دادستان انقلاب بود به دليل مخالفت با خامنه‌ای تحت نظارت قرار دارد و فرزندان او مدتي در زندان به سر بردند تا شخص او مزه احكام ظالمانه را بچشد.

● آیةالله علي تهراني، شئهر خواهر خامنه‌اي بعد از ورود به ايران به زندان محكوم شد

● حجةالاسلام سعيد منتظري، فرزند آيةالله منتظري و از جانبازان جنگ كه به دليل انتشار كتاب خاطرات آيةالله به زندان محكوم شد .

● حجةالاسلام سيد هادي خامنه‌اي، برادر رهبري و نماينده مجلس مدير مسئول نشريه حيات نو به زندان محكوم شد.

● حجةالاسلام مهدي كروبي، نماينده خميني در بنياد شهيد ، نماينده و رييس مجلس كه سال‌ها است به دليل اعتراض به تقلب انتخاباتي سال 88 در حصر خانگي به سر مي برد

● حجةالاسلام  عبدالحمید معصومی تهرانی  با حكم دادگاه سال‌ها با مشكل روبرو بود

● حجةالاسلام سيد رضي گلپايگاني، نوه آیةالله العظمي گلپايگاني و مسئول امور خيريه و بيمارستان ايشان كه محکوم شده‌است و در زندان به سر مي‌برد.

● حجةالاسلام قائم مقامي كه ويژه روحانيت، سال‌ها در زندان به سر برد.

● حجةالاسلام محسن کدیور، به دليل انتقاد از عملكرد ولايت فقيه مطلقه و بيت او مدتها در زندان بود و به امريكا مهاجرت كرد

● حجة الاسلام حسن يوسفي اشكوري،نماينده اسبق مجلس، بعد از محكوميت به زندان و خلع لباس، سال‌ها قبل به اروپا مهاجرت نمود

● حجةالاسلام هادي قابل، برادر احمد قابل و از شاگردان آیةالله منتظري كه سال‌ها به زندان محكوم شد.

و...

و نيز حجج اسلام هادی غفاری، عبدالمجید معادی خواه، مرتضی فهیم کرمانی،مجید جعفری تبار، ابوالفضل موسویان مدير مسئول روزنامه خراسان كه صابون دادگاه ويژه روحانيت به تن آنها نيز ماليد هر چند خود از حاميان تأسيس ان بودند.

● حجةالاسلام سيد محمد خاتمي، وزير ارشاد حکومت مير حسين موسوي، رييس جمهور ايران در سال 76، اينك به حكم دادگاه ويژه روحانيت در حصر خانگي به سر مي‌برد و از درون خانه، از رهبري و سپاه و قوه قضاييه حمايت مي‌كند.