پژوهنده:سازمانهای سرکوب رژیم، دستگاه قضائی – بخش چهارم

Ghoveye ghazaieh-jpgõ دادستانی کل کشور

    در اصل 162 قانون اساسي آمده است كه دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور به مدت ۵ سال به این سمت، منصوب می‌شود که باید مجتهد!،  عادل! و آگاه! به امور قضایی باشد.، با نگاهي به سوابق اكثر دادستان هاي تاريخ انقلاب اسلامي به خوبي ميتوان به اجتهاد، عدالت و اگاهي انها پي برد.

    اين مجموعه از قوه،متشکل از رئیس (دادستان کل کشور) و معاونان؛ اقتصادی، قضایی ، امنیتی و سیاسی و تعدادی دادیار است که در معیت دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

    دادستان كل كشور در واقع عالی‌رتبه ترین مقام قضائی  ایران است که نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را بر عهده دارد. تا پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸  این مقام توسط  رهبر  تعیین می‌شد و یکی از پنج عضو شورای عالی قضایی بود اما در قانون اساسی کنونی دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه( كه خود توسط رهبري انتخاب مي‌شود)، تعیین می گردد.(در حال حاضر معلوم‌الحالي جنایت پیشه و فاسد چون محسني اژه اي براين مسند قرار دارد)

 

õوظایف و مسئولیت‌های دادستانی کل کشور:

    وظایف دادستان کل کشور در نقش مدعی‌العمومی: اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی منجر به تحدید آزادی شهروندان شود و آنها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند،  اقدامات مقتضی را به انجام رساند.

 

●وظایف در رابطه با سازمان‌ها:

حق ورود به زندان‌ها و مؤسسات تأمین و تربیتی

تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان تهران

یکی از اعضای ستاد مبارزه با موادمخدر، دادستانی کل کشور است.

احاله پرونده تخلف اعضای هیأت مدیره  کانون وکلا  و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات

احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات

 

●وظایف درخصوص جرایم فضای سایبری:

ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبر

ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات

 

● وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با رئیس قوه قضاییه:

پیشنهاد تعيين رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

درخواست تجدید نظر نسبت به احکام قطعی محاکم

 

● عضویت در مجامع و کمیسیون‌های مرتبط با حقوق عامه:

دادستانی کل کشور حق عضویت و تعیین نماینده در برخی کمیسیون‌ها، مجمع و شوراها را دارد. از جمله حق عضویت دارد در

- مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

- شورای مشورتی وزارت اطلاعات

- کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی

- شورای پول و اعتبار

- شورای بورس اوراق بهادار

- هیئت نظارت برابر امر قرعه کشی بانک‌ها

- شورای عالی رقابت

- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

و ...

    با توجه به مراكزي كه دادستان در آن عضويت دارد، خوانندگان محترم متوجه می‌شوند وجود فردي چون محسني اژه‌اي در اين مقام تا چه اندازه در گسترش دامنه جنایت و فساد مؤثر است.

 

●دادستاني  مأموریت سانسور  فضاي مجازي:

     يكي از مراكزي كه تحت مديريت دادستاني كل كشور اداره مي‌شود، مركز مبارزه آشتي‌ناپذير با اينترنت و فضاي مجازي مي‌باشد كه به طور مختصر توضيح داده مي‌شود :

    طبق ماده (22) قانون جرائم رایانه‌ای، قوه قضائیه موظف است نسبت به ایجاد کمیـته تعیین مصادیق محـتوای مجرمانه در محل دادستانی کل کشور اقدام کند.

    اعضای این کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، واواک، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی است. ریاست کمیته بر عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

    بنا بر انتصابات در تاريخ مورد نظر، رئيسي(دادستان کل کشور)، اسفنانی و سبحانی فر (نمایندگان منتخب مجلس)، محمدرضا صادق (مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور)، سردار هادیان فر (رئیس پلیس فتا و نماینده ناجا)، آقامیری (مدیر عامل تبیان و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی) ومحمد شریف خانی (نماینده سازمان صدا و سیما) اعضای کمیته بودند. همچنین نمايندگان تام الاختيار ٦ وزير نيز به شرح زير عضو شدند: دکتر علی اصغرعمیدیان (معاون وزیر ارتباطات )، دکتر فیروزآبادی (نماینده واواک)، دکتر حسین

انتظامی (معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد )، دکتر وحید احمدی (معاون پژوهشی وزیرعلوم )، دکتر حمیدرضا کفاش (معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ) و عبدالعلی میرکوهی (معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری)  

    از سويي در مركز ديگري، دادستاني ناظر بر كنترل فضاي مجازي مي‌باشد چرا كه اين فضا بر ملا كننده مفاسد عوامل حاكميت است. در خرداد ۱۳۸۰، خامنه‌ای «ابلاغیه، سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» را صادر کرد. با ابلاغ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای به  محمد خاتمی  (رئیس جمهور وقت ایران)، علی‌رغم مخالفت مخابرات و حکومت او با قانون‌گذاری پیرامون اینترنت در خارج از مجلس،  شورای عالی انقلاب فرهنگی(شورايي كه آلت فعل قانونگذاري مورد نياز رهبري در امور مختلف است كه مجلس آن را انجام نمي‌دهد. اين شورا فرا قانوني و تحت امر خامنه‌اي است)،  به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت.

    اين شورا در مجموع مصوباتی با عنوان «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای» بعمل آورد و به مسئله فیلترینگ و نظارت بر شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی پرداخت.

در سال ۸۱ فیلترینگ به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت. کمیته‌ای سه نفره شامل: نماینده واواک، نمایندهٔ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده  صدا و سیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد. نمایندهٔ  دبیرخانهٔ شورای اسلامی و نماینده  سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو دیگر، بعداً به این کمیته پیوستند. این کمیته برای شروع لیست ۱۱۱ هزار سایت ممنوعه را به شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی داد.

    مطابق گزارش خانهٔ آزادی که کشورها را بر اساس موانع دسترسی، محدودیت‌ها در زمینهٔ محتوا و موارد نقض حقوق کاربران دسته‌بندی می‌کند، در سال ۲۰۱۴ میلادی وضعیت آزادی اینترنت در ایران به عنوان بدترین در جهان ارزیابی شده‌است. شورای عالی فضای مجازی بالاترین نهادی است که مسئولیت تعیین سیاست‌های کلی فضای مجازی را در برابر جنگ نرم با کشورهای غربی بر عهده دارد و مستقیماً به دست خامنه‌ای در سال ۲۰۱۲ میلادی تشکیل شده‌است. اين شوراتعیین‌کنندهٔ محتواهایی از وب است که غیرقانونی تشخیص می‌دهد. این شورا فهرست وب‌گاه‌هایی که باید مسدود شوند را بر پایهٔ ملاک‌هایی چون خلاف هنجارهای جامعه بودن، خلاف شئون اسلامی بودن، تهدیدبودن برای امنیت ملی، تهیه می‌کند. تبلیغ روش‌های دورزدن فیلترینگ نیز جرم است. این شورا و گروه تعیین مصادیق رابطهٔ نزدیکی  با یکدیگردارند و دارای اعضای مشترک نیز هستند.

 

    دفتر دادستان کل بر کمیته‌های فیلترینگ نظارت دارد و فهرست فیلترینگ را به  شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطات داده‌ها و نهادهای مرتبط دیگر ابلاغ می‌کند. شرکت مخابرات ایران بخشی از فهرست را مستقیماً از راه کنترل شبکهٔ عمومی داده‌ها اعمال می‌کند و مسئولیت بخشی دیگر را به رساننده‌های خدمات اینترنتی  می‌سپارد که همگی مجبورند پهنای باند  خود را از طریق شرکت مخابرات خریداری کنند.

 

●مواردی که استفاده از آن‌ها در وب‌گاه‌ها ممنوع شد:

1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی

2. اهانت به دین اسلام  و مقدسات آن

3. ضدیت با  قانون اساسی  و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‌دار کند.

4. اهانت به رهبری و مراجع تقلید

5. تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزش‌های انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی

6. اخلال در وحدت و وفاق ملی

7. القای بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی

8. اشاعه و تبلیغ گروه‌ها و احزاب غیرقانونی

9. انتشار اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شدهٔ دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی

10. اشاعهٔ فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی

11. ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر

12. ایراد افتراء به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی

13. افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان

14. فعالیت‌های تجاری و مالی غیرقانونی و غیرمجاز از طریق شبکهٔ اطلاع‌رسانی و اینترنت از قبیل: جعل، اختلاس و قمار

15. انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانک‌های اطلاعاتی ، نرم‌افزارهای خاص، صندوق‌های پست الکترونیکی یا روش شکستن آن‌ها

16. خرید و فروش و تبلیغات در شبکهٔ اطلاع‌رسانی و اینترنت از کلیهٔ کالاهایی که منع قانونی دارند.

17. هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارندهٔ اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم‌ها

18. هر نوع حمله به مراکز اطلاع‌رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن یا کاهش کارایی آن‌ها

19. هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته‌های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد و نیز ایجاد هر گونه شبکه و برنامهٔ رادیویی و تلویزیونی بدون هویت و نظارت سازمان صدا و سیما.

 

   در سال ۱۳۹۰، در آستانه جشن سالگرد انقلاب ۵۷ ایران، با توجه به اعلان تظاهرات اعتراض‌آمیز در ۲۵ بهمن، سرویس‌های جی‌میل و ای‌میل یاهو، پورت‌های وی پی ان و همچنین پروتکل HTTPS از اولین دقایق روز ۲۰ بهمن فیلتر شد.  در پی این سانسور، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت به «فیلترینگ مردم‌آزار» هشدار دارد و آن را «هزینه‌تراشی» دانست و خواستار توضیح منطقی دربارهٔ آن شد.

گفته مي‌شود در ایران از فناوری بازرسی ژرف بسته‌ها که توانایی کنترل درلحظهٔ داده‌ها را دارد نیز استفاده می‌شود. یک شرکت چینی به نام ZTE در سال ۲۰۱۰ میلادی این فناوری را به ایران فروخت که می‌تواند خطوط خانگی،همراه و اینترنت را زیر نظر بگیرد.

    محمدرضا آقامیری، عضو کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «جی‌میل ممکن است به کمک اخلالگران بیاید، ما هیچ وقت گوگل را در خدمت رسانی به کاربران ایرانی مناسب نمی‌بینیم چرا که گوگل در خدمت سازمان سیا است. اینترنت مهمان ناخوانده است و به زودی «فیلترینگ یکپارچه و بومی» راه‌اندازی خواهد شد و گوگل «علم دشمنی» با نظام را برداشته است.»

   در گزارش اکتبر ۲۰۱۳  احمد شهید ، گزارشگر ویژهٔ  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آمده است که در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳، ۶۷ کافهٔ اینترنتی  در ایران تعطیل شده‌اند و بنا به اظهارات مقامات دولتی ایران تا پنج میلیون وب‌گاه مسدود گشته‌اند.

    ماهانه حدود ۱۵۰۰ وب‌گاه که شامل مطالب مربوط به مسلمانان وهابی، بهائیان، یهودیان، موسیقی، اخبار، دفاع از  حقوق بشر،  اقلیت‌ها و رسانه‌های اجتماعی  در ایران مسدود می‌گردند.

    در مارس ۲۰۱۳،  گزارشگران بدون مرز  در  روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنتی ، گزارشی منتشر کرده که در آن  ایران  به همراه  چین ،  سوریه ،  بحرین  و  ویتنام  پنج کشور دشمن اینترنت نام گرفته‌اند. یکی از مشاوران قوه قضائیه ایران تعداد وب‌گاه‌های فیلتر شده تا آبان ۸۷ را پنج میلیون برشمرد.

     در ايران به جز مراكز فوق، نهادهاي انقلابي! ديگر مانند نيروي انتظامي، سپاه پاسداران، قوه قضاييه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت ارشاد اسلامي، بسيج سپاه پاسداران و... هر كدام براي خود مركزي براي كنترل و فيلترکردن فضاي مجازي دارند و تلاش مي‌كنند اين فضا را به هر شكل ممكن كنترل و مسدود نمايند كه تا به حال امكان پذير نبوده‌است .

 

õ پنج دادستان انقلاب که دادگاه انقلاب را به ابزار کشتار بدل کردند:

    همانگونه كه در بالا ذكر شد، با توجه به افرادي كه در رأس اين مقام قرار گرفته‌اند، مي‌توان به ميزان عدالت خواهي و عدالت جويي نظام حاكم بر ايران پي‌برد. سوابق برخي از دادستان‌ها كه همگي از سوي «رهبر» (خميني و خامنه‌اي)، با واسطه يا بي‌واسطه انتخاب شده‌اند، قطعا با شناخت و اگهي كامل از شيوه مديريتي آنها بوده و با اطلاع از آلودگي آنها منصوبشان کرده‌اند. وگرنه چرا باید مطيع و جيره‌خوار و فساد و جنایت گستر باشند؟

 

● مهدی هادوی:

    متولد 1305، دارای اجازه اجتهاد از آیةالله شیخ عبدالنبی فقید و فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اطمینان خمینی به او، به عنوان نخستین دادستان انقلاب منصوب شد. اما او هم کسی نبود که ملاتاریا می‌خواست و گمان می‌کرد حق دخالت در همه امور کشور را دارد، تنها چهار ماه عهده دار این سمت بود و از آن استعفاء کرد.

 

● آذری قمی:

    جانشین هادوی شد. توان مدیریت نداشت و استعفاء کرد. اما از استعفای خود بازگشت و به نمایندگان شورای انقلاب گفت: دیدیم تکلیف شرعی من این‌است که در این مقام بمانم. شورای انقلاب، در واقع، بهشتی، او را با قدوسی جانشین کرد. دوران آذری قمی، دوران هرج و مرج در دادگاه انقلاب بود و بهای آن را زندانیان می‌پرداختند.

 

● علی قدوسی:

     سومین دادستان انقلاب پس از مهدی هادوی است. با گذشت چند ماه از انقلاب با هدف ساماندهی به وضعیت دادگاه های انقلاب با حکمی از سوی سید روح‌الله خمینی به سمت دادستانی کل کشور منصوب شد. قدوسی پس از 31 ماه خدمت در مقام قضاوت، بر اثر حادثه تروریستی انفجار بمب در دادستانی کل انقلاب در 14 شهریور 1360 به شهادت رسید.

علي قدوسي از جمله خشن‌ترين و جنايتكار ترين مقامات قوه قضاييه بود. او داماد آیةالله علامه طباطبايي است. هم اينك فرزندانش به بركت عملكرد پدر خود، همچون فرزندان بهشتي، احمد خميني، موسوي اردبيلي، موسوي تبريزي، صادق خلخالي، موسوي بجنوردي،  و... گرفتار دستگاه قضای، پدر ساخته هستند.

 

● لاجوردی معروف به قصاب اوین:

    پنجمین دادستان انقلاب منصوب بهشتی، است. در دوران او است که جنایت و ترور سیاسی سازمان یافت. او اوین را به «سلاخ خانه» بدل کرد. افراط در جنایت‌کاری سبب مداخله منتظری و برکناری موقت او شد. اما دوباره بکار بازگشت و چون نیاز به کشتار مخالفان سیاسی بود، جای خود را موسوی تبریزی داد.

 

● حسین موسوی تبریزی:

    سه ماه بعد از کودتای خرداد 60، وقتی مهدوی کنی که نخست وزیر رژیم کودتا بود، چاره را در گفتگو با شورای ملی مقاومت گفت، این شخص، بنابر گفته خود، نزد خمینی می‌رود و از او اختیار تام می‌خواهد و خمینی این اختیار را به او می‌دهد و او کشتار  را وسیله حل «مشکل نظام» می‌کند. او در سال 1362، به جرم فساد و تباهی اخلاقی برکنار شد.

اين جنايتكار برجسته در «دوران طلايي خميني»، و به خصوص سال‌هاي 60و 61 بقدی در جنايتکاری افراط کرد تقريبا که سرآمد  جنایتکاران رژیم شد. از کارهای او، یکی این بود که خيابان ولي عصر تهران را دادگاه خواند و گفت هر كس در اين خيابان دستگير شود نيازي به محاكمه ندارد و مرتد مي‌باشد. او جوانان را خم مي‌كرد و آنها را چهار دست و پا راه مي‌برد و بر كمر آنها مي‌نشست و مي‌گفت مرا با خود ببريد.

    همان طور که آمد، سرانجام، به دليل فساد اخلاقي از اين مقام بركنار شد. البته او مدعي شد كه فرد مورد نظر را صيغه كرده بود. اما بازرسان او يعني رازيني و حسينيان، در مشورت با شخص خميني و براي حفظ آبروي اين دادستان ، تنها وي را بركنار ساختند. ناگفته نماند، اكثر قضات اين قوه از نيروهايي هستند كه چند همسر دارند مانند صادق لاريجاني، علي رازيني، محسني اژه اي و....

    او بعدها مانند ديگر قضات يعني موسوي اردبيلي،موسوي خوئيني ها و موسوي بجنوردي و ... اصلاح طلب شد و شعار اصلاح طلبي سر ‌داد و با «رهبر» به مخالفت پرداخت و گرفتار دادگاه ويژه روحانيت شد .

     جنایتکاران دیگری جانشین او شدند. دانستنی است که موسوی تبریزی می‌گوید: به رئیسی او مأموریت داده‌است. همین رئیسی، یکی از قاتل تاریخی شد که کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 را تصدی کردند.

 

õ چند تن از دادستان‌های کل دیوان کشور و عملکردهاشان:

 

● سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:

پنجمین دادستان کل کشور آیت‌الله موسوی اردبیلی بود.از مشاغل و مسئولیت‌های وی پس از انقلاب اسلامی می‌توان به عضویت در شورای انقلاب، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور ، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و مسئولیت اجرای فرمان شش ماده‌ای خميني  و مجری دستور خمینی در مورد کشتار زندانیان، اشاره کرد.

    بعد از جريانات 14 اسفند سال 59 و حمله به سخنراني بني‌صدر در دانشگاه تهران كه موجب آبرو ريزي حاميان ولايت فقيه شد، دادگستری و دیوان قضایی کشور در کتاب" غائله 14 اسفند" نوشت :

"گروه عظیمی از حزب الله از صبح 14 اسفند در دانشگاه فعالانه حضور داشته جهت یاری پاسداران یک مینی بوس از کمیته قزوین اعزام شده بودند. همین پاسداران بودند که در قطع سیم‌های بلندگو شرکت داشتند. شرکت حزب الله و پاسداران بر علیه "بنی‌صدر طبیعی بود، سپاه بدون هیچ واهمه و ملاحظه‌ای مانند کوه در برابر بنی‌صدر می‌ایستد. اگر 14 اسفند بدون حضور نهاد‌های انقلاب و پرخاش آنان و بدون نعره های حزب الله پایان می یافت اکنون ما مسلما در این اوج گذرگاه انقلاب گام بر نمی‌داشتیم."

    اين اعتراف را نيروهاي وابسته به موسوي اردبيلي بعدها در كتاب خود : آوردند زيرا در زمان حادثه طبق معمول مدعي بودند كه آنها هيچ دخالتي در اين جريان نداشتند و خود و نيروهاي نظامي را بيگناه معرفي مي‌كردند .

   در كتاب ايستاده بر آرمان، از قول بنی‌صد، آمده‌است كه :..وقتی فهرست شکایات واصله از سپاه را طی دو ماه برای آقای موسوی اردبیلی فرستادم کمترین عملی از سوی دستگاه قضایی که باید عدل اسلامی را برقرار سازد مشاهده نشد. آنچه از این فهرست به یادم مانده ، 250 مورد شکنجه ، 31 مورد قتل و بسیاری موارد توقیف و مصادره بود، با آقای خمینی هم در این باره صحبت کردم. اما هیچ جوابی نداد.

    البته انقلابي‌ترين عمل اين دادستان کل، همانا اعدام هزاران نفر از زندانيان سياسي در سال 67 بود كه رو سياهي را براي بخش عدالت اين نظام مافيايي و جنايتكار براي هميشه تاريخ برجاي نهاد.

    بسياري از مردم در طول سال‌هاي اخير با توجه به خشونت‌ها و جنايت‌هاي داعش، با تعجب ، متوجه می‌شوند بانی داعیشسم خمینی و مالاتاریا هستند. بسياري از كارهايي كه نيروهاي سپاه پاسداران و دادستاني و قوه قضاييه در ابتداي انقلاب و به خصوص در دهه سیاه، براي حفظ نظام انجام دادند بارها بدتر از  برخي از اعمال داعشي‌ها بود. قبرستان‌هاي مخفي و علني و لعنت آبادهاي سراسر كشور و ترورهاي انجام شده و شكنجه هاي وحشتناك، كشتار دسته جمعي و تجاوز به زنان و دختران  گواه بر داعشي بودن حاكمان نظام در دهه طلايي بود .

 

●محمدمهدی ربانی املشی:

    به عنوان دومین دادستان کل کشور شناخته می‌شود. او مقاماتي چون: نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی از طرف مردم استان گیلان، ریاست شعبه اول دادگاه عالی انقلاب، عضو شورای عالی قضایی و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره دوم از جمله مسئولیت های وی به شمار می رود.

او نيز مانند ديگر مقامات قضايي به محض رسيدن به اين مقام براي حفظ نظامي كه سال ها بعد داماد خود او را گرفتار دادگاه ويژه  روحانيت ( احمد منتظري)، نمود و صدها حكم اعدام براي جوانان كشورصادر كرد تا نظام را به وضعيت فعلي سوق دهد، سنگ تمام گذاشت، گفته مي‌شود او به مرگي مشكوك از دنيا رفت كه البته فرزند ايشان (همسر احمد منتظري)، مي تواند در مورد اين قضيه افشاگري نمايد.

 

●محمد موسوی خوئینی‌ها

وی پس از  املشی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد.  او کسی است که طرح گروگانگیری اعضای سفارت را اجرا کرد.  نخست در صدا و سیما مأمور سانسور شد. از جمله مراسم تنفیذ نخستین رئیس جمهوری را سانسور کرد.

    موسوي خويئني‍ها، در «دوران دهه طلايي خميني»، مقام‌هائی همچون نایب رئیسی دوره اول مجلس، عضویت در شورای سرپرستی صدا و سیما (1359)، ریاست سازمان حج، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی را برعهده داشت.

   در «دوران طلايي خميني» او در جريان كليه دستگيري‌ها و شكنجه و اعدام گسترده زندانيان سياسي بود و هرگز در اين مورد اعلام پشيماني نكرد. وقتی هم دادستان کل شد، گفت قانون مدار نیست و «انقلابی» و انقلابی عمل می‌کند. از انقلابی گری خشونت‌گری می‌فهمید.

    بالاخره خياط به كوزه افتاد و به دستور مقامات قضايي نشريه او (سلام)، تعطيل و خود، نيز به زندان محكوم گشت. هم اينك مانند بسياري ديگر از جنايتكاران ابتداي انقلاب مطرود همین دستگاه جنایت گستر است.