تحریم "انتخابات" گامی به سوی برچیدن نظام است . شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

روز 7 اسفند 1394 مردم ایران بار دیگر شاهد نمایش " انتخابات "در جمهوری اسلامی خواهند بود. به جهت همزمان بودن " انتخابات " دو ارگان مهم نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، شدت تنش های سیاسی مابین جناح های حکومتی بیش ازهرزمان دیگر است.

برخلاف وعده های دروغین دولت روحانی و اصلاح طلبان حکومتی، مردم امروز در یافته اند که اقدامات دست نشاندگان رهبر برای ورود خودی ها به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و کشاکش ها و سهم خواهی های گزاف سپاه پاسداران و نهادهای پنهان و آشکار حاکمیت، در "انتخابات" پیش روی چیزی غیراز تلاش برای حفظ ارکان قدرت و منابع ثروت در دست خودی های نظام جمهوری اسلامی نیست و روحانی کارگزار تحقق بخشیدن به این مهندسی می باشد .

این انتخابات نیز بنا بر ماهیت نظام خودکامه مذهبی مانند دیگر انتخابات هایش ساختگی و فرمایشی است. کارگزاران ولایت فقیه در جمهوری اسلامی هر چهار سال یکبار شماری از نامزدهای دست چین شده و مورد تائید خود را با هزار ترفند به عنوان نمایندگان مردم از صندوق های رای بیرون می آورند تا بدین وسیله به نظام سرکوبگر خود درافکار عمومی اعتبار داده و در سطح جهانی مشروعیت کسب کنند.

ما تن به این مضحکه انتخاباتی نمیدهیم وخواهان تحریم آن هستیم و شرکت و هرگونه پشتیبانی از آنرا فرو رفتن بیش از پیش در دام استبداد حاکمیت مذهبی می دانیم .

انتخابات در جمهوری اسلامی غیر آزاد وغیردموکراتیک است.حق انتخاب شدن، حق ابراز آزادانه عقیده و مرام، نوشتن و انتشار بدون ممیزی، حق داشتن رسانه های مستقل و آزاد، حق فعالیت آزاد گروه ها اجتماعی، سازمان های حرفه ای و سندیکائی، احزاب سیاسی، حق دگراندیشی، حق برخوردای از امکانات برابر در استفاده از رسانه های همگانی مقدمترین پیش شرط های یک انتخابات آزاد ودموکراتیک است. این حقوق از آغاز به قدرت رسیدن نظام ولایت فقیه همواره به شدیدترین وجه مورد تجاوزقرار گرفته و در همه سطوح پایمال شده است.

امروز تحقق این حقوق و شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد نه در توان اصلاح طلبان حکومتی و نه به طریق اولی کار " دولت تدبیر و امید " است. بر عکس تحقق این حقوق پیش ازهر چیز مستلزم گسترش مبارزات اعتراضی مردم، رشدجنبش های اجتماعی و دست زدن به نافرمانی های مدنی است. از این طریق است که می توان توازن قوای حاکم را به نفع استقرار آزادی و حاکمیت دموکراتیک مردم برقرار کرد.

به باور ما بی تردید رهائی از بند قیمومیت مذهبی در ایران، امروز همانند دیروز، در گرو برچیدن کلیت نظام مذهبی حاکم بعنوان ضروری ترین زمینه توسعه دموکراسی در ایران محسوب می شود.

 

نه گفتن به این انتخابات فرمایشی و غیر دموکراتیک میتواند پرتو امیدی در امر بر چیدن کلیه نهادها و ارگان های نظام خود کامه و سرگوبگر جمهوری اسلامی شده و موجب برداشتن گام های مثبتی برای استقرار دموکراسی، آزادی، لائیسیته و رعایت حقوق بشر در ایران گردد.

 

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات لائیک ایران

 

چهارم اسفند ماه 1394