اعلامیه ی شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌ خوان دموکرات و لائیک ایران در تحریم فعال مضحکه‌ ی "انتخابات یازدهمین دوره‌ ی مجلس شورای اسلامی"

Jomhourikhah-D L-1 بار دیگر، رژیم تئوکراتیکِ جمهوری اسلامی، که در درازای استبداد ۴۱ ساله‌‌ اش، همواره آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران را پایمال کرده و از سرکوب و کشتار جمعی مردم ابایی نداشته است، با این هدف که به دروغ نشان دهد از "مشروعیتی"‌‌ در کشور برخوردار است، در دوم اسفند ۱۳۹۸ دست به "انتخابات" مجلس شورای اسلامی حواهد زد. نمایشی مسخره‌ آمیز که با هیچ یک از موازین و اصول دموکراسیِ شناخته شده‌ ی امروزی همخوانی ندارد و چیزی جز انتصابات از سوی دستگاه ولایت فقیه و حکومت اسلامی در ایران نیست. 
 
اما این دغل‌ بازیِ مبتذل و تکراریِ جمهوری اسلامی، دیگر نمی‌ تواند کمتر کسی در ایران و جهان را گمراه کند. جنبش‌ های بزرگ مردمیِ سال‌ های اخیر، به‌ ویژه دو خیزش سراسریِ دی‌ ماه ۹۶ و آبان‌ ماه‌ ۹۸ در کشور ما، روشنگر بارز آنند که جمهوری اسلامی ایران امروز فاقد هر گونه مشروعیت مردمی بوده و به پایان عمر خود نزدیک می‌ شود. 
 
امروزه، طبقات و اقشار گسترده‌ ای از مردم تحت ستمِ ایران، با اعتراضات، تظاهرات، اعتصابات و شورش‌ های خیابانی خود، خواهان آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و یک زندگیِ درخورِ انسانی شده‌ اند. آن‌ ها بیش از پیش به این آگاهی، خرد و  اراده‌ ی جمعی رسیده‌ اند که خواست‌ های اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ‌ شان، برای رهاییِ خود از ستم و سلطه، نه با "انتخابات" فرمایشی، نه با اصلاحات در کادر سیستم موجود... بلکه تنها و تنها با سرنگونیِ رژیم استبدادی و دینی در ایران و در پرتو برآمدنِ یک بَدیلِ جمهوری‌ خواهانه‌ و دموکراتیکِ واقعی در آزادی، برابری و جدایی دولت و دین میسر خواهد شد. امری که تنها به دست خودِ مردم ایران از راه برپاییِ جنبش‌ های اجتماعی، رادیکال‌ و ضد‌سیستمیِ‌ شان و بدون دخالت قدرت‌ های سیطره جوی جهانی و منطقه‌ ای می‌ تواند به سرانجامی ترقی‌ خواهانه و شایسته‌ ی زمانه‌ ی ما رسد. 
 
جنبش جمهوری‌ خواهان دموکرات و لائیک ایران، در راستای سه اصل بنیادین‌ اش، یعنی جمهوری، دموکراسی و لائیسیته، همواره از ابتدای آغاز تشکیل و فعالت‌ اش در خارج از کشور، در همراهی با مردم معترض و آگاه در داخل کشور و در پشتیبانی از جنبش‌ های اجتماعی آنان علیه حکومت اسلامی برای کسب آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی... هر گونه "انتخابات" در چهارچوب قانون اساسیِ نظام جمهوری اسلامی که ناقض گوهری‌ ترين اصول حقوق بشر است را تحريم کرده است. این بار نیز، همچون گذشته، مضحکه‌ ی دوم اسفند را محکوم و تحریم می‌ کند. 
 
ما، به سهم خود، شهروندان و اقشار مختلف: زنان، دانشجویان، کارگران، زحمتکشان، فرودستان، اقلیت‌ های قومی​ ملی ... را فرا‌می‌ خوانیم که با هر شیوه‌ ای که خود مناسب تشخیص می‌ دهند چون اعتراضات و تظاهرات خیابانی، اعتصابات، نافرمانی‌ های مدنی، خالی گذاردن خیابان‌ ها و حوزه‌ های رأی‌ گیری ... دست به تحریم و افشای "انتخابات" در ایران زنند و از این راه به گواهان آشکار و نمایانِ ورشکستگی و عدم مشروعيت نظام استبداد دينی بدل شوند و با شعارها آزادی، جمهوری، دموكراسی و جدایی دولت و دین در سراسر كشور، برچيدن نظام جمهوری اسلامي را فرياد كنند.
 
شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌ خواهان دموکرات و لائیک ایران،
۱۶ فوریه ۲۰۲۰ - ۲۷ بهمن ۱۳۹۸