بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در رابطه با قتل سبعانه رومینا اشرفی

Ashrafi Romina

قتل دختر بدست پدر بنام (ناموس) قتل ناموسی!

در روستای سفید سنگان لمیر از بخش حویق تالش آستارا، "پدری"، دختر نو جوان خود به نام رومینا اشرفی را با خشونتی وصف ناپذیر به قتل رساند.

داستان قتلی با این میزان پلیدی، دل بسیاری را به درد آورده است. عده ای چنین پدری را جنایت کار می دانند، و عده ای سعی می کنند او را بفهمند.

برخی نیز سوی دیگر ماجرا، مردی (بهمن خاوری) که مدعی رابطۀ تلفنی به مدت ۲ سال با این کودک یا نوجوان (رومینا اشرفی) بوده است را متهم به "رابطۀ" غیرقابل پذیرش کرده و مقصر اصلی این جنایت می دانند. او مدعی است بین او و دختر نوجوان (کودک) رابطه ای عاطفی و عشقی متقابل وجود داشته و خواهان ازدواج با وی بوده است. با مخالفت پدر دختر مواجه شده و چاره را در فراری دادن دختر دانسته است . ... برای بسیاری از ما، دختر بچۀ کم سنی چون رومینا اشرفی، فاقد توان تشخیص برای ازدواج بوده است. ... در برخی کشور ها با سابقۀ زیست حقوقی، حداقل سنِ متوسطِ تشخیصِ پروژۀ ازدواج، ۱۵ الی ۱۶ سال است.

در رژیم ولایت فقیه، کودک همسری به ویژه در جوامع روستایی منع قانونی ندارد. "ازدواج" با "رضایت" دختر بچۀ حداقل ۱۳ ساله،حتی بدون رضایت او با مجوز "پدر" یا "پدر بزرگ" او و یا تحت شرایطی بدون مجوز آنها اعمال می شود.

اما،جنایت انجام گرفته است. پدری فرزند خود را کشته است.

برخی رسانه ها اما این قتل را، "قتل ناموسی" خواندند. در حالیکه در واقع دفاع ازناموس، دفاع از حق حیات انسان، حفظ و محترم شمردن آن است. نقض این حق تعرض به ناموس است. هیچ شخصی، ولو پدر، برادر و یا مادر، اجازۀ تجاوز و تعرض به این حق را ندارد.

بنابر پنداشتی که مرد را صاحب و مالک زن می داند، ناموس (زن) ملک مرد است و با این ملک، هر کاری بخواهد می توان کرد!

در ایران، مادر و وطن، هر دو ناموس نام گرفته اند. از این بابت ناموس اند که در بستر خود فرزندان و یا مردم و طبیعت را می پرورانند و رشد می دهند. وطن و مادر، جان می دهند و جان نمی گیرند. از این رو، در حفظ آنها و سلامت آنها باید کوشید.

به نام ناموس، نمی شود جان گرفت و یا تخریب کرد. وظیفۀ پدر و مادر آن است که در خدمت فرزند خود باشند تا او در عدم خشونت رشد کند و استعدادهایش شکوفا بگردند.

در ایران امروز، رژیم حاکم، با مدیریت نابکار و ناسالم اش، خشونت های فراوانی در اشکال مختلف در تمام زمینه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و قضائی اعمال کرده و می کند که در تمام سطوح شهر و روستا و در جامعه، این خشونت ها دیده می شوند. بنای رژیم ولایت فقیه و سامانه ای که برای نگاهداری استبدادش شکل گرفته و حفظ آن را اوجب واجبات شمرده است، بر خشونت نهاده شده است.

دستگاه "قضائی" و قوانینی که بر اساس احکام فقه ناشی از دین از خود بیگانه تدوین شده و اغلب روابط قوا، و نه حقوق را مبنا قرار داده اند، در خدمت استبداد و بقای آن عمل می کنند و خشونت افزا و ناعادلانه هستند. خشونت ها در جامعه، تنبیه های "قانونی"(تعزیر)، سرکوب ها و بی عدالتی های قانونی و غیرقانونی، بن بست سازی ها و بی پاسخ باقی نگه داشتن نیازها و آزادی ها، از جمله عواملی هستند که جامعۀ ایران را جزو جوامع با خشونت بالا قرار داده است.

جنایات، تحت عنوان قتل های ناموسی در ایران، ۳۰ تا ۴۰ درصد جنایت ها را تشکیل می دهند. اسید پاشی به صورت و بدن زنان، ضربه زدن، کتک زدن، زندانی کردن، ترور روحی، تحقیر و تهدید، از جمله اشکال مختلف تجاوز به حریم زندگی و حق حیات و کرامت زنان می باشد.

جنایت ها علیه زنان، اغلب تحت عناوینِ "حفظ آبرو" و آبروی خانواده، "ناموس پرستی"، "بی عفتی غیر قابل بخشش"، "غیرت ناموسی" و ...، انجام می گیرند.

زن در فقه و نظریه ولایت فقیه، ضعیفه است و اغوا کننده. زن را ناقص العقل می دانند. زن به عنوان شیء جنسی است که باید پوشانده شود. این طرز نگرش به زن در قوانین "قضائی" رژیم نیز آشکار است . در قوانین "قضائی" رژیم ولایت فقیه، قتل امثال رومینا، توسط پدرش، مشمول مجازات قتل عمد نمی شود. چرا که ماده ۳۰۱ قانون مجازات "اسلامی" چنین می گوید: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی ‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر، محکوم خواهد شد». و ماده ۲۲۰ قانون مجازات "اسلامی" مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، می‌ گوید: "پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی ‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر، محکوم خواهد شد". بنابر گزارش هایی، "پدر" رومینا با پرس و جو و اطلاع یافتن از این مادۀ قانونی، نقشۀ این قتل فجیع را طراحی و اجرا کرده است.

بسیاری از واکنش ها به این قتل فجیع و قتل های نظیر آن ناشی از این امر است که سطح آگاهی جامعه ایران از حقوق و رعایت آن بسیار کم و ناقص است. از این روست که شناخت حقوق پنجگانه از جمله حقوق انسان و حقوق شهروندی او، از اهمیت بایسته بر خوردار است.

ما اعضای مجامع اسلامی ایرانیان، با اینکه هر جنایتی را محکوم می کنیم، اما از آنجایی که حق حیات را برای انسان محترم و غیرقابل نقض می دانیم، مخالف قانون قصاص رژیم ولایت فقیه و مخالف اعدام هستیم و این قانون ضد حیات انسان را مخالف عدالت و کرامت او می دانیم .

ایران و ایرانی باید بتواند حقوند زندگی کند و روابطش بر اساس حق با حق بر قرار بشود و تنظیم بگردد.

آقای ابوالحسن بنی صدر و ما(مجامع اسلامی ایرانیان) قانون اساسی بر اساس برخوردار شدن انسانها از حقوق خود را در کتاب قانون اساسی پیشنهادی، به جامعه ارائه داده ایم. بنا بر نظر ما، خشونت زدایی و تغییر قوانین و انطباق دادن آنها با حقوق پنجگانه در نظام آیندۀ ایران، الزامی است.

بر اساس قانون اساسی پیشنهادی ما، انواع تبعیض ها، از جمله در رابطه با زنان، باید از بین برود و زن و مرد باید در برخورداری از حقوق، یکسان باشند.

در نظام آیندۀ ایران، قوانین موضوعه، متناسب با حقوق پنجگانه -که ذاتی انسانند- باید تغییر داده شوند و انواع خشونت زدایی، اساس روابط بگردند تا زن و مرد در فضیلت ها مکمل هم شوند و کرامت بجویند و از روابط خشن و تبعیض آمیز آزاد بگردند.

مجامع اسلامی ایرانیان،

۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹برابر با ۳۱ ماه مه ۲۰۲۰

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید