وضعیت سنجی دویست و سی و سوم: بلای بودجه که کسری آن مضاعفش می‌ کند:

   wazyatsanji233a بودجه در همه جای جهان تبدیل به بلا گشته ‌است. هم بخاطر اثرهایش بر اقتصاد و تشدید نابرابری ها، و هم بخاطر کسری‌ هایش. چنانکه هم‌ اکنون بدهی دولت ها، یا برابر تولید ناخالص ملی گشته، و یا از آن بیشتر شده‌ است. این کسری معنایی جز پیشخور کردن ندارد. بدیهی است، پیشخور کردن هم، زندگی اقتصادی نسل های آینده را بخاطر از پیش متعین کردن و افزون ساختن بار بدهی‌ ها، مشکل‌ تر می‌ کند. ترکیب بودجه‌ ها و کسری آنها دلیلی جز روابط قوا در سطح هر کشور و در سطح جهان ندارد. اما این روابط قوا، کار سلطۀ سرمایه‌ سالاران بر اقتصاد جهان را آسان می‌ کند و آنها هستند که عامل ترکیب بودجه و افزایش کسری آن می‌ شوند. چرا که وظیفۀ دولت‌ ها حفظ نظام جهانی و کشوری به سود آنها است و نوع ترکیب و میزان کسر بودجه را این وظیفه تعیین می‌ کند. بودجه کشوری چون ایران، نقش دولت را بمثابۀ حافظ «نظام»، آشکارتر می‌ نمایاند:

 
❋ عواملی که به بودجه ترکیبی را بخشیده‌ اند که دارد و کسری مزمنی را بدان تحمیل کرده‌ اند که دائم بر آن افزوده می‌ شود:
 
     ردیف های بودجه، چرایی وابستگی آن را به نفت و بزرگی حجم آن و کسری دائم در افزایش آن را گزارش می دهند. عوامل را فهرست می‌ کنیم:
 
۱. حجم عظیم دیوان‌ سالاری، هم در دولت، و هم در شرکت های دولتی که اگر نه چهار پنجم، بطور قطع، سه پنجم آن مازاد است. با سقوط رﮊیم شاه، مطالعۀ دقیق معلوم کرد که وزارتخانه ها، با یک ششم کارمندان آن روزشان، از ناکارآمد، به کارآمد، بدل می‌ شوند؛
 
۱.۱. دیوان سالاری بدون تناسب وزارت نفت و شرکت های تابعۀ آن، (کارمند پذیری با هدف کاستن از شمار بیکاران، بدون وجود کار)؛
 
۱.۲. دیوان سالاری گل و گشادِ «نهاد ریاست جمهوری»؛
 
۲. وجود دو نیروی مسلح (ارتش و سپاه + بسیج). بنابر لایحه بودجه، بودجۀ ظاهری سپاه ، ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان است. به اتفاق بسیج، می‌ شود ۲۶.۸ هزار میلیارد تومان که بر آن افزوده می‌ شود ۴ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی. کل بودجه نظامی و امنیتی ۶۲ هزار میلیارد تومان است. سپاه مالک بخش عمده‌ ای از اقتصاد کشور هم هست و بخشی از بودجۀ ردیف‌ های دیگر نیز به نیروهای مسلح، تعلق دارد. از زمان شاه سابق، پوشاندن بودجۀ نظامی، روش بوده‌ است. بودجۀ نظامی محرمانه که در بودجه قید نمی‌شود هم، «سری» است؛
 
۳. دستگاه‌ های مهار مردم توسط دولت تک پایه (بخشی از روحانیت + قوای مسلح از همه نوع و دستگاه های سرکوب):
 
۳.۱. واواک و دستگاه اطلاعات سپاه و اطلاعات قوه قضائی؛
 
۳.۲. دادگاه‌ های انقلاب و دادگاه های موازی (دادگاه روحانیت و "امر به معروف و نهی از منکر")؛
 
۳. سازمان انرﮊی اتمی که افزون بر بودجۀ خود، «برنامه اتمی» که در ظاهر این سازمان مأمور اجرای آن‌ است، ایران را گرفتار تحریم و وضعیتی کرده ‌است که اینک در آن است؛
 
۴. صدا و سیما و دستگاه عریض و طویلش که کارش نشر ضد اطلاعات و نشر فرهنگ قدرت است و بخش هایی از آن، در اختیار مبلغان آیین خشونت گری هستند؛
 
۵. مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و دستگاه عریض و طویل شورای نگهبان؛
 
۶. پرشمار دانشگاه هایی که مراکز «فارغ‌ التحصیل» سازی اند، بدون توجه به نیاز مردم کشور به رشد، و بدون برخوردار بودن از امکانِ آموزش و پرورشِ به روز؛
 
۷. هزینه‌ های سلبِ استقلال از حوزه‌ های دینی، و تبلیغ دین رسمی که دینِ از خود بیگانه در بیان قدرت است:
 
۷.۱. سازمان های عقیدتی- سیاسی در ارتش و سپاه و...
 
۷.۲. نمایندگی‌ های ولی فقیه؛
 
۷.۳. بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس؛
 
۷.۴. شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
 
۷.۵. جهاد دانشگاهی؛
 
۷.۶. دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم؛
 
۷.۷. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛
 
۷.۸. شورای عالی حوزه‌ های علمیه قم؛
 
۷.۹. شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه‌ های علمیه خراسان، آنهم با وجود درآمد هنگفت آستان قدس رضوی که مالیات نیز نمی‌ پردازد، با وجود اوقاف در همه جای کشور؛
 
۷.۱۰. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛
 
۷.۱۱. مؤسسۀ نشر آثار «امام خمینی»؛
 
۷.۱۲. پژوهشکده «امام خمینی»؛
 
۷.۱۳. «آستان مقدس امام خمینی»؛
 
۷.۱۴. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، متعلق به مصباح یزدی؛
 
۷.۱۵. دانشگاه بین‌ المللی «امام خمینی»؛
 
۷.۱۶. کمیته امداد «امام خمینی»؛
 
۷.۱۷. مرکز خدمات حوزه علمیه؛
 
۷.۱۸. سازمان تبلیغات اسلامی؛
 
۷.۱۹. شورای سیاست‌ گذاری حوزه‌ های علمیه خواهران؛
 
۷.۲۰. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر؛
 
۷.۲۱. جامعة المصطفی العالمیه؛
 
۷.۲۲. دانشگاه شهید مطهری؛ و دانشگاه "امام صادق".

wazyatsanji233

 ۸. نگاهداشتن کشور در ۸ جنگ: جنگ اقتصادی و جنگ نظامی و جنگ نیابتی و جنگ از راه ترور و جنگ مذهبی و جنگ تبلیغاتی و جنگ دیپلماتیک و جنگ سایبری که سبب گریز سرمایه و استعدادها و دیگر نیروهای محرکه از کشور، و سنگین شدن بازهم بیشتر بار بودجه می‌ شوند؛
 
     حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، با یادآوری اینکه تا پیش از این برنامۀ بودجه، طبق قانون بودجه، بودجۀ نظامی تنها به ۵ نهاد نظامی تخصیص داده می شد، گفت: سپاه، ارتش، بسیج، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح تنها نهادهایی بودند که بودجۀ نظامی دریافت می کردند، اما در برنامۀ ششم، ردیف جدیدی با نام ارتقای توان دفاعی کشور اضافه شده که در اختیار وزارت دفاع قرار گرفته است؛
 
۹. نفت و پول و سلاح که به کشوری چون سوریه و گروه هایی چون حزب‌ الله لبنان داده می‌ شوند و در قاره‌ های دیگر برای «بسط نفوذ نظام» خرج می‌ شوند؛
 
۱۰. «دور زدن تحریم‌ ها» که سبب ارزان فروشی نفت و فرآورده‌ های نفتی و گاز، و گران خریدن، بنابراین، سنگین‌تر شدن بار بودجه، می‌ شود. افزون براین، فرصت ها برای رانت‌ خواری و فسادهای جوراجور ایجاد می‌ کند. و
 
۱۱. فقر روز افزون مردم کشور و مصرف و رانت محور شدن اقتصاد– بودجه خود نیز توزیع رانت میان دارندگان قدرت بمیزان قدرتی که دارند، است- که سبب می‌ شود، بودجه برداشت از تولید ملی نباشد و بطور روزافزون، به رابطۀ «اقتصادی» با کشورهای دیگر، وابسته بگردد.
 
     با اینکه بسا ردیف‌ های دیگر بودجه که بار سنگین هستند و ویران‌ گر که ما از قلم انداخته‌ ایم، اما عوامل ١١ گانه چرایی سنگینی بار بودجه و عامل مصرف و رانت محور شدن اقتصاد کشور را توضیح می‌ دهند. این عوامل توضیح می‌ دهند چرا کسر بودجه دائم بیشتر می‌ شود:
 
❋ کسر بودجه سال ۹۸ چرا بزرگ‌ تر شده ‌است؟:
 
     اینک ارقام درآمد و هزینۀ بودجه را آن‌ سان که تسلیم مجلس شده ‌است، شناسایی می‌ کنیم. نخست، یادآور می‌ شویم که در رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، بودجه نویسی، تا بخواهی مبهم است. یکی از دلایل این مبهم نویسی، پنهان کردن کسر واقعی بودجه است. هرگاه بنابر شفاف‌ نویسی بودجه بود، بودجه فاقد درآمد واقعی می‌ بود. چرا که وقتی رشد تولید ناخالص داخلی، نزدیک به صفر است (٠.۰۴ درصد)، بودجه برداشتی از تولید داخلی نیست. پس مایۀ واقعی آن، فروش ثروت ملی (نفت و گاز و فرآورده‌ هایشان و مواد معدنی و خاک و...) و درآمدهای وابسته به آن است. بدین‌ سان، حجم عظیم بودجه، بر تن ضعیف اقتصاد، فشار ساده وارد نمی‌ کند، بلکه چون بمبی با توان تخریبی برآورد نکردنی، در آن ویرانی ببار می‌ آورد. 
 
     و این بودجه، محکوم به بزرگ شدن است. چنانکه بودجۀ سال ۱۳۹۸، نسبت به بودجۀ سال ۱۳۹۷، ۴۰ درصد افزایش یافته ‌است. بخشی از آن را تورم می‌ بلعد، و بخشی دیگر باید توقعات را برآورَد. بنابراین، کسر بودجۀ پیش‌ بینی شده، در عمل، نیمی از کسر واقعی بودجه از کار در می‌‌ آید:
 
۱. کسر بودجۀ سال جاری (۱۳۹۷)، در عمل، دو برابر کسر پیش‌ بینی شده از کار درآمده ‌است؛
 
۲. در بودجه، پیش‌ بینی شده ‌است دولت ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند که البته آینده فروشی است؛
 
۳. در بودجه پیش‌ بینی شده ‌است روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر خواهد شد. هدف از بزرگ‌ کردن رقم، پوشاندن کسر بودجه است. چراکه احتمال تمدید نشدن معافیت‌ ها و کاهش صدور نفت، بس قوی است. حکومت، بتواند، روزانه ۱.۲ میلیون نفت، صادر کند. قیمت هر بشکه نفت، ۵۴ دلار تعیین شده‌ است، و درآمد نفت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان، تعیین شده‌ است. بنابراین، هر دلار، ۵۲۰۰ تومان به حساب گذاشته شده‌ است. بدین‌سان، حکومت روحانی قول خود را که عامل گرانی نرخ دلار نبوده ‌است را تکذیب می‌ کند و اعتراف می‌ کند کسر بودجه، عظیم است و بخشی از آن را باید با گران فروختن دلار جبران کند. هنوز، صحبت از این‌ است که بهای هر دلار را ۵۷۰۰ تا ۵۸۰۰ تومان تعیین کنند؛
 
     دانستنی است که بنابر گزارش خبرگزاری‌ های ایران، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز سه‌ شنبه ۱۳ آذر گفته ‌است: فروش نفت ایران امسال از دو و نیم میلیون بشکه در روز، به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و درآمد دولت یک سوم شده است. این خبر، فوری حذف شد؛
 
۴. بخشی دیگر از کسر بودجه با برداشت از صندوق توسعه ملی، تأمین می‌ شود؛
 
     توضیح اینکه حکومت روحانی، دو پیشنهاد واریز ۱۰ درصد و ۳۴ درصد را در لایحه‌ ای که ۱۵ آذرماه به مجلس برد، گنجانده است. بنابر آن، اگر ۳۴ درصد تصویب شود، حکومت امکان استفاده از ذخایر ارزی را تا یک دوازدهم داشته باشد، اما بعد از آنکه نظر خامنه‌ ای بر اصلاح سهم صندوق قرار گرفت، در روز‌های اخیر قرار بر این شد تا در سال آینده ۲۰ درصد از منابع ارزی به صندوق واریز شود. این در حالی است که طبق روال تعیین شده در برنامه ششم توسعه باید برای سال آینده ۳۴ درصد درآمد‌های نفتی به صندوق برود. در برنامه ششم توسعه، تکلیف شد بر حکومت روحانی که در سال اول ۳۰ درصد از منابع نفتی واریز و در ادامه سالانه ٢ درصد به آن اضافه شود که با توجه به اینکه در سال جاری ۳۲ درصد واریزی به صندوق در قانون بودجه تعیین شد، انتظار می‌ رفت برای سال بعد به ۳۴ درصد برسد. با کاهش سقف واریزی به صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد، در بودجه ۱۳۹۸، ۱۴ درصد کمتر از حد قانونی تعیین شده از منابع نفتی به ذخیره ارزی، وارد می‌ شود و این ۲۰ درصد در حد همان حداقل واریزی مصوب در قانون برنامه پنجم توسعه است که در سال ۱۳۹۰ با ایجاد صندوق توسعه ملی برای آن تعیین شده بود و باید سالانه تا ٣ درصد به آن اضافه می‌ شد.
 
     بر اساس تبصرۀ ۱ لایحۀ بودجه، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۹۸، کمتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند ب مادۀ ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، از محل ۵۰ درصد مانده منابع حساب دخیرۀ ارزی با لحاظ ۵۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی، نسبت به ما به التفاوت خالص شده، اقدام کند.
 
۵. درآمدهای گمرکی و مالیاتی را هم باد کرده‌ اند: ۱۵۳ هزار میلیارد تومان. در بودجه سال ۱۳۹۷، ۱۴۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن وصول نشد. با وجود شدت تحریم، این‌ گونه درآمدها کمتر، و کسری که رقم درآمدها را می‌ پوشاند، بزرگ‌ تر از کسریِ سال جاری است.
 
۶. اعتبارات هزینه‌ ای در سال ۹۷، حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بود و الان در بودجه سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است، این یعنی اتلاف منابع. 
 
۷. بدهی ‌های دولت که موعد پرداخت آنها رسیده‌ است و باید پرداخت شوند و ناگزیر باید با استقراض جدید پرداخت شوند. و
 
۸. کسری شرکت ها و مؤسسات متعلق به دولت که گویای بی‌ کفایتی مطلق دولت است. چرا که در طول ۴۰ سال، این دولت نتوانسته‌ است فهرست صحیحی از این شرکت ها و مؤسسه‌ ها تهیه کند و آنها را سود‌آور کند. کسر عظیم این شرکت ها باید از محل وام ستانی از نظام‌ های بانکی داخلی و خارجی تأمین شود. سازمان برنامه توضیح می‌ دهد که دولت ۱۷ هزار میلیارد تومان به این شرکت ها، بابت «کمک زیان» و «تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای» می‌پردازد. و خاطرنشان می‌ کند که دریافتی دولت از شرکت ها و مؤسسه‌ های دولتی ۲۹ هزار میلیارد تومان است. اما افزون بر اینکه زیان آنها و ناتوانی شان از تأمین سرمایه، به حساب کسر بودجه گذاشته می‌ شود. واقعیت دیگری که سازمان برنامه نمی‌ گوید این ‌است که این شرکت ها و مؤسسه‌ ها، به اعتبارات بانکی وابسته هستند. لازمۀ، شفاف‌ گردانی بودجه این ‌است که دولت بدهی‌ های متراکم این شرکت ها و مؤسسه‌ ها را در بودجه، ذکر کند. چند داده مهم:
 
۸.۱. بودجۀ شرکت ها و مؤسسه‌ های دولت که در سال ۹۷، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده‌ است، در بودجه ۱۳۹۸، ۱۲۰۰ و بسا ۱۳۰۰ میلیارد تومان شده‌ است. توضیحی در بارۀ افزوده شدن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بر این بودجه، داده نشده‌ است؛
 
۸.۲. کسر بودجۀ شرکت ها و مؤسسه‌ ها نسبت به سال ۹۷، ۴۴ درصد بیشتر شده و به رقم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان سر زده ‌است. بنابر بودجه، قرار است ۸۶ هزار میلیارد تومان از فروش دارایی‌ های دولت تأمین شود و ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز وام گرفته شود. 
 
     بدین‌ قرار فروش مایملک دولت یکی دیگر از منابع تأمین کسر بودجه شده‌ است. نه تنها نسل امروز زیر بار کمر شکن بودجه‌ ای قرار می‌ گیرد که خورد و بردش را مافیاهای نظامی​ مالی و دیگر کارگزاران جبار و اشغال کنندگان حواشی رﮊیم ولایت مطلقه فقیه می‌ کنند، بلکه نسل های آینده نیز، پیشاپیش، محکوم به زیستن در فقر می‌ شوند. اما آیا می‌ توان بدهی‌ های دولت و مؤسسه‌ های عمومی (شهرداری ها و...) را الغاء کرد تا که هم دولت از پرداخت بدهی‌ های برف انبار شده، بیاساید، و هم این بدهی‌ ها، نسل های آینده را گرفتار خود نکنند؟ این پرسش در وضعیت سنجی ۲۳۴ پاسخ خواهد جست. در آن وضعیت سنجی، خواهیم دید چرا بودجه، دو جزء بیشتر ندارد، یکی درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، و دیگری کسر بودجه، که مرتب بزرگ‌ تر می‌ شود.